سه ماه وعده داده شده گذشت / از پرونده فساد آقای «خ – الف» و دوستان چ خبر؟

به گزارش رکنا، ماجرای رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال ایران به قدری دیگر تکراری شده که شاید برای مخاطب ملال‌آور باشد. البته بخش خطرناک و نگران‌کننده داستان، نه تکرار چندباره این موضوع، بلکه اهمال و امروز‌و‌فردا‌کردن نهاد‌های مسئول این پرونده و تنبیه متهمان اصلی است. ماجرای فساد در فوتبال ایران به بازه زمانی سه‌ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد که با پیگیری مسئولان جدیدتر باشگاه مس رفسنجان و ورود یک دستگاه امنیتی وارد فاز جدی‌تری شد.

آن زمان و پس از ارزیابی‌های انجام‌شده، مشخص شد پای افراد زیادی در این پرونده گیر است که بخش زیادی از آنها را ارکان وقت فدراسیون فوتبال که اتفاقا همگی هم سمت‌های بالایی داشتند، تشکیل می‌دادند. این موضوع با چنان سرعت عملی استارت خورد که بسیاری را امیدوار کرده بود به‌زودی، حتی قبل از شروع رقابت‌های لیگ برتر دوره جاری، همه ابعاد پنهان آن روشن خواهد شد. بخشی از این امیدواری هم مربوط به اظهارات مسئولان دستگاه قضائی بود که مدام از کلیدواژه «به‌زودی» در معرفی متهمان اصلی این پرونده و برخورد جدی با آنها استفاده می‌کردند.

شاید عجیب باشد که حالا پس از ماه‌ها و حتی بعد از شروع‌شدن نیم‌فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر، هنوز مسئولان امر از عبارت به‌زودی استفاده می‌کنند و خبری از رأی نهایی در این پرونده نیست. آخرین جزئیات این ماجرا نیز مربوط به قریب به سه ماه پیش است که حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده فساد فوتبال خبر داده و گفته بود برای ۱۲ نفر از آنها قرار مجرمیت صادر شده است: «در مجموع ۲۱ متهم و سه نفر به عنوان مطلع در این پرونده تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند. درخصوص ۱۲ نفر از متهمان، کیفرخواست و قرار مجرمیت، درخصوص دو متهم نیز قرار منع تعقیب صادر شده و درخصوص هفت متهم دیگر نیز پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان مفتوح است».

جالب آنکه پس از افشای متهمان اصلی این پرونده در رسانه‌ها، تازه در ماه‌های منتهی به صدور رأی نهایی در این مورد، دستگاه قضا تصمیم گرفت این متهمان را با اسامی اختصاری خطاب قرار دهد و اتهام آنها را بیان کند. حمیدی، رئیس کل دادگستری کرمان، در همین زمینه گفته بود: «درخصوص ۱۲ متهم این پرونده، در مجموع به میزان ۱۴۸ سکه و قریب به هفت میلیارد تومان وجه نقد تحت عناوین اتهامی پرداخت رشوه، اخذ رشوه، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع قرار مجرمیت صادر شده است. درخصوص اتهام آقایان «خ‌–‌الف»، رئیس سابق کمیته داوران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، «س-‌م» از رؤسای اسبق سازمان لیگ و «ف-م»، رئیس اسبق کمیته نقل‌و‌انتقالات سازمان لیگ، به اتهام اخذ رشوه و دریافت سکه تمام‌بهار آزادی قرار مجرمیت صادر و پرونده متهمان برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال شده است».

البته این داستان اسامی اختصاری به همین‌جا خاتمه پیدا نمی‌کند و افراد دیگری در سمت‌های مختلف هم در این پرونده دخیل هستند. از «ش‌–ز»، «ح-‌ب» و «پ‌–ر» گرفته تا «م‌–‌ه». آن زمان البته داستان شش نفر دیگر هم همچنان مبهم به نظر می‌رسید که رئیس کل دادگستری استان کرمان تکلیف آنها را نیز مشخص کرده بود: «درباره متهمان دیگر پرونده از جمله دبیرکل سابق فدراسیون فوتبال (سال‌های ۹۸-۹۹)، رئیس کمیته وقت آموزش فدراسیون فوتبال (سال‌های ۹۸-۹۹)، سرپرست فدراسیون فوتبال (سال‌های ۹۸-۹۹)، رئیس کمیته مسابقات لیگ برتر (سال‌های ۹۸-۹۹)، دبیر سازمان لیگ برتر (سال‌های ۹۸-۹۹) و یکی دیگر از مسئولان باشگاه لیگ‌برتری نیز پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب رفسنجان مفتوح و در‌حال رسیدگی است که به‌محض صدور کیفرخواست، اطلاع‌رسانی لازم درباره آن انجام خواهد شد. در این پرونده برای دو متهم دیگر نیز که نقش اصلی در پرونده نداشته‌اند، قرار منع تعقیب صادر شده است».

 البته دادگستری کرمان تنها نهاد قضائی نبود که درباره این پرونده فساد اظهارنظر کرده و اطلاعات داده بود. آبان‌ماه، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در آخرین اظهارات خود درباره پرونده فساد در فوتبال، در نشست خبری‌اش توضیح داد‌: «در این پرونده قریب یک ماه است که نسبت به متهمانی که کیفرخواست‌شان صادر و به دادگاه کیفری ۲ در رفسنجان ارسال شده، اعلام کردند که ظرف یک یا دو ماه آینده رسیدگی به پرونده به پایان می‌رسد و حکم صادر می‌شود».

حالا پس از آخرین اظهارات مطرح‌شده از سوی مسئولان رسمی، مشخص است که نه پس از سپری‌شدن یک ماه از آن اظهارات و نه حتی پس از گذشت دو ماه از آن، هنوز حکم نهایی صادر نشده است. این مورد علاوه‌بر اینکه بسیاری از ابهامات در فضای فوتبال را بدون پاسخ باقی گذاشته است، زنگ خطر را هم به صدا درآورده که نکند مخاطب نسبت به رسیدگی به چنین پرونده‌ای دلسرد شده است. بدیهی است از دست رفتن اعتماد مخاطب در این زمینه، عواقب بدتری هم در پی خواهد داشت. به این ترتیب برای جلوگیری بیشتر از این زیان کنونی، پسندیده است دستگاه قضا در صدور حکم نهایی این پرونده سرعت عمل به خرج داده و امروز را بهتر از فردا بداند.

منبع: روزنامه شرق