درخواست از وزارت اطلاعات برای مبارزه با خانه های ساعتی / لانه فساد خواهند بود !

به گزارش رکنا، چند سالی است که پدیده خانه‌های اجاره‌ای ساعتی و روزانه، فراگیر شده است. آیا فعالیت این نوع واحدها، قانونی است؟ فعالیت این نوع اماکن چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ برای یافتن پاسخ سوالات خود با نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به گفتگو نشستیم. با گسترش‌نیوز همراه باشید.

حسام عقبایی اظهار داشت: کمبود مسکن در بعضی شهرهای توریستی و زیارتی باعث شده که اجاره خانه یا ویلا به صورت ساعتی؛ هم در دوره قبل و هم بعد از انقلاب، مرسوم باشد. بحث اینجاست که شهربانی آن زمان و پلیس اماکن اکنون، بر فعالیت این نوع خانه‌ها نظارت داشته و دارد. اکنون با وضعیت جدیدی روبرو هستیم. پنج شش سالی هست که در شهرهای بزرگ و به‌خصوص در تهران شاهد این هستیم که تبلیغات مربوط به خانه اجاره‌ای روزانه و ساعتی به شدت افزایش یافته است.

ممکن است به خانه فساد تبدیل شوند

وی در ادامه گفت: البته مشاورین املاک در این حوزه فعالیت نمی‌کنند. سود بسیار بالا باعث رونق این پدیده شده است. فردی، خانه‌ای را که به نرخ ۳ میلیون تومان در ماه، اجاره کرده است ساعتی ۵۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهد. این کار معضلات فرهنگی، اجتماعی و امنیتی بسیاری به همراه دارد. به لحاظ فرهنگی باید گفت که به‌هرحال امکان تبدیل این نوع خانه‌ها به مراکز فساد وجود دارد و مزاحمت‌های فراوانی برای همسایه‌ها ایجاد می‌شود. مشخص است که این وضعیت با فرهنگ خانواده‌ ایرانی در تضاد است. برای یک خانواده ایرانی مهم است که چه کسانی در یک مجتمع، حضور و آمدورفت دارند.

ایده‌آل برای مجرمان امنیتی

عقبایی در ادامه به بعد دیگری از موضوع پرداخت و تصریح کرد: از این نوع خانه‌ها ممکن است در راستای اهداف تروریستی و ضدامنیت ملی استفاده شود. شناسایی آنها این نوع مجرمین در اماکنی مثل هتل‌ها آسان است ولی کارشان در این نوع خانه‌ها راحت می‌شود.

به‌هرحال این نوع اجاره‌داری با آن نوع اجاره‌داری که ما می‌شناسیم فرق دارد و بنابراین، تابع قوانین مالک و مستاجر نیست. پای یک نوع شغل در میان است. به لحاظ قانونی، فرد زمانی می‌تواند ملک خود را به صورت ساعتی یا روزانه اجاره دهد که هتلدار، متلدار، مسافرخانه‌دار یا پانسیون‌دار باشد. بنابراین مالکیت خانه نمی‌تواند حق این کار را ایجاد کند. این نوع مالکان باید به اتحادیه‌ها و ارگان‌های مربوطه مثل اداره اماکن مراجعه کنند و ببیند آیا شرایط قانونی برای اجاره دادن واحدهای خود را دارند یا نه، مجوزهای قانونی لازم را دریافت کنند و به سامانه‌های مربوطه وصل شوند تا بتوانند فعالیت کنند.

مالیات هم نمی‌دهند

حسام عقبایی در ادامه تصریح کرد: این رویه در همه کشورهای توسعه‌یافته انجام می‌شود و این نوع مشاغل به‌طور مستمر موردنظارت قرار می‌گیرند. این نوع واحدها باید وجود داشته باشند و مسافران بتوانند در آنها استراحت کنند اما فعالیت آنها باید شناسنامه‌دار و تحت‌نظارت باشند. عدالت اجتماعی هم ایجاب می‌کند که به‌صورت قانونمند کار کنند چون به‌هرحال اشخاصی که صاحب درآمد می‌شوند باید مالیات بدهند.

وی در ادامه افزود: نمی‌گویم همه این‌گونه هستند اما واقعیت این است که شماری از آنهایی که واحدی را به قیمتی مثل یک‌میلیون تومان برای چند ساعت یا یک روز اجاره می‌کنند دنبال کارهایی هستند که در اماکن قانونمند و تحت‌نظارت، نمی‌توانند انجام دهند. اگر شفاف باشیم باید بگوییم که حداقل شماری از این واحدها به محل فساد تبدیل می‌شوند.

«آیا می‌توان گفت که پدیده اجاره ساعتی آن‌هم به نرخ‌های بالا، کمبود مسکن است و به گرانی نرخ مسکن دامن می‌زند؟» نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ این سوال اظهار کرد: بدون‌شک کاهش مسکن داریم. سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار ازدواج اتفاق می‌افتد و حداقل به یک‌میلیون واحد مسکونی در سال نیاز است. تولید مسکن هم کافی نیست. ولی باید توجه داشت که بعضی‌ از خانوارها چند خانه دارند. نمی‌توان گفت که وجود خانه‌های ساعتی و روزانه یکی از دلایل کمبود مسکن در جامعه است چون همان‌طور که گفته شد نرخ اجاره این واحدها بسیار زیاد است و بسیاری از اقشار استطاعت استفاده از آنها را ندارند.

وزارت ارتباطات ورود کند

وی در ادامه افزود: مشاوران املاک از اجاره خانه ساعتی خودداری می‌کنند و به چنین درخواست‌‌هایی روی خوش نشان نمی‌دهند. آگهی‌ّها و تبلیغات خانه‌های ساعتی در فضای مجازی منتشر می‌شود. کافی است با چند مورد از آن شماره‌ها تماس بگیرید تا مشخص شود که برای اجاره به هیچ کارت و مدرک شناسایی نیاز نیست و اساساً برای آن فرد مهم نیست که تماس‌گیرنده، خانه را برای چه کاری می‌خواهد. این نوع اماکن ممکن است به محلی برای آدم‌ربایی، فساد و حتی قتل و جنایت تبدیل شوند.

وی در ادامه خواستار ورود وزارت ارتباطات و ارشاد به این موضوع شد و گفت: این وزارتخانه‌ها باید جلوی این‌گونه تبلیغات در فضای مجازی را بگیرند. پیشگیری بهتر از درمان است. فیلتر کردن و احضار یا بررسی و پلمپ‌ کردن این‌گونه واحدها کار سختی برای دولت نیست. به برخورد قهری و جدی نیاز است. این عده اندک، شهرت و اعتبار قشری وسیع را که در نهایت سلامت و درستی فعالیت می‌کنند را خدشه‌دار می‌کنند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.