این 2 پرونده 12500 شاکی دارد !

به گزارش رکنا ، در پرونده موسسه غیرمجاز حافظ ۶ متهم به نام‌های سید احسان الله میرزاباقری برزی فرزند سیداکبر (مدیرعامل موسسه غیرمجاز حافظ)، بهروز پورانی فرزند سیف الله (دبیر هیات مدیره)، وحید ذکری زاده فرزند اصغر (معاون پشتیبانی)، ابراهیم کارگر فرزند اسدالله (مدیر امور مالی)، هوتن یوسفیان فرزند احمدعلی (مدیر منطقه شمال کشور)، محسن خوشبخت فرزند محمدعلی (رئیس شعبه خوی) دارد که اتهام آن‌ها دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور است. البته بانک مرکزی و ۴۹ نفر شاکی پرونده هستند.

این مؤسسه ۷ هزار و ۵۷۱ نفر سپرده‌گذار داشته و ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جذب سپرده صورت گرفته است. پرونده شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار مربوط به ایلام است که با پرونده مؤسسه غیرمجاز حافظ ادغام شده است. شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم دارد که ۲۵ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جذب سپرده در آن صورت گرفته است.

دو نفر از متهمان شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار، با موسسه غیرمجاز حافظ مشترک هستند.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت : این پرونده در ۱۴ جلد و با ۶ متهم است که مدیر عامل آن احسان الله باقری برزی بوده و ۵۰ شاکی از جمله بانک مرکزی اعلام شکایت کردند.

وی افزود: این موسسه دارای ۲۰ شعبه در شهرهای خوی ،قائم شهر نوشهر بهشهر و شهرهای مختلف داشته که از سپرده گذاری ۷۵۷۱ نفر، ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون سپرده اخذ شده است.

صلواتی به پرونده خوشه طلایی مهر ماندگار نیز اشاره کرد و گفت :این پرونده در ۲۵ جلد و ۱۳ متهم دارد و در استان ایلام شعبه داشته است که با جذب سپرده از ۵ هزار نفر ۲۵ میلیارد تومان، در سال ۹۶ شرکت به دو تن از متهمان موسسه حافظ واگذار شده است.

در ادامه شاه محمدی نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و گفت: در پرونده خوشه طلایی متهمان علی رضا ارجمندی متولد ۵۵ بازنشسته بانک فاقد محرومیت کیفری؛ عدنان مولایی متولد ۵۵ بازنشسته بانک فاقد سابقه کیفری؛ محمد حسین کریم زاده بازنشسته بانک؛ عباس شکربیگی متولد ۴۲ بازنشسته فاقد سابقه کیفری، علی عزیزیان متولد ۴۸ و محمد جواد امامی متولد ۶۷

وی به اسامی دیگر متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: بهروز پورانی متولد ۳۹ بازنشسته بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه به عنوان رئیس هیئت مدیره موسسه حافظ،احسان میرزاباقری متولد ۵۹ فاقد سابقه کیفری بازداشت به دلیل عجز از تودیع وثیقه به عنوان مدیرعامل موسسه غیر مجاز حافظ از دیگر متهمان این پرونده هستند.

وی افزود: شهاب حسنی متولد ۴۵ بازنشسته،عدلیه حوضی متولد ۴۳،سمیه بختیاری،یاسر پورانی فرزند بهروز متولد ۶۳،وحید ذکری زاده معاون پشتیبانی و مهندسی موسسه غیر مجاز حافظ،ابراهیم کارگر معاون امور مالی موسسه حافظ،هوتن یوسفیان از مدیران موسسه حافظ و محسن خوشبخت از جمله سایر متهمان این پرونده هستند.

نماینده دادستان گفت: عناوین اتهامی متهمان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی در نظام اقتصادی کشور به واسطه وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقوقی که موجب حیف و میل اموال شده است از اتهام متهمان است.

وی افزود: پورانی و میرزاباقری از مدیران موسسه حافظ هر دو متهم به کلاهبرداری به مبلغ ۷۳۰ میلیون ریال موضوع شکایت شکات هستند.

شاه محمدی افزود:تیمور ناصری متولد ۴۹ و سیدمحمد تراب میری مدیرکل وقت جهاد کشاورزی ایلام متهم به معاونت در بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان تحت عناوین مختلف هستند.

وی ادامه داد :در خصوص شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار متهمان مبادرت به ثبت شرکت در سال ۹۱ می کنند و با توجه به اینکه در استان ایلام ‌ هفت شعبه تاسیس می کنند از ۵ هزار نفر ۲۵۵ میلیارد و دویست و شش میلیون ریال جذب سپرده کرده و ۱۳۵ میلیارد ریال هم می‌دادند. در سال ۹۶ متهمان اقدام به خروج از شرکت و فروش آن به متهمان ردیف ۷ و ۸ می کنند همچنین متهم ردیف نهم شهاب حسنی هم به عنوان رئیس شعبه فعالیت و اقدامات فراوانی جهت وصول اموال مردم کرده است .

شاه محمدی ادامه داد:عمده دفاعیات متهم این است که اقدامات آنان در راستای تعاونی روستایی بوده است این در حالی است که به هیچ وجه از اقدامات آنها قانونی نبوده است.

نماینده دادستان گفت: هرگونه عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع بوده اما این موسسه بدون اخذ مجوز اقدام به افتتاح شعبه واخذ سپرده از مردم می کند تحقیقات مشخص شده که موسسه حافظ در سال ۸۹ به عنوان یک موسسه مالی اعلام تاسیس می‌کند و پس از آن پرونده برای دریافت مجوز به بانک مرکزی ارسال می‌شود ولی طبق نظر بانک مرکزی موسسه توانایی اخذ مجوز پیدا نمی کند با این حال موسسه در سال ۹۱ اولین شعبه خود را در تهرانپارس تهران افتتاح می‌کند پس از آن بانک مرکزی اعلام جرم کرده و سپس به سپرده‌گذاران هم شکایت می‌کند.

وی ادامه داد: در نهایت متهمان در دو مرحله بدون مجوز از بانک مرکزی اقدامات پولی و بانکی انجام می‌دهند.

شاه محمدی با بیان اینکه بانک مرکزی مجری سیاست‌های پولی کشور است گفت:نهاد صالح بر فعالیت بانک‌ها همین بانک مرکزی است و اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و ثبت هرگونه تشکل بدون مجوز از بانک مرکزی ممنوع است بنابراین تمسک برخی متهمان به دستور بازپرس فاقد وجاهت است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهمان در مقام دفاع ماهوی موثری نداشتند و آنها همچنین به کرات گفته اند که موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی نشدند و با علم به آن مبادرت آن از مردم وجوهی دریافت می‌کردند.

وی افزود: در این پرونده بانک مرکزی شرکت تعاونی روستایی و سپرده گذاران شاکی هستند.

نماینده دادستان در خاتمه با توجه به توضیحات ارائه شده تقاضای اشد مجازات برای متهمین را دارم.

شکایت بانک مرکزی از 2 موسسه اعتباری

در ادامه مسعود جمشیدی نائینی نماینده حقوقی بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به قرایت شکایت بانک مرکزی از متهمان پرداخت و گفت: شکوائیه‌ام را به نمایندگی از بانک مرکزی در رابطه با موسسه خودخوانده حافظ و مهرماندگار (امید ایلام) اعلام می‌کنم. در سال ۸۹حمیدرضا رشیدی نامه‌ای به بانک مرکزی مبنی بر تقاضای تأسیس موسسه اعتباری غیر بانکی تحویل داد. بر این اساس بانک مرکزی پاسخی به درخواست وی اعلام کرد که شرایط تأسیس را ندارد.چرا که سرمایه لازم برای این کار را نداشت.

نوی تصریح کرد: پس از این اقدام گزارشی به بانک مرکزی واصل شد که موسسه‌ای تحت عنوان حافظ شروع به فعالیت کرده است . پس از این موضوع روابط عمومی بانک مرکزی اطلاعیه‌ای صادر کرد که این موسسه فاقد هر گونه مجوز و نظارت از سوی بانک مرکزی است.

نماینده حقوقی بانک مرکزی به تذکر این بانک در رابطه با موسسه حافظ اشاره و تصریح کرد: در مکاتباتی که موسسان با بانک مرکزی داشتند از آرم موسسه حافظ استفاده شده بود به همین دلیل بانک متذکر می‌شود که استفاده از آرم این بانک در این موسسه غیر قانونی است و در صورت تکرار، اقدامات بانک مرکزی را در پی خواهد داشت.

نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: باتوجه به عدم توقف فعالیت موسسه حافظ و علیرغم تذکرات بانک مرکزی، این بانک نامه‌ای را به پلیس ارسال و تقاضای برخورد با این موسسه را کرد. در سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ بانک مرکزی با تعداد زیادی از تعاونی‌ها مواجه بود که طبق قانون نظارتی از سوی بانک نداشتند در آن هنگام به مدیرعامل موسسه حافظ آقای میرباقری اعلام شد که درخواست تاسیس این موسسه از سوی هیچ نهادی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قابل بررسی نیست.

وی افزود: با توجه به تشکیل دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی و نظر به ایجاد مبانی قانونی و استمرار جرم شکوائیه مجددا شکایت در دادسرای پولی و بانکی مطرح شد و متاسفانه همه این اقدامات با عکس العمل‌های بالعکس از سوی موسسه حافظ رو به رو می‌شد به طوری که در سراسر استان بر اساس گزارش پلیس اقدام به تاسیس شعب جدید می‌کرد.

نماینده حقوقی بانک مرکزی با بیان اینکه به دنبال گزارشات پلیس اطلاعات و امنیت ناجا مبنی بر تاسیس شعبات جدید موسسه حافظ در سراسر کشور، بانک مرکزی تقاضای جلوگیری از فعالیت این موسسه را داشت، گفت « با پیگیری‌های مجدد در اردیبهشت ۹۶ دستور موقت مبنی بر توقف همه موسسات حافظ توسط دادسرای شعبه جرایم پولی و بانکی تهران صادر شد و میرزاباقری تعهد داد تا اطلاع ثانویه هیچ اقدامی نداشته باشد اما بخشی از فعالیت‌ها پس از این تعهدنامه انجام گرفته است.

وی ادامه داد: درباره شرکت مهر امید در غرب کشور نیز باید بگویم که در فروردین ۹۶ مدیران موسسه حافظ این شرکت را خریداری کردند و در پی اقدامات غیر قانونی کیفرخواست در این باره صادر شد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.