با رای دادیار شعبه ۲ دادسرای سرقت تهران
مرد گرسنه تهرانی از سرقت پول‌های صندوق صدقات تبرئه شد+ تصویر
حوادث رکنا: دادیار شعبه دوم دادسرای سرقت تهران شخصی که به دلیل گرسنگی مجبور به سرقت از صندوق صدقات شده بود را از اتهام سرقت، تبرئه کرد.
به گزارش رکنا، در رای صادره از سوی قاضی میثم حسین‌پور دادیار شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) تهران در خصوص این شخص آمده است:
«بسمه تعالی
به تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ در وقت مقرر/ فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) تهران به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه. تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، دادیاری ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید.
«قرار منع تعقیب»
«قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتنبع‌ها ادی و الله غنی حلیم»
رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ تهران
با سلام احتراماً در خصوص گزارش ضابطین علیه آقای. دایر بر: سرقت صندوق صدقات اجمالاً بدین توضیح که مامورین کلانتری ۱۴۶ حکیمیه در حال گشت‌زنی متهم را که از صندوق صدقات سرقت می‌نمود دستگیر می‌نمایند. پرونده به دادسرای ناحیه ۱۵ تهران ارجاع و همکار ارجمند آن ناحیه با این استدلال که سرقت از صندوق صدقات از جمله سرقت از اموال دولتی به شمار می‌رود، پرونده را به دادسرای ناحیه ۳۴ ارسال و متعاقب آن به شعبه دوم دادیاری اجرا می‌گردد.
متهم در اظهارات خود بیان داشت در روز سرقت هیچ چیز نخورده بودم و آنقدر گشنه بودم مجبور شدم از صندوق صدقات پول بردارم.
اظهارات وی با توجه به اینکه سابقه محکومیت کیفری نداشت و شخصیت اجتماعی مشارالیه مقرون به واقع بود، حال صرف نظر از اینکه یکی از اهداف تشکیل کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمندسازی افراد نیازمند و شناسایی نیازمندان و کوشش جهت رفع فقر آنان می‌باشد و چه بسا رعایت مقررات به صورت صحیح باعث می‌شد شخص متهم خود نیز از همین پول به سرقت رفته سهیم گردد و دست به ارتکاب بزه نزند، با توجه به اینکه متهم در شرایط اضطرار در معنای ناچاری و درماندگی چنین عملی را انجام داده است، عمل منطبق بر ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌باشد که بیان داشته هر کس به منظور حفظ نفس یا مال خود مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست و استناد به قاعده فقهی ((الضرورات تبیح المحظورات))؛ لذا نظر به فقدان اراده آزاد متهم و عدم اقناع وجدانی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره به موجب بند الف. ماده ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون اخیرالذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است.»
شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۴ (سرقت مسلحانه و مقرون به آزار) تهران- میثم حسین‌پور
ارسال نظر