به گزارش گروه سیاسی رکنا، در شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه مورخ سوم اردیبهشت سال 92 هیأت وزیران آمده است: در بررسی عملکرد اداره رفاه، تعاون و بهداشت نهاد ریاست جمهوری مشخص شد که به‌رغم تصریح ماده 23 قانون Law مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، نهاد ریاست جمهوری هزینه‌های نگهداری و اداره مهمانسرا و ... را از محل اعتبارات آن نهاد پرداخت می‌کند.

این موضوع مورد ایراد سازمان بازرسی کل کشور واقع و اعلام شد از پرداخت هر گونه وجه بابت این گونه موارد خودداری شود. مسئولان وقت نهاد ریاست جمهوری در راستای رفع ایراد سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به اخذ مصوبه مورخ نهم مرداد سال 91 هیئت وزیران اقدام و نهاد ریاست جمهوری را از مصادیق یک ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب کردند این در حالی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری چنین شیوه و طریقی پیش‌بینی نشده است.

بر اساس این مصوبه مقرره شده« با توجه به وظایف قانونی نهاد ریاست جمهوری در تامین برخی خدمات درمانی، رفاهی و اقامتی برای مقامات و مسئولین سیاسی و اداری کشور و امور پشتیبانی مربوط به آنها و ضرورت رعایت موازین امنیتی و حفاظتی در تامین خدمات یاد شده، نهاد ریاست جمهوری از مصادیق تبصره یک ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود و این تصویب‌نامه از ابتدای سال 1387 لازم‌الاجراست.»

مصوبه مذکور مورد ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی واقع و هیئت مذکور در تاریخ 13 دی سال 91 اعلام کرد: نظر به اینکه بند یک مصوبه هیئت وزیران ناظر به تامین برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولان سیاسی و اداری کشور است، از حیث خارج بودن مفاد مصوبه از شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین بند دوم این مصوبه مبنی بر عطف به ماسبق کردن تاریخ اجرای آن از سال 87، با قانون مغایرت دارد.

با اشاره به ایرادات وارده، مصوبه مذکور طی در تارخ سوم اردیبهشت سال 92 هیئت وزیران اصلاح شد که در آن آمده است: با توجه به لزوم ارائه برخی خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی برای مقامات و مسئولان سیاسی و اداری کشور و امور پتشیبانی آنها، نهاد ریاست جمهوری مجاز است برای تامین خدمات یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب مربوط با رعایت ضرورت موازین امنیتی و حفاظتی در ارائه خدمات یاد شده اقدام کند و اقداماتی که قبلاً در زمان اعتبار تصویب‌نامه یاد شده، صورت گرفته، نیازی به تجدیدنظر ندارد.

سرپرست معاونت امور حقوقی دولت در دفاع از مصوبه هیئت دولت دهم، در تاریخ ششم خرداد سال 96 به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌کند: مصوبه مورد اشاره در چارچوب موازین قانونی مربوطه صادر شده و مغایرتی با ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر موازین قانونی ندارد.

نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ پنجم دی امسال با حضور رییس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل و اعلام می‌کند: با عنایت به اینکه استثناء مذکور در تبصره یک ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر دستگاه‌هایی است که بر اساس خصایص و وظایف قانونی خود، عهده‌دار انجام امور رفاهی، درمانی، آموزشی و ورزشی هستند، لذا بهره‌مندی اختصاصی و محول کردن امور فوق‌الذکر به نهاد ریاست جمهوری که وفق ماده 17 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری به منظور اداره امور نظارت رییس‌جمهور مندرج در قانون اساسی تشکیل شده است، مغایر ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت اخیر اصل 138 قانون اساسی و تسری اعتبار مصوبه به قبل از تصویب آن در بند دوم مصوبه، مغایر با مفاد ماده چهار قانون مدنی است. لذا مستند به بند یک ماده 12و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ابطال می‌شود.

منبع: تسنیم

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: