پرونده موسوم به «دکل نفتی» با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد

رکنا سیاسی: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه دادستان تهران 16 مردادماه در خصوص پرونده موسوم به دکل نفتی گفته بود که این پرونده یکی از پرونده‌های سنگین دادسرای جرایم اقتصادی محسوب می‌شود و تحقیقات این پرونده به پایان رسیده است، آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید؟ گفت: این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ بود و مدت‌ها طول کشید، کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه رفته، اما هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده است. دادگاه در حال مطالعه پرونده است، اما هنوز تعیین وقت نشده، البته بعد از تعیین وقت به وکلا اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تعداد متهمان پرونده، گفت: الان نمی دانم، ولی بیش از یک متهم دارد.
معاون اول قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اموال و دارایی وزرای دولت یازدهم گفت: کسانی که در دولت یازدهم بودند و دوره‌شان تمام شده و در دولت جدید هم نیستند، 12 نفر هستند که 6 نفر از آنها گزارش پایان دوره خود را داده اند که از آنها تشکر می‌کنم؛ زیرا زودتر هم جواب دادند. از کسانی هم که در دولت دوازدهم هستند، 9 نفر لیست و فهرست اموال خود را دادند که از این 9 نفر، دو نفرشان جدید هستند مثل آقای کلانتری که در دولت یازدهم نبود. 7 نفر دیگر هم کسانی هستند که در دولت قبل و فعلی بوده و هستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه در تحقیقات و بازرسی‌ها، سازمان بازرسی اسنادی را بدست آورده که آتش سوزی رخ داده در مرکز بهداشت شیروان عمدی بوده، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: نظر کارشناسی اولیه مبنی بر عمدی بودن آتش سوزی است و اگر اعتراضی به آن گزارش باشد، مراحل بعدی را طی می‌کند. همچنین فردی هم در این رابطه دستگیر شده و تخلف مالی از او کشف شده اما اینکه این فرد در آتش سوزی نقش داشته یا خیر هنوز به اثبات نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص این موضوع که آقای علوی وزیر اطلاعات گفته ما به مرتبطان با کانال آمدنیوز تذکر داده‌ایم، می‌شود فهمید که این ارتباط با مرتبطین وجود دارد ولی چرا با اینها برخوردی نشده است؟ گفت: خوب بود این سوال را از آقای علوی می کردید نه من. در خصوص شبکه های مختلف تلگرامی که جریانات ضد انقلابی هم در آن مرتکب جرائم سنگینی می‌شوند تلاش می‌کنیم تا برخورد شود اما اینکه دادستان از وزیر توضیحی خواسته یا خیر اطلاعی ندارم، ولی این نکته را عرض کنم که کسانی که با ضد انقلاب مرتبط هستند چه بسا این خبر را نداشته باشند و ندانسته این کار را کرده باشند، اینگونه تذکرات به این افراد طبیعی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در بهمن ماه در خصوص رسیدگی به لیست اموال مسئولان گفتید نمی شود تا اردیبهشت ماه این قانون Law را اجرا کرد و ایراداتی دارد، توضیحاتی را در این خصوص ارایه دهید گفت: این قانون در مجمع مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد اما اختلافاتی پیش آمد، برای مثال ماده شماره یک در حال اجراست اما سایر مواد مشکلاتی دارد و آیین نامه آن هم هنوز کامل نشده است. به هر تقدیر بخشی از مصوبه در حال انجام و بخشی از آن معلق مانده است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.