سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال « رکنا » :
پرستو بودن میترا استاد هیچ جایگاهی ندارد! / هیچ شاهدی در صحنه قتل وجود نداشت! + فیلم
رکنا: سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پرونده نجفی به قدری روشن است که نیازی به تحقیقات اضافی نداشت.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری در پاسخ به سئوال « رکنا » مبنی براینکه پرونده نجفی به اتهام قتل خانم میترا استاد که در دادسرا ی جنایی مطرح بوده ، در مدت کمتر از 10 روز تحقیقات آن تکمیل و با صدور کیفر خواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارجاع شد که این سرعت عمل دستگاه قضا برخی از حقوقدانان و وکلای مدافع را شگفت زده کرد ، و همچنین در فضای مجازی عنوان شده که دادگاه متهم خارج از نوبت رسیدگی و حکم قصا نیز صادر و پس از تائید دیوان عالی کشور حکم اجرا خواهد شد ، اگر دستگاه قضا می تواند پرونده یک قتل را سریع تکمیل کند ، چرا این سرعت عمل را درباره سایر پرونده های قضایی انجام نمی دهد، اظهار کرد : سرعت عمل در دستگاه قضایی خاص همه مردم است به ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی داشته است. هر پروندهای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار کند، صراحتاً اعلام می‌کنیم به این قبیل پرونده‌ها توام با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و ویژه رسدیگی می‌کنیم و پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست.
وی ادامه داد: پرونده از منظر قضایی یک پرونده قتل جنایی خانوادگی و کاملاً روشن است و از بعد قضایی و تحقیقات، همکاران ما در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه نبودند. هم اقاریر و هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات پلیس و پزشکی قانونی انجام شده و به قدری روشن است که نیازی به تحقیقات بیشتر نداشت.
اسماعیلی تاکید کرد: پروندهای متعدد دیگری هم داشتیم که سریع رسیدگی کردیم و چون جریانات سیاسی دنبال آن نبودند، مورد تقدیر هم قرار گرفتیم که نمونه آن پرونده قتل بنیتا کودک هشت ماهه است. پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم بعد از این قتل اتفاق افتاد اما زودتر تحقیقات آن انجام شد زیرا همه چیز مشخص بود.
وی اضافه کرد: کسانی که دسترسی به رسانه‌ها دارند از حاشیه‌سازی برای اینگونه پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه برگردانیم. یکی از نمایندگان مجلس تماس گرفت و گفت از شهود این پرونده تحقیق نشده است. به او گفتم شاهد یعنی کسی که به رای‌العین صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد و احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد و بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم. البته اگر دادگاه تحقیقات را کافی نداند حتما تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خوانند. در دادگاه کیفری یک، ابتدا هیئت قضایی پرونده را مطالعه می‌کنند و از وکلا می‌خواهند اگر اعتراضی به کیفرخواست دارند اعلام کنند که اگر ایراد وارد دانسته شود، پرونده به دادسرا بازگردانده می‌شود و در غیر این صورت تعیین وقت می‌شود.
اسماعیلی افزود: پرونده قتل امام جمعه کازرون هم سریع رسیدگی شد. در حال حاضر پرونده نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده است.
ادعای پرستو بودن میترا استاد
سخنگوی قوه قضائیه در مورد ادعای پرستو بودن میترا استاد گفت: باز توصیه می‌کنم به کارگیری ، شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند ،نیست به ویژه اگر این موضوعات با اخلاق، قانون و مبانی شرعی ما سازگاری نداشته باشد و باید اجتناب شود؛ رویه اسرائیلی پیشه نکنیم.
وی افزود: ما سالهاست اعلام می‌کنیم با ساختن بمب اتم شرعاً مخالفیم و مبنای شرعی ما این است که نمی‌خواهیم سلاح هسته‌ای بسازیم اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، ما حداقل گوشمان بدهکار نباشد. ما مبانی شرعی، اخلاقی، قانونی داریم.
دادگاه امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد
غلامحسین اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده «نزار زاکا » اظهار کرد: من ۴۸ ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم که تقاضای در این مورد برای ما واصل شده که هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس جمهور لبنان مکاتبه‌ای را انجام دادند و مساعدتی در رابطه به این شهروند و تبعه کشورشان را داشته‌اند.
وی افزود: اعلام کردم که این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تمام هنر ما اجرایی قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرایی قانون نمی‌شناسیم.
اسماعیلی گفت: این تقاضاها را در چارچوب قانون بررسی کردیم و هماهنگی با عزیزان در جبهه مقاومت و حزب الله مواجه شدیم که حزب الله لبنان هم اجابت این خواسته را برای خود به مصلحت می‌دانستند که این موضوع به دادگاه ارجاع دادیم. در چارچوب قانون این موضوع را بررسی کردیم و برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم مجازات خود را سپری کنند و همچنین در دوران مجازات حسن رفتار داشته باشند و قرائن و شواهد این موضوع را تأیید کنند که بعد از آزادی مجدداً مرتکب جرم نشوند، اگر قاضی دادگاه این وضعیت را تأیید کرد می‌توانند حکم به آزادی مشروط صادر کند.
اسماعیلی گفت: دادگاه ما امروز با آزادی مشروط آقای نزار زاکا موافقت کرد و تحویل نمایندگان کشور لبنان خواهد شد که این اقدام در یک فرآیند کاملاً قضائی صورت گرفته و موضوع سیاسی و موضوع دیگری در این تبادل مدنظر نبوده است.
پرونده برادر رئیس‌جمهور به دادگاه تجدیدنظر رفت
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر رئیس جمهور گفت: پروندهای که در دادگاه بدوی رسیدگی و حکمش صادر شد با درخواست تجدیدنظر خواهی اخیراً به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نوبت است و بخشی هم از پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است.
وی درباره پرونده عراقچی گفت: پرونده با نقص مجدد به دادسرا برگشته است.
آخرین وضعیت پرونده‌های مهناز افشار و یاسین رامین
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت شکایت یکی از روحانیان مازندرانی از یک سلبریتی، گفت: این پرونده در دادسرا مطرح است و هم شاکی خصوصی دارد و هم به لحاظ جنبه عمومی دادستان اعلام جرم کرده و متهم این پرونده هنوز به کشور بازنگشته و اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در برخی رسانه‌ها گفته می‌شود یاسین رامین در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان محکوم شده، آیا این محکومیت ربطی به پرونده واردات شیرخشک‌های آلوده داشته است یا خیر؟ گفت: توصیه من این است که محکومیت‌ها را جمع نکنیم و ادبیات حقوقی را بیاموزیم. این پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی و حکم صادر شده است و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از بیان جزئیات موارد اتهامی و جزئیات محکومیت صادره به موجب قانون معذورم.
انتشار تصاویر غیراخلاقی از سند لنفور را تأیید نمی‌کنیم
سخنگوی قوه‌قضائیه درخصوص فردی که در سد لنفور، امر به معروف کرده و خود این فرد بازداشت شده است، اظهار کرد: انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچکس تأیید نمی‌کند؛ اگر ما فیلمی، عکسی، تصویری داریم می‌تواند به افراد مورد وثوق و اعتماد به مراجع ذیربط تحویل دهند؛ قطعاً انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد؛ اگر ایشان هم مانند راننده تاکسی اقدامی را انجام می‌داد قطعاً مورد حمایت ما بود کما اینکه آن بخش از اقدام وی مورد حمایت ماست.
تجمع اخیر دانشجویی
اسماعیلی درباره موضوع تجمع اخیر دانشجویی، اظهار کرد: پلیس به عنوان ضابط در جرایم مشهود، وظیفه ذاتی دارد و نیاز نیست دستوری از دادستان داشته باشد؛ اگر برخی از تجمعات به لحاظ اخلال در نظم عمومی یا به لحاظ مطالب توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هرچیز دیگری باشد، آنجا که مصداق جرم مشهود باشد پلیس وظیفه دارد نسبت به این جرم رسیدگی کند.
از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این روزها یک نماد عینی امر به معروف و نهی از منکر توسط یکی از رانندگان را شاهد بودیم؛ راننده‌ای در برابر یک عمل ناهنجار احساس مسؤولیت و اقدام به نهی از منکر کرد و دیدیم که این اقدام وی چقدر اثربخش بود؛ به گونه‌ای که هم شرکت مزبور و هم خود فرد وقتی که این اقدام تبیین شد، عذرخواهی کرد و گفت من خودم را مقید به قواعد جامعه می‌دانم که این دستاوردی برای اجرای امر به معروف در سایه حمایت متولیان بود.
وی افزود: توصیه می‌کنم به شما نمایندگان اصحاب رسانه که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را بازنشر کنید؛ بسیار قانون خوبی است که به برخی از ویژگی‌های آن اشاره می‌کنم؛ در ماده 4 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی دانسته و گفته است امر به معروف زبانی و نوشتاری وظیفه همگان است اما امر به معروف عملی، وظیفه دولت و حاکمیت است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ماده 3 این قانون، امر به معروف و نهی از منکر را ناظر به رفتاری می‌داند که علنی باشد و اجازه تجسس نداده است؛ اگر مواجهه با یک رفتار علنی مغایر با موازین اجتماعی شدیم، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داریم.
وی اضافه کرد: ماده 8 این قانون می‌گوید که مردم از دعوت به حق، نصیحت، تذکر و ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران، کارکنان و تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه از امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنند یعنی امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به حوزه عفاف و حجاب ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: هر فردی اعم از نهادهای حاکمیتی، عمومی و دولتی مراجعه کرد و شاهد منکری بود، حق دارد به صورت زبانی و نوشتاری وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام دهد؛ ما از امر به معروف و نهی از منکر همگانی استقبال کرده و از امر به معروف و نهی از منکر در همه عرصه‌ها نه تنها در عرصه عفاف و حجاب استقبال می‌کنیم؛ از آمران به معروف و ناهیان از منکر به موجب قانون وظیفه حمایتی داریم و همه دستگاه‌ها باید این حمایت را داشته باشند.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات برای مچ‌گیری نیست
اسماعیلی بیان داشت: براساس وعده‌ای که داده بودیم اعلام تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است که ریاست قوه قضائیه بیان کردند وظیفه ما اجرای قانون و همه قوانین است و معطل ماندن هیچ قانونی را نمی‌پذیریم؛ از قوانینی که معطل مانده بود اجرای این قانون بود که آیین‌نامه جامع برای این قانون تدوین، تصویب و دیروز ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ان‌شاءالله متن این آیین‌نامه در اثنای همین جلسه در مرکز رسانه قوه قضائیه ارسال خواهد شد که 4 صفحه است.
وی به برخی مختصات این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: مقامات ماده یک و سه و یا به عبارت دیگر مقامات مسؤول در اصل ١٤٢ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه قضائیه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد؛ گروه دوم خیل عظیمی از مسؤولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کند.
اسماعیلی اضافه کرد: سامانه‌ای برای ثبت و ضبط اموال خود فرد و خانواده او دیده شده و بسیاری از مقامات نظامی، اجرایی، اعضای شورای شهر، کلان‌شهرها، شهرداران در آن ثبت اطلاعات می‌کنند که هدف این قانون صیانت از مقامات است؛ این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهد از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی و از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند، دفاع کند.
وی ادامه داد: فلسفه اصلی این قانون، صیانت است البته با متخلفین هم، ساز و کار برخورد پیش‌بینی شده است و کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از این سمت‌ها شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد که هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خود را اعلام کند؛ اگر این تعهد را نسپرد مقام بالاتر نمی‌تواند او را منصوب کند یا نمی‌تواند داوطلب شورای شهر، نمایندگی مجلس و ... شود.
وی تصریح کرد: این افراد باید فرمی را پر کنند که متعهد می‌شوم اگر رأی آوردم به محض انتخاب به عنوان نماینده مردم صورت جامع اموال و دارایی خود را در سامانه‌ای که قوه قضائیه طرح کرده، اعلام کنم. این دستاورد بسیار مناسبی برای نظام اجرایی و قضایی کشور است.
وارد شدن به حریم خصوصی افراد اجازه داده نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی در خصوص اعلام شماره از سوی دادسرای ارشاد برای اعلام تخلفات در خصوص بدحجابی و پارتی‌های شبانه و موازی‌کاری با پلیس توضیح داد: در مقدمه صحبت‌هایم در این‌باره توضیحاتی را ارائه دادم، امر به معروف وظیفه همگانی است و به هیچ عنوان برای وارد شدن به حریم خصوصی افراد و تحقیق و تفحص کردن، اجازه داده نشده است.
وی افزود: ما و پلیس همکار هستیم و هیچ کار موازی را انجام نمی‌دهیم؛ این موضوع نیز بر اساس آنچه در چارچوب قانون است انجام خواهد شد، این امر از ناحیه پلیس و شهروندان مورد حمایت است و اگر خارج از چارچوب قانون باشد حمایتی از آن صورت نخواهد گرفت.
آخرین اخبار از پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، اظهار کرد: پیش‌بینی شده است یک یا دو شعبه برای تسریع رسیدگی اضافه شود.
وی گفت: در رابطه با «مسلم بلال پور» و همسرش «محبوبه صادقی» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی حکم صادر شد؛ متهم ردیف اول مسلم بلال پور به تحمل ۲۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق در انظار عمومی و همسرش به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و رد مال محکوم شد؛ همچنین پرونده شخصیت حقوقی دو شرکت توسعه آلیاژ کویر و شرکت تجارت و توسعه گلدست به مدیریت امجدی کاشانی و سید علی سجادی رسیدگی شد؛ شرکت‌ها منحل و به جزای نقدی محکوم شدند؛ پیش از این مدیران شرکت‌ها هر کدام به تحمل ۸ سال حبس محکوم شده بودند.
اسماعیلی در پاسخ به سؤلی مبنی بر «قانون جدید چک و اینکه بعد از دریافت کد رهگیری از بانک، دفاتر قضایی به دلیل عدم آگاهی از قانون از اجراییه سر باز می‌زنند، آیا قوه قضاییه برنامه‌ای در این مورد دارد یا خیر؟» افزود: لازمه اجرای این قانون، این است که کد رهگیری یکتا در گواهی عدم پرداخت را داشته باشیم اما در برخی بانک‌ها این کد رهگیری ایراد دارد.
وی ادامه داد: اشتباه دیگر این قانون، این است که اولویت اول این است که اجراییه را به جای مرجع قضایی باید از طریق مرجع ثبت پیگیری کنیم؛ با تدوین ساز و کارهای اجرایی قطعاً این قانون به نحو کامل اجرا خواهد شد، ما حامی اجرای دقیق این قانون از همه بخش‌ها هستیم.
بررسی موضوع زندانیان مهریه
اسماعیلی در خصوص کشف قاچاق 36 کولرگازی و اینکه وزیر دادگستری حکم این پرونده را متوقف کرده است، گفت: این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است و سازمان تعزیرات در دولت و قوه مجریه قرار دارد؛ من سخنگوی قوه قضائیه و سخنگوی دولت و تعزیرات نیستم. بنا به پیگیری برخی از اصحاب پرونده یک دستور موقتی صادر شده بود که ظرف مدت 10 روز این حکم اجرا نشود تا تکمیل تحقیقات که این حکم اتمام یافته و در حال اجرایی شدن است.
وی در خصوص انتقادات برخی از حقوقدانان در مورد قانون زندانیان مهریه، افزود: حسب دستور ریاست قوه‌قضائیه که دقیقاً اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود، گزارش شده بود که بعضاً همکاران ما در اجرای این قانون برداشت‌های صحیح و دقیقی را ندارند و عدم برداشت صحیح یا عدم اجرای دقیق از قانون باعث ازدیاد زندانیان مهریه شد که ایشان دستور دادند در چهارب همین قانون موجود موضوع بررسی شود.
وی ادامه داد: به لحاظ الزام قانونی تعدادی از زندانیان مهریه آزاد شدند؛ قانون دیون به دو گروه تقسیم شده است؛ دیون ابتدایی که مصداق آن مهریه و تصادف است و با دیون معاملاتی که طرف کالا خریده و معامله‌ای انجام داده، متفاوت است؛ در دیون ابتدایی فرد قادر به پرداخت نیست و در دیون معاملاتی فرد می‌تواند دین را پرداخت کند؛ هیچ تفاوت قانونی غیر از اینکه خود قانون تفاوت قائل شده، اجرایی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اظهارات آقای اژه‌ای معاون اول قوه و اینکه چه کسانی باید گزارشات بی‌حجابی و بد حجابی را ارائه دهند و چه ساز و کاری در این زمینه وجود دارد، بیان کرد: معتقدیم قانون در این حوزه، اصلاح و ابهام ندارد، قانون تکلیف را روشن کرده است؛ چه قانون آیین دادرسی کیفری و چه قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر.
وی افزود: در قانون آیین دادرسی کیفری هم اجازه داده شده در جرم مشهود بدون تحقیق و تفحص از افراد مورد وثوق و مورد اعتماد همانند ضابطان اگر مستنداتی دارند به مقامات قضایی منعکس کنند؛ میزان ترتیب اثر دادن به این گزارشات اولاً دایر بر مدار مرجع گزارش دهنده و نتیجه‌گیری مقام قضایی است؛ حتی مواردی است که ضابط گزارش می‌دهد اما مقام قضایی می‌گوید گزارش ضابط نمی‌تواند منشأ صدور حکم قرار گیرد. توصیه ما به همکارانمان، پلیس، ضابطان، مدیران و شهروندان اجرای همین ضوابط و مقررت قانونی است و هرکجا تردید داریم بخش کاملاً واضح و روشن آن را عمل کنیم.
ورود جدی دستگاه قضایی به تخلفات فعالیت خودرویی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به رسیدگی به تخلفات افزایش قیمت در جامعه به ویژه خودروسازان و کالاهای اساسی مردم، گفت: در حوزه خودرو دستگاه قضایی ورود جدی پیدا کرده و با بسیاری از شرکت‌هایی که چه به صورت غیرمجاز فعالیت خودرویی می‌کردند و چه کسانی که اعمال کلاهبرداری می‌کردند، برخورد شده است؛شرکت‌های زیادی تحت تعقیب قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کیفرخواست شرکت عظیم خودرو و کیمیا خودرو در 29 خرداد صادر شده است و ما شاهد بودیم به نام یک خانم کشاورز شرکت را ثبت کرده‌اند یا به نام یک راننده تاکسی شرکت وارداتی خودرو ثبت شده است که این شرکت‌ها شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.
وی افزود: مسؤولیت این موضوع با وزارت صمت، تعزیرات و ... است که اقداماتی انجام دهند؛ بخشی که در صلاحیت تعزیرات است؛ مکرراً اعلام کردیم که حمایت‌های لازم از تعزیرات را خواهیم داشت و قطعاً مداخلات ما بخشی در رسیدگی قضایی و بخشی در حمایت از سازمان‌ها، آثاری داشته است که باید این مسیر تداوم داشته باشد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر