به گزارش رکنا، روزنامه دیلی تلگراف انگلیس در گزارشی به نقد کتاب "ولایة القمع"، (دولت سرکوب) اثر استاد علوم سیاسی دانشگاه "استنفورد لیسا بلیدس" که در آن گفته اموال صدام در سال‌های پایانی دولتش ناپدید شدند، پرداخت.

در کتاب دولت سرکوب که نویسنده در آن به فایل‌های آرشیوی حزب بعث عراق استناد کرده، آمده که صدام در حقیقت مخالفان خود را می‌ترساند اما پس از اکتشاف نفت و تبدیل عراق به یک موتور اقتصادی بزرگ نمی‌توان وجود حامیان حقیقی حکومت وی را انکار کرد.

براساس این نقد این روزنامه به این نتیجه رسیده که صدام برای جلوگیری از درگیری‌های قومی و فرقه‌ای در عراق، از طریق دادن رشوه، هدیه، پول، تلویزیون و اتومبیل‌ به مخالفان، هواداران جدیدی را برای خود جذب می‌کرد. اگر صدام اموالش را دور نمی‌ریخت این استراتژی در حال به ثمر نشستن بود. صدام مرتکب چندین اشتباه سرنوشت‌ساز شد که به واسطه آن اموال خود را از دست داد.

در این کتاب آمده است، جنگ با ایران هزینه‌های زیادی را برای رژیم صدام به بار آورد. دولت عراق ماشین و اموال زیادی را به خانواده‌های "قربانیان" جنگ می‌داد و از آنجایی که ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیروهای عراقی در اوایل دهه ۸۰ میلادی شیعه بودند، هزینه‌های کلانی را صرف بازسازی مقدسات شیعه کرد. در نتیجه این اشتباهات عراق با مشکلات اقتصادی بزرگی مواجه شد که صدام را در سال ۱۹۹۸ وادار به توافق آتش‌بس با ایران کرد.

به عقیده نویسنده، جنگ کویت در سال ۱۹۹۰ نیز تلاشی برای جبران خسارت دولت عراق بود، اما اشتباه بزرگ صدام در ارزیابی نگرش غرب نسبت به این حمله بود، چراکه مداخله غرب در این بحران، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های عراق را تخریب کرد و بر اساس برآوردهای صورت گرفته ۱۲۶ میلیارد دلار برای عراق هزینه به بار آورد.

همچنین آمریکا با تحریم‌های شدید علیه عراق این کشور را با سختی‌های زیادی مواجه کرد که به گفته برخی از ناظران منجر به جان باختن بیش از نیم میلیون کودک شد.

نویسنده این گونه نتیجه‌گیری می‌کند که فروپاشی اقتصاد عراق دو پیامد سیاسی به همراه داشت که بر آینده رژیم صدام تاثیر گذاشت؛ اول اینکه رهبر عراق مجبور شد از حمایت‌های مالی طرفدارانش بکاهد و حمایت خود را بر قبیله و طرفدارانش در تکریت متمرکز کند، دوم اینکه حزب حاکم عراق تکیه کردن بر اقشار اجتماعی وفادارتر را آغاز کرد.

به دنبال این تبعیض عراق با بحران‌های متعددی مواجه شد و در نتیجه آن رژیم این کشور علاوه بر ترور Assassination مخالفان و روحانیون از جمله، محمد صادق صدر، پدر مقتدی صدر در سال ۱۹۹۹، مرتکب خشونت علیه شیعیان و کردها شد.

این اقدامات بر تشدید تنش‌های فرقه‌ای و قومی در عراق افزود به طوریکه بعد از سقوط Fall صدام به جنگ طایفه‌ای انجامید.