ایران حق خود را برای کشتیرانی آزاد در«آیمو» پیگیری می‌کند
رکنا: تیرماه امسال «کیتاک لیم» دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی در پیامی به مناسبت روز جهانی دریانورد(چهارم تیرماه ) گفت که «این روز در سال ۲۰۱۸ سکویی فراهم می‌نماید تا از استانداردهای بالا برای رفاه دریانوردان حمایت کنیم و این قدرت را به کشتیرانی‌ها و سایر فعالان این صنعت می‌دهند که نشان دهند، چگونه می‌توانند شرایط خوب کاری را برای دریانوردان ایجاد و بنابر این سهم بزرگ و مثبتی در رفاه آنها ایفا نمایند.
با گذشت نزدیک به شش ماه از آن روز، اکنون در نزد ایرانیان زمان سنجش اعتبار این ادعا فرا رسیده است. دونالد ترامپ Trump رئیس‌جمهوری امریکا 18 اردیبهشت ماه خروج واشنگتن از برجام و بازگشت تحریم‌های هسته‌ای را اعلام کرد؛ این تحریم‌ها در دو دوره 90 و 180 روزه بازگشت و دور دوم نیز که بخشی مربوط به تحریم شرکت ملی کشتیرانی ایران، شرکت ملی نفتکش ایران و حدود ١١٠ شرکت وابسته به آن بود از 14 آبان ماه اجرایی شد.
اعلام تحریم‌های جدید سبب شد که به گفته «محمد راستاد» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 17 شرکت کشتیرانی بین‌المللی که پس از برجام تردد خود را به بنادر ایران آغاز کردند، از آبان ماه امسال تردد خود را به بنادر ایران متوقف و یا آن را محدود کردند.
همچنین این اقدامات ضد ایرانی امریکا سبب شد تا سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) ضمن محکومیت اعمال تحریم‌های یکجانبه امریکا بر کشتی‌های ایران، خواستار بررسی ویژه این موضوع در شورای سازمان دریانوردی شود.
سازمان جهانی دریانوردی (IMO) که با هدف «تأمین ایمنی، امنیت و کشتیرانی کارآمد در آب‌های بین‌المللی جهان عاری از آلودگی» فعالیت خود را آغاز کرد، امسال هفتادمین سال تأسیس خود را در تهران جشن گرفت. طرح تأسیس این سازمان که از نهادهای تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل به شمار می‌رود و مقر آن در لندن است، با هدف تأمین ایمنی تردد کشتی‌های تجاری در سال 1948 به تصویب رسید. به گفته «راستاد»، سازمان بین‌المللی دریانوردی مهم‌ترین مرجع قانونگذاری بین‌المللی دریایی و آژانس تخصصی سازمان ملل متحد است که در آخرین نشست این سازمان بین‌المللی حقانیت جمهوری اسلامی به اثبات رسید و بیانیه ایران به‌عنوان یک دستاورد بزرگ در سند این اجلاس به ثبت رسید و ایران می‌تواند با استفاده از این سند در سازمان‌های بین‌المللی علیه این اقدام ظالمانه امریکا شکایت کند. «بر پایه این سند به استناد کنوانسیون‌های بین‌المللی دریانوردی، کشورها نباید در ارائه خدمات دریایی تبعیض‌آمیز رفتار کنند و با اعمال محدودیت‌های غیرقانونی مانع ایمنی دریانوردی در جهان شوند».
ظرفیت‌های حقوقی حکم آیمو
علی اکبر مرزبان مدیر کل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تحریم‌های جدید امریکا به «ایران» می‌گوید: «یکی از حوزه‌هایی که مشمول بازگشت تحریم‌های دولت امریکا قرار گرفت، حوزه حمل و نقل دریایی است.
این بار دولت امریکا با ذکر شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش، آنها را تحت تحریم قرار داد و از کشورها و شرکت‌ها خواست، از ارائه خدمات به این کشتی‌ها از هرنوع شامل بیمه، رده‌بندی و حتی خدمات ماهواره‌ای خودداری کنند، در غیر این صورت مجازات خواهند شد.»
وی می‌افزاید: «سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع حاکمیتی دریایی کشور، این اقدامات را از زاویه دیگری مورد توجه، بررسی و پیگیری قرار داد و با مشورت صنعت و نیز کارشناسان ذیربط وزارت امورخارجه سندی را در اعتراض به دولت امریکا تقدیم دبیرخانه سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) کرد.
سند تحت شماره C121/18 در دبیرخانه به ثبت رسید و در روز پنجشنبه مورخ یکم آذرماه سال‌جاری در نشست یکصد و بیست و یکم شورای این سازمان، به‌عنوان تنها مرجع ذیصلاح بین‌المللی قانونگذاری در حوزه ایمنی و امنیت دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و افزایش بهره‌وری کشتیرانی مطرح شد.»
مرزبان می‌افزاید: «با توجه به اصل حسن نیت در حقوق بین‌الملل، همه دولت‌ها باید به معاهدات بین‌المللی پایبند باشند و بنابراین نباید دست به اقداماتی بزنند که خلاف این اصل، نقض تعهدات قراردادی محسوب شود. با توجه به مستندات و استدلالات ارائه شده، دولت‌های فرانسه، روسیه، چین، آلمان، هلند، بنگلادش، کره‌شمالی و نیز فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل (ITF) از این سند و محتوای آن حمایت کردند و بنابراین شورای آیمو با توجه به اجماع صورت گرفته، آن را تأیید کرد.» مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید: «شورا سند و نقطه نظرات ارائه شده در نشست را توجه و ملاحظه کرد و نیاز دولت‌های عضو به ادامه همکاری به نفع ایمنی دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و امنیت را- در اجرای تعهدات‌شان تحت کنوانسیون آیمو، سولاس، مارپول و دیگر معاهدات دریایی- مورد تأکید مجدد قرار داد. این مصوبه شورا را می‌توان یک پیروزی فنی-دیپلماتیک برای ایران دانست که با انزوای ایالات متحده امریکا مواجه شد که البته بازتاب رسانه‌ای وسیعی چه در سطح ملی و چه بین‌المللی را در پی داشت.»
نماینده سابق ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی در مورد وزن و جایگاه حقوقی این مصوبه شورای آیمو یادآور می‌شود: «در نظام حقوق بین‌الملل دو مرجع رسمی دادگستری بین‌المللی وجود دارد که عبارتند از دیوان بین‌المللی دادگستری(ICJ) و دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) که البته می‌توان به آنها مراجع شبه قضایی دیگری را که به صورت منطقه‌ای و یا موضوعی فعالیت دارند، اضافه کرد.سازمان بین‌المللی دریانوردی یک مرجع قضایی نیست، بلکه یک مرجع تخصصی ملل متحد محسوب می‌شود که وظیفه آن تدوین مقررات بین‌المللی دریایی در حوزه حمل و نقل بین‌المللی و آن هم از حیث حفظ و ارتقای ایمنی و امنیت دریانوردی، حفظ محیط زیست دریایی و افزایش بهره‌وری کشتیرانی است.
مقررات آیمویی نیز در دو قالب تبلور می‌یابند، یکی در قالب متون معاهدات دریایی مثل کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا که پس از تهیه متن و تصویب آن در یکی از کنفرانس‌های دیپلماتیک، با احراز شرایط مقرر در خود کنوانسیون، برای دولت‌های عضو معاهده لازم‌الاجرا می‌شوند و دیگری مقرراتی که در قالب توصیه‌نامه، دستورالعمل، کد و یا راهنما تبلور می‌یابند که بدون نیاز به عضویت دولت‌ها در آنها، برای اجرا به دولت‌ها ابلاغ می‌شوند و همگی جنبه توصیه‌ای و نه اجباری دارند.»
وی می‌افزاید: «آنچه را که شورای آیمو در رابطه با سند ایران به جمع‌بندی رسید و تصویب کرد، نباید یک نوع حکم قضایی اعم از قطعی و یا دستور موقت همانند آنچه اخیراً دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده شکایت ایران علیه امریکا صادر نمود، تلقی کرد. بنابراین صرفاً جنبه توصیه‌ای به همه دولت‌های عضو آیمو دارد؛ اما از این که بگذریم، کسی نمی‌تواند وزن بالای سیاسی و فنی این تأییدیه و توصیه شورا را منکر شود.
نظر شورای آیمو در درجه اول نشان داد که اقدامات امریکا نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل و ماده یک کنوانسیون تأسیس آیمو است و نشان دهنده عدم پایبندی این کشور به مفاد کنوانسیون‌هایی که خود به عضویت آنها درآمد، است.»
مرزبان اظهار می‌دارد: «همچنین با توجه به حمایت چهار کشور عضو برجام یعنی آلمان، فرانسه، چین و روسیه از سند ایران به همراه سه کشور دیگر و تأکیدشان بر لزوم توجه به تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی و منع اقداماتی که تأثیر منفی بر این حوزه‌ها خواهند داشت، شاهد یک رسوایی و شکست مفتضحانه دیگر برای دولت امریکا در یک عرصه مهم بین‌المللی و یک پیروزی سیاسی برای ایران هستیم.
معتقدم می‌توان از این مصوبه شورا در مراحل بعدی استفاده‌ها کرد؛ هم موجب تقویت جایگاه ایران در آیمو در پیگیری مسائل فنی و تخصصی خواهد شد و هم در دیگر محافل بین‌المللی نیز می‌تواند مورد ارجاع و رفرنس قرار گیرد. نکته آخر اینکه در پرونده قضایی مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای مکمل استدلالات و ادله اثبات دعوا مطرح شود.»
انزوای امریکا در مجامع بین‌المللی
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «مقررات و کنوانسیون‌های متعددی از دهه 1920 میلادی به بعد در حوزه حمل و نقل دریایی نوشته شده است.
نخستین کنوانسیونی که حمل و نقل جهانی را تحت قوانین بین‌المللی درآورد، کنوانسیون معروف به بارسلون بود که در اروپا شکل گرفت. حقوق بین‌المللی دریاها طی این سال‌ها گسترش پیدا کرد و اصل آزادی Freedom رفت و آمد در آب‌های آزاد بین‌المللی و همچنین مقرراتی برای بهره‌مندی کشورها از دریایی سرزمینی، آب‌های داخلی، ورود به بنادر، بیمه و غیره در نظر گرفته شد.
نهادهای حل اختلاف بین‌المللی نیز در حوزه‌های حمل و نقل دریایی و هوایی شکل گرفت که به طور مثال سازمان «ایکائو» در امر رفت و آمدهای هوایی نظارت دارد.
آیمو هم در عرصه دریانوردی یک سازمانی است که مورد توافق دولت‌ها برای رفع اختلافات و مراجعه شکایات قراردارد.»
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «هر چند که تحریم‌های امریکا نقض آشکار اصل آزادی حمل و نقل دریایی است، اما خوشبختانه جمهوری اسلامی توانسته با استفاده از دیپلماسی و نهادهای بین‌المللی، امریکا را در مسائل مختلف در انزوا قرار دهد.
همچنین اخیراً امریکا اعلام کرد که با اجرای تحریم‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای نباید کشتی‌های ایران را تحت پوشش قرار داده و اسکله کشورها نباید مجوز پهلوگیری به کشتی‌های ایرانی دهند و مقامات کاخ سفید اعلام کردند که اگر حادثه‌ای برای کشتی‌های کشورمان رخ دهد، گروهی به کمک آنها نمی‌رود.
این در حالی است که تحریم‌های واشنگتن علیه صنعت دریانوردی ایران، مغایر با مقررات دریانوردی و کنوانسیون تأسیس سازمان بین‌المللی دریانوردی است و ایالات متحده باید زمینه را برای فعالیت کشتی‌های ایرانی فراهم کند.»
وی می‌افزاید: «تیم دیپلماسی و حقوقی دولت طی هفته‌های گذشته سند پیشنهادی را علیه تحریم‌های امریکا در نشست سازمان بین‌المللی دریانوردی ارائه کرد که اقدامات امریکا در تحریم بیمه‌ای این صنعت و تهدید دیگر کشورها برای قطع ارتباط با ایران در حوزه دریانوردی، موجب تهدید ایمنی کشتیرانی و حفاظت از محیط زیست عنوان کرده بود.
واقعیت این است که تحریم امریکا علیه صنعت دریانوردی، تهدید جدی علیه ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست دریایی است و بر همین اساس تمام کشورها به سند پیشنهادی ایران رأی موافق دادند و این نشست را می‌توان پیروزی حقوقی ایران علیه تحریم‌های دریایی امریکا دانست.
رویکرد و موضع کشورها در نشست اخیر ایمو، قطعاً شکست بزرگی برای ایالات متحده محسوب می‌شود، زیرا رویکرد این کشورها نشان داد که آنها با اقدامات غیرقانونی امریکا علیه صنعت دریانوردی کشورمان مخالف هستند و نسبت به این شرایط اعتراض دارند.موضع کشورهای جهان در بحث تحریم‌های امریکا علیه صنعت دریانوردی، به طور حتم آثار مثبتی خواهد داشت و ایالات متحده نمی‌تواند براحتی سیاست‌های خصمانه خود را اجرایی کند.» رحیمی جهان آبادی اظهار می‌دارد: «همچنین ایران و امریکا عضو معاهده 1982 ژاپن هستند که بخش عمده‌ای از حقوق دریاها بر مبنای این معاهده است و بر همین اساس امریکایی‌ها لزوماً باید از آن تبعیت کنند؛ اما چون در حقوق بین‌المللی، نهادهای قضایی و امنیتی نداریم یعنی حتی دیوان بین‌المللی لاهه نیز رأی صادر کند باز هم نیازمند پذیرش کشورهای هر دو طرف است و گرنه الزام آور نیست. معتقدم آرایی که علیه امریکا طی این مدت صادر شده می‌تواند فشارهای بین‌المللی را به سمت واشنگتن سوق دهد و دست ایران را برای تعاملات جهانی بازتر کند.»
رئیس کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «واقعیت این است که برجام و شکل دادن چنین معاهده‌ای و بعد آثار و تبعاتی که در پی آن ایجاد شد، امریکایی‌ها را در موضع انفعالی قرار داد. سردمداران کاخ سفید تا قبل از برجام با ادعاهای واهی ایران را با پشتوانه بین‌المللی تحریم می‌کرد ولی در تحریم‌های اخیر واشنگتن در یک انزوای کامل قرار گرفته است.
حتی متحدان درجه اول امریکا یعنی اروپایی‌ها نیز حاضر به ایجاد چنین تحریم‌هایی نیستند و این امر از آرای صادره در محاکم بین‌المللی کاملاً مشهود است.»
ایران؛ یک کشور دریایی
همچنین پرویز باورصاد، استادیار گروه مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره‌ای و رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «جمهوری اسلامی از سال 1948 میلادی عضو سازمان دریانوردی (آیمو) بوده و یکی از بنیانگذاران این مرجع بین‌المللی است که تقریباً تمامی کشورهای ساحلی یا دریایی دنیا عضوش هستند. شکایت تیم حقوقی ایران از امریکا در آیمو اقدام ارزشمندی بود که منجر به پیروزی مجدد در عرصه حقوق بین‌المللی پس از رأی دیوان لاهه شد. خوشبختانه تیم‌های حقوقی کشورمان برخلاف گذشته با برنامه‌ریزی‌های علمی وارد مجامع بین‌المللی می‌شوند.»
وی می‌افزاید: «امریکا به سبب قدرت برتر اقتصادی در دنیا براحتی اقدام به تحریم کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران می‌کند اما مسئولان موظفند که این خصومت‌های آنان را به زبان دیپلماتیک و حقوقی در تمامی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی به جهانیان اثبات کنند. این سازمان‌های جهانی ایجاد شده‌اند تا علاوه بر تنظیم روابط بین کشورها سبب برطرف کردن مشکلات و اختلافات باشند.
مهم‌ترین سازمان بین‌المللی که به نحوی همه کشورهای دنیا در آن نماینده دارند و موضوعات مورد علاقه و مد نظر خود را در سطح بین‌المللی از طریق آن پیگیری می‌کنند، سازمان ملل متحد است
که سازمان‌های تخصصی وابسته در حوزه‌های کار، کشاورزی، یونسکو، هواپیمایی، بهداشت، بانک، پست، مخاطرات، هواشناسی، کشاورزی، یونیدو، مالکیت معنوی و دریایی زیر مجموعه آن هستند. ایران می‌تواند با تشکیل تیم‌های دیپلماتیک حقوقی مقتدر در تمامی این سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درخواست اعاده کند و قطعاً نتایج این شکایات در نزد افکار عمومی تأثیرگذار خواهد بود. احکام سازمان بین‌المللی دریانوردی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و همان گونه که نظرات آنان قبل از برجام سبب موج آفرینی امریکا علیه ایران شده بود؛ می‌تواند با همت تیم‌های کارشناسی کشورمان علیه‌شان مورد استفاده قرار گیرد.» باورصاد ادامه می‌دهد: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از 5700 کیلومتر ساحل، یک کشور دریایی به شمار می‌رود که فعالیت‌های بندری و دریایی آن همواره مورد توجه نهادهای بین‌المللی دریایی از جمله آیمو بوده است؛ اکنون سالانه به طور متوسط بیش از 300 میلیون تن کالا از 11 بندر تجاری بزرگ و 60 بندر کوچک ایران تخلیه و بارگیری می‌شود.» وی اظهار می‌دارد: «همچنین ایران یکی از 5 گلوگاه مهم دریایی جهان را در اختیار دارد که می‌تواند به منزله برگ برنده‌ای به شمار رود. تنگه هرمز از منظر اقتصاد بین‌الملل همچون کانال‌های سوئز و پاناما است که در گذشته در اختیار بریتانیا بوده است.
40 درصد نفت دنیا توسط کشتی‌ها و نفتکش‌ها از این تنگه تردد می‌کنند که برای حیات دنیا بسیار حائز اهمیت بوده و امریکا نیز وابستگی مطلق به عبور روزانه نفت بی‌ضرر دارد. کوچکترین بی‌ثباتی در این منطقه فعالیت شرکت‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
رئیس دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر می‌گوید: «ادعاهایی مبنی بر غیرفعال کردن فرستنده‌های مکان یاب کشتی‌های ایرانی که امریکایی‌ها مطرح می‌کنند؛ عقلانی نیست. کشتی‌ها برای دریانوردی نیازمند بهره‌مندی از امکانات تعیین طول و عرض جغرافیایی هستند و امکان ندارد که افسران کشتی با دستگاه‌های ردیاب، مسیر را کنترل نکنند.
برای ایمنی کشتی یا نفتکش برای تداوم حرکت در مسیرش همیشه باید فرستنده‌های مکان یاب فعال باشند.
این ادعاها بی‌پایه و اساس است چرا که آنها به سبب برتری تکنولوژیکی و ماهواره‌ای که دارند، می‌توانند هر کشتی را ردیابی کنند.
بزرگترین ناوگان تانکر دنیا را جمهوری اسلامی دارد و این امر برای امریکا بسیار حائز اهمیت است و بر همین اساس سعی در فرافکنی علیه ایران در نزد افکار عمومی جهان دارند.» وی می‌افزاید: «این تحریم‌ها سابقه داشته و مختص الان نیست؛ ایران در دوران جنگ تحمیلی هم از جانب امریکا تحریم شد؛ اما توانستیم از این موضوع عبور کنیم.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
حمیدرضا بازگشا
ارسال نظر