صلح و سازش در ۱۶۳ پرونده قتل توسط شوراهای حل اختلاف

به گزارش رکنا، حجت الاسلام حکمت علی مظفری امروز- یکشنبه - در نخستین نشست خبری در سمت ریاست مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور درباره تعیین و تکلیف کارکنان شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم ریاست قوه‌قضاییه در دوره تحول بحث شوراهای حل اختلاف است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه این شورا کاملاً مردمی است، گفت: این شورا در بخش قضایی به دعاوی تا مبلغ 20 میلیون تومان در بحث مصالحه رسیدگی می‌کند، در این دوره تحول نظر رئیس قوه‌قضاییه بر این است که شوراهای حل اختلاف به فلسفه اصلی خود مبنی بر کمک و مساعدت به دستگاه قضایی در کاهش پرونده‌ها برگردد.

معاون رئیس قوه‌قضاییه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های کیفری به جرایم قابل گذشت باز می‌گردد، تصریح کرد: این پرونده‌ها مانند توهین، ایراد ضرب و جرح و ترک نفقه می‌تواند در شوراهای حل اختلاف مختومه شود.

وی خاطرنشان کرد: رئیس قوه‌قضاییه دستور داد به وضعیت اعضای شورای حل اختلاف توجه شود، توجه به دو شیوه خواهد بود، برای آن دسته از کارکنانی که با احتساب سنوات در شورای حل اختلاف واجد شرایط استخدام هستند، در لایحه پیش‌بینی صورت گرفته تا بتوانند در تشکیلات قضایی مشغول به کار شوند که قطعاً دریافتی آنها متمایز از آن مبلغی است که اکنون به عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

این مقام قضایی افزود: تعدادی هستند که شاید بیش از 10 سال به امید استخدام در شوراهای حل اختلاف مشغول به کار شده‌اند، این عزم در قوه‌قضاییه وجود دارد البته منوط به کمک دولت و مجلس در تامین اعتبار و تقنین آن دارد.

مظفری درباره آمار پرونده‌های رسیدگی شده توسط این نهاد در سال 97، گفت: مجموع پرونده‌های رسیدگی شده در ماده 9، هشت و 11 قانون شوراهای حل اختلاف، سه میلیون و 876 هزار و 759 پرونده بوده که سه میلیون و 876 هزار و 178 پرونده مختومه شده است، از این رقم دو میلیون و 493 هزار و 577 فقره به پرونده‌هایی برمی‌گشت که سبقه قضایی داشتند.

معاون رئیس قوه‌قضاییه ادامه داد: در نیمه نخست سال یک میلیون و 827 و هزار و 894 پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شد که یک میلیون و 816 هزار و 711 فقره پرونده مختومه شده و اکنون 353 هزار و 515 فقره پرونده در مجموع در شعب شوراهای حال اختلاف در سطح کشور باقی مانده است که البته بخشی از این پروند‌هه‌ها مربوط به موجودی از قبل مانده است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه درصد مصالحه در سال 97 بالغ بر 29 درصد بود، متذکر شد: این رقم در نیمه نخست سال دو درصد افزایش پیدا کرده است البته تعدادی استانها از مرز 40 درصد نیز عبور کرده‌اند. اخیراً طبق بخش‌نامه ریاست قوه‌قضاییه، جرایم قابل گذشته قبل از ارجاع به دادسرا به شوراهای مصالحه ارجاع می‌شوند.

مظفری ادامه داد: برخی شعب ویژه زندان داریم که با همکاری سازمان زندان، به تناسب تعداد زندانیان، یک تا چند شعبه شورای حل اختلاف در زندان دایر می‌شود که کار آنها مصالحه است.

وی با بیان اینکه 179 شعبه ویژه زندان در سطح کشور وجود دارد،گفت: در نیمه نخست سال 21 هزار و 375 پرونده وارده این شعب و 21 هزار و 340 فقره پرونده مختومه شده که 11 هزار و 516 پرونده منتهی به سازش بوده و از قبل این سازش 5 هزار و 759 نفر آزاد شدند.

این مقام قضایی با بیان اینکه قوه‌قضاییه در برخورد با جرایم خشن با هیچ کسی تعارف ندارد، گفت: برخورد در جرایمی مانند سرقت مسلحانه، قتل و نظایر آنها کاملاً بازدارنده است، به طور مثال برخی از قتلها با سبق تصمیم قاتل صورت می‌گیرد و قاتل بنا را بر قتل گذاشته اما در برخی قتلها با وجود اینکه قتل عمد بوده، قاتل به دنبال این نبوده که سلب حیات کند و ناخواسته در درگیری مرتکب قتل شده؛ شوراهای حل اختلاف در این زمینه نیز ورود پیدا کرده و با ایجاد ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدان، ائمه جماعت و جمعه نسبت به مصالحه در اینگونه پرونده‌ها اقدام می‌کنند.

معاون رئیس قوه‌قضاییه متذکر شد: تحت هیچ شرایطی در پرونده‌هایی که قاتل از قبل دنبال سلب حیات بوده و ایجاد ناامنی می‌کند، ورود پیدا نمی‌کند. امسال 163 از این نوع قتلهای ناخواسته منجر به صلح شده است.

به گفته مظفری، اکنون 80 درصد شعب شهری شوراهای حل اختلاف به سیستم cms (سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی) متصل هستند، تمام شعب روستای نیز به صورت دستی عملکرد دارند.

این مقام قضایی، استان تهران را به عنوان استانی نام برد که بیشترین پرونده‌های وارده را در شعب شوراهای حل اختلاف دارد و اظهار کرد: خراسان رضوی، اصفهان، فارس و آذربایجان غربی در رده‌های بعدی قرار دارند.

معاون رئیس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: بیشترین موضوعات پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف مربوط به مطالبه وجه است.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: سال گذشته دولت تنها 65 درصد مبالغ واریز به خزانه را به شوراهای حل اختلاف بازگرداند در صورتی که باید 100 درصد این مبالغ اعاده می‌شد، در مجموع در نیمه نخست سال نیز 39 درصد این مبالغ را به شوراهای حال اختلاف بازگرداندند.

وی افزود: بیش از دو هزار نفر از اعضای این شورا به دلیل کمبود اعتبارات بیمه نشده‌اند.

مظفری با اشاره به ایجاد تفاهم‌نامه شورای حل اختلاف با وزارت صمت، یادآور شد: قرار بر این شده شعب ویژه تخصصی در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دایر شود تا پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه کاهش پیدا کند و در همان واحدهای تولیدی حل و فصل شود.

این مقام قضایی عنوان داشت: قانون تاکید کرده شوراهای حل اختلاف به صورت رایگان کار را انجام دهند و از مردم مبلغی دریافت نکنند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.