دکتر سلیمانی آزاد : کوتاهی در رعایت استانداردها باعث فاجعه ریزش ساختمان در اهواز شد

 به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بامداد روز دوشنبه 26 آذرماه 1403 یک آپارتمان مسکونی 16 واحدی در شهر اهواز فروریخت. ساعاتی بعد از وقوع این حادثه برخی مسئولان مدعی شدند که ریزش این ساختمان ناشی از اثرات لرزش زمین است که چند روز قبل از این فروریختن در منطقه رخ داده بود. ادعایی که به سرعت از سوی اساتید سرشناس زمین شناسی کشور رد شد.

دکتر شهریار سلیمانی آزاد، پژوهشگر لرزه‌زمین‌ساخت سازمان زمین‌شناسی کشور نیز از متخصصان شناخته‌شده‌ای است که این ادعا را رد کرد .

اثر نظارت ناظران در امنیت سکونتگاه

دکتر شهریار سلیمانی آزاد - پژوهشگر لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی  رکنا نکاتی را در مورد حادثه اخیر فروریختن ساختمان شش‌طبقه در شهر اهواز به چالش کشید و اینگونه گفت: گاه آن‌قدر در نظارت‌های فنی کوتاهی می‌شود که زحمات احتمالی طراح سازه برای مقاوم‌سازی بهینه‌ استاتیکی و دینامیکی با برخی اجرای‌های غیرقابل‌اعتماد به هدر می‌رود. بی‌تردید مردم بی‌گناه و گاه مسئولان ناآگاه نیز تاوان این گناه نابخشودنی را می‌دهند.

این استاد زمین شناسی تاکید داشت : در حادثه بامداد ۲۶ آذر در اهواز، گفته شده که رخداد یک زمینلرزه کوچک در روزهای پیش از حادثه، باعث فروریزش سازه‌ای مهندسی و نسبتا جدید شده است. این در حالی است که سازه‌ در شرایط استاتیکی قرار داشت (یعنی هنوز هیچ نیرویی، مانند زلزله یا عوامل مشابه، به آن وارد نشده بود). اگر این ادعا صحت دارد، پس چرا در دیگر مناطق لرزه‌خیز ایران یا کشورهای مشابه چنین حوادثی رخ نمی‌دهد؟ مستندات علمی نشان می‌دهد که پدیده "خستگی" عمدتا در ساختمان‌های قدیمی و فرسوده دیده می‌شود. مگر یک سازه‌ مهندسی همچون سامانه‌ای بی‌تدبیر ساخته می‌شود که به این راحتی از بین برود؟ ساختن یک ساختمان که در گام نخست باید حافظ جان ساکنان آن باشد، قوانین و استانداردهای مشخصی دارد. حتی طراحی و تولید مصالح استاندارد نیز باید تحت نظارت‌های فنی دقیق انجام شود. در ایران هم قوانین لازم‌الاجرایی مانند آیین‌نامه ۲۸۰۰ وجود دارد و مسئولیت اجرای آن بر عهده نهادهایی پرتلاش همچون وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری‌هاست.

دکتر شهریار سلیمانی آزاد ادامه داد: همان‌گونه که کوتاهی در انجام وظایف یا ترک فعل جرم به شمار می‌آید و نیازمند کیفر است، اینگونه تخلفات نیز بی‌تردید جرم هستند. مهندس همانند پزشک، در برابر جان انسان‌ها مسئولیت دارد و کوتاهی او چیزی کمتر از قتل غیرعمد نیست، مقوله‌ای که حقوق‌دانان به خوبی بر آن واقف‌اند و از این روی است که هر دو قسم نامه دارند. کوتاهی در رعایت قوانین مقاوم‌سازی ساختمان، برخلاف تخلفات راهنمایی و رانندگی، موضوعی نیست که بتوان با پرداخت جریمه آن را حل کرد. این یک جرم آگاهانه است و باید با مجازات جدی همراه شود. پس بهتر است تا دیر نشده، با بازخواست حقوقی از امضاکنندگان پرونده‌های فنی-نظارتی ساختمان‌های آسیب‌دیده، از حقوق ناظران باوجدان و مردمی که هزینه‌های سنگینی برای امنیت سکونتگاه‌های خود پرداخته‌اند، دفاع کنیم و با تدابیری جدی از وقوع چنین فجایعی در آینده پیشگیری کنیم.

پژوهشگر لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور در پایان افزود: تامین مالی مناسب برای نظام نظارتی، استفاده از تدبیر مهندسی، ایجاد دلگرمی از سوی بیمه و در نهایت برخورد جدی قضایی با متخلفان، بی‌تردید گامی مؤثر برای افزایش امنیت سکونتگاه‌ها خواهد بود.