مهمترین مشکل قوه قضایی حجم نجومی پرونده ها

مهمترین مشکل قوه قضایی حجم نجومی پرونده هاست که سبب اطاله دادرسی و کهنه شدن بسیاری از پرونده‌هایی می‌شود که بخش بزرگی از منابع مالی کشور در گروی فیصله یافتن آنهاست. اما چطور می توان این حجم را کاهش داد؟ باید قبل از هر چیز زمینه‌هایی را که سبب جرم‌خیزی در جامعه می‌شود شناسایی کرد و با تدبیر آنها را حل کرد. زمینه‌هایی چون تورم تازنده، بیکاری و مناسبات ناسالم اقتصادی.

شاید مردم ندانند که جدا از جرائم فردی بیشترین پرونده‌های حقوقی متعلق به نهادهای دولتی، شهرداری‌ها، بانکها و نهادهایی از این دست است. اگر این دستگاه‌ها در تمام این سالها و متناسب با مشکلات حقوقی که بین خود و مردم دارند با کمک مجلس و هیات دولت آئین‌نامه‌هایی کارآمد را تصویب و شفاف به اجرا می گذاشتند بسیاری از پرونده های موجود در قوه قضایی اصلا تشکیل نمی‌شد. پرونده‌هایی که از دل بررسی‌شان پرونده های دیگر شکل می‌گیرند و بخش بزرگی از انرژی و توان قوه قضایی را می‌گیرند و در همین پرونده‌هاست که امکان فساد رسوخ می‌کند.

مثلا شهرداری به صورت غیرقانونی زمینی را به جای بدهی‌اش به پیمانکاری می‌دهد و این پیمانکار چند برابر ارزش واقعی این زمین از بانکی وام می‌گیرد ‌و بعد به دلایلی پرونده‌یی در همین مورد تشکیل و به خاطر پیچیدگی مسئله مشکل گره می‌خورد و قضاوت در مورد این پرونده به سادگی ممکن نیست. اگر شهرداری و بانک کارشان را درست انجام بدهند اصلاح قوه قضائیه در گرو اصلاح ساختاری شیوه اداره همه نهادهای کشور است. نمونه دیگر دعوا بر سر مالکیت زمین‌ها و املاک است که با روزآمد کردن قانون مالکیت و شیوه ثبت سندهای ملکیت و جلوگیری از کلاهبرداری‌ها می‌توان از سویی حجم پرونده ها را کاهش داد و از سوی دیگر جلوی غارت منابع طبیعی را گرفت. مثلا با تصویب قانونی که اجازه ندهد مشکل ساخت و ساز غیر قانونی با جریمه حل شود و حتما تخریب گردد این معضل به راحتی حل می‌شود و دیگر نیازی به تشکیل پرونده نیست. باز در این مورد خواهم نوشت.

محمد آقازاده

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.