۹۰ هزار میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی از مجرمان مفاسد اقتصادی وصول شد

به گزارش رکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی مسعودی مقام رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در نشست تخصصی "ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور" که همزمان با سالگرد صدور فرمان ۸ ماده‎ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد با حضور مسئولان و کارشناسان دستگاه‎های ذیربط برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این مجتمع قضایی اظهار کرد: هدف مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که از سال ۹۸ شکل گرفت، ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاری، حمایت از تولیدکنندگان و برقراری امنیت اقتصادی در کشور است.

وی در ادامه قضات حاضر در این مجتمع را قضاتی مستقل، شجاع، مومن و مجرب عنوان کرد و گفت: بسیاری از قضات فعال در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اساتید دانشگاه و قضات باسابقه‌ای هستند که در امر مبارزه با جرایم اقتصادی دارای تجربیات ارزشمندی هستند.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی سپس حساسیت در تعقیب و استرداد متهمان متواری به خارج از کشور را یکی از اقدامات ویژه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و گفت: عدالت قضایی ایجاب می‌کند که از طریق انعقاد تفاهم‌نامه استرداد مجرمین با دیگر کشورها، مقوله استرداد مجرمین با سهولت بیشتری انجام شود.

مسعودی مقام قاطعیت در برخورد با مجرمین و متهمین اقتصادی را از ویژگی‌های بارز این مجتمع قضایی دانست و بیان کرد: عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیانگر آن است که قضات بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و مقام و منصب متهمان، به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تصریح کرد: تمام سعی ما این است که دقت فدای سرعت نشود و در همین راستا، صدور کیفرخواست‌های چند صدصفحه‌ای و برگزاری چند ده جلسه بازپرسی برای یک پرونده، نشان‌دهنده دقت بسیار زیاد در رسیدگی به پرونده‌های موجود این مجتمع قضایی است.

مسعودی مقام همچنین اظهار کرد: میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در اختیار بانک‌ها ، شکّات و سازمان‌ها قرار گرفته است.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.