کارشناسان حقوقی سازمان ها نقش خود را در کاهش ورود دعاوی به مراجع قضایی ایفاء کنند

به گزارش رکنا، محمد جعفر عبدالهی – رئیس کل دادگستری استان سمنان در این نشست به ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم جهت مدیریت مصرف منابع نیرو با توجه به روزهای گرم سال و حفظ تولید در واحدهای صنعتی تاکید داشته و افزود: تأمین امنیت سرمایه گذاری و حمایت از تولید، زنجیره ای است که با همکاری و حمایت تمامی دستگاه های اجرایی، امنیتی و قضایی فراهم می شود و در بحث تولید برق واحدهای کارآفرین و صنعتی می بایست تدابیری اتخاذ شود تا علاوه بر ذخیره سازی صحیح منابع تولید انرژی از قطعی های مکرر که به چرخه تولید و معیشت نیروی کار لطمه وارد می کند خودداری شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان سمنان گفت: در سال گذشته برای مدیریت حلقه های چاه های فعال آب منطقه ای با نصب کنتور های هوشمند اقدامات ارزشمندی انجام شده و انتظار می رود تا پایان سال تمامی چاه های آب فعال به آن ادوات مجهز و کنترل این نعمت الهی به نحوه درست اتفاق بیفتد.

عبدالهی افزایش ضریب امنیت در حفاظت از تجهیزات انتقال منابع انرژی را حائز اهمیت دانسته و افزود: با افزایش تجهیزات امنیتی و تبدیل خطوط انتقال برق، ضمن مراقبت و صیانت از منابع ارائه انرژی با استفاده از تجهیزات جایگزین ، موجبات کاهش وقوع سرقت از خطوط انتقال برق انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه اظهار کرد : دستگاه قضایی استان سمنان در رسیدگی به دعاویی که دولت دخیل است اهتمام کامل خواهد داشت و به محاکم قضایی تاکید شده با دقت به این قیبل پرونده ها رسیدگی کرده و با توجه به ظرفیت های قانونی مجازات اشدی را برای مرتکبین اعمال کنند.

رئیس شورای قضایی استان سمنان خطاب به مدیران حقوقی آن سازمان ها در کاهش ورود دعاوی به مراجع قضایی یادآور شد: اگر کارشناسان حقوقی مبانی صحیح و درستی را برای مدیران سازمان ها ترسیم کنند علاوه بر افزایش اظهارنظرهای جامع ، بسیاری از اختلافات حل و فصل و از مراجعه و اقامه دعوی به مراجع قضایی جلوگیری می شود.

عبدالهی در خاتمه توصیه کرد : بایستی در سال جدید مدیران دستگاه های تولید و نگهداری انرژی به گونه ای برنامه ریزی کنند تا با همت ویژه افزایش تولید و حمایت از کارگاه های تولیدی و صنعتی و همچنین حفظ امنیت وضعیت معشیت نیروهای کار بیش از پیش رقم بخورد.

در این نشست مدیران آب و برق منطقه ای گزارشی از اقدامات و چالش های احصاء شده را به عالی ترین مقام قضایی استان سمنان ارائه داده و راهکارهای قانونی لازم را دریافت کردند.