بازپس‌گیری خانه‌های سازمانی از کارمندان دولت با حکم قوه قضاییه

به گزارش رکنا، به نقل از فارس، مهدی نورمحمدی در خصوص مشکلات ایجاد شده برای استفاده از خانه های سازمانی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان تهران دارای ۹۷ واحد خانه سازمانی در منطقه جنوبغرب تهران بوده که از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون در اختیار کارمندان ادارات این منطقه قرار گرفته است.

وی افزود:به رغم اینکه سیاست کلی منازل سازمانی به این صورت بود که این تسهیلات مطابق آنچه که قانونگذار سیاستگذاری کرده است شباهت های زیادی با ساختمان های وقفی (حبس العین و تسبیل المنفعه) داشت. به عبارتی عین خانه ها حفظ شده و منافع آن در اختیار کارمندان در دوران مختلف قرار گیرد و به صورت دوره ای، حداکثر سه سال در اختیار باشد و سپس در اختیار فرد دیگری قرار گیرد.

*متوسل شدن دولت به قوه قضاییه برای برای بازپس گیری خانه های سازمانی

وی ادامه داد: اما متاسفانه برخی از کارمندان پس از انقضای مدت مذکور نسبت به تخلیه و تحویل واحد در اختیار خود مطابق قرارداد اقدام نکرده و امکان استفاده از این تسهیلات را از سایر کارمندان سلب کردند، به نحوی که دولت برای بازپس گیری این واحدها ناگزیر شد جهت تخلیه به قوه قضائیه و نیروی انتظامی متوسل شود.

نورمحمدی ادامه داد:این امر در حالی بود که اگر این واحدها مطابق شرایط مصوب قانونگذار استفاده می شد و هریک از کارمندان حتی از حداکثر ظرفیت قانونی در نظر گرفته شده ( مدت سه سال ) بهره مند می شدند، بالغ بر ۱۲۰۰ خانوار و به عبارتی 4800 شهروند می توانستند از این تسهیلات در بازه ی زمانی بعد از انقلاب تاکنون بهره مند شوند.

مدیر ‌راه و شهرسازی جنوب‌غرب تهران خاطر نشان کرد:این در حالیست که کمتر از ۲۰۰ خانوار توانسته اند از این تسهیلات دولت بهره مند شوند.

وی تاکید کرد:در مجموع می توان گفت از ظرفیت های این سیاست به نحو مناسب استفاده نشد به طوری که قانونگذار در ماده 8 قانون ساماندهی عرضه و تولید مسکن مصوب ۱۳۸۷ ناچار شد این واحدها را از طریق فراخوان عمومی به قیمت کارشناسی روز به عموم مردم واگذار کند و تکلیف این سیاست بسیار خوب ( در عرصه سیاستگذاری) و اما نافرجام ( در عرصه اجرایی ) را برای همیشه تعیین کند. هر چند این راهکار نیز تاکنون به دلیل عدم تخلیه واحدها توسط ساکنین فعلی به طور کامل عملیاتی نشده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.