شهرداری ها جلوی تخلف رو نمی گیرند/ امکان اجرای حکم تخریب وجود ندارد

به گزارش رکنا، دهمین اجلاس شورای عالی استان ها امروز - شنبه - با حضور حجت الاسلام محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری ، مرتضی الویری رییس شورای عالی استان‌ها در ساختمان مجلس قدیم برگزار شد.

در این نشست رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه متأسفانه شهرداری‌ها جلوی تخلف را نمی‌گیرند، گفت: این کار به خاطر همه اخذ جرایم است که البته شهرداری‌ها این جرایم را برای اداره شهر لازم می‌دانند که امیدواریم به این وضعیت خاتمه داده شود.

وی افزود : بالغ بر ۲۱۸ هزار حکم تخریب داریم که نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم و اجرا کردن آنها نیز با اشکال روبرو است و این درحالی است که به گفته یکی از اعضای شوراها در کشور در یکی از شهرها ۱۰ الی ۱۲ هزار حکم تخریب صادر شده است اما توان اجرای حتی ۱۰۰ حکم نیز وجود ندارد.

حجت الاسلام بهرامی اضافه کرد: این موارد مربوط به امروز و دیروز نیست و سالها این موضوعات در شهرها وجود داشته است که امیدواریم این موارد دیگر خاتمه پیدا کند.

وی ادامه داد: باید برای این موارد راه حل اساسی درنظر بگیریم و ما باید در چارچوب مقررات اجازه ساخت و ساز را بدهیم و چنانچه این اتفاق بیفتد ما شاهد انضباط شهری در جامعه خواهیم بود.

رییس دیوان عدالت اداری افزود: در این وضعیت که شهرداری‌ها گرفتار هستند مردم نیز ناراحتند چون با اهداف کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری در حالت بلاتکلیفی قرار دارند و بنده از سیاست شواری عالی استان‌ها درخواست می‌کنم که فکر اساسی و عاجلی را برای این موضوع انجام دهند و مردم گرفتارند و باید به این گرفتاری‌ها خاتمه داده شود.

وی گفت: این چه کاری است که ما حکم صادر می‌کنیم اما توان اجرای آن را نداریم و این موارد به طور متعدد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دیوان عدالت اداری وجود دارد و باید برای این مسائل چاره اساسی اندیشیده شود.

حجت الاسلام بهرامی گفت: وقتی که انضباط شهری در ساخت و ساز انجام می‌شود پرونده تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود و آنجا تصمیم گیری می‌شود و قانون Law این اجازه را داده است که این تصمیم گیری‌ها در نهایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شود و دیوان در این زمینه تصمیم گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری تأیید می‌شود، گفت: واقعا شایسته نیست که ما این تعداد بی انضباط شهری داشته باشیم و این سوال مطرح می‌شود که مقصر کیست آیا مقصر قانون است، آیا مقصر کسانی هستند که قانون را اجرا می‌کنند یا هر دو مورد.

رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: فرایند بررسی پرونده ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شکلی است که متأسفانه این کمیسیون به افراد متخلف اجازه می‌دهند که جریمه پیدا کنند و در نهایت کار خود را انجام دهند و نوعا شهرداری‌ها دلشان می‌خواهد این جریمه پرداخت شود چرا که آنها به دنبال درآمدزایی هستند و در نهایت ما شاهد بی‌انضباطی شهری و ساخت وسازهای غیرقانونی خواهیم بود.

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه مهمترین کار شورای عالی استانها پیگیری مسائل برای شفافیت و قوانین مربوط به عوارض و درامدهای پایدار شهری است گفت: امیدواریم این موارد مورد توجه مسئولان شورای عالی استانها قرار بگیرد و ما در آینده شاهد مشکلات کمتری در این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: ما قطعا خوشحال می‌شویم که حتی یک پرونده شکایت از شورا به دیوان عدالت اداری نداشته باشیم و اگر مجلس تصویب کند که از این پس مصوبات شورا به دیوان عدالت اداری ارجاع نشود ما هم حرفی نداریم و ملزم به رعایت قانون هستیم. و اگر تشخیص شما این است این موضوع را پیشنهاد دهید و ما هم مخالف نیستیم و مقابله هم نداریم و در مقابل قانون تسلیم هستیم.

مرتضی الویری رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به جلسات اخیر شورای عالی استان‌ها با مسئولان دیوان عدالت اداری گفت: در طول ۴ ماه گذشته جلسات مداوم و منظمی برگزار شده است که در دو جلسه نیز حجت‌الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت شخصا حضور داشته‌اند و موارد متعددی در حوزه مسائل شهری مورد بررسی قرار گرفته است. ضمن اینکه در این جلسات نیز دو نفر از اعضای شورای شهر تهران آقایان فراهانی و امینی حضور داشتند.

رییس شورای عالی استان‌ها ادامه داد: در این جلسات موضوعات مختلفی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به مباحثی از جمله اخذ عوارض از پارکینگ‌ها، عوارض ارزش افزوده، اخذ عوارض از ساختمان‌های رها شده و نیمه‌کاره در سطح شهر و ... اشاره کرد.

الویری گفت: همچنین مقرر شد که با همفکری اعضای شورای عالی استانها موضوع اخذ عوارض در شهرها به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و نتایج آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید.