ماموران زندان اوین متهمان اقتصادی را در خیابان ها چرخاندند / قاضی اولتیماتوم داد

به گزارش رکنا ، دومین جلسه رسیدگی به پرونده «داریوش امان کی یکانی» و ۴ متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده ۱۶ متهم دارد و متهمان به دلیل اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع محاکمه می‌شوند و میزان تخلفات در این پرونده بیش از ۶۰ میلیارد تومان است.

این پرونده ادامه فساد بانک سرمایه است و رسیدگی به پرونده تخلفات ۱۴ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه از بهمن ۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام کلید خورد و همچنان ادامه دارد.

تاکنون به این پرونده در چهار بخش با متهمان متعدد رسیدگی شده و برای آن‌ها حکم صادر شده است که پرونده داریوش امان کی یکانی در بخش پنجم رسیدگی می‌شود.

متهم ردیف اول داریوش امان کی یکانی با نام مستعار حبیب، کارخانه دار، سیکل، متأهل و دارای سابقه کیفری است که به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق کسب منفعت به میزان ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال و همچنین مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال متهم است.

متهم ردیف دوم مرتضی فتحی، دیپلم، فاقد سابقه کیفری است که به مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل منفعت به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۰۶ ریال متهم است.

متهم ردیف سوم سیدعباس ذکاوت خوی فاقد محکومیت کیفری موثر، بازداشت است و به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در کلاهبرداری متهم است.

متهم ردیف چهارم سید رسول ذکاوت خوی بازنشسته نیرو‌های مسلح فاقد سابقه کیفری، به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع متهم است.

متهم ردیف پنجم مصطفی کفیلی فاقد سابقه کیفری، به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری متهم است.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام با اعلام رسمیت دادگاه گفت: به مأموران بدرقه زندانیان تذکر می‌دهم، زیرا آن‌ها مکلفند زندانی را در مجتمع حاضر و تحویل بدهند، اینکه زندانی را در خیابان‌ها می‌گردانید، خلاف مقررات است و این موضوع به زندان اوین گزارش می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه داریوش امان کی یکانی متهم ردیف اول پرونده با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص گفت: من بیشتر از هر کسی با خلق و خوی این دادگاه آگاه هستم و تجربه من بیشتر از شما بوده و می‌دانم باید مُرّ قانون را رعایت کنم.

وی ادامه داد: متأسفانه در رسانه‌ها به صورت گزینشی صحبت‌هایم بیان شد. من سال ۸۵ از کشور و از طریق مرز هوایی خارج شدم و سال ۹۲ به صورت قانونی به کشور بازگشتم و در مرداد ماه سال ۹۳ بنده را احضار کردید. پس از آن ۹ ماه به زندان رفتم و توانستم در آن زمان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌ام را به بانک‌های ملی و تجارت پرداخت و تسویه کنم و هر چه سند سه دانگ هم بود آن را پرداخت کردم و نهایتاً در برج ۱۱ سال ۹۳ با وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی من را آزاد کردید.

وی افزود: آقای رضایی در آن زمان نیامد و بدهی خود را پرداخت نکرد. من سابقه‌ای نداشتم و شاید آن زمان می‌ترسیدم که واقعیت را بگویم، اما الان ترسی ندارم، ۱۰ درصد کل بدهی من است.

متهم امان کی گفت: من هیچ ارتباطی با متهمان دیگر نداشتم و با آقایان طرف حساب نبودم.

وی ادامه داد: من از آقای ذکاوت خوی پرسیدم که آیا شرکت شما با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی تأسیس شد که او گفت: بله با ۱۰۰ میلیون تاسیس شد، اما وام‌ها به صورت قانونی اخذ شده‌اند. آقای ذکاوت خوی می‌گوید اسناد بسیاری به بانک ارائه داده است.

متهم امان کی گفت: محسن رضایی به صورت فریبکارانه بازپرس را فریب داده است، گویی من تسهیلات را دریافت کرده‌ام، اما اسناد متعددی وجود دارد که در آن‌ها گفته شده پول‌ها وارد پروژه‌ها شده‌اند و از سال ۸۵ تا اواخر سال ۹۳ فقط سه ماه در این کشور آزاد بودم، اما تمام کیفرخواست بدون هیچ دلیل و مدرکی علیه من است.

وی افزود: اگر می‌گویید که تمام اتفاقات بر اساس برنامه‌ریزی‌های من بوده و من پول گرفتم، چرا اتهام دیگران اخلال است؟ برخی صحبت‌ها با یکدیگر مغایر هستند، ذهنیت خود که بر اساس آن من خطا کار هستم و سابقه کاری من را فراموش کنید، شهادت برخی از افراد تنها مورد در این پرونده علیه من است.

متهم امان کی یکانی با اشاره به شهادت افراد ادامه داد: فردی به نام مقتدایی علیه من شهادت داده و گفته امانی دکترای وام گرفتن داشته و با بانک زد و بند کرده است، اما من به هیچ وجه این شخص را نمی‌شناسم.

متهم امان کی با اشاره به اظهارات مطلعین گفت: یکی از مطلعین آقای شیشه گران است که خودش زمانی که از او راجع به اظهاراتش پرسیدم به من گفت اظهارات من کذب محض است و آن را نوشته است. مطلع دوم آقای علی صرافان است و من با او پرونده کیفری دارم و با اینکه با هم اختلاف داریم، به او گفتم آیا اظهارات خود را در دادگاه تکرار می‌کنی و دست روی قرآن می‌گذاری که او گفت خیر.

متهم امان کی گفت: اگر آقای رضایی مستند دارد، بیاورد و نشان دهد و بگوید که محل و مبلغ پول‌ها کجاست. آقای رضایی در بانک ملی بدهی داشت و ۱۶ میلیارد بدهی بانک را تسویه کرد، اما یک مستند برای کار‌های خود بیاورد. متاسفانه تمام ادله‌ موجود در کیفرخواست علیه من نوشته شده است.

وی ادامه داد: آرمان علمایی گفته من ۴ هزار میلیارد تومان معادل یک میلیون یورو پرداخت کردم و آن را در کیف چرمی به او تحویل دادم. می‌گویند من ۶۰۰ میلیون به خرید فرش دادم، اما این فرش‌ها را از چه کسی خریداری کردم؟

متهم امان کی تصریح کرد: من به طور کلی در طول عمرم سه بار با علمایی نشست داشته‌ام و یک بار سه روز پیش از بازپرسی او به من گفت:«می‌توانم پرونده تو را جمع کنم، به من ۲ تومن بده تا این کار را برایت انجام دهم».

وی با بیان اینکه خانواده من نابود شده‌اند، گفت: تاکنون از من پرسیده نشده که آیا به خانی پول داده‌ام یا خیر، چون علمایی گفته من پول دادم یعنی پول پرداخت شده است؟ آقای ذکاوت خوی اصلاً کارمند من نبود، برخی موارد غیر واقعی است. ۳۰ هزار سند بازرسی وجود دارد و آقایان می‌گویند بر اساس آن اسناد پول‌ها به صورت قانونی دریافت شده و بر اساس اسناد و فاکتور‌های موجود می‌توان نتیجه گرفت که شرکت صوری نبوده است.

متهم امان کی گفت: اتهام را روشن کنید که تحصیل مال نامشروع بوده است، پس باید پول به جیب من رفته باشد، در حالی که من حتی پول کارشناسی هم نداشتم.

در ادامه نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای امان کی نقش رهبری شرکت را در دریافت متقلّبانه تسهیلات از بانک سرمایه دارد.

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به مرتضی فتحی متهم ردیف دوم پرونده مبنی بر اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۶۰ ریال، گفت: آیا اتهامات را قبول داری؟

متهم فتحی گفت: خیر، من چه اخلالی کردم. گیرنده من نبودم. من در شرکت مالک زمین بودم. زمین یافت آباد را داشتم که آن را معرفی کردم. من زمین را در سال ۹۰ از شوهر خواهرم یعنی پدر داریوش امان کی که با او اختلاف داشتم بابت طلب دریافت کردم. در آن زمان مبلغ زمین ۶ هزار و ۲۰۰ متری،۱۲۰ میلیارد تومان بود که شوهرخواهرم بابت طلب به من داد و من را خام کرد. ما خانوادگی یعنی من و مادر و پدرم املاک دار بودیم و در اصفهان ما را می‌شناسند. گمنام نیستیم. من به مدت یازده سال با شوهرخواهرم اختلاف داشتم و داریوش ما را آشتی داد.

متهم فتحی تصریح کرد: تقاضای چند میلیارد وام داشتیم که بانک ۶۵ میلیارد تومان به ما داد و قرار شد من خودم ۲۰ میلیارد تومان پول بدهم.

قاضی مسعودی مقام گفت: تو که گفتی پول نداری، چگونه می‌خواستی ۲۰ میلیارد تومان پول بدهی؟

متهم فتحی گفت: من آن زمان پروژه داشتم و زمین‌های خود را فروختم.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقایان که توانایی مالی نداشتند چگونه می‌خواستند پروژه‌ای را بسازند؟

متهم فتحی گفت: قرار بود وام گرفته شود، آقایان پیمانکار بودند.

قاضی مسعودی مقام گفت: مستند بیاورند که آن‌ها پیمانکار بوده‌اند؛ شما چه نقشی در پروژه داشتید؟

متهم فتحی گفت: من فقط تسویه حساب کردم.

وی ادامه داد: می‌گویند که ما ملک‌های مرغوب را به یغما برده‌ایم، اما آقایان یک ملک در سوهانک به مبلغ ۵۳ میلیارد و ۲ ملک دیگر در خیابان مهناز ولیعصر(عج) و آزادی اصفهان به من دادند که بنا به گفته کارشناسان این ملک‌ها ۶۲ درصد گرانتر از سود بانک به من فروخته شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: چه زمانی وام گرفتید و چه زمانی شروع ساخت و ساز کردید؟

متهم فتحی گفت: سال ۹۲ وام اخذ شد و از همان زمان ساخت و ساز را آغاز کردیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: چقدر از بانک وام گرفتید؟

متهم فتحی گفت: مبلغ ۶۵ میلیارد تومان بانک به ما وام داد و من خودم بیش از ۳۰ میلیارد پول برای پروژه گذاشتم، حتی یک ریال هم از بانک به حساب شخصی من وارد نشده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: در پرونده آبداران اطلاع کافی درباره تمام فعل و انفعالات و اموال انتقال یافته داریم و این ذهنیت که گفته می‌شود درست نیست.

وی ادامه داد: در آن پرونده من زیر بار ظلم و زور نرفتم، می‌خواستند پرونده را از دست من بگیرند، اما من پا پس نکشیدم و حتی با فشار ضابطان این کار را انجام دادند و مأمور حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم اکنون در زندان است و بیش از ۱۰ سال حبس گرفته و این کار‌ها هیچ معنایی ندارد. درباره پرونده سابق ذهنیتی نداریم، اما بیش از شما درباره این موضوعات اطلاعات داریم.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع داریوش امان کی و مرتضی فتحی در دفاع از موکلانش گفت: صحبت‌های آقای فتحی نشان می‌دهد او نه تقصیری و نه قصوری داشته است. یک فعال اقتصادی بوده و زمینی را هزینه کرده و نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان برای آن کارشناسی کرده است. آقایان تمام جوانب را سنجیده‌اند و گفته‌اند که سوددهی دارد. بانک گفت که به شخص وام نمی‌دهد و به دلیل آشنایی که آقای فتحی از قبل با آقای زکاوت خوی داشت، موضوع را مطرح می‌کند و آقایان قبول می‌کنند که به شرکت وام می‌دهیم، نهایتاً با مشارکت بانک این کار را انجام می‌شود.

وی افزود: بانک بعد از مدت‌ها بررسی، قرارداد را امضا می‌کند. قرار بود ۸۰ میلیارد تومان وام بدهند که ۶۵ میلیارد تومان وام دادند. درست است که موکل در اخذ تسهیلات دخالتی نداشته، اما زمین را داده است، اهدای تسهیلات با پیشرفت پروژه بوده است.

وی افزود: بانک بعد از اینکه ۶۵ میلیارد تومان وام داد، دیگر پولی نمی‌دهد و سودش را می‌خواهد. اگر بانک به تعهداتش عمل می‌کرد چنین اتفاقی نمی‌افتاد. بانک تحصیل مال نامشروع کرده و سود و ربا می‌گیرد، چرا سرمایه‌گذار را وسط راه رها می‌کند و ۶۵ میلیارد تومان داده است؟ مگر قرار نبود ۸۰ میلیارد تومان وام بدهد؟ با سودش ۸۶ میلیارد تومان آورده بانک بوده است که به تعهداتش عمل نمی‌کند.

وکیل متهمان فتحی و امان کی گفت موکل من صاحب زمین شرکت بوده و ریز هزینه‌ها را به بانک اعلام می‌کرد، اما پس از مدتی بانک بدون هیچ دلیلی از پرداخت دوباره وام خودداری می‌کند.

وی ادامه داد: بانک ۱۲ استعلام از موسسه آرمان می‌کند و راستی‌آزمایی‌ها صورت می‌گیرد، اما پس از آن که اوراق موسسه آرمان به مشکل می‌خورد، معاون حقوقی بانک از موکل من دعوت می‌کند تا برای جلسه با او به بانک برود.

این وکیل دادگستری افزود: متأسفانه ارقام کارشناسی شده ملک موکل من اشتباه است و آن‌ها به درستی انجام نشده‌اند، در عرض ۲۴ ساعت ملک از ۳۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد و این اختلاف تحت شرایط عادی انجام نشده است.

در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام با اعلام پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده گفت: سومین جلسه رسیدگی به پرونده روز شنبه بیست و ششم بهمن ماه ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود و و از تعدادی از مطلعین دعوت به عمل خواهد آمد. ما اقدامات متقاضی را انجام داده‌ایم و منتظر استعلامات هستیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.