طبق اسناد منتشرشده صادقی، مدعی شده است که بانک سرمایه از چند شرکت که گویا به گروه امامی- هاشمی تعلق داشتند، چندصدمیلیاردتومان طلب داشته و در ازای این مطالبات، املاکی از آن‌ها گرفته که قیمت واقعی شان بسیار کم‌تر از قیمتی بوده که بانک سرمایه براساس آن‌ها بدهی امامی- هاشمی را صاف کرده.
مثلا ارزش یک ملک در خیابان لواسان در حالی که ۲۶میلیارد‌تومان قیمت داشته، ۹۶میلیاردتومان محاسبه شده و ارزش ملک دیگری در همین منطقه در حالی که ۷۲میلیاردتومان بوده، بیش‌از ۲۰۵میلیاردتومان حساب شده. 
گزارش تحقیق و تفحص از بانک سرمایه، قبلا در مجلس خوانده شده‌بود و پرونده تخلفات به قوه‌قضاییه ارسال شده‌‌بود.
طبق قانون Law تنها آن بخش از گزارش که علنا در مجلس ارائه شده، اجازه انتشار عمومی دارد و سایر اجزای پرونده طبق قانون قابل انتشار نیست.