ایران از ترور خانم فلاتو در دادگاه اروپا تبرئه شد / آمریکا شکست خورد !

شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر پاریس با صدور رأی ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۹ (۱۶ مارس ۲۰۲۱)، ضمن تاکید بر اصل مصونیت دولت های خارجی از صلاحیت مراجع قضایی ملی، رای دادگاه بدوی پاریس دائر بر شناسایی و قابلیت اجرای رای سال ۱۹۹۸ دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا در ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران به نفع خانواده فلاتو و به خواسته مبلغ تقریبی ۲۵۰ میلیون دلار را ابطال کرد.

به گزارش رکنا، رأی معروف فلاتو از جمله آرای اولیه مراجع قضایی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد که بموجب استثنای مصوب سال ۱۹۹۶ بر قانون مصونیت دولتهای خارجی صادر شده است.

استثنا در قانون مصونیت دولت های بیگانه

این استثنا بر قانون مصونیت دولت های بیگانه، دادگاه های ایالات متحده را مجاز می سازد تا به دعاوی اتباع این کشور علیه دولتهایی که توسط وزارت امور خارجه ایالات متحده بعنوان «دولت مسوول تروریسم» تعیین شده اند، رسیدگی کنند.

علی رغم این امر که اصل مصونیت قضایی دولتهای خارجی از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و مورد قبول کلیه دولتهاست و رأی معروف دیوان بین المللی دادگستری در دعوی ایتالیا علیه آلمان در ۳ فوریه ۲۰۱۲ نیز مهر تأیید مجدد بر این اصل زد، دولت آمریکا سالهاست رفتاری مغایر با این اصل در پیش گرفته ولی تاکنون مراجع قضایی هیچ کشوری رای به شناسایــی و اجرای آرای دادگاه های ایالات متحده در این زمینه صادر نکرده اند.

تقاضای شناسایی رأی فلاتو قبل از این در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ توسط دادگاه تجدید نظر رم و دیوان عالی کشور ایتالیا مردود اعلام شد و هم اکنون دادگاه استیناف پاریس نیز با استناد به اصل مصونیت دولت، تقاضای ذینفعان رای فلاتو که متقاضی شناسایی و اجرای رای دادگاه کلمبیا در کشور فرانسه علیه جمهوری اسلامی ایران بودند را مردود اعلام کرد.

این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری که مستقیما زیر نظر دفتر رییس جمهوری اداره شده و وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت بر تمامی بین المللی دولت و دستگاههای دولتی را بر عهده دارد، حاصل شده است.

دکتر علومی یزدی رییس این مرکز ضمن اعلام این خبر و تقدیم این پیروزی به ملت شریف ایران در روز سوم شعبان و در آستانه سال نو، این موفقیت را نمود دیگری از مواضع قانون مندانه جمهوری اسلامی ایران دانسته و از همکاران شعبه پاریس این مرکز و تیم وکلای خارجی همکار تشکر کرد.

ماجرای بنیاد علوی و برج ۳۶ طبقه خیابان پنجم منهتن نیویورک و بهانه ارتباط «فعالیت های پنهان اقتصادی» این بنیاد با جمهوری اسلامی ایران، از جمله موضوعاتی است که در روزهای گذشته در رسانه های دنیا و از جمله در رسانه های کشورمان مورد بررسی و تحلیل های متفاوتی قرار گرفته است. تحلیل هایی که در برخی موارد به خاطر ضعف اطلاعات از موضوع، ناصحیح بوده و متاسفانه عده ای نیز با دامن زدن به این جریان، در پی گرفتن نتیجه ای خاص و غیرحقوقی از این ماجرا بوده و هستند. در این مبحث برآنیم تا با بیان اصل ماجرا، ابعاد حقوقی موضوع را از منظر قواعد و قوانین بین المللی مورد بررسی قرار دهیم.

بنیاد علوی یک سازمان غیرانتفاعی خیریه است که سال ۱۳۳۷ با نام «بنیاد پهلوی» تشکیل شد. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نیز نام این بنیاد به «بنیاد علوی» تغییر یافت. این بنیاد سرمایه و املاک زیادی در سراسر جهان دارد که یکی از این املاک گرانبها و باارزش ساختمان ۶۵۰ خیابان پنجم (ساختمان پیاژه) است که یک برج ۳۶ طبقه ۱۵۰ متری است و در ضلع «راکفلر سنتر» در خیابان پنجم (Fifth Avenue) از خیابان های مشهور شهر نیویورک در بخش منهتن قرار گرفته است. این ساختمان توسط شرکت جان کارل وارنک در سال ۱۹۷۸ برای بنیاد علوی (پهلوی سابق) ساخته شد.

سال ۲۰۰۹ پلیس فدرال امریکا، فرشید جاهدی- رئیس بنیاد علوی- را در ارتباط با یک پرونده مالی مربوط به بانک ملی ایران بازداشت کرد. وی متهم بود سعی در نابود کردن اسنادی داشته که ثابت می کند این بنیاد اجاره بهای ساختمان های متعلق به خود را از طریق شرکت «آسا» در اختیار بانک ملی ایران- که تحت تحریم بوده- قرار داده است.

بر همین اساس نیز دادستان فدرال نیویورک درخواست ضبط دارایی های بنیاد علوی، از جمله ساختمان ۳۶ طبقه در خیابان پنجم نیویورک را داد. رای مصادره اموال بنیاد علوی دوباره در سال ۲۰۱۴ توسط دادگاه فدرال با ۱۹ شاکی و خواهان صادر شد. براساس این حکم، دارایی های توقیف شده بنیاد علوی و شرکت های Assa Corp و Assa Co. Ltd که به زعم قاضی پرونده دفاتر بازرگانی صوری بنیاد و بانک ملی هستند، باید به قربانیان حملات تروریستی از جمله قربانیان بمبگذاری مقر تفنگداران دریایی امریکا در بیروت- سال ۱۹۸۳- و بمبگذاری برج (الخبر) در عربستان- سال ۱۹۹۶- و... داده شود. افرادی که به دنبال تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده از سوی کنگره امریکا (fsia) در سال ۱۹۹۶ و گسترش صلاحیت محاکم ایالات متحده نسبت به رسیدگی به شکایات اتباع آن کشور علیه دولت های خارجی بودند، توانسته اند از محاکم این کشور به بهانه های مختلف، احکام زیادی با مبالغی هنگفت تحت عنوان خسارت های ترمیمی و تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران بگیرند. ضمن این که سال هاست در تلاشند از راه های متفاوت به اموال کشورمان در خارج از کشور دست یازند و احکام صادره را اجرا کنند.

علاوه بر این ساختمان، مقام های امریکایی درصددند اموال بنیاد علوی در دیگر ایالت های امریکا همانند مریلند، کالیفرنیا، تگزاس و ویرجینیا را هم مصادره کنند. در حکم این دادگاه به «تلاش های عامدانه» بنیاد علوی برای کمک به ایران و «پنهان نگه داشتن» دارایی های جمهوری اسلامی اشاره شده است. «کاترین فارست»، رئیس دادگاه فدرال گفته: «بنیاد علوی آگاهانه می دانسته که سهامداران کوچک این برج بزرگ فعالیت های پوششی برای بانک ملی ایران داشته اند.» خانم فارست در حکم خود آورده: بنیاد علوی فعالیت هایی نیز برای «پنهان نگه داشتن دارایی های ایران» انجام داده است. البته حکم دادگاه فدرال امریکا هنوز قابل تجدیدنظر و استیناف است. در این پژوهش به ارزیابی مبانی حقوقی و ایرادهای وارده بر احکام صادره از محاکم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. به امید آن که گامی در راستای تحقق آرمان های حقوقی ملت ایران برداشته شود.

قضایای مطروحه علیه جمهوری اسلامی ایران

علی ویس کرمی ، مدرس دانشگاه

به دنبال تصویب اصلاحیه قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده از سوی کنگره امریکا در سال ۱۹۹۶ و گسترش صلاحیت محاکم ایالات متحده نسبت به رسیدگی به شکایات اتباع آن کشور علیه دولت های خارجی، محاکم این کشور به بهانه های مختلف، احکام زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران یا برخی نهاد ها و دستگاه های دولتی کشورمان صادر کردند.

الف- قضیه فلاتو :

در ۹ آوریل ۱۹۹۵ یک دانشجوی امریکایی به نام آلیسا میشل فلاتو به همراه چند نفر دیگر در یک عملیات انتحاری کشته شدند. طبق اظهارنظر مقامات امریکایی، شاخه فتحی شقاقی از حزب جهاد اسلامی فلسطین، مسئولیت این انفجار را پذیرفته است. در ۱۱ مارس ۱۹۹۸ دادگاه ایالات متحده حکمی به مبلغ ۲۴۷ میلیون دلار به عنوان خسارت مالی و خسارت تنبیهی به نفع خانواده خانم فلاتوو علیه دولت و سازمان های ایرانی به اتهام حمایت از جهاد اسلامی فلسطین صادر کرد.

ب- انفجار برج الخبر: شامگاه ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ پارکینگ مقابل ساختمان الخبر که حدود ۱۰۰ نفر از پرسنل هوایی امریکا نیز در آن اقامت داشتند، منفجر شد. در این بمبگذاری چند امریکایی کشته و مجروح شدند. مقام های امریکایی با استناد به گزارش «اف.بی.آی»- پلیس فدرال امریکا- حزب الله عربستان را عامل این انفجار اعلام کردند. خانواده های قربانیان برج الخبر در ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱ دادخواستی علیه ایران به اتهام حمایت مادی و آموزشی حزب الله عربستان و ۱۳ نفر از اعضای حزب الله تنظیم کردند. قاضی لامبرث با بررسی دادخواست خانواده قربانیان برای دریافت غرامت از ایران، دولت ایران را به دلیل تغذیه مالی حمله به «برج الخبر» مقصر اعلام کرد و روز جمعه ۲۲ دسامبر ۲۰۰۶ دولت ایران را به پرداخت ۲۵۴ میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان انفجار الخبر عربستان محکوم کرد.

ج- انفجار مقر تفنگداران امریکایی: در بمبگذاری سال ۱۹۸۳ میلادی مقابل مقر سربازان امریکایی و فرانسوی حافظ صلح در بیروت، ۲۴۱ نفر از نیروهای امریکایی و ۵۸ نفر از نیروهای فرانسوی کشته شدند. همچنین عده زیادی در این حادثه مجروح شدند.

این پرونده توسط خانواده قربانیان در دادگاه منطقه ای کلمبیا پیگیری شد تا این که قاضی رویس لامبرث در سال ۲۰۰۷ ایران را به پرداخت دو میلیارد و ۶۵ میلیون دلار غرامت به خانواده قربانیان این حادثه محکوم کرد.

د- انفجار سفارت امریکا در بیروت: بنا بر ادعای مقامات امریکایی در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۸۳، ساختمان سفارت امریکا در بیروت توسط گروهی منفجرشد. در این حادثه ۶۱ نفر کشته و ۱۲۰ نفر زخمی شدند که در میان قربانیان، ۱۲ امریکایی وجود داشتند.

حسب اظهارات مقام های امریکایی، سازمان جهاد اسلامی مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. قاضی دادگاه فدرال واشنگتن در بررسی پرونده این انفجار با انتساب حمایت مالی این انفجار به دولت ایران، مبلغ ۱۲۶ میلیون دلار غرامت به نفع خواهان ها و علیه دولت ایران حکم صادر کرد. به هر حال تاکنون دادگاه های امریکا با بررسی موارد متعددی از این دست، احکام زیادی علیه ایران صادر کرده اند که مبلغ غرامت ناشی از این احکام علیه ایران میلیارد ها دلار است.

دادگاه های بررسی کننده این دعاوی به طور معمول در احکام خود به قوانین و مقررات قانون مصونیت دولت امریکا Forign Sovereign Immunity Act معروف به fsia و اصلاحیه ۱۹۹۶ آن استناد می کنند. در این اصلاحیه برای اعمال صلاحیت دادگاه های امریکا بر شبه جرم های دول خارجی شروطی ذکر شده که ما این شروط را به همراه استدلال های دادگاه به ترتیب بیان می کنیم.

۱- تابعیت امریکایی خواهان و قربانیان دعوی

نخستین شرط مهم اصلاحیه ۱۹۹۶ برای اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی امریکا بر شبه جرم های دولت های خارجی، قسمت دوم از بند هفت بخش ۱۶۰۵ در مورد ضرورت تابعیت امریکایی داشتن قربانیان و خواهان های دعوی می باشد. در این قضایا همه خواهان ها به عنوان اتباع امریکایی و با استناد به این بخش علیه دولت جمهوری اسلامی ایران اقامه دعوی کرده اند.

۲- حامی تروریسم بودن دولت خوانده

از دیگر شرایط اعمال Fsia آن است که هنگام طرح دعوی، دولت خوانده و به تبع آن واحد های سیاسی آن از طرف وزارت امور خارجه ایالات متحده در فهرست حامیان تروریسم قرار داده شده باشند. براساس بند ۷ بخش ۱۶۰۵ اصلاحیه، دولت هایی حامی تروریسم هستند که به موجب قانون اداره صادرات سال ۱۹۷۹ یا قانون کمک های خارجی سال ۱۹۶۱ جزو دولت های حامی تروریسم محسوب شوند.

۳- شبه جرم های چهارگانه پیش بینی و محصور شده در اصلاحیه Fsia

اصلاحیه ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت ایالات متحده با برشمردن و محصور کردن چهار شبه جرم قتل خود سرانه، شکنجه، گروگانگیری و خرابکاری در هواپیما، اعمال صلاحیت فراسرزمینی محاکم امریکا را منحصر به این چهار شبه جرم کرده است و این اعمال صلاحیت را قابل تسری به دیگر شبه جرم ها ندانسته است.

در ارزیابی و نقد عملکرد محاکم امریکایی و با دقت در رویه، دکترین و قواعد بین المللی می توان به موارد زیادی برخورد کرد که هر کدام دلیلی متقن و محکم بر غیرحقوقی بودن این احکام می باشند.

۱- نامشروع بودن اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های داخلی امریکا

قواعد حقوقی مربوط به مصونیت قضایی دولت ها بیانگر این نکته است که به غیر از قاعده استثنایی اصلاحیه ۱۹۹۶ ایالات متحده، تقریبا در هیچ کدام از قوانین داخلی کشورها درخصوص مصونیت قضایی دولت های خارجی، صلاحیت محاکم داخلی به شبه جرم های ارتکاب یافته در کشورهای دیگر توسط دولت خارجی تسری پیدا نکرده و قوانین کشورها این صلاحیت را محدود به شبه جرم های ارتکاب یافته در سرزمین دولت مقر دادگاه کرده اند. حتی در خود ایالات متحده هم تا قبل از اصلاحیه ۱۹۹۶ محاکم این کشور در چندین قضیه با این استدلال که محاکم داخلی ایالات متحده صرفا صلاحیت رسیدگی به شبه جرم های مهم سرزمینی ایالات متحده را دارند، دادخواست شاکیان خواهان اعمال صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های امریکا را رد کرده اند.

۲- مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل

بر اساس موازین حقوق بین الملل، یک دولت مستقل را نمی توان بدون رضایت آن دولت تحت صلاحیت قرار داد یعنی این که هیچ دادگاهی نمی تواند نسبت به اعمال و افراد یک دولت مستقل اعمال صلاحیت کند مگر این که خود دولت مربوطه رضایت خود را نسبت به این صلاحیت اعلام دارد. این اصل مصونیت حاکمیت دولت ها است که بر اساس تساوی بین دولت ها استوار است و در منشور ملل متحد نیز تایید شده است. این اصل بسیار قدیمی و مورد قبول عموم می باشد. دانشمند فقید حقوق بین الملل آقای «اوپنهایم» در این مورد گفته: «طبق قاعده برابر با برابرها، هیچ دولتی نمی تواند بر دولت دیگر حکم رانده و اعمال صلاحیت کند.»

در ماده پنجم کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد به صراحت آمده: «طبق مقررات این معاهده دولت و اموال آن در دادگاه های دولت دیگر مصونیت دارند.» و در ماده ۶ کنوانسیون با تایید ماده ۵ روش های اثر بخشیدن به مصونیت دولت ها را اینچنین بیان کرده است: «هر دولت با برخورداری از اعمال صلاحیت قضایی خود در دعاوی مطروحه علیه دولت دیگر در دادگاه هایش به مصونیت دولت بر اساس ماده ۵ این معاهده اثر حقوقی خواهد بخشید و به این منظور مراقبت خواهد کرد تا دادگاه های آن دولت خودشان طبق وظیفه، مصونیت دولت دیگر را بر اساس ماده ۵ محترم شمارند.»

۳- قابل انتساب نبودن اعمال گروه های دیگر به جمهوری اسلامی ایران

به عنوان اصلی کلی در حقوق بین الملل، عمل یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی قابل انتساب به دولت نیست مگر بین اشخاص خصوصی و دولت مربوطه ارتباطی منطقی و موثر همچون دستور یا هدایت و کنترل وجود داشته باشد تا بتوان عمل یک موجود خصوصی را به دولت منتسب کرد. در هیچ کدام از احکام صادره در دادگاه های ایالتی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به چنین رابطه منطقی و موثری بین ایران و قضایای بررسی شده در این دادگاه ها اشاره نشده است.

۴- مشروع نبودن صدور خسارت تنبیهی در حقوق کشورها

خسارات تنبیهی یا خسارات ترهیبی خساراتی هستند که فقط برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می گیرند و به هیچ عنوان ماهیت ترمیمی ندارند. خاستگاه اصلی این خسارات نیز حقوق «کامن لا» می باشد. بنابر اتفاق نظر علمای حقوق انگلستان، خسارات ترهیبی در معنی مدرن آن به قضیه Rooks v. Bernard در سال ۱۹۶۴ باز می گردد. محاکم دولت های پیرو این نظام حقوقی، مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس در این قضیه، این دسته از خسارت ها را به موارد معینی محدود کرده اند که عبارتند از:

۱- اجازه صریح قانون

۲- جایی که خوانده از ارتکاب شبه جرم منتفع شده باشد به نحوی که مجرم با محاسبه سود و زیان احتمالی مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم، مرتکب آن شده باشد.

۳- برای تنبیه کارمندان دولت به خاطر اقدام خودسرانه خارج از صدور اختیارات یا اقدام های برخلاف قانون اساسی.

اما در دو کشور استرالیا و امریکا این محدودیت ها رعایت نمی شود. در «قانون ضد تروریسم و مجازات مرگ موثر» ایالات متحده امریکا به طور صریح مجوز حکم به پرداخت این خسارات علیه دولت های خارجی داده است. محاکم این کشور در اکثر احکام صادره خسارات تنبیهی زیادی علیه دولت و دستگاه های ایران صادر کرده اند. مطالعه قواعد حاکم بر مسئولیت دولت ها در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی نشان دهنده این واقعیت است که اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این گونه خسارات در حقوق بین الملل وجود ندارد و این رویه فقط مختص به دولت امریکا و فاقد وجاهت قانونی و عرفی می باشد.

۵- نبودن دادرسی عادلانه در زمان بررسی قضایا

بر اساس مفاد قانون اساسی امریکا، باید ضوابط و شرایط دادرسی عادلانه در محاکمات رعایت شود در غیر این صورت دادرسی انجام شده فاقد وجاهت قضایی می باشد و باطل است. بدیهی ترین اصول دادرسی عادلانه، مطلع کردن طرف مورد تعقیب و فراهم کردن امکانات برای حضور متهم در دادگاه برای دفاع از اتهام در حال بررسی خود می باشد که متاسفانه در هیچ کدام از قضایای رسیدگی شده و از جمله در پرونده بنیاد علوی، این اصل بدیهی دادرسی رعایت نشده است.

۶- عطف به ماسبق شدن اصلاحیه ۱۹۹۶

همان طور که می دانیم، یکی از اصول بدیهی هر قانون چه داخلی و چه بین المللی این است که اثر قانون نسبت به اعمال آتیه می باشد نه اعمال انجام شده گذشته. اما اصلاحیه ۱۹۹۶ایالات متحده با زیر پا گذاشتن این اصل مهم، در عملی به طور کامل مخالف با قوانین، رویه و دکترین بین المللی، صلاحیت دادگاه های ایالات متحده را برای بررسی قضایای گذشته نیز گسترش داد.

اکثر پرونده های تشکیل شده علیه جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال های قبل از ۱۹۹۶ (زمان تصویب اصلاحیه) می باشند که با توجه به قوانین اصلاحیه، مورد پذیرش دادگاه های ایالات متحده قرار گرفتند. به هرحال پس از صدور احکام علیه جمهوری اسلامی ایران، خانواده هایی که حکم به پرداخت غرامت به نفع آنها صادر شده بود، برای گرفتن غرامت خود به راه های گوناگونی متوسل شدند. یکی از مهم ترین راه هایی که وکلای خواهان های احکام برای اجرای احکام صادره به آن متوسل شده اند، دارایی های ایران در خاک ایالات متحده می باشد. در ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸ استفان فلاتو پدر میشل فلاتو- کسی که نخستین حکم را علیه ایران به دست آورده بود- درخواست توقیف آن قسمت از حساب خزانه داری ایالات متحده را کرد که بدهی های ایالات متحده به ایران در آن قرار داشت. وی ادعا می کرد این مبلغ، متعلق به ایران است و در نتیجه امکان توقیف آن برای اجرای احکام وجود دارد. حسب مصوبه کنگره ایالات متحده، هرگونه پرداخت به محکوم له های این پرونده ها به عنوان جبران خسارت باید به موافقت نهایی رئیس جمهوری وقت امریکا برسد؛ بنابراین قوه مجریه با مداخله در رسیدگی به این توقیف، اعلام کرد که این اموال متعلق به ایران و غیر قابل توقیف هستند. یکی دیگر از را ه هایی که شاکی های پرونده ها برای اجرای احکام خود به آن متوسل شده اند، توقیف اموال نظامی ایران در خاک ایالات متحده است. در سال ۲۰۰۰ خواهان های احکام بویژه استفان فلاتو با طرح دعوایی، خواهان توقیف حساب فروش های نظامی خارجی ایران (اف.ام.اس) که در اختیار وزارت دفاع ایالات متحده بود، شدند.

بر اساس برنامه فروش نظامی خارجی امریکا، وزارت دفاع ایالات متحده و رئیس جمهوری این کشور برای فروش وسایل نظامی با دولت ها و سازمان های بین المللی موافقتنامه هایی امضا می کنند. پول مشتریان این برنامه به صندوق امانی مربوط به این برنامه واریز می گردد. سال ۱۹۷۰ ایران یکی از عمده ترین سفارش های خرید سیستم های جنگی را به ایالات متحده داده بود و برای این منظور مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار به حساب «اف.ام.اس» خود واقع در امریکا واریز کرده بود. اما این پیشنهاد در سال ۱۹۷۹ و پس از پیروزی انقلاب توسط مقام های ایران لغو شد. بنابراین این مبلغ همچنان در حساب ایران باقی ماند. البته هر ساله مبلغی از این حساب توسط وزارت دفاع امریکا به عنوان هزینه های انبار و نگهداری چندین قلم از وسایل خریداری شده براساس این حساب برداشت می شود. دولت امریکا این بار نیز با صدور قرار توقیف این حساب مخالفت نمود و برای مخالفت خود به دلایل ذیل استناد نمود: اول این که براساس رای دیوان داوری ایران امریکا، این حساب ها مصون از توقیف هستند.

دوم این که دکترین مصونیت دولت مانع از رسیدگی به این قضیه می گردد. سوم این که در رسیدگی های مرتبط با این توقیف، مقررات آیین دادرسی مدنی فدرال رعایت نگردیده است. پس از ناکام ماندن خواهان های دعاوی در اجرای احکام از راه های فوق الذکر، این بار به فکر افتادند تا میراث باستانی جمهوری اسلامی ایران در امریکا را حراج و از این طریق به مبالغ هنگفتی که در احکام صادره منظور شده بود، دست یابند. درخصوص نقد حقوقی اجرای احکام صادره در کشور امریکا می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف: مصونیت دارایی های نظامی دولت جمهوری اسلامی ایران

با توجه به مفاد تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی می توان گفت که اموال نظامی از جمله اموالی هستند که ماهیت حاکمیتی برای دولت ها دارند و در همه دنیا حتی در خود امریکا دارای مصونیت می باشند. به موجب بند ب ماده ۱۶۱۱ قانون مصونیت حکام خارجی Fsia: «اموال و دارایی های دولت های خارجی که دارای ماهیت نظامی باشند یا تحت نظارت نهاد نظامی یا دستگاه دفاعی کشور خارجی باشند و از این اموال برای فعالیت های نظامی استفاده شود، از توقیف و اجرا مصون خواهند بود.»

در قانون مصونیت کشورهای دیگر از جمله انگلستان، کانادا، استرالیا و... نیز با صراحت به مصونیت مطلق این نوع اموال اشاره شده است.

بند ۲ ماده ۱۶ کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ها در این مورد مقرر می دارد: «در این کنوانسیون هیچ چیز نباید به مصونیت و مزایایی که نیروهای نظامی دولت های عضو در راستای فعالیت شان اعم از فعل یا ترک فعل در سرزمین دولت طرف قرارداد دارند، خدشه ای وارد سازد.»

بند (ب) ماده ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن این چنین بیان می دارد:

«اموال ذیل بویژه اگر اموال دولت باشند، به عنوان مالی که برای اهداف تجاری غیرحکومتی استفاده می شود یا این که چنین استفاده ای از آن مقصود است، در نظر گرفته نخواهد شد

الف-...

ب- اموال دارای خصیصه نظامی یا اموالی که برای اهداف نظامی استفاده شده یا چنین استفاده ای از آن مقصود است...»

کمیسیون حقوق بین الملل این ماده را چنین تفسیر نموده است:

«این دسته از اموال به خاطر ماهیت شان باید برای مقاصد حکومتی استفاده شوند یا حداقل این که چنین مقصودی از آنها وجود داشته باشد.» بنابراین با توجه به رویه موجود در حقوق بین الملل، اسناد و کنوانسیون ها و همچنین قوانین کشورها که به تعداد کمی از آن ها اشاره شد، باید گفت عمل محاکم ایالات متحده در تصویب ماده ۲۰۰۲ قانون حمایت از قربانیان شکنجه و به دنبال آن، تصویب قسمت دوم قانون بیمه خطرات ناشی از تروریسم که خزانه داری آن کشور را مجاز به برداشت از حساب های موجود در صندوق فروش های نظامی جمهوری اسلامی می کند، برخلاف قوانین بین المللی و ناقض حقوق بین الملل عرفی در اعطای مصونیت به اموال نظامی دولت های خارجی است و می تواند مسئولیت این کشور را در محاکم بین المللی به همراه داشته باشد.

ب: مصونیت دارایی های دیپلماتیک و کنسولی جمهوری اسلامی ایران

براساس بند الف از ماده ۱۹ طرح کمیسیون حقوق بین الملل درباره مصونیت قضایی دولت ها:

«دارایی ها شامل حساب های بانکی که برای اهداف هیات های دیپلماتیک، پست های کنسولی دولت ها یا هیات های خاص، هیات های سازمان های بین المللی یا نمایندگان ارگان های سازمان ها یا کنوانسیون های بین المللی استفاده شده یا چنین استفاده ای از آنها مقصود باشد»، از اجرا مصون خواهند بود.

ماده ۳۲ کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ها نیز در این مورد مقرر می دارد: «کنوانسیون حاضر نباید بر مصونیت و مزایای مرتبط با اعمال وظایف هیات های دیپلماتیک و پست های کنسولی و اشخاص مرتبط با آنها خدشه ای وارد سازد.»

به موجب بند ۴ از بخش ۱۶۱۰ قانون مصونیت ایالات متحده fsia، مال موجود در ایالات متحده مصون نخواهد بود اگر:

«اجرا مربوط به تثبیت حق مالکیتی باشد که:

الف -...

ب- غیر منقول باشد و در ایالات متحده قرار داشته باشد مشروط براین که آن اموال برای اهداف دیپلماتیک یا کنسولی یا اقامت رئیس هیات ماموریت استفاده نشود.»

به موجب بند (۱) (الف) ماده ۱۶ قانون مصونیت انگلستان، اموال و دارایی های دولت های خارجی در خاک انگلستان مصونیت ندارند مگر این که برای اهداف دیپلماتیک استفاده شوند. با دقت در اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها درباره مصونیت، مشخص می شود که اماکن دیپلماتیک و کنسولی دارای مصونیت هستند و دولت امریکا در صورت نقض این مصونیت، مسئول خواهد بود.

مبحث سوم: مصونیت مال الاجاره ناشی از اجاره اماکن دیپلماتیک و کنسولی

بند سوم ماده ۲۲ کنوانسیون ۱۹۶۱ و بند ۴ ماده ۳۱ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین، برای اماکن دیپلماتیک و کنسولی مصونیت از توقیف و اجرا قائل شده اند و در ماده ۴۵ کنوانسیون ۱۹۶۱ دولت پذیرنده موظف به احترام و حمایت از اموال و بایگانی این اماکن حتی در صورت قطع روابط و اختلاف مسلحانه با دولت فرستنده شده است. دولت ایالات متحده نیز در موارد متعدد، مال الاجاره حاصل از اجاره اموال متعلق به دولت ایران را مصون از توقیف و اجرا دانسته است. در مورد مصونیت این اموال باید گفت که هیچ گاه ماهیت دیپلماتیک ساختمان های ایرانی مورد تردید ایالات متحده قرار نگرفته و بنابراین براساس قوانین مصونیت، حقوق دیپلماتیک و کنسولی این کشور، سود ناشی از این اموال نیز دارای ماهیت دیپلماتیک و در هر صورت مصون از توقیف است زیرا درست است که عمل اجاره دادن، عملی تجاری است و مطابق دکترین مصونیت محدود، اعمال تجاری فاقد مصونیت هستند اما باید دقت کرد که دولت ایران اقدام به اجاره دادن اموال مذکور نکرده است تا بتوان مصونیت را از این اموال جدا کرد بلکه این کار توسط دولتمردان امریکایی صورت گرفته و هیچ ربطی به جمهوری اسلامی ایران ندارد.

مبحث چهارم: غیر قابل مصادره و توقیف بودن آثار باستانی ایران

همان طور که گفته شد و خود دانشگاه ها و موزه های امریکا و وزارت دادگستری این کشور نیز اذعان دارند، آثار باستانی ایران به صورت امانت به این کشور برده شده اند. با توجه به این که اصولا آثار باستانی یک کشور متعلق به ملت و مردم آن کشور هستند، ملتی که ممکن است در حال و آینده از میلیارد ها انسان تشکیل شود و ارتباطی به دولت یا وزارتخانه یا افراد... به خصوصی ندارند. نمی توان غرامت صادره را از آثار باستانی که متعلق به ملت و مردم ایران هستند و به صورت امانت در این کشور نگهداری می شوند، به محکومین له پرداخت کرد. بعد از ناکامی شاکیان از توقیف و ضبط اموال توقیف شده ایرانی کنگره ایالات متحده تحت تاثیر نفوذ خواهان ها و وکلای آن ها، قوانین جدیدی برای تسهیل توقیف این اموال تصویب نمود که از آن جمله است:

۱- قانون حمایت از قربانیان خشونت و قاچاق

۲- قانون بیمه خطرات ناشی از تروریسم

۳- مصوبه عدالت برای تفنگداران دریایی و دیگر قربانیان تروریسم

نتیجه گیری

اصلاحیه ۱۹۹۶ کنگره ایالات متحده در حقیقت به دادگاه های این کشور صلاحیتی ابداعی اعطا نمود که نمی توان پیشینه ای برای آن در حقوق بین الملل جست وجو کرد. این اصلاحیه به دادگاه های فدرال صلاحیت رسیدگی به شبه جرم های دولت های خارجی اعم از این که در سرزمین ایالات متحده یا خارج از آن علیه اتباع ایالات متحده اتفاق افتاده باشد را اعطا نمود. در ارزیابی مشروعیت اصلاحیه ۱۹۹۶ روشن شد که این اصلاحیه با استناد به هیچ کدام از اصول حقوق بین الملل قابل دفاع نیست. درخصوص انتساب اعمال ادعایی تروریستی به جمهوری اسلامی ایران باید گفت که هر چند مطابق حقوق بین الملل معاصر برای انتساب اعمال گروه ها و سازمان ها به یک دولت خارجی دیگر لزومی به «کنترل موثر» دولت روی آن گروه ها نیست و صرف اثبات وجود «کنترل کلی» کفایت خواهد کرد اما محاکم ایالات متحده در آرای صادره حتی به کنترل کلی جمهوری اسلامی ایران بر چنین گروه هایی اشاره ای نکرده اند. از منظر خسارات تنبیهی نیز آرای صادره فاقد وجاهت قانونی است چرا که حقوق بین الملل اجازه صدور چنین خسارت هایی را حتی به دیوان های داوری بین المللی که با رضایت دولت های طرف اختلاف تاسیس می شوند، نمی دهد چه برسد به محاکم دولت های دیگر که با توجه به اصل مهم حقوق بین الملل برابر بر برابر حکم نمی راند، هیچ گونه صلاحیتی نسبت به همدیگر ندارند چرا که اصل حاکمیت اصلی مهم در روابط بین کشورها است. نبودن دادرسی عادلانه، عطف به ماسبق شدن قواعد اصلاحیه ۱۹۹۶، توسل به داوری بین المللی برای حل و فصل اختلاف های داخلی و دیکتاتوری رئیس جمهوری ایالات متحده در تهیه فهرست حامیان تروریسم و... از دلایل عمده غیرقانونی بودن آرای صادره علیه جمهوری اسلامی ایران است.

بنابر مطالب ذکر شده در این مبحث، درخصوص توقیف اموال بنیاد علوی باید گفت هرچند که رای صادره فعلا در دادگاه تجدیدنظر تایید نشده اما از آنجا که اولا تصمیمات قاضی پرونده یکجانبه و بدون تشکیل جلسه دادگاه و حضور هیات منصفه گرفته شده، ثانیا مصادره اموال بنیاد علوی برای اجرای احکامی صورت می پذیرد که این احکام با توجه به تمامی دلایلی که در متن فوق به آنان اشاره شد، در تعارض کامل با قوانین حقوق بین الملل و بویژه مصونیت قضایی دولت ها صادر شده اند و ثالثا بنیاد علوی بنیادی است مستقل و غیرانتفاعی که در ایالت نیویورک امریکا و به استناد قوانین همین ایالت به ثبت رسیده است و اموال این شرکت هیچ گونه ارتباطی با دولت جمهوری اسلامی ایران ندارند بنابراین توقیف اموال این بنیاد به اتهام همکاری با کشور ایران امری غیر حقوقی و مخالف با موازین بین المللی می باشد.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.