زندگی کارگران و طبقه متوسط به کما رفت، زنده هستند اما زندگی نمی‌کنند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در سال‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه‌ی تورم در کشور ما، به ویژه از آغاز سال جاری، باعث تغییرات قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی طبقات مختلف جامعه شده است. این وضعیت نه تنها به کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و به ویژه کارگران انجامیده، بلکه منجر به افزایش شکاف‌های اجتماعی و بروز چالش‌های جدیدی در زندگی روزمره خانواده‌ها شده است.

وضعیت اقتصادی و قدرت خرید طبقه کارگر

در گذشته، کارگران قادر بودند با صرف بخشی از درآمد خود، پس‌انداز کنند و بعد از چند ماه برای خرید وسایل ضروری و مورد نیاز خود اقدام کنند. اما اکنون، با رشد سریع تورم، این امکان به شدت کاهش یافته و کارگران بیشتر مجبور به خرج کردن درآمد خود برای تأمین نیازهای اولیه شده‌اند. به عبارت دیگر، دیگر هیچ فضایی برای پس‌انداز باقی نمانده و بسیاری از خانواده‌ها به سختی قادر به تأمین هزینه‌های روزمره خود هستند.

حمید مستخدمین حسینی مدرس دانشگاه در این باره به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:با توجه به اینکه توان اقتصادی خانواده ها به شدت کاهش یافته است خانواده کارگر ایرانی برای اینکه در تامین هزینه های خانواده دچار مشکل نشود به سوی کوچک کردن خانواده پیش رفته است، به همین دلیل در حال حاضر میانگین تعداد فرزندان در خانواده‌ها به شدت کاهش یافته و  از همین رو  و در نتیجه کاهش درآمدها ،خانواده‌ها کمتر به پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده توجه دارند، می‌توان گفت که این مشکلات به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. به همین دلیل، طبقه کارگر دیگر نمی‌تواند به آینده امیدوار باشد و در نتیجه، «برنامه‌ریزی برای بهبود شرایط زندگی برای آنان عملاً غیرممکن شده است.»

شکاف اجتماعی و پیامدهای آن

این پژوهشگر در ادامه با اشاره به گسست اجتماعی گفت: شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی به هم وابسته‌اند و افزایش تورم می‌تواند به گسست اجتماعی بین افراد و گروه‌های مختلف منجر شود. نظریه" نیازهای مازلو" بیان می‌کند که نیازهای اقتصادی از اساسی‌ترین نیازهای انسانی هستند. هنگامی که این نیازها به دلیل افزایش تورم برآورده نشود، افراد به سطح پایین‌تری از نیازهای خود سقوط می‌کنند و این باعث نادیده گرفته شدن نیازهای دیگر مانند تعاملات اجتماعی و احترام به خود می‌شود.

این آسیب شناس اجتماعی در انتقاد به نابرابری های اجتماعی می گوید:«این نابرابری‌های درآمدی نه تنها به نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زند، بلکه می‌تواند موجب بروز آسیب‌های اجتماعی نیز شود». به عنوان مثال، وقتی فردی نمی‌تواند از راه سالم و قانونی نیازهای خود و خانواده‌اش را تأمین کند، احتمال استفاده از روش‌های غیرقانونی برای برآورده کردن نیازها افزایش می‌یابد. این ممکن است به دزدی‌های کوچک و بزرگ، قاچاق مواد و کالا و دیگر آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

پیامدهای اجتماعی و خانوادگی

مستخدمین حسینی علاوه بر این می گوید:چنین وضعیت اقتصادی نه تنها بر افراد تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به اختلال در روابط خانوادگی و اجتماعی نیز منجر شود. هنگامی که افراد مجبور می‌شوند برای تأمین نیازهای خود چند شغل مختلف را به‌طور هم‌زمان انجام دهند، وقت کمتری برای خانواده و اوقات فراغت خواهند داشت. این موضوع به تضعیف روابط خانوادگی، کاهش همبستگی و دلبستگی بین اعضای خانواده می‌انجامد.

او افزود: در نتیجه، تعاملات اجتماعی و خانوادگی تحت تأثیر این فشارهای اقتصادی قرار می‌گیرد و افراد ممکن است به جای حمایت و کمک به یکدیگر، با تنش و نارضایتی مواجه شوند. این امر به نوبه خود می‌تواند بر سلامت روانی افراد و کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی بگذارد.

این پژوهشگر می گوید:با توجه به شرایط موجود و تأثیرات منفی تورم بر طبقات اجتماعی، به‌ویژه کارگران، می‌توان گفت که «بحران اقتصادی کنونی نیازمند توجه و اقدام فوری است». باید برای کاهش این شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی تدابیری اتخاذ شود تا افراد بتوانند از طریق روش‌های سالم و قانونی نیازهای خود را تأمین کنند. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت می‌تواند به« افزایش نارضایتی اجتماعی و بی‌اعتمادی بین اقشار مختلف جامعه منجر شود».