عبادی: صدور مجوزهای بیشتر برای برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها خطای بزرگی است

به گزارش رکنا، نشست بررسی پتانسیل استفاده از بند «و» تبصره ٨ بودجه ١۴٠٠ با موضوع بهره برداری از مصالح رودخانه ای و لایروبی آب بندان ها در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد. در این نشست کارشناسان به بررسی موضوعاتی از لایحه بودجه سال آتی درباره نحوه بهره برداری از مصالح رودخانه ای، برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها، ساماندهی رودخانه ها و لایروبی رودخانه ها و آب بندان ها پرداختند. 

داریوش عبادی، عضو شورای عالی تشکل های منابع طبیعی و محیط زیست مازندران در این نشست با نقد برخی قوانین تصویب شده در کشور در حوزه محیط زیست گفت: قوانین کشور ما غالبا صرفا رویکرد اقتصادی دارند، در حالی که باید قوانین جامعه را به سمت توسعه پایدار سوق دهد؛ یعنی ملاحظه مسایل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.

وی افزود: معمولا کلمه ملاحظات زیست محیطی در قوانین ما یک نوع آرایش محسوب می شود و تنها برای مشروعیت بخشی قانون و توجیه توسعه پایدار به کار می رود، در حالی که در اجرا، منافع اقتصادی حرف اول را می زند. البته دلیل این شرایط اقتصاد محور بودن سیستم های اجرایی است. 

عبادی تاکید کرد: در شرایط موجود اصلا انتظار نمی رود که ملاحظات زیست محیطی در قوانین مختلف از جمله بند «و» تبصره ٨ بودجه ١۴٠٠ اجرایی شود. به همین دلیل، تشکل های زیست محیطی موافق قوانینی که صرفا اقتصادمحور باشند، نیستند؛ زیرا این قوانین مسیر توسعه پایدار را منحرف می کنند. 

عضو شورای عالی تشکل های منابع طبیعی و محیط زیست مازندران ادامه داد: اگر به فکر ساماندهی رودخانه ها هستیم باید سراغ اولویت های دیگری در قوانین کشور باشیم. تدوین هر قانون باید مبتنی بر آمایش سرزمین باشد. در تدوین چنین قوانینی باید نقش رودخانه در احیا و تخریب جنگل، معیشت مردم، پایداری آب زیرزمینی و سایر جنبه های پایداری مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد این بند توسط وزارت نیرو خطای بسیار بزرگی است. 

وی با بیان این که سه رودخانه تجن، هراز و چالوس در استان مازندران از رودخانه های حفاظت شده هستند، اظهار داشت: با توجه به این حساسیت ها، باید برای تدوین قوانین مربوط به رودخانه نگاه جامع داشت. متاسفانه نگاه وزارت نیرو یک نگاه صرفا سدسازی و سازه محور هست که باعث آسیب به رودخانه ها شده است. اکنون مدیریت و نظارت رودخانه ها در کشور ما چندبخشی است، یعنی وزارت نیرو، منابع طبیعی و حتی وزارت جهاد کشاورزی در آن سهیم هستند، ولی ماحصل این چندبخشی بودن یک نوع واگرایی و استثمار رودخانه و نابودی آن شده است. 

عبادی ادامه داد: ساماندهی رودخانه ها باید به سمت پایداری رودخانه ها باشد نه تخریب آنها. معادن نفس رودخانه ها را بریدند. پرورش ماهی، مرغداری ها، رستوران ها و سایر مراکز مشابه که پسماندهای آنها وارد رودخانه می شود باید ساماندهی شود، نه این که فقط به فکر استفاده از آب و مصالح رودخانه ها باشیم. همینطور ورود زهاب های کشاورزی و سموم باید مدیریت شود. 

عضو شورای عالی تشکل های منابع طبیعی و محیط زیست مازندران در ادامه به بیان پیشنهادهایی درباره بند «و» تبصره ٨ بودجه ١۴٠٠ پرداخت و گفت: بهتر است پیش از اجرایی شدن این بند، ابتدا ضرورت و الزام برداشت ماسه در هر منطقه مشخص و در قالب گزارش ارایه شود. بهتر است این گزارش توسط یک سازمان دیگر و نظارتی تایید شود. برای گزارش مذکور نیز باید طرح مطالعات فنی تهیه شود و این طرح حتما دارای پیوست زیست محیطی باشد. 

عبادی در ادامه گفت: کارگروه اثرات زیست محیطی باید حتما گزارش این پروژه ها را به تصویب برساند. نظارت و کنترل در مرحله بهره برداری مسأله بسیار مهمی است و حتما باید مورد توجه قرار گیرد. اداره محیط زیست می تواند در این قسمت فعالیت کند. 

وی در پایان تصریح کرد: تا زمانی که تمای شرایط صدور مجوز زیست محیطی احصا نشده است، امکان بهره برداری برای انواع طرح های مربوط به برداشت شن و ماسه از بستر رودخان ها فراهم نشود.