گرانی افسارگسیخته؛ سازمان تعزیرات حکومتی ناظر یا نظاره گر؟!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، امسال به دلیل همزمانی ماه رمضان و ایام نوروز، سال متفاوتی است. مردم علاوه بر تامین کالاهای ضروری و برپایی رسوم عید نوروز باید خود را برای ماه رمضان نیز آماده کنند و همین امر مسئولان کشور را بر آن داشته تا برای کنترل و نظارت قیمت ها، دست به کار شوند.

این درحالی است که به اذعان مردم کوچه و بازار تا به امروز نظارت ها کافی نبوده و دخالت و ورود مسئولان برای کنترل شرایط، بسیار دیرهنگام است.

از آنجا که طبق گفته سازمان تعزیرات حکومتی ، ناظرین اصلی بازار نه سازمان تعزیرات بلکه وزارت صمت، سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، گمرک و ... هستند که تخلفات مربوط به حوزه خود را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می کنند و سپس سازمان تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی خواهد کرد، دو موضوع مطرح می شود:

نخست آنکه، در واقع تا وزارت صمت، سازمان حمایت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، گمرک و ... از تولیدکنندگان یا زیرمجموعه های خود به علت گرانی، کم فروشی و افزایش قیمت های افسارگسیخته شکایت نکنند، سازمان تعزیرات حکومتی وارد عمل نمی شود. سوالی که مطرح می شود این است که این موضوع نمی تواند مصداق تضاد منافع باشد؟! برای مثال آیا وزارت صمت یا سازمان حمایت می توانند از خودروسازانی که مدیران آن در ساختار این دو نهاد نقش دارند، شکایت کنند؟ 

این درحالی است که اغلب شکایت ها در حوزه صنعت خودرو یا دیگر بازارها از سوی مردم بوده و در خوشبینانه ترین حالت سازمان تعزیرات حکومتی با جریمه هایی که اغلب بازدارندگی نداشته، به پرونده ها رسیدگی و آنها را مختومه اعلام کرده است.

دوم اینکه، اگر سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ قانونی نمی تواند به علت گرانی، افزایش قیمت و کم فروشی سراغ عاملان اصلی بازار از جمله خودروسازان، تولیدکنندگان و صنایع بزرگ، فروشگاه های زنجیره ای برود، چرا سراغ کسبه و مغازه داران خرد و کوچک می رود و آنها را جریمه یا پلمب می کند؟ 

بنابراین با این روند ساختار و وظایف سازمان تعزیرات حکومتی بیش از پیش ناشفاف و نامشخص شده و همچون گذشته تاثیر جدی بر بازار ندارد. 

سازمان های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی باید به بحث بی عدالتی و تخلفات گسترده در بازارهای مختلف از جمله تولیدکنندگان و صنایع بزرگ کشور ورود کند و سریع، قاطع، فوری و قانونی وارد عمل شود و حقوق مردم را مطالبه کند اما این سازمان آنجا که باید ورود کند، در مقابل تخلفات گسترده، گرانفروشی، کم فروشی و عدم پایبندی به تعهدات منفعل است اما به دلایل نامعلوم، تولیدکنندگان خرد، کسبه و مغازه دارانی را نشانه می گیرد که حلقه آخر اقتصاد ایران محسوب می شوند و با این روش اقتصاد ایران را به اقتصادی شتر، گاو پلنگ تبدیل می کند که نه دولتی، نه خصوصی و نه خصولتی است.

در این میان با کم کاری و بی تفاوتی نهادهای نظارتی، تولیدکنندگان بزرگ کالاهای اساسی خوراکی، غیرخوراکی، بهداشتی، خودروسازان و صاحبان اصلی بازارهای مختلف از جمله مسکن، طلا و ارز و ... خودسرانه قیمت گذاری کرده و قیمت ها نه سالانه و چند ماه یک بار، بلکه ماهیانه، دو هفته یکبار و اخیراً بعضا هر هفته و چند روز یکبار تغییر می کنند و این روند آنقدر به پدیده ای معمول تبدیل می شود که سازمان تعزیرات حکومتی منتظر می نشیند تا برای مثال سازمان حمایت یا وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی و ... از زیرمجموعه های خود شکایت کنند و بعد بررسی و در آخر جریمه ای که هیچ بازدارندگی ندارد را صادر کند و یا مردم با سامانه یا تلفن این سازمان تماس بگیرند و در خوشبینانه ترین حالت بررسی کند.

سوال این است، مگر مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در این جامعه زندگی نمی کنند و از اوضاع بازارها خبر ندارند؟ مگر مسئولان این سازمان به فروشگاه یا سوپرمارکت ها مراجعه نمی کنند و از افزایش مستمر و بی رویه قیمت ها خبر ندارند؟

گزارش کامل از گرانی ها و وضعیت بازارهای کالاهای اساسی را در لینک زیر بخوانید:

*ورود دیرهنگام سازمان تعزیرات حکومتی به بازار شب عید / فروشگاه های شهر به موزه تبدیل شده و مردم فقط تماشا می کنند و نمی خرند!