ادعای "مدیریت عالی" وزیر نفت در بحران انرژی! / آقای وزیر، به جای عملیات روانی، بر حل بحران انرژی تمرکز کنید!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ناترازی شدید برق و گاز در کشور به یک بحران جدی تبدیل شده است که تبعات سنگینی برای زندگی مردم و تولیدکنندگان به همراه دارد. کمبود شدید این منابع انرژی باعث قطع مکرر برق در خانه‌ها و تعطیلی کارخانجات و صنایع مختلف شده است. تولیدکنندگان که همواره در فشار هستند، این بحران را به عنوان یک مانع بزرگ برای ادامه فعالیت‌های خود می‌بینند و بسیاری از آنها مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی موقت شده‌اند. حال در این شرایط وزیر نفت دولت چهاردهم،  دیروز اظهار داشت که مدیریت کنونی در خصوص سوخت و انرژی کاملاً عالی است و هرگونه نقد و انتقادی در این زمینه نادرست است. این در حالی است که اظهارات ایشان با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد، چرا که کشور نه تنها با کمبود برق و گاز مواجه است، بلکه تولیدات صنعتی نیز دچار توقف و رکود شده‌اند. در این راستا، بسیار جای سؤال است که این «مدیریت عالی» که وزیر نفت از آن سخن می‌گوید در کجا و در چه شرایطی قابل دفاع است.

نوید فهیم زاده کارشناس انرژی با بیان اینکه  ابتدا باید از این نکته آغاز کنیم که رئیس‌جمهور کشورمان، با توجه به وضعیت بحرانی انرژی، تصمیمی بسیار شجاعانه اتخاذ کرد و در حالی که دلایل بروز چنین شرایطی موضوعی جداگانه است، در نهایت به این نتیجه رسید که راهکار فوری تنها صرفه‌جویی خواهد بود. ایشان به‌طور علنی از مردم خواستند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند و این اقدام با تمام دشواری‌های آن، یک حرکت بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. رئیس‌جمهور، به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، با اتخاذ چنین تدبیری برای حل فوری بحران برق و گاز وارد عمل شد. در مقابل، انتظار این است که مسئولان دولتی به‌ویژه وزیر نفت، به جای فرافکنی و انجام عملیات روانی، به‌جای پخش اخبار و گفته‌های کارشناسان رسانه‌ای که خروجی آن قابل پیش‌بینی است، تمرکز خود را بر انجام وظایف مدیریتی خود بگذارند و مشابه آنچه رئیس‌جمهور انجام داد، عملی مؤثر به مرحله اجرا درآورند اینچنین به خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص ادعای وزیر نفت گفت:

ایشان در بخشی از اظهارات خود بر این موضوع تأکید کردند که در تابستان، باید مصرف سوخت کاهش می‌یافت، اما این امر محقق نشده است. باید به ایشان یادآور شویم که اطلاعات موجود از نمایندگان مجلس و مسئولین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط، به‌ویژه وزارت نیرو، نشان می‌دهد که مصوبه‌ای که ایشان به آن اشاره می‌کنند، به تاریخ 10 مرداد اختصاص دارد و فقط تا سقف 40 میلیون لیتر مصرف مازوت به نیروگاه‌ها مجاز بوده است. لذا این موضوع که این مصوبه برای تمام تابستان بوده است، با واقعیت تطابق ندارد، چرا که مصرف مازوت تنها از 10 مرداد تا پایان همان ماه در دستور کار قرار گرفت و بنابراین این موضوعات نباید به‌طور غیر واقعی به کل تابستان تعمیم داده شود.

فهیم زاده افزود: علاوه بر این، مسئولین قضائی، به دلیل اثرات منفی استفاده از مازوت و آلودگی ناشی از آن در نیروگاه‌های خاص، برخی از این نیروگاه‌ها را از مصرف مازوت منع کردند، و بر اساس این مصوبه، دستوری برای بازگشایی این نیروگاه‌ها نیز صادر نشد. بنابراین، سخنان وزیر نفت مبنی بر این‌که اگر این مصوبه به‌درستی اجرایی می‌شد، امروز با این بحران مواجه نبودیم، فاقد پایه و اساس است. چرا که علت اصلی بحران، کمبود سه تا چهار میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی بوده است که از شهریور تا آبان به نیروگاه‌ها تخصیص نیافته و همین موضوع مشکلات جدی برای تأمین انرژی ایجاد کرده است.

استفاده از مازوت با سولفور بالا و اثرات زیست‌محیطی منفی شاهکار مدیریتی است؟

فهیم زاده با گفتن از اینکه در بخش دیگری از اظهارات وزیر نفت، ایشان می‌گویند که مصرف روزانه 40 میلیون متر مکعب مازوت اقدامی بی‌سابقه است و از این رو انتظار دارند که از این تلاش‌ها قدردانی شود تاکید داشت:  این در حالی است که استفاده از مازوت با سولفور بالا و اثرات زیست‌محیطی منفی، هرگز نباید به‌عنوان یک دستاورد محسوب شود. لازم به ذکر است که قوه قضائیه در این زمینه با تصمیمات صحیح و به‌موقع از استفاده بی‌رویه از مازوت جلوگیری کرده است که این خود جای تقدیر دارد.

این کارشناس انرژی در ادامه تشریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود، واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر کمبود شدید انرژی، از جمله گاز و برق، در سراسر کشور ملموس است. صنایع بزرگ و کشاورزی با کاهش ظرفیت‌های تولیدی مواجه هستند و بسیاری از شهرک‌های صنعتی به‌ویژه در روزهای اخیر با قطع مکرر برق و گاز روبرو هستند. این شرایط تأثیرات منفی شدیدی بر فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی گذاشته و به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی منجر شده است. با وجود مشکلات جدی در تأمین انرژی و قطعی‌های پی‌در‌پی برق و گاز، توجه به شفاف‌سازی اطلاعات و به دور از فرافکنی و عملیات روانی از سوی مسئولین، امری ضروری است. مسئولین باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و به‌جای کاستن از واقعیت‌ها، در پی رفع مشکلات به‌طور مؤثر و عملی برآیند تا شرایط بهبودی در کوتاه‌مدت ممکن شود.

فهیم زاده بیان داشت : در جریان توقف تأمین گاز به ترکیه، مقدار گاز مازاد به دست آمده وارد کشور شد، و به همین دلیل، نیروگاه‌ها مجبور شدند علی‌رغم برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، مصرف بیشتری از گاز داشته باشند. این وضعیت موجب شد تا ذخایر سوخت نیروگاهی کشور به رقم ۲.۳ میلیارد لیتر برسد، در حالی که در شهریور ۱۴۰۰، دولت پیشین تنها 1.8 میلیارد لیتر ذخیره سوخت نیروگاهی تحویل داده بود. این بدان معناست که ذخایر کنونی نه تنها از سال ۱۴۰۰ بیشتر است، بلکه حتی از ذخایر ۱۴۰۱ نیز بالاتر است و همیشه از اول شهریور تا اول آذر ذخایر سوخت نیروگاهی باید تکمیل می‌شد، اما امسال به دلیل کمبود گاز به میزان حداقل ۴ میلیارد متر مکعب، مشکلاتی ایجاد شد که خود مسئولان از آن آگاه هستند.

این کارشناس انرژی با گفتن از اینکه مسئله‌ای که وجود دارد این است که دولت چهاردهم، با آنکه از وضعیت کمبود گاز مطلع بوده، هیچ راهکاری برای کمبود گاز در این دوره ارائه نداده است چنین بیان داشت : علاوه بر کاهش ذخایر سوختی، که قرار بود در زمستان به‌عنوان پشتیبانی برای نیروگاه‌ها عمل کند، در فصل غیر سرد (تابستان)، این ذخایر مصرف و تخلیه شدند. این در حالی است که تخلیه چنین ذخایری در فصولی که نیاز به استفاده از آن‌ها نبود، یکی از مشکلات عمده‌ای است که امروز با آن مواجه‌ایم.در این شرایط، برخی از افراد به راحتی به دولت قبل اشاره کرده و مشکلات موجود را به آن نسبت می‌دهند، اما باید اذعان داشت که این رویکرد منصفانه نیست. به مانند خودرویی با موتور معیوب که راننده بی‌تجربه آن را به سمت خطای بیشتر هدایت می‌کند، باید در نظر گرفت که مشکلات کنونی کشور نه تنها از نقص‌های ساختاری ناشی می‌شود، بلکه ناشی از انتخاب‌های غلط در مدیریت نیز است.

این کارشناس انرژی در پایان تاکید داشت : با توجه به این نکات، بهتر است جایگزین کردن این استراتژی‌ها و تلاش برای حل مشکلات به جای فرافکنی‌های سیاسی در اولویت قرار گیرد. پیشنهاد من این است که به جای ادامه عملیات روانی، به حل مشکلات انرژی کشور تمرکز کنیم و مسئولان به ویژه وزیر نفت، می‌بایست این روند را با دقت و کارشناسی بیشتری پیش ببرند و از سیاست‌های پروازی و بی‌اساس پرهیز کند.