رای حسین هدایتی صادر شد! / قاضی پرونده خبر داد

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: در این جلسه به اتهامات ۲۱ نفر از ارکان اعتباری بانک سرمایه و ۸ نفر از مدیران این بانک رسیدگی می‌شود.

مسعودی مقام افزود: در رابطه با بانک سرمایه چون بحث مشارکت در اخلال اقتصادی مطرح است، ابتدا کیفرخواست‌های ارسالی را رسیدگی می‌کنیم.

رأی حسین هدایتی صادر شده که تا چند روز دیگر اعلام می‌شود

وی در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.

در ادامه رئیس شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: نماینده دادستان کیفرخواست سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت نمایید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

قهرمانی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود.

وی گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

قهرمانی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

قهرمانی بیان داشت: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک را ارزیابی می‌کند، در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان، ۳۰۰ میلیون تومان پاداش به وی پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی گفت: متهم رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان اظهارداشت: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است باید گفت که این ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است و آزاد با قرار وثیقه می‌باشد و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

در ادامه نماینده دادستان مهمترین ضوابط فرآیند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذینفع هستند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۴ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده ۲ تسهیلات کلان مبنی بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.

وی ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار بسته بود، لیکن بر اساس گزارش‌ها و اقاریر متهم این مبالغ در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است.

نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی ۸۰ میلیارد تومان را دریافت و در محل غیر صرف کرده است که اتهام خیانت در امانت متوجه وی است که البته خارج از موضوع این شعبه دادگاه است. نظر به کارشناسی بانک مرکزی و گزارش‌های واصله اتهام محمد هادی رضوی محرز و مسلم است.

قهرمانی افزود: در شرایطی که کشور با نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و دیگر مشکلات مواجه است برخی اشخاص فرصت طلب مثل رضوی موفق شده‌اند بدون رعایت بهداشت اعتباری این مبلغ را از بانک به یغما ببرد و نظر به علم متهم به شرایط کشور و اعمال تحریم‌ها و مشکلات موجود، علم وی به موثر بودن اقدامات او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محرز است.

قهرمانی افزود: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان هادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است.

وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت دو میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی، مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات رضوی در بازپرسی، رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.

قهرمانی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است، همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است.

نماینده دادستان بیان کرد: رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است، همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.

در این هنگام قرائت کیفرخواست به پایان رسید و قاضی مسعودی مقام از سید محمد هادی رضوی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا شما موارد ذکر شده را قبول دارید؟

متهم گفت: خیر

قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم رضوی بیان کرد: من خیلی خوشحال هستم که دادگاه علنی برگزار می‌شود.

وی افزود: نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است. من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرند چراکه آن‌ها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم که بر حسب نامه این عزیزان و جوابیه بانک مرکزی درباره بند (ح) ماده یک اظهار نظر می‌کند.

متهم رضوی گفت: من از بانک مرکزی خواستم که آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود که بانک مرکزی در این زمینه نامه‌ای به دادسرای پولی بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند.

متهم رضوی مدعی شد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت و تسهیلات گرفتم، باید بگویم در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیر عامل دارم در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم پنهان کاری آن کجاست؟

متهم افزود: ظاهرا خیلی دوست دارند بگویند محمد هادی رضوی داماد شریعتمداری است، من که داماد نتانیاهو نیستم، از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.

وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده سقف اعتباری خود را رعایت نکرده‌اید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام.

متهم رضوی گفت: ۸۰ میلیارد که داده اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است. نماینده دادستان گفته‌اند در تسهیلات ماده ۱۸۶ ندارد در حالی که در نامه دارایی صراحتا و در نامه بانک به دارایی این موضوع بیان شده است.

متهم رضوی گفت: بر اساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است.

وی گفت: در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌های جعلی ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ ارائه داده است.

متهم ادامه داد: بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم؛ اما بانک به من می‌گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.

وی گفت: همانطور که نماینده دادستان گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است.

متهم هادی رضوی مدعی شد: نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قرارداد‌ها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ و امضاء بنده به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده ۱۸۶ بگیرید تا مشخص شود.

وی گفت: نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قرارداد‌ها شدم تا بفهمم موضوع قرارداد‌ها چیست. نسبت به این قرارداد‌ها اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرار‌های منع تعقیب شما نقض شده بوده است که متهم مدعی شد که خیر، تمامی آن‌ها قطعی بوده است.

متهم رضوی گفت: سئوال من این است که چرا باید پرونده‌ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد شود.

وی ادامه داد: بنده یک سال و نیم سال است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضاء از من گرفته‌اید در حالیکه برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کارم تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است؛ اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است.

متهم گفت: با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قرارداد‌های جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرار‌های منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرار‌ها اعتراضی ندارد.

متهم رضوی افزود: البته نماینده دادستان نسبت به این قرار‌های منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام .

وی در رابطه با این قرارداد‌ها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قرارداد‌هایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قرارداد‌های ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است.

وی افزود: در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم، اعلام کردم که بانک باید موضوع قرارداد‌های من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد. چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد؛ اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضاء اخذ کرده است.

متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گویید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیرم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.

این متهم در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صدرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند، چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم؛ اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم.

وی گفت: آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.

رضوی اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم، این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در فلان روستا یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جزء خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.

متهم ردیف اول گفت: من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند، اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم، چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.

وی افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه (حیدرآبادی) به من گفت که ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود، اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از (اسپانیا) سر در آوردند.

وی گفت: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج ۵ سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم.

متهم رضوی اضافه کرد: این‌ها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آن‌ها تا برج ۱۰ من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند.

خبر در حال تکمیل است...برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.