بی هوش شدن مرد میلیارد در دادگاه مفساد اقتصادی + عکس بدون پوشش

با شنیدنش سرتان سوت می‌کشد. قرص استامینوفن کدئین لازم خواهید شد. مراقب فشار خونتان باشید. اصلا چه اجباری است که شما دنبال اخبار اقتصادی بگردید. بروید و زندگی‌تان را بکنید. 1400نفر سرشان بی‌کلاه ماند و هست و نیستشان را باختند، خوب شما حواستان را جمع‌تر کنید. عده‌ای متصل به شبکه آقایانx وy، مؤسسه مالی اعتباری بدون مجوز زدند. خوب شما پولتان را در بانک‌های مجاز پس‌انداز کنید. عده‌ای سودهای کلان یا وام‌های کلان دادند و گرفتند شما بروید و در صف وام ازدواج و به فکر چند ضامن کارمندِ نامه کسر از حقوق‌دار باشید.

بالاخره هرچند عده ای سود‌جو سنگ اعتماد را به سینه بزنند و ظاهر‌سازی کنند، روزی خداوند مشتتان را باز خواهد کرد و آن باطن سیاهشان را نشان مردم خواهد داد. سرنوشت همان چیزی است که این روزها دور زندگی آقایان اعتمادیون یا همان «گردانندگان مؤسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان» چنبره زده است. پرونده‌ای که نطفه آن از اوایل دهه٨٠ نهاده شد و پس از گذشت ١٧سال ساخت کلاه برای مردم، نهایتا در صحن علنی دادگاه انقلاب مشهد نفس‌های آخرش را کشید و برای همیشه بسته شد. در ادامه شرح کاملی از پرونده « مؤسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان» را از زمان شکل‌گیری تا به امروز می‌خوانید.

همه چیز از یک اعتراض آغاز شد

پیش از ورق زدن پرونده ٢٠هزار صفحه ای «مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان» با ١۴٠٠شاکی، باید به سال ها قبل بازگردیم. به اوایل دهه ٨٠و یک اتفاق ساده که به نوعی می توان آن را نطفه و نقطه زایش اژدهای بدهیبت اعتماد ایرانیان دانست. در سال ١٣٨٢تعداد ٩٠٠نفر از نیروهای یکی از نهادهای نظامی در مشهد دور هم جمع می‌شدند و به صورت کاملا قانونی یک شرکت تعاونی تأسیس می‌کنند. این افراد سهام داران این تعاونی می شوند و مدیران آن تلاش می کنند با اقدامات خود و پشتوانه سرمایه سهام داران نرخ سهام را افزایش دهند و به نوعی نانی به سفره همکارانشان بیاورند. همه چیز طبق روال پیش می رود تا جایی که یکی از سهام داران به عملکرد مدیران این شرکت تعاونی اعتراض می کند.

او با این ادعا که مدیران شرکت در حال اختلاس هستند و تمام واقعیت را به سهام داران نمی گویند، از این موضوع به عنوان دستاویزی استفاده و اعلام می کند، سهم هر سهام دار در این شرکت امروز یک میلیارد تومان است. برق پول که به میان می آید آن هم رقمی نجومی در اوایل دهه ٨٠، تعداد زیادی از سهام داران را با او هم صدا می کند از این رو از او می خواهند که حقشان را از مدیران شرکت بگیرد. او از سهام داران می خواهد که حرکت کنند و حقشان را بگیرند که این درخواست با مخالفت اعضا مواجه می شود.

این فرد در ادامه با این ادعا که می تواند حقِ از دست رفته سهام داران را بگیرد، وکالتی تام و با تمام ظرافت های قانونی از آن ها می گیرد که اجازه هر کاری را از طرف اعضا به او می داده است. او ابتدا به ورود ۶٢٠نفر سهام دار تهرانی به این شرکت اعتراض می کند و آن را غیرقانونی اعلام می کند اما مؤسسان شرکت تعاونی اقداماتشان قانونی بوده و زیر نظر بازرسان بانک مرکزی فعالیت می‌کرده و هیچ ان قلتی در آن نبوده است، این فرد برای اینکه به آنچه می خواسته برسد و مسئولان رده بالای نظامی که مدیریت تعاونی با آن ها بوده را تحت فشار قرار دهد، با شانتاژ همان گروه ٩٠٠نفره این افراد را تحریک می‌کند و آن ها را در گروه های صد نفره مقابل منازل این فرماندهان کشانده و با شعار دادن و آبرو ریزی کارش را پیش می برد.

خبر این اتفاقات خیلی زود به گوش مقامات این نیروی نظامی در تهران می رسد و دستور رسیدگی و جمع کردن این بلوا صادر می شود. با حضور کارشناسان در مشهد و انجام امور مربوط، سهم هر سهام دار در حالی که تنها ۵میلیون تومان بوده، برای مشهدی ها ٢٠میلیون و برای سهام داران تهرانی ١۵میلیون تومان ارزش گذاری می شود. در این شرایط ١١٠٠نفر وضعیتشان مشخص می شود و پس از فروختن سهمشان از ماجرا کنار می کشند.

اما تعدادی از سهام داران به همراه همان فردی که کاسه داغ تر از آش بوده، با ادعای اینکه سهمشان میلیاردی است، تن به فروش سهامشان نمی دهند. از آنجا که شرارت های این گروه تمامی نداشته، آن ها اقدامات مخرب خود را ادامه

می دهند که یکی از آن ها اشغال ١٠روزه اداره تعاون مشهد در سال ١٣٨۶ بود. پس از آن با یورش به مقابل مقر همان نیروی نظامی اقدام به شرارت می کنند تا جایی که دادسرای نظامی تهران وارد عمل می شود و سرکرده این اغتشاشات به نام «محمد مهدی پورسلیمی» را دستگیر می کند. پس از رسیدگی به این پرونده، پورسلیمی به اتهام اخلال در نظم عمومی و شورش به ٣سال حبس محکوم می شود که بعد از یک و نیم سال با تخفیفی که شاملش می شود از زندان آزاد شده و این بار شرکت بین المللی فجر مشهد را راه اندازی می کند. حالا اینکه یک محکوم سابقه دار چطور می تواند رئیس یک شرکت سرمایه گذاری بین المللی باشد، سؤالی است که تاکنون به آن جواب داده نشده است.

جان گرفتن اعتماد ایرانیان

پس از آزادی، پور‌سلیمی دوباره وارد میدان جنگ می‌شود و با مراجعه به همان سهام‌داران قدیمی، مجدد علم دادخواهی را برداشته و این بار از آن‌ها می‌خواهد تا در شرکت جدیدی که تأسیس کرده با تمام اندوخته خود و اطرافیانشان سرمایه‌گذاری کنند. این افراد نیز با وارد کردن مبالغی هنگفت به این شرکت پورسلیمی را در تأسیس یک شرکت بین‌المللی یاری می‌کنند و مدت زیادی نمی‌گذرد که ١٢شرکت اقماری دیگر در زیرمجموعه همان شرکت اصلی راه‌اندازی می‌شود.او تلاش گسترده‌ای برای افزایش نقدینگی شرکت‌هایش می‌کند اما با وجود تمام این تلاش‌ها راه به جایی نمی‌برد و هیچ بانکی هم حاضر به پرداخت وام بدون وثیقه معتبر برای بلندپروازی‌های پورسلیمی نمی‌شود.او که دیگر به یک بن‌بست رسیده بود، با جمع‌بندی تمام راه‌حل‌های موجود، تصمیم به تأسیس یک بانک می‌گیرد. در ابتدا با پرداخت مبالغی در سال ١٣٨٨، یک تعاونی اعتبار می‌خرد که ٢شعبه در مشهد و ٢ شعبه در گناباد داشته است اما او هیچ علمی درباره بانکداری نداشت ازاین‌رو با کمک گرفتن از ۴مدیر ارشد بانکی برنامه‌هایش را برای آن‌ها تشریح می‌کند. پس از مجاب کردن این افراد، با همان بهانه که باید برای سهام‌داران کاری بکند اقدام به جذب مدیران نخبه بانکی از سراسر کشور می‌کند و به این ترتیب با یک عنوان زیبا، «مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان» رسما شکل می‌گیرد.

اعتمادی که دیگر نیست

اواخر سال گذشته رسیدگی به پرونده پرحاشیه «مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان» با دستور ویژه حجت‌الاسلام مظفری، مدیرکل دادگستری استان و نظارت غلامعلی صادقی، دادستان مرکز خراسان‌رضوی و پیگیری قاضی صادق‌صفری، نماینده دادستان مشهد در دادگاه ویژه اخلالگران نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد. تنها چیزی که از این جلسات عاید رسانه‌ها شد، یک حکم کلی برای متهمان این پرونده بود. آن هم برای یکی از پرونده‌های جنجالی که نزدیک به ١٠سال از آغاز آن می‌گذرد. به همین بهانه برای رسیدن به یک نمای جامع از این پرونده و یافتن ریشه‌های تشکیل‌دهنده این پرونده کلان، به سراغ یکی از اعضای هیئت تصفیه این مؤسسه مالی و اعتباری منحل شده می‌رویم و با زهرا مروی به گفت‌و‌گو می‌نشینیم. مروی خودش جزو سرمایه‌گذاران اولیه در این مؤسسه محسوب می‌شود و زمانی مدیر روابط‌عمومی همین مؤسسه بوده است، البته تا پیش از آنکه مسئولان این مؤسسه پایشان را کج بگذارند، اما او حالا یکی از افرادی است که برای گرفتن حق خودش و سیزده هزار‌و٩٩٩ سهام‌دار دیگر سال‌هاست که تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده است، تلاشی که در گام نخست در پایان سال‌٩٧ با محکومیت متهمان این پرونده به نتیجه رسیده است. قرارمان را در محل دفتر مرکزی این مؤسسه می‌گذاریم. جایی که دیگر خبری از مسئولان سابقش نیست. حالا جایشان را هیئت سه‌نفره تصفیه گرفته‌اند. هیئتی که وظیفه دارد با شناسایی دارایی‌های پیدا و پنهان و نقد کردن این اموال، ابتدا جواب سپرده‌گذاران و طلبکارها را بدهد و در گام نهایی آنچه مانده را میان ١۴هزار سهام‌دار تقسیم کند.

آنچه در ادامه می‌خوانید ماحصل این گفت‌و‌گوی دوساعته با زهرا مروی است. فردی که معتقد است پرونده «اعتماد ایرانیان» یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کشوراست اما به لحاظ اطلاع‌رسانی ضعیف عمل شده و صدای مظلومیت سهام‌داران و همچنین شجاعت تیم قضایی رسیدگی‌کننده به درستی منعکس نشده است.

١۴مؤسسه در شرف تأسیس

با اقدامات گسترده از سوی محمدمهدی پورسلیمی (متهم ردیف اول پرونده) و انتخاب مدیرعاملی کارکشته برای مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان و همچنین استفاده از بانکدارانی مجرب از سراسر کشور، در سال ١٣٨٨ این مؤسسه مالی و اعتباری متولد می‌شود. این مؤسسه با مشخص کردن هیئت مدیره و انتخاب مدیرعامل اقدامات خود را آغاز می‌کند. یکی از محاسن استفاده از بانکداران مجرب، راه خطا نرفتن این افراد بود و آن‌ها که سال‌ها با قوانین بانک مرکزی دست و پنجه نرم کرده و از مرحله آزمون و خطا گذشته بودند، اقدامات خود را در چارچوب قوانین جاری کشور آغاز می‌کنند. پورسلیمی که به دلیل محکومیت پیشین امکان حضور در هیئت مدیره را نداشته، تعدادی از دست‌نشانده‌هایش را عضو آن می‌کند. او در ادامه با ترفندهای خود قائم‌مقامی مؤسسه را از مدیرعامل می‌گیرد و به این ترتیب حق امضا به دست می‌آورد.

در اواخر سال ١٣٨٩با چراغ سبز بانک مرکزی به مؤسسه اعتماد ایرانیان اعلام می‌شود که با فراهم کردن ٧۵میلیارد تومان وثیقه بانکی و اقدامات و مدارک لازم دیگر، کارهایش را برای ثبت شدن انجام دهد. در‌نهایت بانک مرکزی نام ١۴مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس را معرفی می‌کند که اعتماد ایرانیان نیز جزو آن‌ها بوده است. این مؤسسات همچنین وظیفه داشتند تا به غوغای تعاونی‌های قارچ‌گونه‌ای که در سراسر کشور رشد کرده بودند، پایان دهند و هر کدام ٧یا ٨تعاونی را در خود حل ‌کنند. همچنین به این مؤسسات اجازه ایجاد شعباتی محدود نیز داده می‌شود.

اولین گام، اخراج مدیرعامل

همه چیز حاضر و پورسلیمی هم دارای مؤسسه مالی و اعتباری می‌شود. این وسط همان بانکدارانی که در هیئت مدیره بودند برای او دردسر درست کرده و اجازه فعالیت‌های خارج از قوانین را به او نمی‌‌‌دهند. او برای حل این مشکل در ٢٨اسفند ١٣٨٩مدیرعامل را اخراج می‌کند. در ادامه با زد و بندهایی که داشته و اجازه عضویت در هیئت مدیره مؤسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان را از اداره تعاون می‌گیرد. حالا اینکه یک آدم سابقه‌دار و محکوم چگونه از اداره تعاون مشهد چنین مجوزی می‌گیرد، خودش جای بحث دارد.

او بعد از فیلتر اداره تعاون وارد هیئت مدیره می‌شود و با تأیید سایر اعضا که نمی‌توانسته‌اند نظری جز این داشته باشند، به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب می‌شود. یکی از اقدامات او پس از اخراج مدیرعامل، نامه زدن به همه حوزه‌های این مؤسسه در کشور و اعلام استعفای مدیرعامل مؤسسه اعتماد ایرانیان بود. در این میان رئیس حوزه تهران با مدیرعامل تماس می گیرد و متوجه می‌شود که او اخراج شده و استعفا نداده است و بلافاصله نامه‌ای به بانک مرکزی می‌نویسد و موضوع را اعلام می‌کند. نامه‌ای که به اخراج رئیس حوزه تهران هم در پنجم فروردین ماه منجر می‌شود.

بلافاصله پس از آن، بانک مرکزی نامه می‌زند که شما حق عزل مدیرعامل و عضو کردن هیئت مدیره را ندارید و باید حتما با نظر بانک مرکزی این اقدامات انجام شود ولی پورسلیمی اهمیتی به نظر بانک مرکزی نمی‌دهد و از همان زمان اقداماتشان علیه بانک مرکزی آغاز می‌شود.

آغاز کج روی های گسترده

پور سلیمی در این میان، هر مدیری که با او و سیستم جدیدی که پایه گذاری کرده همراه نبود را اخراج می کند. بالاترین وام های مشکل دار با اعداد کلان به اطرافیان داده می شود، بدون وثیقه های معتبر و دستورالعمل های بانک مرکزی و بدون رعایت بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی. آن هم با شگردهای مسمومی که خودشان آن را پایه گذاری می کنند. مثلا وقتی قصد داشته اند یک وام پنج میلیارد تومانی به فردی بدهند، ملک یک میلیارد تومانی این فرد را ۵تا۶میلیارد تومان ارزش گذاری کرده و بر همان اساس به او وام می داده اند. تا جایی که الان بعد از ٧سال که می خواهیم این وام را تصفیه کنیم مانده بدهی فرد به ١٧میلیارد تومان رسیده و امروز ارزش ملک مورد نظر ۴تا ۵میلیارد تومان است.

در این میان هر چه بانک مرکزی نامه می زند و بازرسانش می آیند، این ها کار خودشان را می کنند. کم کم صداها بالا می گیرد که این ها دارند وام های عجیب و غریب می دهند. از جمله پرداخت ١٧٠میلیارد تومان وام به پدیده شاندیز.

یکی دیگر از شگردهایشان این بوده که اعلام می کنند به سهام داران به ازای سهمشان وام تعلق می گیرد. توجه داشته باشید که هر سهام دار ۶٠ یا ١٢٠سهم داشته است و هیچ سهام دار خرده پایی سهمش بیشتر از این نبوده است. بعد طبق یک مصوبه داخلی اعلام می کنند به ازای هر ۶٠سهم ٣میلیون تومان وام می دهیم. کاری که با پدیده شاندیز هم تکرار شد.

یک پدیده عجیب

در ماجرای وام پدیده یک اتفاق عجیب تر رخ می دهد. پورسلیمی ابتدا به مسئولان پدیده اعلام می کند که حاضر است به آن ها سهام اعتماد ایرانیان را به نرخ هر سهم ٧۵٠٠تومان بفروشد. بعد از این معامله دوباره همان سهام را ١٢۵٠٠تومان می خرد. با این شگرد پول سهام را پس می دهد و پدیده به نوعی در اعتماد ایرانیان سهام دار می شود. با مصوبه هر ۶٠سهام ٣میلیون تومان وام نیز، وام کلانی به پدیده واگذار می شود.

آن ها در ادامه بدون کار کارشناسی یا وارد کردن سهام به بورس، قیمت سهام را به ٢۴٠هزار تومان می رسانند و تا جایی که می توانند بین خود خرید و فروش می کنند. بعد هم با پایین کشیدن قیمت سهام آن را روی قیمت ١۵٠هزار تومان نگه می دارند. حالا سهام دار اولیه که ۶٠سهمش ١۵٠هزار تومان بوده، این سهام را ٨میلون تومان می فروشد و هیچ گاه پشت قضیه را نمی فهمد.

اخراج اعتماد از بانک مرکزی

سال ٩٠ اوج تمام وام هایی بود که دادند. در همین سال ۴۵٠شعبه غیرقانونی در کشور می زنند و ١٢٠٠میلیارد تومان منابع جمع می کنند. بانک مرکزی لحظه به لحظه به این ها اخطار و هشدار می دهد که شما دیگر مورد اعتماد ما نیستید و تا اواخر سال ٩٠ نام اعتماد ایرانیان از ١۴مؤسسه مالی و اعتباری در شرف تأسیس حذف می شود.

اما این ها کارشان را ادامه می‌دهند و قصد دارند تا از طریق نفوذ، رشوه و... با واسطه به بانک مرکزی نفوذ کنند و دوباره جایگاه از دست رفته شان را به دست بیاورند.سال ٩١استاندار وقت خراسان رضوی به همراه پهلوان که مجموعه پدیده ٢٢درصد سهام اعتماد ایرانیان را در اختیار دارد، وارد عمل می‌شدند. جلسه ای را با بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی وقت برگزار می‌کنند. بهمنی در این جلسه اعلام می کند که پورسلیمی استعفا بدهد و کنار برود ، ما هم مؤسسه اعتماد ایرانیان را با هیئت مدیره جدید بانکی احیا می کنیم. از همانجا با پورسلیمی تماس گرفته می شود و پورسلیمی قبول و اعلام می کند که من کنار می روم.

از فریب تا دستگیری

پور سلیمی یک هفته پس از این تصمیم بانک مرکزی، اقدام به برگزاری یک مجمع می کند و سهام داران از همه جا بی خبر را دعوت می کند، به هر کدام یک سکه دویست هزار تومانی هدیه می دهد و این ها دوباره به عنوان مدیرعامل به او رأی می دهند. او صورتجلسه مجمع را به تهران می فرستد و اعلام می کند که من نمی خواستم دوباره باشم اما مردم به من رأی داده اند.

این موضوع موجب عصبانیت مسئولان بانک مرکزی می شود و در تاریخ ٣١تیرماه ١٣٩١یک ماه بعد از برگزاری این مجمع، کفالت اعتماد ایرانیان به بانک قوامین داده می شود و ٢۴ساعت قبلش نیز پورسلیمی بازداشت می شود. بقیه اعضای هیئت مدیره به بانک مرکزی می روند و صورت جلسه کفالت امضا می شود.

پورسلیمی که آزاد می شود بلافاصله نامه می زند به تمام شعب کل کشور و اعلام می کند از هر شعبه ٢نفر به تهران بیایند. حدود ٣٠٠الی ۴٠٠نفر از شعب مؤسسه اعتماد ایرانیان که در سال ٩٠به صورت غیرمجاز در سراسر کشور ایجاد شده بود، به تهران می آیند. او تمام این نیروها را جلوی بانک مرکزی می کشاند و آن ها دست به تحصن و شلوغ بازی می زنند.از آن طرف هم بلافاصله برای صورت جلسه ای که اعضای هیئت مدیره امضا کرده بودند، در دادسرای مشهد شکایت می کند که رأی آن در عرض یک ماه صادر و صورت جلسه ابطال می شود. این رأی در عرض ۴۵روز قطعی می شود. البته این شکایت و رأی به لحاظ حقوقی صحیح بوده است.

به محض اینکه این اتفاق می افتد حجت الاسلام اژه ای، دادستان وقت کشور اعلام می کند که باید بانک قوامین کارهای اعتماد ایرانیان را انجام دهد و به صورت مستقیم وارد عمل شود.

ورود بانک قوامین به پرونده

در این فاصله بانک قوامین که نمی توانست مستقیم وارد شود، به کارشناسانش اعلام می کند تا با ورود به شعب اعتماد، کم کم زمینه بازرسی و تحویل شعب را انجام دهند. از زمان صدور رأی دادسرا تا دستور مستقیم اژه ای، پورسلیمی به تمام شعب نامه می زند که اگر یک نفر از بانک قوانین را راه بدهید اخراج می شوید. ازاین رو بانک قوامین مستأصل می شود. اما به محض دستور اژه ای در ٢۶شهریور٩١ نیروهای قوامین وارد ساختمان مرکزی شده و آن را می گیرند. در ادامه ٧عضو هیئت مدیره دستگیر و به تبع آن تا ٣٠نفر از افراد وابسته دستگیر و بازداشت می شوند.

شناسایی ١۴٣میلیارد تومان تخلف

پرونده اعتماد ایرانیان در این مرحله به بازپرسی می رود و اقدامات قانونی شامل بازپرسی، جمع کردن مدارک و مستند کردن آن ها آغاز می شود. پورسلیمی ٩ماه در زندان است. روز اول بانک مرکزی اعلام می کند ۴۵٠میلیون تومان پول وجود ندارد و تکلیف آن روشن نیست. در این شرایط برای تعیین تکلیف شدن این میزان پول باید با یک وثیقه ٢برابری متهمان آزاد شوند. اول کار تمامی ٣٠نفری که در مرحله دوم دستگیر شده بودند آزاد می‌شدند. آن ٧نفر دستگیر شده از جمله شخص پور سلیمی هم هر کدام با یک وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد می شدند. در مهرماه ٩١ یک ماه بعد از بازداشت این افراد، دستور کارشناسی اعتماد ایرانیان صادر می‌شود. تیم کارشناسی از طرف دادگاه انتخاب و ٢٨شعبه به صورت تصادفی انتخاب می شود و کار کارشناسی تا شهریور ٩٢ادامه پیدا می کند. کارشناسان از این ٢٨شعبه ١۴٣میلیارد تومان تخلف بیرون می کشند. با جواب کارشناسی و مشخص شدن تخلفات گسترده گام بعدی مطمئنا صدور کیفرخواست و بازداشت مجدد این افراد باید باشد، اما متأسفانه هیچ خبری از صدور کیفرخواست نمی شود.

ما ١٠ نفر از سهام داران موسسه اعتماد ایرانیان بودیم که در تیرماه ١٣٩١ قبل از مطرح شدن شکایت بانک مرکزی، شکایت خودمان را ثبت کردیم. البته آن زمان بسیاری از سهام داران هنوز در جریان اقدامات نبودند. ما پیگیری کردیم تا اعتماد ایرانیان از بین نرود، هیئت مدیره جدید انتخاب شود و ادامه کارش انجام شود اما تصمیم بانک مرکزی به جای اینکه جلوی این ٧نفر را بگیرد، به خاطر آن ها سر ١۴٠٠سهام دار را برید.

یک تخلف دیگر

بانک قوامین طبق دستور حاکمیتی باید مجمع عمومی برگزار می کرد تا سهام داران هیئت تصفیه را انتخاب کند. طبق صورتجلسه بانک مرکزی باید هیئت تصفیه نقل و انتقال دارایی ها را انجام می داد و دیگر اموال را نیز می فروخت و پول سپرده گذارها را می داد و از سویی باید جایگاه نظارتی می داشت. اما بانک قوامین نه تنها این کارها را نکرد بلکه خودش شروع به فروختن مال و اموال با کارشناسی خودش بدون هیچ نظارتی کرد و هر کاری که خواست برای اعتماد ایرانیان انجام داد.

از طرفی ما به عنوان افرادی که پیگیر این مسئله بودیم سهام داران را آگاه کردیم و خود سهام داران، آن وکالت اولیه که به پورسلیمی داده بودند را باطل کردند. کم کم ما در ٢جبهه اقدام کردیم. یکی علیه پورسلیمی و دار و دسته اش، یکی هم علیه بانک قوامین. البته قصد نداشتیم علیه قوامین اقدام کنیم اما هر چه می گفتیم که مسئولان قوامین بیایید و با ما همراهی کنید، بانک قوامین دو لبه و دو سویه عمل می کرد و مانده بود که قرار است ما پیروز شویم یا هیئت مدیره سابق، از این رو جانب احتیاط را رعایت می کرد.

سال های بی خبری

در سال های ٩٣ و ٩۴ پرونده قضایی اعتماد ایرانیان بدون هیچ نتیجه ای بین مشهد و تهران جابه جا می شد. ما هر چه می دویدیم و به هر که نامه می زدیم، اتفاقی نمی افتاد. این چند ساله خیلی بر ما سخت گذشت. در همین زمان پورسلیمی مهر هیئت مدیره را به دست گرفته بود و قرارداد امضا می کرد و هنوز خودش را رئیس هیئت مدیره می دانست.

در این میان دکتر قاسم شعبانی از وکلا و حقوق دان های بین المللی را شناسایی کردیم که وکالت پرونده را پذیرفت. اولین اقدام شعبانی مشخص کردن تکلیف همان شرکت تعاونی اولیه بود. همان ٣٠٠نفری که از آن شرکت تعاونی بودند به شعبانی وکالت دادند. دومین گام رفتن به سراغ مسئولان نظامی رده بالای همان شرکت تعاونی بود، مسئولانی که از دست نیروهایشان درباره این جنجال شاکی بودند. آن ها راضی شدند که نفری ۵٠میلیون تومان به سهام داران باقی مانده بدهند که به این ترتیب مسئله آن شرکت تعاونی حل شد. فقط خود پور سلیمی و حدود ٣٠تا ۴٠نفر از اطرافیانشان بودند که ماندند و هنوز معتقدند سهامشان یک میلیارد تومان می ارزد.برای بررسی وضعیت اعتماد ایرانیان جلسه ای برگزار شد. تمام سهام داران را جمع کردیم و برای رفع این مشکل ٧٠٠نفر از سهام داران به آقای شعبانی وکالت دادند. از طرفی مراجع قضایی هم به مشکل خورده بودند. چون هنوز مجمع نداشتیم و هیئت تصفیه انتخاب نشده بود. در اینجا مراجع قضایی دستور دادند که روال قانونی طی شود و مجمع برگزار و هیئت تصفیه انتخاب گردد.

صدور کیفرخواست ١۴٣میلیارد تومانی

خوشبختانه با اقداماتی که انجام دادیم در نهایت یک کیفرخواست صدوچهل وسه میلیارد تومانی صادر شد که باید این افراد دستگیر و به دادگاه فراخوانده می شدند. اما باز هم پرونده مسکوت ماند.

در شهریور ٩۵ اعلام شد که باید هیئت تصفیه انتخاب شود. مجمع عمومی با نظارت اداره تعاون برگزار شد و با اکثریت آرا اعضای هیئت تصفیه نیز انتخاب شدند. آن روز شعبانی رئیس هیئت تصفیه شد که البته من هم بودم. بانک مرکزی هم اعلام کرد که باید یکی از اعضای بانک قوامین وارد هیئت تصفیه شود . از همین رو سهام داران به کیوان یاسریان که معاون مالی و منابع بانک قوامین بود رأی دادند.

کارشکنی های گسترده

شهریور ٩۵کار ما شروع شد. اینجا پورسلیمی بابت یک پرونده دیگر در تهران به زندان رفت و یک سال در حبس بود. توی این فاصله با آغاز اقدامات هیئت تصفیه، بانک قوامین اعلام کرد از اعتماد ایرانیان ٢۶٠٠میلیارد تومان پول می خواهد. همین ساختمان که ساختمان مرکزی ایرانیان بود را به بدترین شکل ممکن به ما تحویل دادند. پرونده ها را توی کیسه های آرد تحویل گرفتیم. برای نشان دادن حسن نیتمان به بانک قوامین، حساب بانکی هیئت تصفیه را در این بانک افتتاح کردیم تا آن ها از همه چیز با خبر شوند. اول هم باید جواب طلبکارها را می دادیم. اما آن ها ۴میلیارد تومان پولی که در حساب جمع شده بود را بلوکه کردند. مشتری ها هم می آمدند و تسویه می کردند که برای گرفتن وثیقه به بانک قوامین معرفی می شدند، ولی آن ها وثیقه ها را نمی دادند. کلا پرونده ای به ما نمی دادند. از مجموع ۵٨٠٠پرونده فعلا فقط ٢٣٠٠پرونده داده اند.سال ٩۶ پورسلیمی آزاد و اقداماتش علیه ما آغاز شد تا جایی که از ٣٠نیرویی که اینجا داشتیم ١١نفر را اخراج کردیم. هرچند که ۴سال از کارشناسی می گذشت و ٢سال از کیفرخواست، ما هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم. پورسلیمی هم آزاد شده بود از هیئت تصفیه به اتهام نشر اکاذیب، تهمت و افترا شکایت کرده بود. حتی برای من شلاق گرفته بود که در تجدید نظر شکسته شد.خودش، عواملش، اطرافیانش همه علیه هیئت تصفیه بودند. ما هم مانده بودیم چه بکنیم. از یک طرف بانک قوامین با ادعای طلبکاری و از طرفی وام گیرندگانی که ۵٠٠میلیارد تومان بدهکارند. از بدهکاران دعوت می کردیم می گفتند باشد ما پولمان را می دهیم اما چون می دانستند سند رهنی شان ٣یا ۴میلیارد بیشتر نبوده، می گفتند که حاضرند به همان اندازه تصفیه کنند.

ما با ٢ گروه افراد مواجه بودیم، وام گیرندگان کلان میلیاردی و کشتی رؤیایی پدیده شاندیز. به همین منوال سال ٩۶تمام شد و وارد 97 شدیم.

دستور مستقیم برای ورود به پرونده

یک روز به دفتر حجت الاسلام اژه ای رفتیم و دوباره ماجرا را اعلام کردیم. در نهایت خوشبختانه با ایجاد دادگاه ویژه جرائم اقتصادی، ١٠روز مانده به عیدنوروز ٩٨ به ما خبر دادند که ٧نفر اعضای هیئت مدیره دستگیر شده اند. ٣روز آخر سال نیز جلسات رسیدگی به پرونده شروع و ١٩فروردین ماه آخرین جلسه برگزار شد.

٢١فروردین رأی صادر و باعث خوشحالی همه سهام داران شد. البته حکم صادره فقط برای یک پرونده تخلف صدوچهل وسه میلیارد تومانی بوده است و پرونده بعدی که کارشناسی شده و نظریه کارشناسی آن نیز آمده است، پرونده هزاروهشتصدمیلیارد تومانی در مشهد است. یک پرونده چهارصدمیلیاردی هم دادسرای جرائم پولی و بانکی کشور برای خروج غیرقانونی ارز از کشور داشته اند که آن هم در دست بررسی است.

مردم کی به پولشان می رسند؟

هیئت تصفیه ابتدا باید تمام اموال و دارایی ها را شناسایی کند و جواب طلبکارها را بدهد. بعد هر چه باقی ماند برای سهام داران است. الان مهم ترین طلبکار ما بانک قوامین است که هیچ همکاری ای با ما نمی کند و هنوز صورت حساب دوران عملکردش را ارائه نکرده است. از مراجع قضایی خواسته ایم که از مدیران ارشد بانک قوامین صورت حساب های ادعاهایشان را بخواهند که البته هنوز مطلبی به دست ما نرسیده است.

براساس مستندات و حساب و کتاب خودمان، ما از قوامین طلبکار هستیم. یکی از ضربات مهلک بانک قوامین به ما، انتقال سِروِر اصلی مؤسسه اعتماد ایرانیان به تهران بوده است. ازاین رو ما نمی توانیم هرسال این سرور را به روز کنیم و هر سال مالیات برای ما سود شناسایی می کند و تاکنون رقم سنگین سی وهفت میلیارد تومانی مالیات برای یک شرکت انحلال یافته مشخص شده است که تاکنون ٢٢میلیارد تومان را پرداخت کرده ایم.

امروز اعتماد ایرانیان حدود ١١٠هزار سپرده گذار دارد که باید اول با این ها تصفیه حساب شود. بعد تکلیف قوامین روشن شود که نقشش چه بوده است و حساب و کتاب کنیم و هرچه ماند برای سهام داران و مردم است. اگر کارها خوب پیش برود و بدهکاران بدهی شان را بدهند، تا ٢سال دیگر تکلیف ما مشخص می شود.

احمد حیدری یکی از متهمان این پرونده در جریان رسیدگی دادگاه از حال رفت.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

محمد جواد ابوعطا