محتویات سند تحول قضایی/ حمایت از منتقدان / سکوت سند تحول در مورد طرق اعتراض به رای

سند تحول قضائی بیش از هفتاد صفحه است و ممکن است عده زیادی از مردم از آن اطلاعی نداشته و فرصت مطالعه و بررسی آن را نداشته باشند.

گفتنی است که روز گذشته نیز رئیس قوه قضائیه در خصوص اجرای سند تحول قضائی بر همراهی و همکاری قوای مجریه و مقننه تاکید کرده بود.

دکتر سهیل طاهری، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص نقاط قوت و ضعف نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی، تنظیمی توسط قوه قضائیه، به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: سند تحول قضائی مانند هر اقدام دیگری محاسن و معایبی دارد، با این حال محاسن این سند بر معایبش غلبه دارد. ما نباید با دیدن محاسن این سند از معایبش غافل شویم و نیز نباید معایب این سند موجب سیاه نمایی در خصوص آن شود. به طور کلی محتوای این سند مثبت ارزیابی می شود. در قوه قضائیه برای اولین بار است که در 40 سالگی انقلاب دارای یک نقشه راه شده ایم و مسیر حرکت قوه قضائیه مشخص شده است.

طاهری در مقام بیان نقاط قوت و ضعف این سند گفت:

از نقاط قوت این سند می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

نقاط قوت سند تحول قضائی:

۱-تدوین نقشه راه قوه قضائیه

در این سند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای تحول قضایی و تحقق دو هدف«عدالت»و«رضایتمندی مردم»با دو رویکرد اساسی «مقابله با فساد»و «تحقق کارامدی»پیش بینی شده است.

اینکه مبدا و مقصد مسیر قوه قضاییه بعد از مدتها مدون گردیده است نکته مثبتی محسوب میگردد.

۲-قابلیت اصلاح و ارتقاء این سند

در این سند آمده که این سند قابل اصلاح و ارتقا است و از صاحب نظران دعوت شده که این سند را نقد کنند و در جهت ارتقای آن نظراتشان را اعلام نمایند.لازم به ذکر است که این سند خود نسخه ارتقا یافته سند تحول قضائی است که یکسال و نیم پیش تدوین گردیده است.

۳-استفاده از دانش اموختگان رشته های حقوق، مدیریت،اقتصاد و برخی رشته های میان رشته ای در تدوین این سند

این رویکرد موجب شده نگاهی جامع و میان رشته ای بر سند حاکم گردد.

۴-حاکمیت نگاه سیستمی برسند

در این سند قوه قضائیه بی ارتباط با دو قوه دیگر در نظر گرفته نشده است و نگاهی سیستمی بر سند حاکم است.به عبارت دیگر با رعایت اصل تفکیک قوا،تعامل قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه نیز در این سند تعریف شده است. قوه قضائیه در مجموعه نظام جمهوری اسلامی دیده شده است و نه به صورت جزیره ای و غیر مرتبط و غیر متاثر از سایر ارکان نظام

۵-اصالت شفافیت در سند

این سند به این موضوع اشاره می کند که یکی از راه های اتقان آرای محاکم این است که جلسات علنی و آنلاین باشد و منتشر شود. همچنین سامانه گزارش دهی مردمی، ثبت صدا و تصویر در دادگاه ها در این سند پیش بینی شده که این موارد در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد نکته قابل توجهی محسوب می شوند.

۶-اولویت مقابله با فساد درون قوه قضائیه

در این سند، اولویت،مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر در این سند امده کشف فساد در قوه قضائیه نباید تهدید محسوب شود بلکه باید آن را فرصتی برای ارتقای قوه قضائیه در نظر گرفت.

۷-اولویت مقابله با علت فساد در کنار مقابله با معلول آن

در این سند تاکید شده است که نباید صرفا با معلول مبارزه شود. وقتی مفسد اقتصادی را دستگیر می کنیم، باید به سراغ علت فساد برویم، قطعاً باید با فرد مفسد هم برخورد شود اما اولویت کشف و برخورد با علت فساد است و نه معلول آن.

۸-تغییر نگاه منفعل به فعال

نگاه این سند نسبت به نگاه منفعل و تدافعی که سابقاً وجود داشته، نگاهی فعال و رو به جلو است.

۹-الکترونیکی شدن نظام قضایی

این سند نظام ارزشیابی و رتبه بندی الکترونیکی را پیش بینی نموده است. نظام کارشناسی را الکترونیکی نموده و ساماندهی نظام داوری را در اولویت قرار داده و تبعات متواری شدن محکومان را بیشتر کرده است، مثلاً کسی که محکوم می شود و فرار می کند، حساب های بانکی اش بسته شود و تبعاتی برایش ایجاد شود که هزینه های متواری شدنش را بیشتر می کند.

۱۰-حمایت از منتقدین به دستگاه قضایی

در این سند از منتقدین این سند و دستگاه قضائی حمایت شده است. همچنین گفته شده که به نقدهای برتر جایزه داده خواهد شد. همچنین این سند نظارت بر ضابطان دادگستری را گسترش داده است.

۱۱-توجه به امور عامه، امورحسبی و حقوق بشر

سند تحول قضائی به امور حسبی، امور عامه و حقوق بشر توجه خوبی کرده است و از اعتبار اسناد رسمی در برابر اسناد عادی حمایت نموده است.

۱۲-ثبت اموال و دارایی مسئولان قضائی

سند تحول قضایی قضات و مدیران دستگاه قضائی را ملزم کرده تا اموال و دارایی خود را در سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان ثبت کنند.

۱۳-تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع نیز در این سند در اولویت قرار داده شده است. در این سند گفته شده بایستی کم کم بازرسی های بدنی در ورودی های دستگاه های قضائی کنار گذاشته یا تعدیل شده و رسیدگی ها غیر حضوری و اعلان‌ها و ابلاغ‌ها الکترونیکی و عملکرد قضات و کارمندان و رضایتمندی مردم از آنها به صورت الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گیرد.

۱۴-ایجاد ستاد راهبردی سند تحول قضائی

در این سند ستاد راهبردی سند تحول قضائی نیز پیش بینی شده است. ستاد راهبردی در اجرا، ارتقا و به روز شدن سند تحول قضائی تلاش می کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه به نقاط ضعف سند تحول قضایی پرداخته و گفت:

نقاط ضعف سند تحول قضائی

پیش از ذکر کردن معایب و نکات منفی سند تحول قضائی باید گفت که خوشبختانه در این سند مکانیزم اصلاح پیش بینی شده است و از طریق ستاد راهبردی قابل اصلاح است.

۱-هویت تدوین کنندگان سند و برخی اعضای ستاد راهبردی سند اعلام نشده است.

اشکال اول این است که در این سند آمده که از نظرات نخبگان و دانشگاهیان بهره گیری شده اما ابراز نشده که دقیقاً این افراد چه کسانی هستند و یا جوانان انقلابی که نظرشان را در این سند آورده اند دقیقاً شامل چه کسانی هستند و هویت شان چیست. این موضوع با توجه به این که این سند بر شفافیت تاکید دارد حائز اهمیت است.

به نظر می رسد که نظرات اساتید مختلف مخصوصاً در حوزه حقوقی، کانون وکلا و امثالهم به طور کامل گرفته نشده است. اکنون کانون وکلا رسماً اعلام کرده اند که در تدوین این سند نظرشان را جویا نشده اند.

۲-عدم حذف برخی نهادهای موازی

ایراد دیگر این است که ما نهادی موازی داریم در حوزه کارشناسی رسمی دادگستری و حوزه وکالت که اسم آن مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است. این حوزه به صورت موازی در کنار کانون وکلا و کانون کارشناسان فعالیت می کند که در سند تحول قضائی باید به حذف این نهاد اشاره می شد. این موضوع معضلی در دستگاه قضائی است و نتیجه ی آن چنین می شود که دستگاه قضائی در حوزه های کارشناسی و وکالت،به جای نظارت، تصدی گری می کند. بنابراین حذف این نهاد در سند نیامده و از جمله عوامل ضعف این سند محسوب می شود.

۳-پیش بینی برخی قانونگذاری های زائد در سند

بخش هایی از این سند قابلیت اجرایی ندارند. به عنوان مثال گفته شده که در حوزه دعاوی خانواده، تجاری و اقتصادی آیین دادرسی مستقل داشته باشیم، این موارد نیازی نیست و آیین دادرسی می تواند عام باشد و با آیین دادرسی های اختصاصی بر پیچیدگی های دادرسی ها نیافزاییم. اگر آیین دادرسی در حوزه های مختلف داشته باشیم، به نظر می رسد که تولید مقررات زائدی کرده ایم.

۴-عدم نیاز به اسلامی کردن آیین دادرسی

در قسمتی از سند تحول قضائی آمده است که باید آیین دادرسی را اسلامی کنیم، در حالی که آیین دادرسی ما اسلامی است و دیگر نیازی به اسلامی شدن ندارد. همچنین همه قواعد کتاب قضا که در فقه آمده است را نمی توانیم در حال حاضر در کشورمان پیاده کنیم، زیرا در فقه قاضی مجتهد است و الان قضات ما مجتهد نیستند.اما به نظر می رسد آّیین دادرسی ما قابلیت ارتقا دارد. با این حال آیین دادرسی ما اسلامی است، منتها بندهایی که در مورد اسلامی کردن آیین دادرسی نوشته می شود، ما را نگران می کند که خدای ناکرده از اصول و قواعد حاکم بر نظام دادرسی که مطابق با استانداردهای بین المللی است فاصله بگیریم.

۵-دسترسی قضات به پایگاه های اطلاعاتی و حاکمیتی

این سند دسترسی برخط قضات را به پایگاه های اطلاعاتی و حاکمیتی اشخاص پیش بینی نموده است.این موضوع حسنی دارد که از اطاله دادرسی جلوگیری می کند، اما عیب آن این است که قضات می توانند به حریم خصوصی اشخاص دسترسی پیدا کنند. بنابراین برای این موضوع نیز بایستی چاره ای اندیشید تا حریم خصوصی افراد حفظ شود.

۶-نگاه غیر تخصصی به شوراهای حل اختلاف

دراین سند در خصوص شوراهای حل اختلاف و اصلاح ماموریت شوراهای حل اختلاف آمده که اخیراً در همین راستا لایحه ای قضائی تقدیم مجلس شد و در آن جا تصویب شد، به نظر می رسد این لایحه، لایحه ای غیرکارشناسی بوده و آنچه که در سند تحول قضائی در مورد اصلاح شورای حل اختلاف آمد، تبلورش در آن لایحه بود در حالی که این لایحه موجب اطاله دادرسی می شود و نارضایتی مردم را افزایش خواهد داد.که شرح آنرا در مصاحبه قبلی با خبرگزاری تابناک عرض نمودم.

۷-سکوت سند تحول در مورد طرق اعتراض به رای

در مورد طرق اعتراض به رای و سیاستهای تحولی در خصوص آن،این سند ساکت است. در مورد رسیدگی های بدوی، سند تحول قضائی، یکسری نکات را گفته که به اتقان آرا و کاهش اطاله دادرسی کمک می کند. اما در مورد طرق اعتراض به رای تدبیری اندیشیده نشده است.به نظر می رسد شایسته است در نسخه ارتقا یافته بعدی این سند برخی رسیدگی های تک مرحله توسعه یافته و برخی رسیدگی ها دومرحله ای بماند و رسیدگی های سه مرحله ای بعضا توسعه یافته و متعاقبا اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری محدودتر شود.

۸-افزایش هزینه های دادرسی مردم

در قسمتی از این سند آمده که نظام هزینه دادرسی و تقویم خواسته باید اصلاح و پلکانی شود. اکنون خواسته های مالی غیر پولی وفق ماده ۶۲ ق ا دم تقویم می شود و بر اساس آن هزینه دادرسی داده می شود که مبلغی است که به اختیار خود خواهان تعیین می شود. بنابراین اگر منظور از نظام تقویمی که در این سند آمده این است که می خواهند هزینه دادرسی بیشتری از مردم دریافت کنند،نقطه ضعفی برای این سند محسوب می گردد. هزینه دادرسی که همین الان از مردم گرفته می شود، هزینه زیادی است و شایسته است در راستای یکی از اهداف اصلی این سند(رضایتمندی مردم)کاهش یابد.

۹-اخلال در نظام کارشناسی

در این سند آمده است که برای جلوگیری از اطاله دادرسی موضوعات تا سقف هیات ۵نفره،قابل ارجاع به کارشناسی باشد! مثلاً اکنون به تشخیص دادگاه ممکن است کارشناسان 5 نفره، 7 نفره و 11 نفره داشته باشیم. این موضوع نیز به نظر می رسد چندان کارشناسی شده نباشد و مبنای تخصصی نداشته باشد. این اقدام اقدامی غیرحقوقی است و با آیین دادرسی ما هماهنگ نیست.کارشناسی ماهیتا اماره قضائی است و اعتبار اماره قضائی به تشخیص دادگاه است و دادگاه ما هرچقدر بخواهد باید بتواند ارجاع به کارشناس کند. وقتی تعداد کارشناس 9 نفره باشد ممکن است 5 نفر یک نظر و 4 نفر نظر دیگر داشته باشند، در این جا قاضی ممکن است نتواند به علم برسد و ممکن است ارجاع به هیات 7 نفره را لازم بداند.سند تحول قضائی این موضوع را محدود کرده و این نشان دهنده آن است که کسانی که این سند را نوشته اند، با ماهیت کارشناسی آشنایی لازم را نداشته اند.

۱۰-ایجاد قراردادهای تیپ اقدامی غیر تخصصی است

دراین سند آورده شده که قراردادهای تیپی را در بستر سامانه قرار می دهیم تا مردم هرگاه خواستند معامله ای کنند،از این قراردادهای تیپ استفاده کنند. این موضوع نیز خطاست، زیرا در هر معامله ای شرایط طرفین قرارداد متفاوت است و این که ما قرارداد تیپ درست کنیم و اعلام کنیم که مردم از آن استفاده کنند، اقدامی گمراه کننده است و مردم را فریب می دهد. ارائه این قراردادها باعث می شود مردم به وکلا مراجعه نکنند و به مشکل بخورند. باید توجه داشت که نحوه قراردادهای افراد متناسب با اعتبار طرفین،ابزارهای پرداخت،تضامین و غیره متفاوت از یکدیگر است.

۱۱-انتقاد از حذف ظرفیت در جذب سردفتران

معضل دیگر این است که ظرفیت جذب سردفتر در این سند برداشته شده است. یعنی جذب سردفتر دیگر نیازمند تعیین ظرفیت نیست. به عبارتی در این حالت آزمون گرفته خواهد شد و هرکسی که حدنصاب لازم را کسب کرد و ثابت کرد سواد علمی لازم را دارد می تواند سردفتر شود. نتیجه این تصمیم آن است که در کشور ما تعداد سردفتران بیش از حد نیاز جامعه می شود، وقتی هم که این اتفاق می افتد، با قانون گذاری و سند تحول قضائی، سردفتران را به سمت تخلف سوق می دهیم، در واقع این افراد برای این که بین هم رقابت کنند، کاری انجام می دهند که سردفتر دیگری انجام نمی دهد. این موضوع خودش فساد و تخلف ایجاد می کند. باید توجه داشت که امور قضائی اموری نیستند که قواعد بازار و قواعد رقابتی را در آن ایجاد کنیم. همچنین به نظر می رسد که احتمالاً این بخش از سند تحول را کارشناسان اقتصادی تدوین کرده اند و این به نوبه خود فاجعه به حساب می آید زیرا با عملی شدن آن خودمان فساد ایجاد کرده ایم. به طور کلی امکان و ابزار نظارت جامع بر همه سردفتران وجود ندارد و اگر نظارتی هم باشد نهایتاٌ می توان پروانه تعدادی از آن ها را باطل کرد و بقیه افراد می توانند به راحتی تخلف کنند. بنابراین برداشتن ظرفیت از جذب سردفتری و جذب بی رویه سردفتر مازاد بر نیاز کشور اشکالی بسیار بزرگ است. این موضوع احتمالاً با هدف کم کردن بیکاری و ایجاد شغل برای دانش اموختگان حقوق بوده ولی با این کار فساد ایجاد می کنیم. اینگونه فارغ التحصیل حقوق بیکار را تبدیل به سردفتر بیکار می کنیم.در سند تحول قضایی هم بر پیشگیری از فساد و جلوگیری از ایجاد زمینه های فساد تاکید گردیده است.

۱۲-رتبه بندی وکلا و موسسات حقوقی

اشکال دیگر آن است که در این سند آمده که وکلا و موسسات حقوقی را رتبه بندی می کنیم بر اساس یکسری از معیارها مثلاً مدل پرونده هایی که قبول می کنند، تعداد پرونده هایی که قبول می کنند، رضایتمندی موکل از وکیل رتبه بندی میکنیم. به نظر می رسد این رتبه بندی ها در یک امر قضائی که غایتش عدالت است، ملاک خوبی برای ارزیابی وکلا و موسسات حقوقی نیست. هر عاملی که حرفه های حقوقی را تابع قواعد رقابت و بازار و کسب و کار کند فساد ایجاد می کند.مثلا جاییکه خواسته موکل خلاف عدالت است وکیل باید عدالت را انتخاب کند نه رضایت موکل را!بنابر این رضایت موکل نمی تواند ملاک رتبه بندی وکیل باشد.

در بخش هایی از این سند، علی الخصوص بخش های تسهیل خدمات حقوقی، نگاه از نگاه قضائی و عدالت محور به سمت نگاه اقتصادی، کاسبی و بیزینسی تغییر پیدا می کند و این موضوع یک فاجعه به حساب می آید.همانطور که نمی شود یک بقالی را براساس اصول حاکم بر دادگاه اداره کرد،دادگاه را نیز نمی توان بر مبنای اصول حاکم بر بقالی اداره کرد!

۱۳-جذب وکیل مازاد بر ظرفیت

متاسفانه در بخشی ازاین سند به صورت مبهم و گنگ امکان وکالت موسسات حقوقی را پیش بینی کرده که خوشبختانه رئیس محترم قوه قضائیه چند روز قبل اشاره کردند که منظورشان موسسات حقوقی است که با مجوز وکیل دادگستری اداره می شود و نه موسسات غیر مجازی که توسط غیروکیل اداره می شود. ایراد دیگر همان معضلی است که در دفاتر ثبت اسناد رسمی اشاره شد و مربوط به وکلا هم می شود، یعنی ما آزمون برگزار می کنیم و هرکس حداقل نمره لازم مثلاً 10 را کسب کرد، می تواند وکیل شود، این درحالی است که به تعداد وکلا در جامعه و نیاز کشور به وکیل توجهی نکرده ایم. این موضوع نیز خودش فسادزاست. نتیجه این موضوع آن است که دانشگاه ها با هدف کاسبی و کسب درآمد،فارغ التحصیل حقوق تولید می کنند. همه این فارغ التحصیلان با توجه به سند موجود می توانند ظاهراً صاحب شغل شوند اما در واقع وکیل بی کار می شوند.قاضی و وکیل فقط به تعداد مورد نیاز در جامعه مفید واقع می شوند. اگر وکیل مازاد بر نیاز جامعه داشته باشیم، آن وکیل مرتکب فساد خواهد شد.حوزه های عدالت محور رقابت پذیر نیستند.تعجب می کنم که چرا به این جمله رئیس محترم قوه قضائیه که فرمودند جذب وکیل مازاد بر نیاز جامعه فساد آور است در این سند توجهی نشده است.

۱۴-انتقاد از جذب قاضی از حوزه های علمیه

جذب قاضی از حوزه های علمیه نیز از دیگر انتقادات وارده بر این سند است. در حوزه های علمیه دروس حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی و کیفری و دروس حقوق جزای عمومی و اختصاصی تدریس نمی شود. وقتی طلبه های ما در حوزه های علمیه این دروس را نخوانده اند، نمی توانند قضات خوبی باشند، با این حال در این سند تحول به جذب قاضی از حوزه علمیه تاکید شده است.

طاهری در خاتمه ضمن تشکر از قوه قضائیه به دلیل تنظیم این سند مترقی گفت:

خوشبختانه مکانیسم اصلاح و ارتقای این سند در خود آن پیش بینی شده است.اگر ایراداتی که ذکر شد، اصلاح نشود، محاسن این سند را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. شایسته است قوه محترم قضائیه نقاط ضعف سند را دنبال و اصلاح کند تا خدای نکرده محاسن این سند تحت الشعاع ایرادات اساسی آن قرار نگیرد.

نظر کانون وکلا و امثالهم به طور کامل گرفته نشده است. اکنون کانون وکلا رسماً اعلام کرده اند که در تدوین این سند نظرشان را جویا نشده اند.   آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.