شبکه ملی اطلاعات با صرف هزینه های بسیار به کجا رسید؟

  در ادامه این یادداشت امده است: شاید بتوانیم به یاد بیاوریم که سه سال پیش در چنین روزهایی یک اقدام ضروری به دلیل همراهی نکردن برخی از متولیان امر به یکباره مشکلات بسیاری در دسترسی به اطلاعات و ارتباطات را برای طیف وسیعی از ایرانیان به وجود آورد، چراغ بسیاری از کسب و کارها که عمدتاً صاحبانشان قشر پرتلاش زنان و جوانان خوش ذوق کشور بودند را تا مدتها خاموش کرد و مصیبت بارتر از همه میهمان ناخوشایندی را وارد حریم خصوصی مان کرد که تهدیدی شد برای امنیت مان.

یازدهم اردیبهشت 1397 در سایه ترک فعلهای کارگزاران فضای مجازی، اقدامات بدون برنامه در مواجهه با معضلات این فضا  به خصوص در حوزه آموزش کاربران و ارتقای سطح مهارتی آنان برای ورود و فعالیت در فضای مجازی و افزایش تحرکات دشمنان نظام برای پیاده سازی سیاستهای معاندانه خود با ایرانیان بر بستر پلتفرمها، دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم و در حمایت از حقوق عامه پیامرسان تلگرام را از دسترس خارج کرد.

هر چند در همان زمان، تلگرام در ایران صرفا یک پیام رسان موبایلی نبود و به اذعان بعضی از کارشناسان به مهمترین محمل ارتباطات خانوادگی، دوستانه و همکارانه ایرانیان، وسیعترین پلتفورم انواع شبکه های دوستی و کاری و بزرگترین محمل گفتگو و تغذیه ی خبری و فرهنگی تبدیل شده بود اما از آنجا که تقریبا همگان با مضرات آن آگاه بودند، این اقدام با حمایت صاحبنظران همراه شد.

مضراتی چون ظرفیت بالای تلگرام برای شایعه پراکنی و به تبع آن تهدید امنیت روانی جامعه، عدم پایبندی به حقوق مؤلف، بی مسوولیتی در انتشار اخبار و از همه مهمتر امنیت اطلاعات کاربران آن و نظایر آنها.

موضوع مهمی که بر آنم داشت تا به بازخوانی این رخداد بپردازم نه فیلتر پیام رسان تلگرام که موضوع پیام رسان های داخلی است. پیام رسان هایی که قرار بود تا جای خالی تلگرام در مناسبات ایرانیان را پر کنند و مانند پلتفرم های داخلی وبلاگ نویسی که در طراحی و اجرا  قابل رقابت با نمونه های خارجی خود بودند، بشوند نمونه ایرانی پیام رسانها با قابلیت استفاده جهانی اما با گذشت 3 سال همچنان به آن آینده روشنی که برای این پیام رسانها در پساتلگرام متصور بودیم، نرسیدیم.

پیام رسانهایی که همزمان با فیلتر تلگرام با هیاهوی بسیار پا به عرصه وجود و رقابت گذاشتند، از تبلیغات گسترده در رسانه های عمومی به خصوص صدا و سیما برخوردار شدند، بودجهه ای کلان از محل بیت المال به توسعه شان اختصاص داده شد و در نهایت وقتی نتوانستند پاسخ نیازها و توقعات مخاطبان داخلی را بدهند، به شعارهای خود عمل و اعتماد کاربران را جذب کنند و در قامت یک پیام رسان با استانداردهای جهانی ظاهر شوند از گردونه رقابت خارج شدند به طوری که حالا از

بعضی هایشان اصلا نامی نیست. – بر اساس آمارهای رسمی تلگرام 40 میلیون کاربر فعال در ابتدای اردیبهشت 97 داشت و درتیرماه همان سال 29 میلیون کاربر از پیام رسانهای داخلی استفاده می کردند-.

به استناد اسناد موجود برخی پیام رسانهای داخلی علاوه بر گرفتن وامهای ۵ میلیاردی برای راه اندازی و توسعه، چند ماه پس از فعالیت اعلام کرده بودند که برای رقابت در بازار شبکه های پیام رسان موبایلی، نیازمند دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از دولت هستند که البته این درخواست با موافقت وزارت ارتباطات مواجه نشد.

حالا اما بعد از گذشت سه سال از شنیدن آن ادعاهای بزرگ در زمانی که کشور بیشترین نیاز را به هم افزایی متخصصان فضای مجازی خود داشت، دیدن تلاش موفقیت آمیز جوانانمان به دور از شعار و ادعاهای محیرالعقول در تولید پیام رسانی امن با قابلیتها و ظرفیتهای ارزشمند حتی فراتر از استانداردهای جهانی برای استفاده هموطنانمان امید را در دلها زنده کرده و جان تازه به حوزه فناوری داخلی داده است.

حالا و در زیر سایه این موفقیتها شاید وقت آن رسیده باشد که دستگاه محترم قضایی از باب صیانت از حقوق عامه وضعیت مالی شرکتهایی که به بهانه راه اندازی پیام رسان داخلی مبالغ گزافی پول از بیت المال گرفتند را بررسی کند تا شاید همگان بفهمند که آن پولهای بی زبان سر از کجا در آورد و عاقبتش به چه ختم شد و چه خوبتر است که مدعی العموم محترم از متولیان فضای مجازی کشور جویا شود که وضعیت شبکه ملی اطلاعات که مهم ترین مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره فضای مجازی است با گذشت چندین سال از وعده ها و صرف هزینه های بسیار به کجا رسید.

دکتر محمد ابویی ، کارشناس فضای مجازی

آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.