سرانجام فروش زمین های ایران به اتباع خارجی / کلاه خریداران را بر می دارند
رکنا: معمولا خرید و فروش ها به صورت قولنامه ای انجام میشود. اما این مشکل نیز برای اتباع وجود دارد که تا وقتی سند ثبت نشده اگر رد یا سازمانی، طلب از مالک نخست داشته باشند، حتی میتوانند آن ملک را که به صورت قولنامه ای به فروش رسیده است، توقیف کنند چرا که اصل آن سند تک برگ است.
به گزارش خبرنگار رکنا، خبر فروش زمین های شمالی ایران به خریداران عراقی چند وقت پیش مطرح شد . معاملاتی غیر قانونی که توسط مشاوران املاک صورت می گیرد. خبر این خریدو فروش ها با اینکه انتشار یافت و از خلاف بودن آن گفته شد ولی همچنان ادامه دارد . حال یک وکیل دادگستری از معاملات زمین های ایران در مشاوره های املاک در شهرهای مختلف از جمله تهران به افغانستانی ها و عراقی ها خبر می دهد. معامله هایی قولنامه ای که طبق قانون ،ضرر نهایی را خریدار می بیند.
مطابق قانون مدنی مصوب 1310، تملک هر نوع زمین، به هر میزان برای اشخاص بیگانه مجاز نیست. به عبارت دیگر اتباع بیگانه اعم از عراقی، افغانستانی و... امکان خرید و فروش و مالکیت به شکل عمومی و رایج آن را ندارند. همچنین اجاره و فروش ملک و مغازه به اتباع بیگانه بدون هماهنگی با نیروی انتظامی ممنوع است و با افراد خاطی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
زهره قرهی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص این نوع معاملات و موازین قانونی آن به خبرنگار رکنا گفت: در کشور ما طبق ماده 22 قانون ثبت که مصوب سال 1310 است، اعلام شده که دولت تنها مالکیت کسانی را به رسمیت میشناسد که دارای سند رسمی باشد. این در حالی است که هیچکدام از این افراد توانایی گرفتن سند رسمی ندارند و مشخصا اتباع بیگانه از طریق قراردادهای غیر رسمی مالکیت بدست میآورند. طبق قانون مدنی اتباع بیگانه نمیتوانند هرچیزی را به خصوص اموال منقول مالک شوند مگر اینکه مجلس یا دولت به تصویب برسانند.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به خانه هایی که توسط عراقی ها در شمال کشور خریداری می شوند تصریح کرد: متاسفانه یکسری بی قانونی ها را از سوی مشاوران املاک شاهد هستیم اما باز در اصل داستان تغییری ایجاد نمیکند و این افراد از نظر مالکیت دچار مشکل هستند. مگر اینکه آن فردی که در ایران ملک دارد، آن ملک را به کسی که در ایران مقیم است تحویل بدهد یا ملک را بفروش برساند.
او اضافه کرد: معمولا خرید و فروش ها به صورت قولنامه ای انجام میشود. اما این مشکل نیز برای اتباع وجود دارد که تا وقتی سند ثبت نشده اگر رد یا سازمانی، طلب از مالک نخست داشته باشند، حتی میتوانند آن ملک را که به صورت قولنامه ای به فروش رسیده است، توقیف کنند چرا که اصل آن سند تک برگ است.
قرهی در پایان با اشاره به آییننامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، مصوب سال 1381 تشریح کرد: البته باید انجام سرمایهگذاری خارجی منجر به تشکیل شرکتی ایرانی شود، آنگاه تملک زمین یا دیگراملاک به نام شرکت متناسب با طرح سرمایهگذاری به تشخیص سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مجاز است.
اجاره تحت شرایطی مجاز ، فروش ممنوع
افتخاری رئیس اتحادیه مشاوران املاک منطقه پردیس تهران در گفتگو با رکنا در خصوص نحوه معاملات ملکی با اتباع خارجی گفت : طبق قانون مجاز به فروش ملک به اتباع خارجه نیستیم. در صورت مراجعه اتباع خارجه برای اجاره ملک به املاک ملکی های کل کشور ، تاکید می کنم برای اجاره نه فروش ، بنگاه ها موظف هستند فرمی که از سوی معاونت سیاسی فرمانداری داده شده است پر کرده و اجازه اجاره به این افراد را دریافت کنند. اتباع خارجی باید یا اقامت و یا مجوز کار در ایران داشته باشند تا مجاز به اجاره ملک در کشور باشند. فروش ملک به این افراد غیرمجاز و خلاف قانون است.
قانون نیست ، کلاهبرداری است
رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور نیز در خصوص این نوع معاملات به خبرنگار رکنا گفت : طبق قانون فروش زمین به اتباع خارجی درهیچ شرایط مجاز نیست. قانون کشور هیچ تغییری نکرده و تنها اتباع مجاز می توانند در زمان اقامت در ایران، خانه اجاره کنند ولی مجاز به خرید نیستند حتی قولنامه قانونی نیز برای خرید و فروش با این افراد قانونی نیست و در نهایت خریدار است که با قانون مواجه شده و متوجه کلاهبرداری می شود.
خبرنگار: علی چاهه
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر