حق قصاص در جنایت مبتنی بر سهل انگاری

فردی که با بی دقتی پزشک بجای پای چپ ،پای راست او جراحی می شود،دختر پنج ساله ای که قربانی بی دقتی در بوستان شده و بجای شادی ونشاط در بوستان جسد تکه تکه شده تحویل خانواده اش می گردد،خانم حامله ای که در عنفوان جوانی با اعتماد به جراح خود حفظ سلامتش را به امانت به او می سپارد بی خبر از اینکه دختران دو قلوی خردسالش هیچوقت اورا نخواهند دید چرا که کوتاهی جراح محترم برای همیشه اورا آرام کرده است ،مادرودختری که برای آرامش پایان هفته سوار چرخ فلک بوستان شهر خود شده تا زیبایی های شهر را از بالا ببینند، به دلیل غیر استاندارد بودن وسیله تفریح به پایین سقوط کرده .به همراه دخترش با پرواز آسمانی ، نه تنها شهر خود که تمام دنیارا از بالا می بینند،تعدادی از دختران دانش آموزی که پدرانشان توان مالی بردن آنها به شمال ودیدن زیباییهای دریا در روزهای سه شنبه را نداشته وندارند در قایق سواری در استخر غیر استاندارد بوستان شهر خود وبا قایقی سوراخ وقایقرانی بدون مجوز در اثر واژگونی قایق ،جان به جان آفرین تسلیم می کنند وقایقران نگون بخت هم چون دختران علیرغم تلاش برای رهایی از گرداب مرگ که به دلیل عدم نظارت دقیق صاحبان امر ایجاد شده است در زیر آب خفه می گردد. قربانیان حوادث کاری ناشی از عدم رعایت اصول ایمنی ،حفاظتی وفنی در معادن ،کارخانه ها ،واحدهای صنعتی از موارد دیگری است که مرگ کارگران وکارکنان صدمات جبران ناپذیری به جامعه تحمیل می کندو.......

2-آمار چنین خسارت های جبران ناپذیر اگر چه در بررسی عملکردی ممکن است در مقایسه با تعداد فعالیتهای در ست ناچیز به نظر برسد -اگر چه همیشه چنین نیست-،لیکن باید توجه داشت که نوع جنایت ونتیجه حاصله گاهی اثرش فراتر از توجه به تعداد است ،خبر سقوط هواپیما حتی با مسافر به تعداد انگشتان دست در صدر اخبار می نشیند.مرگ کودکی خردسال در استخر پارک که محل امن برای تفریح است تمام اهالی شهر وگاهی کل کشور را تحت تأثیر قرار می دهد،استفاده از دی اکسید کربن بجای اکسیژن در حال جراحی وفوت بیمار، نه تنها همه بیماران وخانواده آنها بلکه افکار عمومی را نگران می کند .از همه مهمتر خانواده هایی که پدر ،مادر یا هریک از بستگان نزدیکشان در واحدهای صنعتی کار می کنند اگر نگران بازگشت به منزل پس از اتمام کار باشند درواقع نگرانی ناخواسته ای تمام اقشار جامعه را درگیر می کند واگر این نگرانی موجب آشفتگی فکری شود سایر فعالیت های اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد .پس اینگونه نقض قوانین ومقررات یک موردش هم زیاد است شاید هم خیلی زیاد ، چون ارزش حیات انسانی به عدد ورقم نیست و....

3-اعتماد به صاحبان مشاغلی که با طی تشریفات صحیح وقانونی در کشور مجوز فعالیت خود را دریافت نموده اند از بدیهی ترین برداشت هاست،برای تفریح وشادمانی به پارک می رویم ،برای درمان جسم وروح خود را به پزشک می سپاریم ، با اطمینان به فضای ایمنی مهیا شده در سر کار حاضر می شویم ، با اطمینان به اینکه متصدیان امر معاینات ونظارت های لازم را در مورد وسایط زمینی وهوایی انجام داده اند سوار می شویم ودر همه این موارد اصل براین است که متولیان امر شرایط و امکانات ایمنی لازم را پیش بینی وفراهم نموده اند وناظرین نیز برای حسن انجام کار به وظیفه نظارتی خود پرداخته اند،در بیماری ها مگر می شود بدون مراجعه به پزشک به اقدامات درمانی پرداخت ،برای تفریح وشادمانی مگر استفاده از بستر های زیبای بوستانها وکوهها و...مورد تأکید نیست؟مگر می شود هیچکس داوطلب اشتغال در واحدهای صنعتی وکارخانه ها ومعادن به دلیل احتمال خطر جانی نباشد؟و.... پس ما باید اعتماد کنیم ، اما آیا سوء استفاده از این اعتماد باکوتاهی در وظیفه در ضمن توجه به عواقب کار قابل توجیه است.

4-براساس اخبار وبررسی ها وگزارشات مراجع ذی ربط در اغلب این موارد به تناسب شدت وضعف و تأثیر در جامعه ، برخوردهای متفاوتی صورت می گیرد ،برخی موارد چند روز بعد به فراموشی سپرده می شود،در مواردی تمام مدیران شهری ومتخصصان وناظران نقش مدعی العموم را بازی می کنندو اینکه تا قبل از حادثه کجا بودند معلوم نیست ،اولی تسلیت می فرستد ، دیگری به دیدار خانواده دلسوخته می رود ،مدیر زرنگ برای فرار از مسوولیت برخورد شدید وقاطع با خاطیان را در مصاحبه اعلام می کند، در مواردی نیز در بین ادعاهای دستگاه های مختلف که هریک تقصیر را به گردن دیگری می اندازند باید به دنبال پرتقال فروش گشت. البته در این بین نقش رسانه های جمعی قابل انکار نیست که گاهی در افزایش نگرش مردم به درجه ارزشی اتفاق ناگوار تأثیر مستقیم دارند والبته در مواردی که اهداف خبری، اجتماعی وجلوگیری از وقوع مجدد خسارت ها مورد نظر آنهاست باید مورد حمایت قرار گیرند.چرا که رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی بهترین ناظران وپشتیبان جامعه در جلوگیری از چنین وقایع ناگواری هستند.

5-به طور حتم در اغلب این موارد درمحاکم دادگستری تاکنون بر اساس مقررات حاکم احکام مقتضی صادر واجرا شده است،آنچه تاکنون در رویه قضایی وحقوقی بر اساس استنباط از قوانین وجود داشته، صدور حکم پرداخت دیه از جنبه خصوصی در صورت مطالبه ونیز حسب مورد از جهت جنبه عمومی،صدور حکم حبس یا جزای نقدی، که این مجازات آخری اولویت اول در تعیین مجازات داشته است والبته دلایل مختلفی دارد که محل بحث آن از حوصله این نوشته خارج است، اما نگاه غالب این است که حبس پزشک،شهردار، مدیرعامل شرکت ،مدیر کل اداره وپیمانکار پروژه های بزرگ و.......در چنین مواردی متناسب با شخصیت مرتکب نیست.البته پیام ادامه تکرار این وقایع نا کار آمد بودن واکنش هایی بوده که تاکنون بکار رفته است.

6- با توجه به آنچه در بندهای چهار وپنج گذشت پرسش هایی مطرح میشود. با وجود حساسیتهای مدیریتی وبرخوردهای قضایی ،چرا کماکان این کوتاهی های منجر به عزاداری ها ودلسوختن هاو ورود خسارت مادی ومعنوی به جامعه ادامه دارد؟آیا چون اغلب مقصران این سهل انگاری ها ،در آمدهای بالایی از شغل خود کسب می کنند نگران پرداخت دیه نیستند؟آیا جریمه های با مبالغ ناچیز اثر پیشگیرانه دارد؟تناسبی بین تقصیر پزشک وکادر بیمارستانی که در نتیجه کوتاهی مرگ دختر ی را فراهم نموده اند با مجازات پانصد هزار تومان جزای نقدی وجود دارد؟آیا صرف دفاع رعایت شخصیت مرتکب ،توجیه منطقی برای تعیین مجازات ها ی خفیف وغیر پیشگیرانه است.؟ - مخصوصا اگر پول دیه را بیمه ها پرداخت کنند.- آیا قوانین منطبق با نیاز های جامعه نیست؟آیا تفسیر وبرداشت از قوانین بر خلاف محتوای واقعی آنهاست؟

6-در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 از جمله نوآوری هایی که قابل توجه است ماده 295قانون می باشد این ماده مقرر می دارد:"هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند."

درتوضیح این ماده در کتاب شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی که زیر نظر حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضائیه وتوسط حجت الاسلام رسول مزروعی که در تدوین پیش نویس بخش حدود،قصاص ودیات لایحه قضایی مشارکت داشتند تألیف شده چنین آمده است: (در این ماده منظور از "کسی...که...وظیفه خاصی را...قانون به عهده او گذاشته است"فردی است مانند آتش نشان،پزشک،پرستار،مهندس ناظر،مسئول خریدومسئول کنترل که قانون برای امنیت بحشیدن به افراد جامعه ، وظایف خاصی را بر عهده اوگذاشته واو با پذیرفتن آن شغل خاص ،به شکل ضمنی ،انجام تمامی آن وظایف را در محدوده کاری خود پذیرفته وبه عهده گرفته است.

دونمونه ازانواع ترک فعل وحکم هریک در این کتاب بشرح زیرآمده است:

یک:کسی نگهداری از کودک را پذیرفته است و- بدون اطلاع دادن به موقع به ولی او- از دادن شیر یا غذا به کودک خودداری می کند تا آسیبی به او وارد شود یا از گرسنگی بمیرد، یا در مراقبت از او کوتاهی کرده و خطری را که می توانست از او دفع کند، دفع نمی کند و منجر به آسیبی بر او می شود. در این فرض جنایت به روشنی منتسب به ترک کننده است و در صورتی که ترک کار از سوی او به قصد جنایت یا با توجه به این امر- به بیانی که خواهد آمد- صورت گرفته باشد، جنایت عمدی محسوب می شود و موجب قصاص است.

بله اگر رابطه سببیت میان جنایت و ترک فعل مذکور، قطع شود، به گونه ای که جنایت عرفاً مستند به این تارک نباشد، ضمان متوجه او نخواهد بود، مانند آنکه خطر و جنایت بر کودک، توسط شخص سومی که عامد یا مقصر است ایجاد شود.

دو:هنگامی که بیمار تحت درمان یا مراقبت پزشک و پرستار است یا به او سپرده شده است به وظیفه خود عمل نمی کند یا در آن سهل انگاری و کوتاهی می کند و موجب جنایتی می شود.

این صورت دارای فروض مختلفی است و در برخی از موارد، انتساب جنایت به پزشک یا پرستار بسیار روشن است؛ مانند جایی که نسبت بیمار به پزشک مانند نسبت کودک به مراقب کودک است؛ بنابراین اگر بیمار در وضعیتی است که خود وی و ولی او متوجه خطر نیست یا قادر بر دفع خطر یا جلوگیری از آن نیست و پزشک قادر بر دفع خطر یا جلوگیری از خطر است، ولی آن را ترک می کند و در اثر این ترک، بیمار بمیرد یا آسیبی بر او وارد شود، پزشک ضامن است و اگر این ترک به قصد آسیب باشد یا متوجه باشد که با ترک فعل او، به احتمال قابل توجهی، بیمار در معرض آسیب قرار می گیرد، حق قصاص علیه پزشک ثابت است.

ترک فعلی که موجب قصاص است

هرگاه انتساب جنایت یا تلف، به ترک کننده کار، محرز باشد(مانند دو مورد بالا) چنانچه ترک کننده با ترک فعل، قصد وارد کردن جنایت پدید آمده را بر فرد معین یا غیر معین داشته است، از مصادیق بند« الف» ماده 290 این قانون خواهد بود و اگر متوجه بوده است که به احتمال قابل توجهی، ترک چنین کاری منجر به جنایت خواهد شد و یا متوجه بوده است که ترک چنین کاری نوعاً نسبت به همه افراد، موجب جنایت می شود، از مصادیق بند «ب» ماده 290 می باشد و اگر توجه داشته است که ترک فعل او به واسطه خصوصیت مورد، جنایت آفرین می گردد، از مصادیق بند «ج» ماده 29 این قانون است و در هر سه مورد، جنایت عمدی محسوب می شود و موجب قصاص است.

7- پیشنهاد نگارنده این است قضات محترم باید با لحاظ نوآوری قانون مجازات اسلامی وتغییر در نگرش سنتی وصدور احکام مقتضی البته با گامهایی را در راستای پیشگیری از وقوع این وقایع ناگوار بردارند.اساتید معظم دانشگاه ها وکلیه صاحبنظران رشته حقوق در کتب ،مقالات و...به این تغییر مهم توجه نموده وفضای علمی جدیدی را برای این مباحث مهیا نمایند وهمینطور رسانه های گروهی با تشکیل میزگر دها یی وبا حضور متخصصان امر به تبیین این موضوع بپردازند تا با تأثیر گذاری در انجام درست وظائف توسط افرادونیز واکنشهای منطقی به ناقضان قانون از وقوع این ناگواری ها جلوگیری ویااز گسترش آنها کاسته شود.