معاون اول قوه قضاییه:
بانک مرکزی 159 میلیون دلار و 50 میلیون یورو به سلطان سکه داده است
رکنا: معاون اول قوه قضاییه گفت: بانک مرکزی در نامه ۲ مرداد خود اعلام کرده است که 159میلیون دلار و بیش از 50میلیون یورو به سلطان سکه داده است.
به گزارش رکنا ، معاون اول قوه قضاییه محسنی اژه ای در حاشیه نشست مشترک با دادستان تهران درجمع خبرنگاران در خصوص جلسه مشترک با دادستان تهران گفت: چندمین جلسه ای است که دادستان تهران به همراه قضات در رابطه با بازار Store ارز و سکه و خودرو تشکیل می دهد.
وی افزود: مسولانی از وزارت اطلاعات، سپاه و ناجا حضور داشتند.
معاون اول قوه قضائیه به خروجی این جلسه اشاره کرد و گفت: سرعت و دقت مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.
محسنی اژه ای در رابطه با تعداد بازداشتی ها گفت: ممکن است تغییراتی در تعداد بازداشتی ها باشد به همین منظور تا دو روز آینده اعلام می شود.
وی افزود: مقرر شد حقوق بیت المال با سرعت بیشتری استیفا شود. همچنین مقرر شد که این پرونده ها مشمول زمان نشود.
محسنی اژه ای تصریح کرد: قرار شد پرونده های ارز در دو بخش سفارش و دریافت و همچنین پرونده های تلفن همراه در اولویت قرار گیرد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در حوزه دریافت ارز تخلفاتی صورت گرفته است، گفت: مقرر شد عناصر اصلی این موضوع در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: قرار شد افراد پشت پرده و اصلی در این جریان شناسایی شوند. به عنوان مثال فردی را مدیر عامل انتخاب کردند که همه کاره فرد دیگری بوده است.
محسنی اژه ای به نامه نگاری با بانک مرکزی و وزارت اطلاعات اشاره و تصریح کرد: امروز گزارشی ارسال شد و اعلام شد که ۱۵۹ میلیون دلاربه فردی داده شده است. توضیحاتی هم در رابطه با شیوه توزیع دادند اما در مورد مکانیزم نظارت توضیحی ندادند. نکته دیگر اینکه این فرد باید زیر قیمت بازار ارز را توزیع می داد که این ابهام در نامه ارسالی به قوه قضائیه پاسخ داده نشده است.
وی افزود: براساس نامه ۲ مرداد بانک مرکزی بیش از ۱۵۹ میلیون و 800 هزار دلار به این فرد ارز داده شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که به این فرد بیش از ۵۰ میلیون یورو هم داده شده است هرچند هنوز بانک مرکزی به همه سوالات ما در خصوص پرونده این فرد پاسخ نداده است.
اژهای درخصوص رسیدگی به پروندههای بازار سکه و ارز نیز گفت: تأکید ما این است که در حین رسیدگی به پروندهها خدا مد نظر قرار داده شود و مبادا به کسی در این شرایط ظلمی شود.
وی افزود: از طرفی هم حقوق مردم و بیت المال استیفای کاملی شود و اگر احیانا فردی در خانواده مرتک جرمی شده سایر اعضای خانواده لطمه نمی بینند و حتما باید پرونده ها را به شکلی توسعه ندهند که زمان بر شود بلکه تناسب اصلی وقوع جرم Crime باید در نظر گرفته شود و برخورد شود.
معاون اول قوه قضاییه که به دفتر دادستان تهران رفته بود ادامه داد: درخصوص پروندههای مربوط به ارز در دو بخش این پرونده ها مورد بررسی قرار میگیرد بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم وورد کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی ها و اخلال در بازار است.
وی افزود: در رسیدگی به پروندهها مواجه بوده ایم با برخی از افراد که آمدهاند با مدارک هویتی خودشان ارز گرفتند اما سود اصلی را کس دیگری برده است که مقرر شد با این عناصر پشت پرده برخورد محکم تری شود.
محسنی اژهای درباره عدم پاسخگویی بانک مرکزی گفت: برای مثال ما از بانک مرکزی پرسیده بودیم که چه تضمینی از این فرد گرفته اید که این میزان دلار و یورو به او داده اید یا چگونه قرار بوده است به شما پول دلار را برگرداند که این سوالات هنوز پاسخ داده نشده است.
وی گفت: یکی دیگر از سوالات این بوده که این فرد باید دلار دریافتی را زیر قیمت بازار میفروخته است اما آیا این اتفاق افتاده؟ یا اینکه بالاتر فروخته شده است؟ این سوال را هم جوابی نداده اند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: برخی از مدیران توسعه تجارت میگفتند ما از تیرماه 96 مطلع شدیم تخلفاتی در حال رخ دادن است و از 25 بهمن هم متوجه تخلف اصلی شدیم و نامه نگاری کردیم و درخواست کردیم از تعزیرات که این موضوع بررسی شود اما سوال ما این بود که در آن زمان یعنی مرداد 96 که شما متوجه تخلفات شدید آیا به تخلف همکاران خودتان هم آگاه شدید یا خیر و آیا این افراد را برکنار کردید یا خیر.
محسنی اژهای گفت: بدوا به ذهن میرسد که این میزان از تخلف نمیتواند بدون همکاری افرادی از داخل خود سازمان توسعه تجارت باشد.
معاون اول قوه قضاییه درخصوص دستگیری متهمان هم گفت: یک دسته از دستگیریها در تهران رخ داد که در مرحله اول 13 نفر بودند و 5 نفر هم مجدد دستگیر شدند البته احتمالا افراد جدیدی هم در این روزهای آینده بازداشت خواهند شد.
وی افزود: البته قرار شده است که پروندههای با موضوع خودرو در تهران رسیدگی شود و استانها پرونده ها را به تهران بفرستند.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری بانک مرکزی با حمید مظلومین در سال 91 و 92 و اینکه آیا امکان دارد این دست همکاریها در مسئله اخیر نیز وجود داشته باشد یا خیر گفت: در آن زمان بانک مرکزی رسما اعلام کرد که این فرد با ما همکاری میکرد و به دستور ما این اقدامات را انجام داده است و نهایتا دادگاه این فرد را در آن زمان آزاد کرد. این کاری که اخیرا صورت گرفته در حال پیگیری است بنابراین همین فردی که عرض کردم و همین فردی که مرتبط با بانک مرکزی بوده، بانک مرکزی ادعا دارد با آنها همکاری داشته و از طریق آنها اقدامات را انجام میداده است. این فرد پس از دستگیری و بعد از 5 روز با گفته بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شد ولی با توجه به ابهاماتی که در موضوع وجود داشت و اظهارات برخی از مسئولان عالی بانک مرکزی و سوالاتی که از این نهاد صورت گرفت بنابراین این فرد مجددا دستگیر شد و الان هم در بازداشت به سر میبرد و پرونده وی در حال رسیدگی است و باید دید که آیا اتهاماتی متوجه مسئولان عالی بانک مرکزی است یا خیر که این مسئله بستگی به تحقیقات آینده دارد.
ارسال نظر