آخرین وضعیت تفهیم اتهام به مدیران خودروساز و اخذ دفاعیات از آنها

خداییان در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: توقف گاه‌هایی داریم که هزاران خودرو در آنها پارک شده اند. توافق شده بود که تا پایان آبان ماه سال جاری خودروهایی که ادعا می‌شود دارای نقص هستند کاهش پیدا کند؛ متاسفانه نه تنها این خودروها کاهش پیدا نکرد به تعداد آنها افزوده شد.

به گزارش رکنا، مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقف گاه‌ها وجود دارد موجب التهاب در بازار می شود و حبس سرمایه را در آنجا داریم.  وزیر صمت در این ارتباط جدی تر وارد عمل شوند.

علت فوت «عادل کیانپور» در زندان

سخنگوی دستگاه قضا پیرامون فوت «عادل کیانپور» در زندان به علت عدم رسیدگی پزشکی و اعتصاب غذا بیان کرد: این شخص دارای محکومیت به حبس بود و در اجرای حکم قطعی در حال تحمل مجازات بود. برخی رسانه ها نوشته بودند اتهام سیاسی، اصلا جرمی که وی به ارتکاب آن محکوم شده بودند جرم سیاسی نبود و هیچ کشوری این جرم را سیاسی تلقی نمی کند. حسب گزارش از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود. از زندان به بیمارستان اعزام می شود و در بیمارستان فوت می‌کند. منتظر هستیم پزشکی قانونی علت فوت او را اعلام کند.

در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه 7 نفر محکوم شدند

خداییان در ادامه توضیحات خود پیرامون آخرین اخبار از پرونده‌های تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و پرونده بانک سرمایه گفت: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه 7 نفر محکومیت پیدا کردند. حسن شاملویی به 18 سال حبس، جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به 15 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مرتضی کشاورز، سید اصغر رضایی مقدم، امین سراج، علی زبردست هرکدام به 5 تا 7 سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند.

توضیحات خداییان در ارتباط با دپو و احتکار خودرو و راهکارهایی که قوه قضاییه دارد

خداییان در ارتباط با دپو و احتکار خودرو و راهکارهایی که قوه قضاییه برای مقابله با این موضوع دارد و اینکه تفهیم اتهام خودروسازان اتفاق افتاده است گفت: اینگونه نیست که اگر مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود و اقدام کند نتواند قطعاتی که باید را به کشور وارد کند. برخی شرکت‌های خصوصی این کار را می‌کنند و با مشکلی مواجه نیستند. این دو خودروساز هم جدی وارد عمل شوند. وزارت صمت جدی تر به این موضوع پرداخته و مورد بازخواست قرار دهد. سازمان بازرسی کل کشور هنگامی که به موضوعی ورود پیدا می کند و تشخیص می دهد که این عمل جرم است ابتدا توضیحات لازم را اخذ می کند چنانچه دلیل کافی وجود داشته باشد بازرسان قضایی ما می‌توانند تفهیم اتهام کنند و در صورت ضرورت قرار تامین صادر کنند.

جزییاتی دیگر از پرونده‌ تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی

همچنین سخنگوی قوه قضاییه پیرامون جزییاتی دیگر از پرونده‌های تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و ایجاد و تشکیل شبکه های مجرمانه کلاهبرداری به 20 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. محکومیت محمدرضا شفیع زاده شوشتری به 15 سال حبس و رد مال و جزای نقدی است.

آخرین اخبار از پرونده‌های تشکیل دادگاه های مفاسد اقتصادی

سخنگوی دستگاه قضا گفت: 3 پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده اند. در پرونده پتروشیمی 4 نفر محکومیت پیدا کردند؛ مرتضی یافتیان به تحمل 12 سال حبس، رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت، مصطفی یافتیان به 5 سال حبس، داود ناصری به دو فقره حبس سه و پنج سال و داود شیرازی به 5 سال حبس محکوم شدند.

 آخرین جزئیات پرونده فایل صوتی ظریف / در پرونده ترور سردار سلیمانی عامل داخلی وجود دارد؟

خداییان در نشست خبری قوه قضاییه بیان کرد: با تحقیقات صورت گرفته در مورد پرونده ترور شهید سلیمانی به عامل داخلی برخورد نکردیم.

آخرین وضعیت بازداشت رییس گروه جمعیت امام علی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت بازداشت رییس گروه جمعیت امام علی و آیا این جمعیت مجاز به فعالیت هستند؟ گفت: در رابطه با جمعیتی که گفتید یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال جمعیت را کردند و مدعی‌اند جمعیت بدون مجوز فعالیت دارد. در این خصوص پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی رسیدگی شد و حکم به انحلال جمعیت صادر شد ولی حکم صادره قابل تجدیظرخواهی بود و برهمین اساس در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است و حکم هنوز قطعی نشده است.

وی افزود: ۳ نفر هم از این جمعیت دارای اتهاماتی هستند و اتهامات متوجه خود اشخاص هست و تحت تعقیب‌اند و در دادسرای تهران پرونده مطرح است و با قرار تامین این افراد آزادند و در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد ولی هنوز پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه درپاسخ به سوالی در خصوص احکام صادره جدید در پرونده‌های اقتصادی گفت: اخیراً در سه فقره از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آن‌ها مربوط به پتروشیمی‌ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیر مجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناصری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است.

وی افزود: در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاه‌پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.

درباره شکایت طلاب از بازیگران

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره شکایت طلاب از بازیگران گفت: تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم و تعدادی از مردم از برخی از بازیگران شکایت کردند که اخیراً با قرارعدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضائی فرهنگ و رسانه ارجاع شده و در مرحله تحقیقات است و کسی تا کنون احضار نشده است.

خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در روزهای اخیر خبری مطرح شد مبنی بر فوت عادل کیانپور زندانی سیاسی در اهواز به دلیل‌عدم رسیدگی پزشکی، آیا اعتصاب غذای این زندانی وعدم رسیدگی پزشکی صحت دارد؟ گفت: این شخص محکوم به حبس شد و در تحمل مجازات بود.

در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود. این فرد محکومیت مالی داشت و حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه شاهد دپوهای خودرو در دو سال اخیر بودیم. قوه قضائیه چه راهکاری برای توقف این چرخه دارد آیا ترک فعلی در این رابطه محقق است؟ گفت: تاکنون سازمان بازرسی در سال‌های اخیر ورود داشتند اما از مسئولان می‌خواهیم جدی‌تر به این موضوع ورود کنند.

اینطور نیست که اگر یک مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات لازم را به کشور وارد کند. انتظار ما هم از این دو خودروساز این است که جدی‌تر ورود کنند. ورود قوه قضاییه باید آخرین راهکار باشد و انتظار داریم سازمان حمایت و وزارت صنعت جدی‌تر به این مسئله ورود کنند.

وی تاکید کرد: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می‌کنند؟

سخنگوی قوه قضاییه مجددا در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی می‌تواند از مدیران دو شرکت خودروساز تفهیم اتهام کند گفت: سازمان بازرسی بر اساس قانون موقعی که به موضوعی ورود می‌کند و تشخیص بدهد که موضوع جرم است، از مسئول مربوطه دفاعیات می‌گیرد. همکاران ما در بازرسی کل می‌توانند تفهیم اتهام و حتی پرونده را به مراجع ارسال کنند. بازپرس سازمان بازرسی به این موضوع ورود و تفهیم اتهام به متهمان را انجام دادند.

خدائیان در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه اقداماتی در رابطه با پیگیری پرونده شهید رکن آبادی در عربستان قابل طرح است؟ گفت: اطلاعی از تشکیل پرونده در این رابطه ندارم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده ترور شهید سلیمانی تا کنون مسبب داخلی در این رابطه شناسایی شده است؟ گفت: حسب تحقیقات انجام شده به موردی که عامل داخلی باشد، برنخوردیم.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده انتشار فایل صوتی ظریف تاکنون متهمی شناسایی شده است؟ گفت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضاییه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه قضاییه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است.

کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجدداً تاکید می‌کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین را ندارند.

خداییان درباره صدور دستورات لازم برای رعایت حقوق متهمان گفت: دادستان کل و معاون اول قوه قضاییه مکلف به پیگیری این موضوع شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود.