به گزارش رکنا، به نقل از اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، پس از اینکه رستم در تایلند به طرز مشکوکی فوت کرد، غلام به اتهام قتل Murder عمدی وی تحت تعقیب قرار گرفت و نهایتا دستگیر شد. غلام در اعترافات خود در اداره اطلاعات به قتل رستم اعتراف کرد و همچنین نحوه وقوع آن را شرح داد. پس از اینکه این پرونده روی میز قاضی Judge شعبه 122 دادگاه  عمومی کرمانشاه قرار گرفت، غلام در جلسات دادرسی خود به قتل رستم اقرار کرد اما در ادامه رسیدگی به این پرونده منکر قتل شد و آن را به فرد دیگری نسبت داد. در نهایت قاضی شعبه 19 حکم قصاص غلام را صادر کرد اما در مقام استیذان این حکم نقض شد و به یکی دیگر از شعبه های دادگاه عمومی کرمانشاه برگردانده شد و پس از رسیدگی حکم به برائت صادر شد، سپس این پرونده مرموز به شعبه 16 دیوان عالی کشور فرستاده شد و پس از مطرح شدن آن در این شعبه برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه فرستاده شد. 
در ادامه رسیدگی به این پرونده مشخص شد اصل وقوع قتل محرز نیست زیرا پزشک و پلیس Police تایلند به دقت در خصوص مرگ رستم گزارش تهیه نکردند. اما در  ادامه مشخص شد که دلایل کافی برای قتل رستم وجود دارد و پزشکی قانونی کرمانشاه این ابهام را از بین برد. از طرفی وکیل غلام در جلسات دادگاه غلام را روان پریش و گاه رستم را مهدور الدم معرفی کرده است. از طرفی غلام در اعترافات اولیه خود گفته بود که رستم را با یک ضربه چاقو به قتل رسانده است اما در گزارش پزشکی قانون آمده است که رستم ضربات متعددی خورده است.
در پایان در جلسه دیوان عالی کشور پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان رای اکثریت بر موافقت با نظر شعبه 9 دیوان عالی کشور اعلام و قتل عمد تایید شد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: