​برداشت اشتباه و تعمدی صداوسیما از «فراگیری»

به گزارش گروه هنری رکنا،  پس از آنکه دعوای میان سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر نحوه مدیریت شبکه نمایش خانگی و شیوه اعطای مجوز به سریال‌های نمایش خانگی بالا گرفت، حال اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران در بیانیه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است.

در متن این بیانیه‌ آمده است: جدل‌های رسانه‌ای و صدور انواع بیانیه‌های فردی و صنفی در اعتراض به انتقال اختیارات مربوط به صدور مجوز نمایش خانگی، از وزارت ارشاد به صداوسیما، که این روزها شاهد آن هستیم، از سه منظر قابل تحلیل و و بررسی و پیش بینی عواقب آن در آینده‌های نزدیک و دور است.

الف) منظر حقوقی-قانونی:

ظاهرا آنچه که سازمان "صداوسیما" به استناد آن، مدعی صلاحیتی تمام عیار جهت صدور مجوز برای آثار سمعی و بصری در بخش خصوصی شده، تفسیر به رای از سه مورد زیر است:

اول، نظریه شورای نگهبان در تاریخ۱۰/۷/۱۳۷۹ ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی؛

دوم، ابلاغیه مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور در تاریخ۲۲/۶/۱۳۹۴ که به موجب آن مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن -انحصارا- برعهده سازمان صداوسیما قرار گرفته؛

و سوم، استناد به بخشنامه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور که طی آن اعلام شده با عنایت به نظریه تفسیری شورای نگهبان و ابلاغیه مقام معظم رهبری، ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه، هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث فعالیت و مقررات را از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند.

و بدین ترتیب سازمان مذکور هرگونه فعالیت در این زمینه را بدون مجوز خود، غیرمجاز می‌شمارد.

منطقا با استناد به بخشنامه فوق‌الذکر، چه در ابلاغیه مقام معظم رهبری و چه در بخشنامه رییس قوه قضاییه، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات و نظارت بر فرایند صوت و تصویر در فضای مجازی، توسط صداوسیما، تنها در صورتی جایگاه حقوقی و قانونی دارد که صوت و تصویر ارائه شده در قالبی فراگیر تعریف و محقق شود. اما صداوسیما، عامدانه و رندانه، با حذف واژه فراگیر از عبارت "صوت و تصویر" -که محدوده مسئولیتش را مشخص می‌کند- می‌کوشد تا دامنه سلطه انحصاری خود بر فضای رسانه‌ای را گسترش داده و به عبارتی دیگر حاکم مطلق و بلامنازع این فضا نیز باشد.

اما چرا سازمان صداوسیما از بیان واژه فراگیر طفره می‌رود؟

در حکم تشکیل "شورایعالی فضای مجازی" توسط مقام معظم رهبری، مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ جایگاه این "شورایعالی"، به عنوان کانونی متمرکز، با تبیین نقش سیاستگزاری، تصمیم‌گیری، هماهنگ کنندگی و همچنین تشریح وظایف آن، تصریح شده است.

در بررسی طرح "اداره نظارت بر صداوسیما" در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سال ۹۷ نیز پس از بحث‌های مفصل، نهایتاً کمیسیون فرهنگی مجلس، طی نامه شماره ۱۹۰۰۰‌/ ک ف مورخ ۸‌/۳‌/۱۳۹۷، تعریف "صوت و تصویر فراگیر" را از شورایعالی فضای مجازی استعلام کرد که دبیر شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی، طی نامه شماره ۱۰۱۰۳۲‌/۹۷ مورخ ۹‌/۳‌/۱۳۹۷ تعریف ذیل را به عنوان پاسخ، ارایه و اعلام کردند:

» توزیع گسترده، یا ایجاد قابلیت توزیع گسترده محتواهای صوتی و تصویری، درصورتیکه هر چهار شرط زیر را داشته باشد، صوت و تصویر فراگیر خواهد بود:

۱ - به صورت یکسویه و برای مخاطب عام باشد؛

۲ - الزامی به شناسایی کاربر مخاطب نباشد؛

۳ - بیش از ۵۰۰۰ کاربر مخاطب همزمان داشته باشد؛

۴ - محتوای توزیع شده، زنده بوده یا کنداکتور و جدول پخش زمانی داشته باشد.

لذا بر اساس تعریف شورایعالی مذکور، به عنوان نهادی قانونی و مسئول و نیز شیوه کنونی توزیع فیلم و سریال در شبکه نمایش خانگی، بطور قطع می‌توان اعلام کرد که هیچگاه، توزیع و نمایش فیلم و سریال در فضای مجازی، مشمول همزمانی در احراز چهار شرط فوق نبوده و در نتیجه استیلای صداوسیما بر آن توجیه قانونی ندارد.

ب) منظر فرهنگی:

اگر بنا باشد تمام شریان‌های مربوط به تولید آثار صوتی-تصویری، تحت سلطه و مدیریت یک سلیقه و یک اندیشه قرار گیرد، شرایطی بر فضای فرهنگی کشور حاکم خواهد شد که حاصل آن را در حال حاضر نیز به همت سازمان صداوسیما شاهدیم.

حال کدام عقل سلیمی می‌پذیرد سازمانی که با بیش از یکصد شبکه رادیویی و حدود پنجاه شبکه تلویزیونی، که از عنوانِ "فراگیری"، تنها به وجوه فنی آن دست پیدا کرده و نتیجه اقداماتش نه مایه رضایت مسئولان نظام بوده نه مخاطبان، و نه همدلی هنرمندان و فیلمسازان را با خود برانگیخته و نه محبوبیتی برای عواملش نزد ملت ایجاد کرده و پیوسته با استفاده از روش غیرهوشمندانه و تکصدایی خود، در نخبه و عوام‌ نارضایتی ایجاد کرده، جرئت کند برای عهده‌دار شدن چنین مسئولیتی نیز مدعی شود؟!

در جهان آگاه و بی‌مرز کنونی، نمی‌توان فرهنگ را با بخشنامه و تحمیل و انحصار، در جامعه ساری و جاری کرد و بالندگی فرهنگی، تنها در شرایطی رُخ می‌دهد که تولیدکنندگان آثار فرهنگی-هنری در فضایی سالم، و رقابتی سنجیده تنفس و فعالیت کنند؛ و یقینا بی‌اعتنایی به مطالبات حقه و نگرانی‌های منطقی آنها و همچنین ادامه سیاستِ حذف رقبا، پاسخ درستی برای پرسش‌های ملی، صنفی و فرهنگی نیست.

ج) منظر اقتصادی:

یکی از تبعات شیوع کرونا در کشور ، شناسایی فعالیت‌های آسیب پذیر در جامعه شهری، بوده است.

وضعیت کنونی تولید، توزیع، تبلیغ و نمایش در عرصه کارهای فرهنگی-هنری، بخصوص سینما و سایر آثار صوتی تصویری- نشان می‌دهد که حداقل تا یکی دو سال آینده، چرخ‌های این هنر-صنعت به آسانی نخواهد چرخید و مراجعه به سالن‌های سینما جهت تماشای فیلم، رونق لازم را پیدا نخواهد کرد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری در تولید و نمایش و تبلیغات، الزامات و تدابیر متفاوتی با گذشته خواهد طلبید. (شاید اگر صداوسیما در اطلاع رسانی به موقع درباره لزوم حمایت از تولیدات سینمایی، واقع بینانه‌تر و مسئولانه‌تر عمل می‌کرد، عمق و ابعاد این آسیب کمتر می‌شد؛ اما همه دیدیم که سالها چنین نشد و ظاهرا سالهای دیگری نیز چنین نخواهد شد.)

اکنون باعث حیرت و تاسف است که در چنین شرایط نگران‌کننده‌ای، تنها امکان تنفس این صنعت، که با تشخیص هوشمندانه بخش خصوصی از وضعیت کنونی مردم و استقبال آنها از تولیدات نمایش خانگی ایجاد شده، بجای حمایت، مورد طمع سازمان صداوسیما قرار گرفته است!

چندهزار عوامل هنری، تکنیکی، تولیدی و پشتیبانی بیکار و کم کار در بخش خصوصی سینما، که در شرایط فعلی از این رکود و ادامه آن رنج می‌برند، تنها امیدشان به رونق نسبی تولید و فراهم شدن فضای اشتغال در همین آثار نمایش خانگی است که فعلا صداوسیما غیرمنصفانه و با کارنامه‌ای مخدوش و مشکوک از رفتارهای مالی با پروژه‌هایی که تاکنون خود تولید کرده، بر آن نیز چنگ انداخته است.

اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران، به عنوان صنفی مسئول و کارفرما، با اعلام نگرانی از عواقب هنری و فرهنگی محتمل، احساس مسئولیت در قبال اشتغال و معیشت عوامل فیلمسازی و همچنین با استناد به موارد حقوقی فوق، توقع جدی دارد که راه مداخله سازمان صداوسیما به این بخش، هرچه زودتر مسدود شده و سازمان مذکور بجای گسترش حیطه انحصارش، به ارتقای کیفیت آثار و اصلاح رفتارهای مالی‌اش با پروژه‌های خود بپردازد؛ و تحمل کند که جریان تولید آثار فرهنگی-هنری-تفریحی نیز در بخش خصوصی، با سلیقه‌ای متفاوت، به تداوم فعالیت و اصلاح کوتاهی‌هایی که تاکنون داشته، مشغول باشد.

در پایان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز انتظار داریم اکنون که شخصیت‌های حقیقی و حقوقی سینما در دفاع از حقوق خود و همکارانشان و مخالفت با چنین اتفاقی به میدان آمده‌اند، وظایف قانونی خود در حراست از استقلال و امنیت شغلی تولیدکنندگان آثار را با همت و جدیت بیشتری پیگیری کند.

«اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان سینمای ایران»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.