سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی دوباره کلید خورد + متن

به گزارش گروه سیاسی رکنا، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم با اشاره به اینکه بنده طرح جدیدی را برای سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری تهیه کرده‌ام، اظهار کرد: این خبر که بنده از سوال خود از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری انصراف داده‌ام، کذب محض است و طرح جدیدی را در این باره تهیه کردم و به دنبال افزایش امضاهای نمایندگان هستم.

وی با بیان اینکه سوالی که پیش از این با تلاش بسیاری از دوستان تهیه و امضا شد با لابی آقایان دولتی به کمتر از پنجاه امضا رسید، گفت: به همین دلیل سوال جدیدی را مجددا طرح کردم که امروز به ۷۶ امضا رسیده است.

نماینده مردم قم با اشاره به اینکه از آنجایی که احتمال می‌دادم لابی دولت بعضی از نمایندگان را وادار به انصراف کند، سوالی محکم‌تر و استدلالی‌تر طرح کردم، اظهار کرد: برای امضای سوال جدید نمایندگان را راضی کردیم که تحت هر شرایطی تا حصول نتیجه بر امضای خود باقی بمانند.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: سوال جدید با این هدف تهیه شد که چنانچه لابی قوی دولتی توانست سوال ۱۳۰ امضایی قبلی را از نصاب بیندازد و از دور خارج کند، بلافاصله و فورا سوال جدید را مطرح کنیم که موضوع رها نشود.

گفتنی است، متن کامل این سوال به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

با احترام، خواهشمند است در اجرای ماده ۲۱۲ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، سوال اینجانبان از آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم را برای بررسی به کمیسیون تخصصی ذیربط (کمیسیون اقتصادی) و کمیسیون فرعی مربوطه (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ارجاع فرمایند.

خلاصه سوال:

چرا دولت و بانک مرکزی در اجرای مسئولیت وظایف نظارتی خود، در صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات مالی و اعتباری مسبب و موجب ایجاد مشکلات عدیده‌ای برای هزاران نفر از سپرده‌گذاران و سهام‌داران این موسسات گردیده‌اند؟

شرح سوال:

جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور محترم، قانون Law تنظیم بازار Store غیر متشکل پولی کشور مصوب سال ۱۳۸۳ صدور و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را وظیفه بانک مرکزی دانسته است. در اثر عدم اعمال نظارت کافی و موثر توسط بانک مرکزی، موسسات متعددی مانند: کاسپین (شامل: فرشتگان، بدرتوس، الزهراء، پیوند، حسنات، دامداران و کشاورزان مازندران، دامداران کرمانشاه امید جلین)، ثامن‌الحجج، میزان و تعاونی‌های: وحدت (موسسه ملل) افضل توس (آینده)، البرز، ایرانیان (آرمان)، هزاران نفر از سپرده‌گذاران و سهامداران موسسات مذکور به مصائب و مشکلات عدیده‌ای دچار گردیده‌اند و حدود دو سال است با تجمعات و مکاتبات و با اشکال مختلف، اعلام اعتراض و تظلم می‌نمایند و این امر علاوه بر ایجاد مشکلات مختلف برای آنان، موجبات نارضایتی و بدبینی نسبت به مدیریت کشور و بهره‌برداری دشمن را فراهم نموده است.

با توجه به اینکه ریاست بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد نگرفته و توسط ریاست جمهور منصوب می‌گردد و براساس اصل یکصد و بیست و دوم قانون اساسی که رئیس‌جمهور را در مقابل مجلس پاسخگو می‌داند، توضیح دهید که چرا بانک مرکزی و دولت در اجرای وظایف نظارتی خود کوتاهی و موجبات چنین مشکلاتی را فراهم آورده است؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.