عذر بدتر از گناه مدیرعامل شهروند درباره فروش برنج تقلبی

به گزارش رکنا ،‌ روز گذشته بود که رسانه‌ها از گران‌فروشی و تقلب در فروشگاه شهروند خبر دادند؛ فروشگاهی که یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای معروف بین مردم است.
ماجرا از این قرار است، گشت مشترک تعزیرات حکومتی به‌دنبال گزارش‌های واصله، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه برنج‌فروشان به یکی از فروشگاه‌های شهروند می‌روند و برنج‌های عرضه‌شده در آن شعبه را مورد بررسی قرار می‌دهند. در بررسی‌ها مشخص می‌شود؛ کیسه‌های برنجی که تحت عنوان برنج هاشمی درجه یک به‌قیمت هر کیلو 26 هزار و 500 تومان به‌فروش می‌رسیده، مخلوطی از برنج پاکستانی و ایرانی بوده؛ آن هم 70 درصد برنج پاکستانی و 30 درصد برنج ایرانی!
بر اساس اعلام سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده روی دو برند به‌نام‌های برنج چاپار و برنج هاشمی کریمی مشخص شد بیش از 70 درصد برنج‌ها پاکستانی و 30 درصد آن برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و 60 تن برنج موجود در فروشگاه به‌قیمت هر کیلو 265 هزار ریال (26 هزار و 500 تومان در هر کیلو) عرضه می‌شود و به‌فروش می‌رسد. 
نهایتاً با الزام تعزیرات حکومتی، قیمت 60 تن برنج موجود در فروشگاه اصلاح و به قیمت 10 هزار تومان در هر کیلو عرضه و از توزیع 30 تن برنج موجود در انبار نیز جلوگیری می‌شود. اما این پایان کار نبود و به‌دنبال تشکیل پرونده در تعزیرات تحت عنوان گران‌فروشی و تقلب، روز گذشته (چهارشنبه) اول خرداد 98، مدیرعامل فروشگاه شهروند به شعبه تعزیرات احضار شد و توضیحات خود را درباره این اتفاق ارائه کرد.
حالا امروز (پنج‌شنبه) دوم خرداد، مسعود سریع‌القلم مدیر فروشگاه شهروند برای بازگرداندن آبروی رفته، نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌ها برگزار کرد و توضیحاتی در خصوص این موضوع ارائه کرد.
اظهارات مدیر فروشگاه شهروند به‌شرح ذیل است؛
* فروشگاه شهروند از تأمین‌کننده خود که 11 سال است با آن همکاری دارد، دو پارت برنج خریداری کرده که پارت اول برنج‌ها بر اساس نمونه‌گیری‌های انجام‌شده، مشکلی نداشت اما پارت دوم برنج‌ها بر اساس آزمایشات بخش کنترل کیفیت، کیفیت لازم را نداشت؛ بنابراین پس از اعلام بخش کیفیت و کنترل شهروند و پیش از حضور تعزیرات (31 اردیبهشت ماه)، مدیر کنترل کیفیت شهروند مکاتبه‌ای را در تاریخ 29 اردیبهشت ماه انجام داده و طی این نامه اعلام کرده که برنج‌های واردشده به شهروند و تحویلی به این مجموعه در تاریخ‌های 19، 21 و 22 کیفیت لازم را نداشته و باید از سطح فروشگاه‌های شهروند جمع‌آوری شوند.
*بنده نیز پس از این موضوع دستور جمع‌آوری برنج‌ها را از تمام فروشگاه‌های شهروند اعلام کردم و حجم زیادی از این برنج‌ها جمع‌آوری و قرار بر این شد که در انبارهای فروشگاه نگهداری تا به تأمین‌کننده مرجوع شود. همزمان با حضور گشت تعزیرات تهران در صبح 31 اردیبهشت ماه به یکی از شعب فروشگاه شهروند آنها با بخشی از برنج‌ها در سطح فروشگاه مواجه می‌شوند که قرار بوده که این برنج‌ها نیز جمع‌آوری و به انبار منتقل شوند اما با توجه به حجم قابل توجه برنج‌ها در سطح فروشگاه‌ها این اتفاق با کمی تأخیر صورت گرفته بود.
*قیمتی که برای خرید این برنج‌ها داده شده بود 21 هزار و 700 تومان بوده و قیمت فروش آن نیز در فروشگاه‌های شهروند 23 هزار و 500 تومان بوده و البته موضوعی که در رسانه‌ها در ارتباط با فروش برنج 10کیلویی به‌قیمت 28 هزار و 500 تومان بوده مربوط می‌شود به بارکد دیگری از اقلام شهروند.
*حدود 200 تن از برنج‌های اشاره‌شده توسط شهروند از تأمین‌کننده مورد نظر خریداری شده است که بالغ بر 114 الی 115 تن از این برنج در سطح فروشگاه‌های شهروند به‌فروش رسیده است ولی در حال حاضر مابقی برنج‌های مورد نظر از سطح فروشگاه‌ها و حتی انبارهای شهروند جمع‌آوری و به یک محل دیگری منتقل شده است تا تصمیم مراجع قضایی و تعزیرات در این زمینه اعلام شود.
پس از خواندن اظهارات مدیر فروشگاه شهروند، چند سؤال به ذهن متبادر می‌شود؛
نخست اینکه چرا مسئولان فروشگاه شهروند قبل از مشخص شدن نتیجه نمونه‌گیری، برنج‌ها را در شعب خود عرضه کردند؛ قاعدتاً ابتدا باید برنج‌های خریدارشده در بخش کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار می‌گرفتند و در صورت اخذ تأییدیه از آزمایشگاه، در فروشگاه‌ها عرضه می‌شدند.
ثانیاً اینکه قطعاً در این مدت افرادی از برنج‌های تقلبی خریداری کرده و پول برنج ایرانی را بابت برنج پاکستانی پرداخت کرده‌اند؛ فروشگاه مزبور چگونه می‌خواهد حقوق این افراد را که ضایع شده است، بازگرداند؟
ثالثاً مدیر فروشگاه شهروند گفته در تاریخ 19، 21 و 22 به وی اعلام شده برنج‌های تحویلی کیفیت ندارد و او هم بلافاصله دستور جمع‌آوری را داده است؛ آیا واقعاً جمع‌کردن این برنج‌ها آن‌قدر مشکل بوده که پس از گذشت بیش از یک هفته، وقتی گشت تعزیرات مراجعه کرده، همچنان در سطح عرضه فروشگاه وجود داشته است؟ اگر هم فرض را بر این بگذاریم که کار جمع‌آوری طولانی بوده و مسئولان فروشگاه نرسیدند در زمان کمی برنج‌های مزبور را جمع‌آوری کنند، آیا نمی‌توانستند قیمت را اصلاح کنند و حداقل به‌قیمت برنج پاکستانی بفروشند؟ یا اینکه نمی‌توانستند در ابتدایی‌ترین شکل موجود، پارچه‌ای روی این برنج‌ها بکشند و از فروش آنها به مردم خودداری کنند؟
رابعاً مدیر فروشگاه شهروند با کمال افتخار گفته که از 200 تن برنج موجود، 115 تن را با قیمت 10 هزار تومان فروخته‌اند در حالی که فروشگاه شهروند با الزام تعزیرات مجبور شده قیمت خود را اصلاح کند وگرنه چرا قبل از حضور تعزیرات به‌قیمت 10 هزار تومان نمی‌فروخت.
خامساً از آنجایی که در چنین مواقعی همیشه همه کاسه و کوزه‌ها بر سر رسانه‌ها می‌شکند، مدیر فروشگاه شهروند گفته رسانه‌ها به‌اشتباه قیمت را اعلام کردند و قیمت آن 23 هزار و 500 تومان بوده است در حالی که تمام رسانه‌ها قیمت اعلام‌شده از سوی تعزیرات را که به‌روی سایت این سازمان هم قرار گرفته، منتشر کردند؛ یعنی 26 هزار و 500 تومان.
به‌نظر می‌رسد مدیر فروشگاه شهروند بیش از آن که به‌گفته خودش به‌دنبال تنویر افکار عمومی باشد، به‌دنبال توجیه تخلف صورت‌گرفته در این فروشگاه بوده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.