حاشیه های زندگی محمد امامی / مسیر سرمایه گذاری در سینما تا پشت میله های زندان
رکنا:چند سالی است که نام محمد امامی در فضای مجازی فرهنگی و سینمایی مطرح می‌شود. نامی که در ابتدا با سریالی چون شاهگوش و بعد‌ها با آثاری، چون فصل اول و دوم و سوم شهرزاد و فیلم‌های مصادره، خوک، تابو، ابد و یک روز و گینس به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «با تشکر از» و... توانست حضوری پررنگ در سینمای ایران داشته باشد.
به گزارش رکنا، چند سالی است که نام محمد امامی در فضای مجازی فرهنگی و سینمایی مطرح می‌شود. نامی که در ابتدا با سریالی چون شاهگوش و بعد‌ها با آثاری، چون فصل اول و دوم و سوم شهرزاد و فیلم‌های مصادره، خوک، تابو، ابد و یک روز و گینس به عنوان «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «با تشکر از» و... توانست حضوری پررنگ در سینمای ایران داشته باشد.
محمد امامی، اما خیلی زود دچار حاشیه شد که با بازداشت ختم شد. این حواشی با اتهامات مالی در زمان فیلمبرداری شهرزاد ٢ آغاز شد و تا همین امروز هم ادامه داشته است. درواقع در رسانه‌های این چند سال اخیر نام این تهیه‌کننده عجین بوده با یک پرونده قضائی؛ و همین هم باعث شده فضایی غبارآلود پیرامون فعالیت‌های او ایجاد شود. موضوعی که موجب می‌شود حتی نامه درخواست چند هنرمند و سینماگر برای آزادی او در روز‌های کرونایی هم حواشی بسیاری در پی داشته باشد.
در شرایطی که تقریبا تمام فعالیت‌های سینمایی تعطیل شده و در یک ماه و نیمی که از آغاز سال جدید می‌گذرد نام محمد امامی با سه جنجال همراه بود. اولی مربوط می‌شود به نامه‌ای که با امضای شماری از تهیهکنندگان، سینماگران و فعالان رسانه‌ای خطاب به قوه قضائیه منتشر شد و در آن درخواست شده که او نیز مثل دیگر متهمان و زندانیان بتواند از مرخصی دوران کرونا استفاده کند.
این نامه که از همان ابتدا جنجالی به نظر می‌رسید، زمانی که رسانه‌ها نوشتند که بیشتر امضاکنندگان این نامه سابقه همکاری با امامی و شرکت‌های وابسته به او را داشته‌اند و این سرمایه‌گذار زمینه تولید برخی آثار آن‌ها را فراهم کرده یا قرار بوده فراهم کند. موج دوم را، اما خود امامی رقم زد با نامه‌ای که از داخل زندان خطاب به رئیس خانه سینما نوشت و خواستار شفافیت درباره وابستگی‌های مالی منتقدانش شد. سومین مورد هم به گفت‌وگویی بازمی‌گردد که یکی از روزنامه‌ها منتشر کرد و به گفته منتقدان این اقدام، تریبون را به دست محمد امامی داد تا از خودش دفاع کند.
در آخرین اتفاقات درباره این مسأله شورای‌عالی تهیهکنندگان سینمای ایران تلاش کرد تا دامان سینمای ایران را از این اتهام بری نگاه دارد. شورای‌عالی تهیهکنندگان که پیشتر نیز به دخالت سینماگران در پرونده‌های اخلال اقتصادی هشدار داده بود، با اعلام اینکه محمد امامی تهیه‌کننده نیست و پیشتر نیز نبوده است، سعی کرد این بحران را مدیریت کند. این موضوع، اما خود بحران‌هایی موازی به وجود آورد. به‌خصوص زمانی که شماری از رسانه‌ها با انتشار تصویر کارت تهیه‌کنندگی محمد امامی که با امضای فرشته طائرپور صادر شده بود، این موضوع را رد کردند.
افشین پرورش از نزدیکان امامی که این روز‌ها در گفتگو‌های زیادی درباره پرونده امامی شرکت داشته، در پاسخ به ادعای غلامرضا موسوی مبنی بر اینکه امامی مجوز تهیه‌کنندگی ندارد، می‌گوید: «نمی‌دانم ذوق‌زدگی دوستان از چیست. من تا جایی که می‌دانم در حال حاضر چهار تشکل صنفی مجزا برای تهیهکنندگان سینمای ایران وجود دارد که هر کدام به‌طور مجزا می‌توانند کارت تهیه‌کنندگی صادر کنند و تمام مجوز‌های صادره از سوی هر چهار تشکل رسمیت داشته و مورد تأیید شورای عالی تهیهکنندگان و وزارت ارشاد و... است.» افشین پرورش در ادامه می‌گوید: «پس اینکه غلامرضا موسوی مجوزی صادر نکرده، دلیلی بر مشکل‌دار بودن مجوز محمد امامی نیست، چون کارت امامی را کانون تهیهکنندگان صادر کرده است.»
اشاره افشین پرورش به تشکل‌های صنفی مجزا برای تهیهکنندگان سینمای ایران، تشکل‌های کانون تهیهکنندگان، جامعه صنفی تهیهکنندگان اتحادیه تهیهکنندگان سینمای ایران، فیلمسازان کارگردان- تهیه‌کننده و البته خود شورای‌عالی تهیهکنندگان است - که چهار تشکل تهیه‌کنندگی سینمای ایران را تشکیل می‌دهند. غلامرضا موسوی، یکی از اعضای شورای‌عالی تهیهکنندگان به «شهروند» می‌گوید که چهار تشکلی که می‌توانستند همزمان مجوز صادر کنند، مربوط به سال‌ها پیش می‌شود: «این موضوع به قبل از استقرار دولت یازدهم برمی‌گردد که چهار گروه تشکیلات تهیه‌کنندگی در سینمای ایران وجود داشت، اما در حال حاضر شورای عالی تهیهکنندگان کمیته‌ای به وجود آورده که کارش رسیدگی به شرایط پذیرش اعضای جدید است.»
جواد نوروزبیگی، تهیه‌کننده‌ای که بعد از انتشار نامه درخواست آزادی محمد امامی گفته شده تنظیم‌کننده اصلی نامه او بوده، از این جریان ابراز بی‌اطلاعی می‌کند. این تهیه‌کننده که مایل نیست درباره محمد امامی حرف بزند، درباره تشکل‌های تهیه‌کنندگی می‌گوید: «به خدا بعد از سال‌ها کار و عضویت در تشکل‌های صنفی تهیه‌کنندگی نمی‌دانم موقعیت و جایگاه این‌ها در کنار هم چگونه است و کدام می‌تواند عضویت آن دیگران را وتو کند.» نوروزبیگی به «شهروند» می‌گوید: «دیدید که چگونه از موضوع نامه درخواست مرخصی یک متهم سوء استفاده شد تا یکسری تسویه حساب صورت گیرد.
پس بدانید دلیل اینکه نمی‌خواهم درباره حواشی محمد امامی حرف بزنم، جز این نیست. درواقع وقتی می‌بینم از انتشار یک نامه که قطعا حداقل از جانب شخص خودم می‌دانم که نیت انسان‌دوستانه‌ای پشتش بوده، چنین سوء‌استفاده‌ای می‌شود، نمی‌خواهم بهانه‌های بیشتری دست یک عده بدهم که بی‌محابا اتهام می‌زنند و در این کار از چیزی احتیاط نمی‌کنند.» نوروزبیگی درباره اخراج محمد امامی از بین تهیهکنندگان هم می‌گوید: «واقعا نمی‌دانم شورای‌عالی تهیهکنندگان این قدرت و اختیار را دارد یا نه.
حقیقتش تاکنون موضوعی مشابه اتفاق نیفتاده بود که سابقه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد.» این تهیه‌کننده در ادامه می‌گوید: «فقط این را می‌دانم که الان چند وقتی می‌شود روند صدور مجوز تهیه‌کنندگی توسط گروه‌های مختلف متوقف شده و در واقع همه چیز زیر نظر شورای‌عالی تهیهکنندگان صورت می‌گیرد.» او می‌گوید: «من فقط با آن بخش بیانیه کار دارم که نوشته ایشان هیچ‌گاه تهیه‌کننده نبوده است. من، اما خودم در فیلم تابو به کارگردانی خسرو معصومی که با ایشان همکاری داشتیم، تا آنجایی که یادم است ارشاد مجوز ساخت فیلم را به نام هر دوی ما صادر کرد، البته امیدوارم که در این زمینه اشتباه نکرده باشم.»
افشین پرورش می‌گوید: «برنامه‌ای در جریان است که می‌خواهد پرونده عظیم بانک سرمایه را فقط محدود به یک شخص کند و هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد تخلفات رخ داده در این پرونده را دفاع از امامی تلقی کرده و در نطفه خفه کند.» موضوعی که با مخالفت غلامرضا موسوی مواجه می‌شود که می‌گوید صحبت‌هایش درباره یک شخص خاص نبوده و نیست و کلیت سینمای ایران را مد نظر دارد.
موسوی به «شهروند» می‌گوید مخالفت ما با حواشی اخیر و تهیه‌کننده نامیده شدن یک متهم به این دلیل است که این اتفاقات کم کم اعتماد عمومی مردم به سینمای ایران را از بین می‌برد. اعتماد هم به این سادگی به دست نمی‌آید که به این آسانی آن را از دست بدهیم.»
غلامرضا موسوی «سرمایه‌های نامشخص و بی‌حساب‌وکتاب» را «بلایی می‌داند که در ١٠سال اخیر بر سینمای ما نازل شده»: «پول‌های کثیف بیشترین اخلال را در کار سینما ایجاد کرده‌اند. این پول‌ها که به هر دلیل، شاید با پولشویی وارد شدند، باعث شدند که ضربات و آسیب‌های فراوانی به اقتصاد سینمای ایران، حتی نمایش خانگی وارد شود.» غلامرضا موسوی در ادامه می‌گوید: «کمترین آسیب این پول‌های بی‌حساب و کتاب، بالا رفتن هزینه‌ها و دستمزدها بود. چون آن‌هایی که پول‌های بادآورده داشتند، ترسی نداشتند که بخشی از آن را بر باد دهند و بنابراین شروع کردند به ریخت و پاش و بالا بردن دستمزدها.»
غلامرضا موسوی برخی سینماگران را هم در این امر مقصر می‌داند: «بله، در میان همکاران ما هم مقصران حضور داشتند. کسانی که می‌خواستند با آوردن این پول‌ها چیزی هم خودشان نصیب ببرند. پس کاری نداشتند به اینکه دستمزدها به شکل وحشتناکی افزایش پیدا کند و ولخرجی‌های مختلفی انجام شود؛ که این‌ها همه به اقتصاد سینمای ایران لطمه زد. البته یک بار دیگر هم به تأکید می‌گویم که بحث من در اینجا به هیچ وجه شخصی نیست.»
غلامرضا موسوی درباره اینکه آیا شورای‌عالی تهیهکنندگان این اختیار را دارد که عضویت یکی از اعضای تشکل‌های دیگر را معلق کند یا نه؛ می‌گوید: «به هر حال ضوابطی در این میان وجود دارد و هر کسی که می‌خواهد مجوز تهیه‌کنندگی بگیرد، باید یکسری از شرایط را داشته باشد، که در نظامنامه سینمایی که اخیرا منتشر شده، به آن‌ها اشاره شده است. اگر هم در گذشته اشتباهی رخ داده و عده‌ای از منافذ موجود عبور کرده و بدون داشتن شرایط لازم توانسته‌اند مجوزی بگیرند، به هر حال باید یک زمانی تسویه شوند دیگر.» موسوی در آخر تکرار می‌کند: «اما محمد امامی تهیه‌کننده نیست و نبوده. چون هیچ مجوزی در ارشاد به نام ایشان صادر نشده و ایشان احتمالا با عناوین دیگری در پروژه‌ها حضور داشته‌اند.»
مرتضی شایسته از تهیهکنندگان قدیمی سینمای ایران می‌گوید: «شورای‌عالی تهیهکنندگان اختیارات بالایی دارد و حتی اختیار دارد که کسی را که پذیرفته شده رد کند.» او می‌گوید که ارشاد یک تهیه‌کننده جدید را تنها به اعتبار شناسایی او از سوی شورای‌عالی تهیهکنندگان به رسمیت می‌شناسد: «هر عضو جدیدی که در تشکل‌های دیگر پذیرفته شده، در شورای‌عالی مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به نام او پروانه ساخت صادر می‌شود.»
شایسته درباره پرونده امامی مایل به صحبت نیست: «در رابطه با محمد امامی در جریان اتفاقات پرونده نیستم، اما درباره اختیارات شورای‌عالی باید بگویم که این تشکل بالاترین اختیارات در حد اختیار یک صنف واحد تهیه‌کنندگی را دارد.»
مرتضی شایسته در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که منابع سرمایه و ارزیابی و ارزش‌گذاری آن‌ها در حیطه وظایف تهیهکنندگان نیست: «در پذیرش اعضای جدید فاکتور‌های عمومی لازم مانند تحصیلات و سابقه کار و... مدنظر گرفته می‌شود، اما اینکه شورای‌عالی تهیهکنندگان بخواهد درباره پول و منابع سرمایه‌گذاری یک تهیه‌کننده نظر دهد، فکر نمی‌کنم این اتفاق تاکنون رخ داده باشد. این‌ها در حوزه اختیارات نهاد‌های قضائی و امنیتی است.»
ارسال نظر