امروز در تاریخ ایران چه گذشت؟ / از غزنویان تا حجم نقدینگی در دولت ایران !

    «مسعود» یکم جولای 1030 میلادی برادرش محمد را کور کرده بود. سلطان محمود غزنوی ـ از تُرکان غُز ـ پیش از این واقعه در گذشته بود و با این که پیش از مرگ، مسعود را به جانشینی خود تعیین کرده بود، مسعود برای این که بدون دغدغه حکومت کند برادر را کور کرده بود. غزنویان، به ویژه سلطان محمود با این که زبان آباء ـ اجدادی شان تُرکی بود به فرهنگ ایرانی و ادب پارسی جذب شده و در این زمینه کمک فراوان کرده بودند. گسترش دین اسلام در شبه قاره هند (بعد از فتوحات اولیه عرب که در قرن هفتم میلادی ایران را متصرف شده بودند)، عمدتا در زمان حکومت محمود غزنوی صورت گرفت که نتیجه اش ایجاد کشور پاکستان در نیمه قرن بیستم میلادی و 9 قرن پس از درگذشت سلطان محمود بوده است.

    رویگردان شدن مردم از مسعود پس از کورکردن برادرش، ده سال بعد باعث شکست ارتش مسعود از سلجوقیان ـ دسته دیگری از ترکان مهاجر ـ شد که قبلا وارد منطقه فرارود شده بودند. سلجوقیان با اجازه غزنویان به نقاط جنوبی تر کوچ کرده بودند.

    پس از شکست مسعود از سلجوقیان و عقب نشینی او به غزنه، مردم ناراضی، او را کشتند و برادرِ نابینایش، محمد را شاه کردند، ولی نابینابودن محمد و افتادن امور در دست افرادی که به شایستگی برخی از ایشان تردید بود باعث تضعیف هر چه بیشتر غزنویان و پایان تدریجی کار آنان شد.

دهخدا

بهار

    نوسازی واقعی روزنامه نگاری ایران از تابستان سال 1335 و تاسیس نخستین دوره آموزش روزنامه نگاری در ایران و دعوت دو استاد روزنامه نگاری از آمریکا از جمله دکتر ویلسون رئیس وقت گروه روزنامه نگاری دانشگاه یوتا و سپس ایجاد دوره های خبرنویسی و اِدیت در دانشگاه تهران برای روزنامه نگاران شاغل و تدریس استادان و روزنامه نگاران معروف جهان در آنجا آغاز شد.

شایگان

     پیش از پیروزی انقلاب، در هر اطاق خبر و بویژه از میان دستیاران میز سردبیری، از یک و یا دو نفر خواسته می شد که به اصطلاح آن زمان ـ اندرزهای ساواک، وزارت اطلاعات و جهانگردی (امروزه؛ به نام وزارت ارشاد) و نیز سخنگوی دولت را که تلفنی داده می شد یادداشت کنند و به اطلاع سردبیر اجرایی، دبیر میز و خبرنگار مربوط برسانند تا رعایت کنند. نام این رابطین که بعضا حتی ساختمان ساواک را ندیده بودند و نویسنده ستادی (نشسته ـ پشت میز نشین) بودند در آن اوراقِ چسبانیده بر دیوار اطاق های خبر (تحریریه روزنامه ها) بود.

    در روزنامه اطلاعات ـ در این اوراق نام یک مترجم خبر که روزگاری از جانب سندیکای روزنامه نگاران و برای دفاع از یک نویسندهِ در معرض سوء ظن، در یک جلسه با مقام ساواک شرکت کرده بود مشاهده شد. این فرد ـ قبلا یک کمونیست، ضدِ شاه و از فعالان انقلاب و محرّکان به اعتصاب 61 روزه رسانه ها بود ـ پس از مشاهده نام خود در آن فهرست به قصد خودکشی، تریاک خورد، در یک اطاقک در ساختمان روزنامه خودرا تا فرارسیدن مرگ پنهان کرد که در آخرین دقایق پیش از مرگ و برحسب اتفاق مشاهده شد، به بیمارستان انتقال یافت و نجات داده شد.

     چگونگی یافتن او ـ خود داستانی جالب است. راننده کشیک شب اطاق خبر، به دلیل ابتلاء به دلدرد، ساعاتی از شبِ پیش را در آن اطاقک استراحت کرده بود. روز بعد متوجه گم شدن کیف بغلی حاوی گواهینامه رانندگی اش می شود. به گمان اینکه در آن اطاقک ـ کیف از جیبش بیرون افتاده باشد، به آنجا می رود و با مترجم که بر کف اطاقک افتاده و در آستانه مُردن بود رو به رو می شود و همگان را باخبر می سازد و او را به بیمارستان منتقل می کنند. این مترجم بعدا به کانادا رفت.

     البته در اطاق های خبر، برخی هم بودند که برای ساواک خبرچینی می کردند. پس از افتادن پرونده های ساواک به دست انقلابیون، اسامی این شمار اعلام شد و اخراج شدند ـ از روزنامه محل کار و نیز از سندیکای روزنامه نگاران و اخراج از سندیکا، یعنی اخراج از کسوت روزنامه نگاری.

     رئیس جمهوری وقت آمریکا همزمان، از مطالب مصاحبه پنج تن از گروگانهای سابق از جمله «ویلیام دائرتی» مامور بازنشسته «سیا» و سرهنگ بازنشسته «چارلز اسکات» با شبکه های تلویزیونی و این ادعای آنان که احمدی نژاد را در نوامبر 1979 میان دانشجویان تسخیر کننده سفارت آمریکا دیده بودند استفاده ضمنی کرد و در سی ام ژوئن گفت که او منتظر دریافت این جواب است که آیا احمدی نژاد در آن گروگانگیری شرکت داشت یا نه؟.

    این خواست جورج بوش در حالی اعلام شده بود که چند تن دیگر از گروگانهای سابق گفته بودند که قیافه احمدی نژاد برایشان آشنا نیست و او را میان گروگانگیرها ندیده بودند. تنی چند از دانشجویان گروگانگیر نیز شرکت احمدی نژاد را در آن واقعه تکذیب کرده بودند.

    به گزارش نیویورک تایمز (شماره یکم جولای 2005)، احمدی نژاد در تهران در یک گفت و شنود کوتاه با «مایکل سلکمن» خبرنگار این روزنامه گفته بود که شایعه مربوط به شرکت او در گروگانگیری نوامبر 1979 درست نیست. این پاسخ را احمدی نژاد در حالی که در اتومبیل نشسته بود، مقابل خانه اش به پرسش سلکمن داده بود.

     در جریان این فشارهای سیاسی، سی ام ژوئن 2005 «مک کورماک» سخنگوی وقت وزارت امور خارجه آمریکا با تاکید گفته بود که دولت متبوع او مصرا خواستار آزادی فوری و غیر مشروط «اکبر گنجی، روزنامه نگار ـ متولد ژانویه 1960» از زندان اوین است زیرا که نگران سلامت اوست که در زندان دچار ضعف مزاج شده و از بیماری آسمِ مزمن رنج می برد (گنجی بعدا از ایران خارج، و وارد آمریکا شد).

     در همین روز (سی ام ژوئن 2005)، وزارت امور خارجه آمریکا همچنین به اتباع آمریکا از جمله ایرانی تبار های آمریکایی تاکید کرد که از مسافرت به ایران مگر این که ضرورت خاص ایجاب کند خودداری ورزند زیرا که خطر ربوده شدن و ارعاب آنان وجود دارد.

     احمدی نژاد در نخستین مصاحبه عمومی خود به عنوان رئیس جمهورِ منتخب که 26 ژوئن برگزار شده بود گفته بود که ایران برای توسعه و امور خود نیاز چندان به آمریکا ندارد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده چند سال پیش از این، در سخنرانی سالانه خود در جلسه مشترک کنگره این کشور، «عراق ـ ایران و کره شمالی» را محور شرارت خوانده و به اصطلاح، برایشان خط و نشان کشیده بود و ....

     این قانون به دولت آمریکا (قوای سه گانه حکومتی) اجازه داد اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعم از شرکت های نفتی، بیمه، موسسه های اعتباری یا بانک هایی را که به هر شکل، در طول سال بیش از بیست میلیون دلار در «منابع نفتی ایران» سرمایه گذاری کنند تحریم کند و همچنین شرکت هایی که ابزار و تجهیزات قابل استفاده علیه آزادی اطلاع رسانی ازجمله امکانات فیلترینگِ اینترنت و شنود مکالمات تلفنی را به ایران بفروشند مشمول تحریم های تازه قرار گیرند.

    قانون مصوّب همچنین اختیاراتی در مورد مسدود کردن دارایی های دیپلمات های ایرانی و مقام ها و یا شرکت های وابسته به سپاه پاسداران را به رئیس جمهوری آمریکا داده است.

    شرکت های خارجی که طبق این قانون تازه تحریم شوند با محدودیت در عقد قراردادهای عمده دولتی و دسترسی به امکانات مالی موسسات آمریکایی رو به رو خواهند شد.

    این قانون میزان جریمه نقدی اشخاص حقیقی که تحریم ایران را نقض کنند از ده هزار دلار به یک میلیون دلار، و مجازات چنین اقدامی را از حداکثر ده سال به حداکثر بیست سال زندان افزایش داد.

    رئیس جمهوری آمریکا مکلّف شده است که از تاریخ قانون شدن مصوبه (یکم جولای 2010) ظرف سه ماه، گزارشی درباره روابط تجاری و نفتی ایران با کشورهای گروه بیست به کنگره آن کشور بدهد.

    قانون مصوّب، دولت آمریکارا مکلف کرده است که برای مقام های ایران که ناقض جدّی حقوق بشر تشخیص داده می شوند ویزای ورود به آمریکا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها اقدام کند. همچنین رئیس جمهوری آمریکا موظّف شده است که ظرف نود روز اسامی مقام ها و یا افرادی در ایران را که مسوول صدور دستور، اجرا یا هدایت اقداماتی درنقض جدّی حقوق بشر ـ پس از انتخابات ژوئن 2009 (خرداد 1388) بودند به کنگره اطلاع دهد و این اسامی را جهت اطلاع عموم منتشر سازد.

    قوه مقننه آمریکا ضمن تصویب این قانون از دولت این کشور خواسته است که برای کار اطلاع رسانی بیشتر در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران بودجه بیشتری اختصاص دهد.

    وزیر وقت خزانه داری آمریکا در پی قانون شدن مصوبه کنگره گفت که این قانون به او اختیارات تازه و موثر برای تحریم بانک هایی در سراسر جهان را می دهد که آگاهانه خدمات مالی به برنامه های اتمی ایران، سپاه پاسداران و یا شرکت های وابسته به آن می دهند.

    مراحل تحریم ایران توسط آمریکا از سال 1980 و در پی گروگانگیری اعضای سفارت این کشور در تهران آغاز شده و بر شدت آن تاکنون چندبار افزوده شده است.

    اتحادیه اروپا و آمریکا از یکم جولای 2012 مرحله دیگری از تحریم‌های اقتصادی و نفتی علیه ایران را به اجرا گذاردند و از همین روز در سال 2013 قانون تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران به اجرا درآمد. این تحریم‌ها بر موارد تحریم‌های پیشین افزوده شد که شامل معاملات ریالی و تهاتری (پایاپای)، معاملات طلا، تامین و تسهیل و نقل و انتقال مالی خریدهای خارجی و انتقال پول، معاملات خودرو و قطعات آن، محصولات پتروشیمی، تجارت، خدمات بیمه گری، کشتیرانی و ... بود.

    تحریم ها در پی امضاء توافق نامه معروف به «برجام» کاهش یافت که ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا از یک سال پس از بر سر کار آمدن، در چند مرحله نه تنها بار دیگر تحریم ها بر قرار ساخته بلکه آنها را تشدید کرده است.

     این پیام سی ام ژوئن 2020 (دهم تیرماه 1399) از طریق فَکس، از یک مخاطب این تاریخ آنلاین واصل شده است که نوشته است در ایران، حقوق قضایی و در انگلیس اقتصاد تحصیل کرده و در کانادا در رشته تخصّصی خود مشغول بکار است و خواسته است که پیام او درج شود، شاید که مورد توجه قرارگیرد:

    "سخنان اخیر مقام رهبری مبنی تشویق افراد به نظردهی سبب شد تا نظر خودرا که مدت ها آن را در ذهن داشتم بنویسم و ارسال دارم. مسئله بزرگ ایران که زاینده مسائل متعدد است و اگر تداوم یابد، حل آن بسیار طولانی و دشوار خواهد بود موضوع حجم پول است که از 1350 آغاز شده و سال به سال با آهنگی سریع تر افزایش می یابد. گرانی ها و تورّم عمدتا نتیجه همان است. آغاز آن با خروج ریال از استاندارد طلا بود و گویا با توصیه ریچارد نیکسون به شاه. در آن دهه و تا زمان آغاز جنگ عراق با ایران، به دلیل حجم انبوه صادرات نفت تأثیر نامطلوب آن جز بالا رفتن قیمت خانه و زمین شهری به چشم نمی خورد. به شاه گفته بودند که به جای دلار های حاصل از فروش نفت، طلا وارد کشور کند که گوش نکرده بود.

     پس از انقلاب که تلاش بر تأمین «عدالت اسلامی» بود، با کنترل مالکیّت خانه بر پایه منع داشتن بیش از یک خانه و یک آپارتمان در یک شهر و اجاره دادن خانه های خالی از سوی سازمان مسکن انقلاب اسلامی به ریاست آیة الله خسروشاهی، مسئله گران شدن خانه و زمین که در 7 سال اول دهه 1350 به چشم می خورد پایان یافت. قیمت مسکن و میزان اجاره که بیش از هر چیز دیگر تحت تأثیر حجم نقدینگی است زیر کنترل قرار گرفت.

    حجم نقدینگی در کشورهایی که به اراده دولت [قوه مجریه] افزایش می یابد و در آنجا شورای پول، انتخابی کامل و جدا از دولت نیست زاینده تورّم است، نَه در کشورهایی که ناشر اسکناس [بانک مرکزی] تابع یک شورای پول کاملا مستقل است.

     در کشورهایی که ناشر اسکناس و شورای پول گوش به فرمان دولت است، دولت ها کسری بودجه خودرا با گرفتن پول [پول کاغذی] از بانک مرکزی تأمین می کنند و نتیجتأ نگرانی از حجم خرج کردن ندارند، و اسراف، خرج و کمکِ بی دریغ می کنند. این عمل در تعریف؛ برداشتن از حساب و به اصطلاح جیب تمامی مصرف کنندگان است، برای اینکه تقریبا به همان نسبت افزایش حجم نقدینگی، اجناس و خدمات گران می شوند. حال آنکه هزینه های دولت که مکلف به محافظت کشور و منافع آن و منافع یکایک اتباع [جان و مال آنان] است باید از مالیات (مالیات بر درآمد، اتومبیل، خانه، بنزین، برق مصرفی، مخابرات، پروانه های صادره، مواد مصرفی غیر ضروری مانند سیگار، درصدی از فروش کل اجناس و ...) و یا درآمدِ مالکیت های عمومی از قبیل معادن، راههای عبوری [جاده ها]، فرودگاهها، بنادر، کارخانه ها و تأسیسات دولتی تأمین شود. اگر تاریخ عمومی همین یک قرن اخیر را بخوانید خواهید دید که اضافه حجم نقدینگی چه بلایی بر سر چند کشور و آغاز آن از آلمانِ پس از جنگ اول آورده است. دولت ها همانند انسان ها باید به اندازه درآمدشان خرج کنند و اگر تصور کسری دارند، درصدد درآمد تازه باشند نه برداشت از انبار ناشر اسکناس [بانک مرکزی]. راه حل پیشنهادی من این است:

    از آنجا که وطن ما شورای پول که اعضای آن منتخبِ کارشناسانِ مستقلِ از دولت باشند ندارد و ایجاد آن نیز آسان و فوری نخواهد بود، مجلس شورای اسلامی که در این دوره تقریبا یکدست شده است و یک سردار پاسدار انقلاب بر آن ریاست می کند، با تصویب یک طرح چند سطری، هر بار استقراض دولت از بانک ناشر اسکناس و افزایش حجم نقدینگی را منوط به تصویب مجلس کند و همچنین انتصاب رئیس بانک ناشر اسکناس [بانک مرکزی] با رای مجلس باشد و این رئیس در برابر مجلس مسئول.".

    پیامی کوتاه از یک مخاطب که بامداد یازدهم تیرماه 1399 (یکم جولای 2020) واصل شد:

    "این روزها در وبسایت های خبری تهران، موضوع تازه ای دیده شد و آن، طرح ایجاد «بورس مستغلات» بود. تعجب کردم زیرا که معاملات مستغلات در اصول و قوانین همه کشورها و قانون تجارت ایران در دوران نظام سابق، تجاری محسوب نمی شود که در یک سال اخیر در ایران وارد مسیری تازه شده و به اصطلاح روزنامه ها، قربانی سفته بازی و بازاربازی آزمندان. باور نمی کردم که بشود با خانه و مسکن چنین کرد. مگر خانه، بازار ارز و طلا و سهام کارخانه و اوراق بهادار است که گرفتار این بازی ها شود. کجای دنیا معاملات خانه را بورسی می کنند به عبارت دیگر؛ معامله کاغذی و دست به دست گشتن روی هوا برای بردن سود و گران کردن. پایین آوردن و یا در کانال واقعی قراردادن قیمت خانه راه حل آسان دارد، همان کاری که در کشورهای دیگر می کنند؛ ارزیابی دولتی سالی دوبار بر پایه بهای مصالح، بهای زمین و اجرت کارگر و فروش بالاتر از این را در بعضی کشورها، دولت تا 70 درصد برداشت می کند و در پاره دیگر از کشورها، گران فروشی محسوب و مجازات و مصادره پول اضافی دارد، به علاوه مالیات بر گرانفروشی. میزان مالیات برخانه های خالی را که در وبسایت ها خواندم، اگر اجرا شود و گرفتار تقلبات نشود آنقدر نیست که صاحب آن را مجبور به فروش کند، این میزان مالیات ناچیز است و مَبلَغ فروش را بالا می برَد. ".

 نقل این مطلب بدون ذکر نشانی پایگاه و نام مولف (نوشیروان کیهانی زاده) ممنوع است زیرا که نتیجه تحقیقات شخص وی و نظر اوست.