مجمع، روح قانون پولشویی را گرفت

از جمله موارد مهم این ماده جرم انگاری فعالیت‌هایی نظیر قاچاق Contraband دارو و سوخت می‌شود. فعالیت‌هایی که فعلاً تنها در حکم «تخلف» شناسایی می‌شوند که معنای آن، این است که مرتکبین آن حداکثر با پرداخت جریمه‌های نقدی مجازات خواهند شد. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره این تصمیم مجمع به «ایران» می‌گوید که با این تصمیم باقی مواد لایحه یاد شده نیز معنای خود را از دست می‌دهند و عملاً امکان مبارزه جدی با پولشویی فراهم نخواهد شد. او این اخطار را هم می‌دهد که حذف این ماده می‌تواند باعث عدم پذیرش اقدامات ایران از طرف FATF گردد.

ارزیابی شما از تصمیم اخیر مجمع درخصوص حذف ماده یک مصوبه اصلاح قانون Law مبارزه با پولشویی چیست؟ این اقدام چه تأثیری خواهد داشت؟

اساساً تعریف قبلی که در قانون اولیه مبارزه با پولشویی وجود داشت، یک تعریف پر ایرادی بود که توسط مجلس اصلاح شد و به شکلی درآمد که در مصوبه شاهد بودیم. بقیه مواد قانون مبارزه با پولشویی هم برمبنای همان تعریفی که در ماده یک آمده بود، تقنین شدند. من فکر می‌کنم که در واقع با حذف این ماده، مجمع تشخیص مصلحت نظام شاه بیت غزل را از بین برده و این بر کل این قانون تأثیر می‌گذارد و موارد دیگر آن را بلاوجه خواهد کرد. به همین جهت من فکر می‌کنم که کل این قانون بر اساس تصمیمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته، باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

همین موضوع را می‌توانید توضیح دهید که ابعاد اضافه کردن این ماده و سپس حذف آن چه بوده؟

در هر حال ماده یک به تعریف موارد و فعالیت‌هایی پرداخته بود که منجر به پولشویی می‌شوند. دلیل اضافه کردن این موارد هم این بود که عملاً قانون قبلی و موارد ذکر شده در آن منجر به مبارزه با پولشویی نمی‌شدند. آن قانون قبلی یک قانونی بود که هم تفسیر بردار بود و هم در مواقعی دارای نقص‌های جدی بود که یکی هم همین موردی است که عرض کردم. یعنی نقص در حکم داشت. این اراده‌ای که در کمیسیون حقوقی و قضایی و بعد از آن در صحن مجلس شکل گرفت، به اصلاح متن تعیین پولشویی پرداخت که دیگر این موارد تفسیربردار نباشد و بقیه شرایط و مراحل دادرسی و تعیین مجازات مستند به این تعریف بوده و بر اساس آن تنظیم شده بود. حالا نمی‌شود که ما این تعریف را به دلیل اینکه مورد تأیید قرار نگرفته، از متن قانون حذف کنیم و بعد بیاییم چارچوب مجازات و دادرسی را تعیین کنیم. این مجازات و دادرسی در اینجا ناظر به چیست؟ طبیعتاً باید ناظر به مواردی باشد، خب وقتی ما این موارد را حذف کرده‌ایم، یعنی روح و معنای قانون را از آن گرفته‌ایم.

یعنی نمی‌شود برگشت و دادرسی و مجازات را بر اساس همان تعاریف قبلی تعیین کرد؟

قانون سابق یک تعریف ناقص و مجمل داشت که اگر ناقص نبود، نیازی به اصلاح آن دیده نمی‌شد. اساساً این قانون اصلاح شد برای رفع همین دست موارد.

ما می‌دانیم که این لایحه مانند لایحه اصلاح قانون مبارزه با تروریسم با توجه به توصیه‌های FATF برای استاندارد شدن قوانین داخلی ایران و امکان پذیرش آنها توسط این کارگروه در دستور کار قرار گرفت.

با این وصف آیا خطر آن وجود دارد که باز هم FATF این قانون جدید را هم غیر منطبق با استانداردهای خود بداند؟

به نظرم می‌رسد با این وضعیتی که رخ داده، آنچه مد نظر FATF است، برآورده نخواهد شد. یعنی پیش‌بینی می‌کنم که آنها باز هم این قانون را ناقص و مبهم بدانند و آن را منطبق با استانداردهای خود تشخیص ندهند که در نهایت معنای عملی‌اش این است که ایران شروط FATF را قبول نکرده و این کارگروه شاید در اجلاس بهمن‌ماه تصمیمات سختگیرانه‌ای علیه ایران اتخاذ کند.

برخی معتقدند که باید FATF و شروط آن را کنار بگذاریم و خودمان در داخل با پولشویی مبارزه کنیم؛ فارغ از اینکه FATF چه تصمیمی بگیرد. به نظرتان با این قانون این کار شدنی است؟

از جنبه‌های مختلفی این کار نشدنی است. مثلاً اگر به دلیل اقدامات متقابل FATF رابطه بانکی ما با دنیا قطع شود، خب محیط مناسب برای تولد و رشد فعالیت‌های تبهکارانه‌ای که پولشویی بخشی از آنهاست، فراهم می‌شود. جدای از این دست موارد با این قانون عملاً در داخل نمی‌توانیم با پولشویی مبارزه کنیم. وقتی مواردی مثل قاچاق سوخت و دارو فقط تخلف باشند و مرتکبین تنها با پرداخت جریمه نقدی مجازات شوند، امکان مبارزه با پولشویی بسیار سخت است. آن قانون قبلی که الان داریم مجدداً به آن رجوع می‌کنیم یک قانون صوری و ناتوان بود و تأثیر آن را هم در طول سال‌هایی که اجرا می‌شد، دیدیم که عملاً باعث اتفاق خاصی در حوزه مبارزه با پولشویی نشد. به نظرم می‌رسد که عمده ایراد درخصوص عدم مبارزه با پولشویی به استناد قانون سابق به واسطه همین ماده یک آن بود که تعریف آن تعریف دقیقی نبود که جرم Crime انگاری در آن صورت بگیرد و بسیاری از مصادیق اساساً جرم انگاشته نشده بود و به همین دلیل مانع خاصی در مقابل رواج پولشویی نبود.

تفاوت قانون سابق و مصوبه فعلی در این ماده دقیقاً در کجاست؟

یک تفاوت ماهیتی بسیار جدی این میان وجود دارد. اگر دو ماده مربوط به قانون سابق و مصوبه مجلس را با هم مقایسه کنید، متوجه می‌شوید که در مصوبه مجلس تا چه اندازه درباره موضوع جرم همراه با بیان تعاریف دقیق، شفاف‌سازی صورت گرفته است. ما اصلاً در قانون سابق تعریف جرم منشأ را نداشتیم. یا تعاریف دیگری مثل مال حاصل از جرم، معاملات و عملیات مشکوک، اشخاص مشمول و... با این تغییر من معتقدم که به هیچ عنوان اراده قانونگذار در مصوبه جدید برآورده نخواهد شد.

مواردی هست که بشود گفت FATF شرط گذاشته باشد و با این حذف آن موارد جواب داده نشود؟

FATF به دنبال بحث مبارزه با پولشویی بر اساس آن کنوانسیون CFT بوده که کشورهای الحاقی را موظف می‌کرد که یک قانون داخلی را هم تنظیم کنند و آن قانون هم استانداردهایی داشته باشد. آن قانونی که تا الان داشتیم و قبلاً تنظیم شده بود یک قانون ناقص بود که آن استانداردها را به نوعی نداشت.

مسأله همین است؛ آیا امکان دارد که ما این لوایح را تا مهلت زمانی 27 بهمن تبدیل به قانون کنیم و به دلیل استاندارد نبودن آنها، FATF باز هم آنها را قبول نکند؟

بله این احتمال وجود دارد. این متصور است که FATF این قانون را از ما نپذیرد و آن را مؤثر و استاندارد تشخیص ندهد. من توضیح دادم ماده‌ای که بقیه قانون ذیل آن معنا پیدا می‌کرد و به آن ارجاع می‌داد حذف شده است و با حذف آن، قوت این قانون از بین می‌رود. به عبارتی آنچه ما اکنون به عنوان قانون داریم برای مبارزه با پولشویی تضمین نمی‌دهد و عملاً همان ایرادات قبلی را هم دارد. به همین دلیل FATF می‌تواند اعلام کند که ما به آن اغراضی که داشتیم در این قانون جدید نرسیدیم و به استناد همین هم ریسک همکاری با نظام پولی و بانکی ایران را بالا اعلام می‌کنیم.

توضیح روابط عمومی مجمع معنای مصوبه روز شنبه این نهاد را روشن‌تر کرد

قاچاق سوخت و دارو مصداق پولشویی نیست

مصوبه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنان دبیر آن سوء برداشت‌هایی را ایجاد کرد که حالا با توضیح روابط عمومی این نهاد، یک شبهه قانونی ذیل آن برطرف و البته معنا و نتیجه آن مصوبه شفاف‌تر شد. علی مطهری، نایب رئیس مجلس ناظر بر همین شائبه در یادداشتی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.» به نوشته او، «این اقدام فراتر از اختیارات مجمع در اصل ۱۱۲ قانون اساسی و تأسیس یک اختیار جدید برای این مجمع و به رسمیت شناختن آن به عنوان شورای نگهبان دوم است.»

در حقیقت یادداشت مطهری ناظر بر این مهم بود که مجمع نمی‌تواند همچون شورای نگهبان خواستار اصلاح ایرادات شود بلکه باید موضوع محل بحث را تأیید یا رد کند. البته توضیح دیروز روابط عمومی مجمع این شائبه را برطرف کرد و معلوم شد که مجمع لایحه یاد شده را برای اصلاح به بهارستان ارجاع نداده و در حقیقت نظر خود را درباره ماده یک این لایحه اعلام کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: منظور از کلمه «اصلاح» در صحبت‌های نقل شده از دبیر مجمع «اصلاح متنی و تنظیم نهایی در ابلاغ به دولت» بوده است و نه طرح مجدد در مجلس.در انتشار خبر در رسانه‌ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عیناً به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود. بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد. در جلسه روز شنبه 24 آذرماه ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در صحن مجمع مطرح و اعضای مجمع به اصلاح ماده فوق رأی دادند. مجمع در حقیقت در جلسه مورد اشاره همان ایرادات هیأت عالی نظارت را بر ماده یک لایحه وارد دانسته بود. محسن رضایی گفته بود: «در جلسه مجمع تصمیم گرفته شد که در ماده یک مصوبه‌ای که مجلس داشته اصلاحاتی صورت بگیرد، ماده یک درباره منشأ جرم است که از مجلس خواهیم خواست در مصوبه خود تجدیدنظر داشته باشد و آن را پس بگیرد.» اشاره محسن رضایی، به بند «الف» ماده «یک» اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود.

متن این بند از این قرار است: «الف- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جرم محسوب می‌شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.» بر این اساس برخلاف تأکید لایحه دولت و مصوبه مجلس، قاچاق سوخت و دارو جزو مصادیق پولشویی نیست چرا که عواید حاصل از آن عواید حاصل از جرم نیست.

پیش از این موارد یاد شده تنها تخلف محسوب می‌شد و چون جرم تعریف نشده بود برخورد با آنها هم جزو موارد پولشویی نبود. اما نمایندگان مجلس در بررسی لایحه دولت این موارد را نیز مصداق جرم پولشویی قلمداد کرده و امکان برخورد قضایی با آنها به عنوان جرم پولشویی را فراهم کرده بود. حالا اما با مصوبه مجمع این موارد مشمول پولشویی نمی‌شود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

احسان بداغی