بنزین گران می شود / تصمیم جدید دولت برای افزایش قیمت بنزین

علی رحیمی مظفری درباره قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱ گفت: قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند و در سال ۱۴۰۱ همین لیتری ۱۵۰۰ تومان باقی می ماند.این نماینده مجلس اعلام کرد که ما به زور و با اجبار قیمت بنزین را در این رقم نگه داشتیم. قیمت بنزین رقمی بالغ بر یک دلار است و مابقی آن یارانه است.حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: قیمت واقعی بنزین، ۲۰ هزار تومان است.  افراد ثروتمند که هر کدام چند ماشین دارند، بیشتر از یارانه بنزین استفاده می‌کنند. قیمت اصلی و واقعی بنزین در اصل ۲۰ هزار تومان است، این افراد از ۱۷ هزار تومان مابه‌التفاوت یارانه بیشتر استفاده می‌کنند.تصمیم جدید دولت درباره افزایش قیمت بنزین مشخص نیست

طرح بازتوزیع سهمیه‌بندی بنزین جدید در کیش، با موفقیت به اتمام رسید. حالا قرار است این طرح ابتدا در قشم به صورت آزمایشی و سپس در کل کشور اجرا شود.دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد که طرح سهمیه‌بندی جدید بنزین در کیش با موفقیت اجرا شد.

حذف یارانه انرژی در برنامه سوم توسعه به اجرا درآمد و بر اساس آن قرار بود قیمت حامل‌های انرژی متناسب با نرخ تورم به صورت تدریجی افزایش یابد اما در مجلس هفتم و پس از آنکه سیاست ثبات قیمتی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اجرای این برنامه نیز به تعلیق درآمد که اجرای آن می‌توانست بسیاری از مشکلات کنونی دولت را در بخش انرژی مرتفع سازد. این در حالی‌است که هم اکنون بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی ایران با پرداخت سالانه ۸۶ میلیارد دلار رتبه نخست را در پرداخت یارانه به خود اختصاص داده و پس از آن کشور چین با جمعیت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری با ۳۲ میلیارد دلار رتبه دوم را دارد.

حذف یارانه انرژی چقدر جدی است؟

اما اکنون بحث حذف یارانه انرژی چند وقتی است که نقل قول مردم شده است. در این میان بحث افزایش قیمت حامل ها انرژی و در صدر آن بنزین به تیتر یک رسانه ها تبدیل شده است .بنزین را می‌توان مهمترین سوخت کشور دانست. اگرچه سهم این سوخت در سبد انرژی کشور در مقایسه با گاز طبیعی بسیار کمتر است، اما تغییر در قیمت و سهمیه‌بندی آن همواره از سوی مردم پیگیری می‌شود. این موضوع در بررسی بودجه سالانه نیز مورد توجه است و در زمان بررسی لایحه بودجه معمولا به این نکته توجه ویژه‌ای می‌شود.

نگرانی نسبت به تغییر قیمت بنزین در سال جاری در حالی مطرح می‌شود که چندی پیش در مجلس بحث برگزاری رفراندوم بنزینی در راه است در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با محمدعلی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

محمدعلی نقدعلی در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: طرح حذف یارانه انرژی اگر انجام شود. قطعا به معنای تغییر قیمت بنزین است. اما فعلا مجلس هیچ طرح و مصوبه ای را برای تغییر حامل های انرژی ندارد و قصد تغییر در یارانه پنهان را در دستور کار ندارد. زیرا که عوض کردن روندی که در طول زمان اتفاق افتاده باشد آن هم به شکل خلق الساعه، موجب ایجاد آفت می شود.

نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: این طرح برگزاری رفراندوم بنزینی که در رسانه ها از جانب مجلس مطرح شد. طرح یکی از نمایندگان بود که مورد اقبال باقی نماینده ها قرار نگرفت. حذف یارانه حامل های انرژی و پرداخت آن به صورت نقدی درست است که از نظر منطقی کار خوبی است. اما فعلا به دلیل عادت مردم به این امر که تغییر یکباره و خلق الساعه سوخت در کشور ضربه به اقتصاد می زند و مردم را دچار استرس روانی می کند، کاری منطقی نیست.

نماینده مردم خمینی شهر در پایان در مورد اینکه با توجه به تورم فعلی. خیلی ها می گویند که قیمت بنزین، اکنون واقعی نیست اظهار کرد: دولت موظف است که حامی قشر محروم باشد. بنظر می رسد هرگونه تغییر قیمت در کشور، سبب سکته روانی و ضربه به بازار می شود. پس در نتیجه نباید در حال حاضر به قیمت حامل های انرژی دست زد. اکنون هرگونه دستکاری قیمت در بازار موجب اضطراب جمعی و اقتصادی می شود. ما تجربه تلخ آبان ۹۸ را داریم. تغییر قیمت های موجب تحت الشاع قرار گرفتن معیشت مردم می شود. تورم روانی در پی خواهد داشت. لذا فعلا مجلس با هرگونه تغییر قیمت در حامل های انرژی به شدت مخالف است.

باید یارانه انرژی عادلانه توزیع شود

پیش از این نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس در مورد حذف یارانه انرژی  گفته بود: که در بخش های دیگر انرژی یعنی؛ برق، گاز و نفت هم این روال ادامه دارد. باید یارانه انرژی عادلانه توزیع شود.  وقتی یارانه انرژی عادلانه توزیع شود رضایت مندی بین مردم ایجاد می شود. ما اکنون یارانه بسیار زیادی را توزیع می کنیم و این توزیع عادلانه نیست. بنابراین نیاز است که فکر اساسی درباره یارانه های انرژی صورت بگیرد. باید این وضعیت به نفع مردم تغییر کند ضمن اینکه طبیعتا اگر بخواهد یارانه های انرژی حذف بشود، باید در همه حوزه های انرژی این کار انجام شود. در حال حاضر هیچ گونه پیشنهاد قیمتی برای بنزین مطرح نشده است.

ممکن است با افزایش قیمت بنزین مواجه شویم

بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه گفت: تاکنون موضوعی تحت عنوان افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱ در مجلس مطرح نشده است.

وی افزود: به هر حال طرح ساماندهی بخش انرژی و یارانه یکی از مسائل جدی مجلس است که امیدوارم هر تصمیمی گرفته خواهد شد با درنظرگرفتن محاسبه نتایج و تبعات آن در بحث ساماندهی و هدفمندکردن یارانه‌ها باشد.

نماینده سبزوار تصریح کرد: تا امروز بحث افزایش قیمت بنزین نبوده است، ولی ممکن است این تصمیم هم در آینده اتفاق بیفتد. برخی کمیسیون‌های مجلس طرح‌هایی مثل هر نفر در روز یک لیتر بنزین و از این‌دست مطالب را مطرح کردند که طبیعتاً هر موضوعی که از طرف دولت و مجلس در این رابطه باشد ان‌شاالله با تبادل نظر و خردجمعی به نتیجه‌ای که صلاح کشور در آن مستتر است، می‌رسانیم.

محبی با اشاره به اینکه شرایط کشور تورمی است، یادآور شد: قطعاً ورود به این مسائل مهم همراه با تبعاتی هم هست، اما باید دانست که حدود یک میلیون و ششصد هزار میلیارد در سال یارانه پنهان داریم که این مبلغ، فقط در حوزه گاز حدود نهصد هزار میلیارد است.

وی اظهار داشت: این مباحث قطعاً می‌طلبد در حوزه انرژی در پنج فرآورده نفتی تجدیدنظر جدی داشته باشیم که تجدیدنظرها، بحث‌های زیادی مثل بهینه‌سازی و صرفه‌جویی و... را هم شامل می‌شود.

سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص افزایش احتمالی قیمت بنزین در سال ۱۴۰۱ گفت: تا امروز بحثی در این رابطه نبوده و از اصل و اساس طرح چنین مسائلی شایعه است.

وی افزود: اگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بخواهد افزایش قیمت بنزین را مطرح کند حتماً محکم می‌ایستیم و بحث کارشناسی می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد در این شرایط نابسامان اقتصادی که وضع مردم خوب نیست، افزایش قیمت بنزین هم داشته باشیم.

نماینده مردم صومعه‌سرا اظهار داشت: دولت با شعار حمایت از محرومین بر سر کار آمده و باید مشکلات مردم را با برنامه و به مرور زمان برطرف کند نه اینکه به این مشکلات بیفزاید.

دلخوش در پاسخ به اینکه آیا امکان افزایش قیمت بنزین به دلیل کسری بودجه دولت وجود دارد؟ گفت: دولت باید بگردد و از جای دیگر منبع پیدا کند. ما ظرفیت‌های مثل انفال را داریم که اگر به درستی از آن استفاده شود مشکل کسری بودجه نخواهیم داشت.

اصلاح قیمت بنزین در دستورکار

پرداخت سالانه یارانه انرژی باعث شده تا آژانس بین المللی انرژی نام ایران را در ردیف نخستین کشور پرداخت‌کننده یارانه قرار دهد. در واقع این یارانه در حالی از سوی دولت هر ساله پرداخت می‌شود که فارغ از کسری بودجه‌ای که در سال‌های اخیر دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند بخش قابل ملاحظه‌ای از این یارانه به جامعه هدف تعلق نگرفته و دهک‌های بالای جامعه بیشترین سهم را از آن به خود اختصاص داده‌اند. البته با افزایش مشکلات ناشی از ناترازی تولید با مصرف به ویژه در حوزه‌های برق و گاز و همچنین نبود منابع مالی کافی در جهت سرمایه گذاری تولید، کاهش مصرف از طریق تعرفه گذاری پلکانی در دستور کار دولت قرار گرفت و در ابتدا با اجرا در حوزه برق موفق به کاهش 10 درصدی برق مصرفی خانوارها شد اگرچه اکثر کارشناسان این روند تعرفه گذاری را برای سایر حامل‌های انرژی به ویژه گاز نیز توصیه می‌کنند اما به نظر می‌رسد با توجه به برنامه‌ای که دولت در زمینه حذف ارز 4200 تومانی دارد و تردید در تبعات ناشی از این اصلاح احتمالا در سال آینده شاهد اجرای آن خواهیم بود. موضوعی که کارشناسان معتقدند هرگونه سرمایه گذاری در افزایش بهره وری و کاهش مصرف تا زمانی‌که نرخ حامل‌های انرژی واقعی نشود تاثیر گذار نخواهد بود به گفته تحلیلگران کاهش هزینه‌های دولت از محل یارانه انرژی ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما قطعا این رویکرد باید به اولویت گذاری در محصولات و فرآورده‌های قاچاق پذیر انجام گیرد.

حمید رضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در رابطه با الزام اجرای طرح تعرفــه گـــذاری پلکانــی در حامل‌های انرژی می‌گوید: بر اساس اعلام آژانس بین المللی انرژی، ایران رتبه نخست پرداخت یارانه انرژی را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده که هزینه بالایی را به دولت تحمیل می‌کنــد. وی در ادامه با عنوان اینکه تجربه نشان داده یارانه انرژی به جامعه هدف مورد نظر دولت نرسیــده است گفت:در برنامه سوم توسعه مصوب مجلس افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت به اجرا گذاشته شد که در آن زمان آثار مطلوبی را نیز در پی داشت، اما این طرح در مجلس هفتم و پس از تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها کنار گذاشته شد که آثار آن را با این حجم از یارانه و کسری بودجه دولت شاهد هستیم. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز حذف یارانه انرژی اجتناب ناپذیر است گفت: البته تردید وجود ندارد که به واسطه تبعات تورمی‌حذف یارانه انرژی نباید حذف آن ناگهانی صورت گیرد . بنابراین لازم است دولت با ارائه طرحی در بازه زمانی 5 تا 7 ساله اجرای آن را با اولویت گذاری انجام دهد. این کارشناس حوزه انرژی اظهار کرد: اولویت نخست دولت باید بر حذف یارانه انرژی از محصولات قاچاق پذیر باشد به عنوان مثال گازوئیل در کشورهای همسایه تا چند برابر قیمت داخل ایران فروخته می‌شود که خود زمینه افزایش قاچاق این فرآورده را فراهم آورده است، بنابراین می‌تواند برای کاهش تبعات ناشی از حذف یارانه ابتدا دولت تمرکز خود را بر این نوع محصولات قرار دهد. وی همچنین بر لزوم شفاف سازی و ارائه اطلاعات تاکید کرد و افزود: اجرای این طرح بدون اطلاع‌رسانی امکان پذیر نخوادهد بود در واقع دولت باید نسبت به اعلام برنامه‌های خود در راستای هزینه کرد منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های انرژی اقدام کند که آیا این منابع به صورت نقدی به جامعه تزریق شده که خود زمینه ساز افزایش نقدینگی و رشد تورمی‌ خواهد بود یا اینکه در توسعه و ایجاد زیر ساخت‌های تولید مصرف شده است.

ضرورت اصلاح شاخصه‌ها

صالحی همچنین در پاسخ به اینکه برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی را با مشکل مواجه نخواهد کرد گفت: اینکه دولت قصد دارد به سمت ارز تک نرخی حرکت کند ضروری است اما باید توجه داشت دراقتصادی که بیمار است نمی‌توان تنها بخشی از مولفه‌ها را اصلاح کرد و باید اصلاحات اقتصادی در تمامی‌شاخصه‌های کلان و همگام با هم به اجرا گذاشته شود تا تاثیرگذاری آن موقتی نباشد. به‌گفته وی ابلاغ برنامه‌ای جامع در بازه زمانی 5 تا 7 ساله از سوی رهبر انقلاب به عنوان تکلیف برای همه دولت‌ها در شرایط کنونی ضرورتی انکار ناپذیر است. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص سهم بهره وری در کاهش هزینه‌های دولت گفت: بهره وری از طریق سرمایه گذاری در تحقیقات و راندمان سازی محقق خواهد شد اما باید توجه داشت بهره‌وری زمانی می‌تواند موثر باشد که دولتی ثروتمند مشکل در پرداخت یارانه‌های انرژی نداشته باشد. بنابراین درکشوری که یارانه تخصیص یافته بیشترین فشار مالی را به دولت تحمیل می‌کند و اساسا نرخ حامل‌های انرژی باعث شده تا انرژی ارزش واقعی خود را از دست بدهد سرمایه گذاری در بهره وری فاقد توجیه خواهد بود.

وی گفت: در شرایط کنونی قطعا دولت امکان سرمایه گذاری در حوزه بهره وری را ندارد بنابراین این اقدام باید از سوی بخش خصوصی انجام گیرد این در حالی است که نرخ پایین انرژی باعث می‌شود منابع حاصل از ذخیره و صرفه جویی انرژی با میزان سرمایه گذاری در این رابطه برابر نباشد و طبیعی است که بخش خصوصی در حوزه‌ای که منافع آن تامین نشود سرمایه گذاری نخواهد کرد.