کرونا ، تهدید جدی برای زندگی کارگران غیررسمی
رکنا : کارگران غیررسمی در شرایط قرنطینه کرونا بیشترین آسیب را می بینند و از بیمه، قرارداد و اجرای قوانین کار بهره ای نمی برند.
به گزارش رکنا ، نیمی از کارگران در معرض خطر از دست دادن راه گذران معیشت خود هستند چرا که ویرانگرترین اثر کرونا، متوجه زندگی و اقتصاد کارگران غیررسمی بوده است به طوری که هیچ مزایای مرخصی و یا تامین اجتماعی ندارند.
براساس اظهارات ربیعی سخنگوی دولت حدود 4میلیون شاغل غیررسمی در کشور در سایه کرونا در معرض توقف یا کاهش فعالیت و کاهش دستمزد و اخراج هستند. این افراد آن دسته از مشاغلی هستند که هیچ گونه حمایتی از سوی قانون ندارند و بعضاً در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کمتر از 10 نفر مشغول کار هستند که خبری از بیمه، قرارداد و اجرای قوانین کار نیست.
از آنجایی که یکی از حمایت‌های دولت برای مشاغل بحث بیمه بیکاری بود آن دسته از کارگرانی که در بخش صنوف مشغول کار هستند و بیمه ندارند نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند، منشی‌های دفاتر وکالت، مطب‌های پوست و مو و زیبایی، تولیدی‌های پوشاک، رستوران‌ها، رانندگان مسافرکش‌های شخصی و تاکسی‌ها، باربرهای بازار و... از جمله افرادی هستند که نه بیمه و نه قرارداد کار دارند، فقط ازطریق مراجع غیررسمی کسب درآمدی می‌کردند تا امورات زندگی بگذرد. برای این قشر از جامعه هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است و اگر هم برای آنها اقدامی انجام شده باشد زیاد مشهود نیست و این کارگران دچار مشکلات عدیده هستند.
کارگران مستاجر و بیکار
بیمه بیکاری بیشتر مشمول کارگرانی می‌شود که در واحدهای رسمی کار می‌کنند به همین دلیل این کارگران از حداقل‌ها برخوردار هستند و بیشتر نگرانی‌ها در مورد کارگران غیررسمی است که آمار دقیقی هم در مورد تعداد آنها وجود ندارد. اکثر این کارگران مستأجرند و در شرایطی که خرج خانه و امرار معاش ندارند، نگران بی‌خانمانی خود هستند. آمارهای غیررسمی خبر از تعداد بیش از 5 تا 6 میلیون نفری کارگران غیررسمی دارد که همواره از حداقل‌های قانون کار محروم بوده‌اند که در ماجرای کرونا قرنطینه برایشان معنای بیکاری و گرسنگی داشته است.
۱.۶ میلیارد «کارگر غیررسمی» در خطر فقر مطلق
سازمان بین‌المللی کار در گزارشی که به تازگی با عنوان «کووید-۱۹ و دنیای کار» منتشر کرده، هشدار داده است: «افت شدید در ساعات کاری، به معنای آن است که ۱.۶ میلیارد کارگر در اقتصاد غیررسمی - نیمی از کل نیروی کار جهان - در خطر جدی از بین‌رفتن معیشت خود هستند.» بیش از نیمی از این کارگران را هم زنان تشکیل می‌دهند.
بر اساس گزارش «کووید-۱۹ و دنیای کار»، این کارگران آسیب‌پذیرترین گروه در جمعیت ۳.۳ میلیارد نفری نیروی کار جهان هستند. این کارگران در بخش‌هایی از اقتصاد فعالند که بیشترین آسیب را از کرونا دیده است.
آسیب‌پذیرترین کارگران از کووید-۱۹
در روز جهانی کار و کارگر، نهادهای بین‌الملی بیشترین توجه خود را به کارگران در اقتصاد غیررسمی داده‌اند. بازیافت‌کننده‌های زباله، دستفروشان خیابانی، گارسون‌ها، کارگران ساختمانی، کارگران حمل‌ونقل و کارگران خانگی در این دسته‌اند. آنها آسیب‌پذیرترین گروه از بحران کرونا به حساب می‌آیند.
صندوق بین‌المللی پول نیز در این‌باره با تاکید بر آسیا می‌نویسد: «قرنطینه کامل یا جزئی برای جلوگیری از شیوع کووید-۱۹ روی کسب‌وکارها و کارگران در سراسر جهان به خصوص آسیا تاثیر زیادی داشته است. در این میان، آسیب‌پذیرترین گروه کارگران کسانی هستند که کارهای نیمه‌وقت و شغل‌های موقتی بدون بیمه‌های اجتماعی دارند. آنها در بخشی از اقتصاد فعالیت می‌کنند که نه مالیات دارد و نه قانونی روی آن نظارت می‌کند. آنها به عنوان کارگران غیررسمی شناخته می‌شوند. آسیب‌پذیری این کارگران تا حد سقوط کامل درآمد و از دست دادن معیشت است.»
کارگران غیررسمی و نداشتن مرخصی استعلاجی
بر اساس گزارش صندوق بین‌الملی پول، کارگران غیررسمی بخش بزرگی از نیروی کار را در بسیاری از کشورها تشکیل می‌دهند اما آنها هیچ مرخصی استعلاجی یا مزایای بیکاری ندارند. دسترسی آنها به امکانات و مزایای بهداشت و درمان نیز متزلزل است. بسیاری از این کارگران، خویش‌فرما و یا روزمزد هستند. بنابراین اگر آنها برای مدت طولانی کار نکنند، درآمد و معیشت تمام خانواده‌شان در خطر جدی قرار می‌گیرد.
صندوق بین‌الملی پول به سیاست‌گذاران هشدار می‌دهد: «زمان، همه‌چیز است. اقدامات و سیاست‌گذاری موثر برای جلوگیری از سقوط کارگران غیررسمی به فقر عمیق‌تر، باید به سرعت انجام شود. البته با اینکه کشورهای آسیا بودجه و ظرفیت محدودی دارند، اقداماتی را برای کمک به آسیب‌پذیرترین‌ها انجام داده‌اند. اما بیش از این‌ها، نیاز است.»
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، در ماه اولی که بحران کرونا جهان را درگیر کرد، درآمد کارگران غیررسمی ۶۰ درصد به طور متوسط در جهان کاهش یافت. این کاهش درآمد، در آفریقا و آمریکا ۸۱ درصد، در آسیا و اقیانوسیه ۲۱.۶ درصد و در اروپا و آسیای مرکزی ۷۰ درصد بود.
کاهش ساعت کار، دیگر خطر بزرگ برای آسیب‌پذیرترین گروه کارگران است. بسیاری از مشاغل ساعتی هستند و بسیاری از کارگران ساعتی حقوق می‌گیرند. حالا بحران کووید-۱۹ باعث کاهش بی‌سابقه‌ای در ساعات فعالیت اقتصادی شده است. آن کارگرانی هم که حقوق‌شان وابسته به ساعت است، بیشترین آسیب را می‌بینند.
بر اساس برآورد سازمان بین‌الملی کار، ۱۲.۴ درصد از ساعات کار در آمریکا و ۱۱.۸ درصد در اروپا و آسیای مرکزی در سه ماهه دوم امسال از دست می‌روند. در دیگر مناطق جهان نیز بالای ۹.۵ درصد از ساعات کار کم می‌شود. از دست رفتن ساعات کار، وضعیت ۳۰۵ میلیون شغل تمام‌وقت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
زندگی ۲.۷ میلیارد کارگر در معرض خطر
در سراسر جهان ۴۳۶ میلیون کسب‌وکار در معرض خطر بالا برای اختلال جدی قرار داردند. این کسب‌وکارها در بخش‌هایی از اقتصاد هستند که سخت‌ترین ضربه را از ویروس کرونا خورده‌اند؛ از جمله ۲۳۶ میلیون خرده‌فروشی، ۱۱۱ میلیون واحد تولید صنعتی و ۴۲ میلیون بنگاه املاک می‌شوند.
سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده است که تعطیلی‌های کامل یا جزیی مشاغل باعث شده زندگی و کار ۸۱ درصد جمعیت کارگر جهان یعنی ۲.۷میلیارد کارگر تحت‌تأثیر قرار بگیرد. آخرین گزارش این سازمان می‌گوید بسیاری از کسب‌وکارها با ضررهای فاجعه‌بار روبه‌رو شده‌اند. این شرایط می‌تواند پایان کار شرکتهای کوچک باشد.
علاوه‌بر آنهایی که در نتیجه تعدیل‌ها کار خود را از دست می‌دهند، بسیاری هم ساعت کارشان کم می‌شود و در نتیجه درآمد کمتری خواهند داشت. براساس برآوردهای جدید جهانی سازمان بین‌المللی کار ساعات کاری در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ تا ۶.۷درصد کاهش می‌یابد، یعنی ۱۹۵میلیون کارگر تمام‌وقت در جهان کارشان کم می‌شود، حتی اگر بتوانند فعالیت‌های جایگزین پیدا کنند و مثلا سراغ کار کشاورزی در نواحی روستایی بروند. اما شوکی که به بازار کار وارد شده است، یکدست نیست و بعضی از بخش‌ها رکود بیشتری را تجربه کرده‌اند.
کسب‌وکارهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی بیشترین سهم کارگران را دارند، کارگرانی که حقوق کم دریافت می‌کنند و حمایت نمی‌شوند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، این گروه ۴۸۲ میلیونی شامل صندوق‌داران، سهام‌داران، مغازه‌داران و کارگران مشاغل مرتبط‌اند. کارگران این بخش که در فعالیت‌های ضروری مشغول به کار هستند، مثلا توزیع غذا ممکن است به کار ادامه دهند، اما با ریسک سلامت شغلی بیشتری مواجه خواهند شد. کارگران مشاغل غیرضروری با تعطیلی‌های گسترده و کاهش‌های حاد در اشتغال و ساعات کار مواجه می‌شوند. دسته دیگر کارگران بخش خدمات اسکان و غذا هستند که ۱۴۴میلیون نفرند. در بعضی کشورها این مشاغل با تعطیلی کامل یا شیب تند کاهش تقاضا مواجهند. بیش از نیمی از این کارگران را زنان تشکیل می‌دهند.
این سازمان در گزارش جدید خود می‌نویسد: «همه‌گیری ویروس کرونا به عنوان بدترین بحران جهانی از زمان جنگ جهانی دوم، باعث اختلال بی‌سابقه در اقتصاد و بازار کار شده است. اکنون ۶۸ درصد از کل نیروی کار جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که کار در آنها تعطیل شده است. تقریبا تمام کارمندان و کارگران خویش‌فرما در کشورهایی با درآمد پایین‌تر از متوسط، در وضعیت بیکاری قرار دارند. این کشورها محدودیت‌های مالی زیادی دارند و بخش زیادی از اقتصادشان، غیررسمی است.»
سازمان بین‌المللی کار تاکید می‌کند: «بدون منابع جایگزین درآمدی، این کارگران و خانواده‌هایشان هیچ راهی برای زنده ماندن نخواهند داشت.»
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: می‌توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت دو تا پنج درصد باشد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعاد‌ل‌تری میان درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه را هموار کرد.
در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته به دلایل گوناگون این نسبت بالا است و کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده و کمتر انقلابی و تحت فشار اتحادیههای کارگری ناگزیرند، مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند.
درایران اما متاسفانه آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی دررشته‌های گونا گون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست سهم مزد و حقوق در کل هزینه‌های بنگاهها چقدر است.
عوامل تشدیدکننده دشواری شفافیت‌ها
تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این دشواری شفافیت‌ها اضافه کرده است.
از سوی دیگر نرخ‌های تورم دو رقمی در یک دوره بلندمدت چهار ماه و ناتوانی بنگاهها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران، ابعاد ابهامات را افزوده است. با کنار هم قرار دادن همه واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ایران امروز می‌توان نتیجه گرفت، روزگار و زندگی میلیون‌ها ایرانی که جز نیروی کار خود، کالایی برای فروش وکسب درآمد ندارند، در بدترین وضعیت قرار دارد. کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران در دهه اخیر به اندازه‌ای است که کارگران ناگزیر شده‌اند از هزینه‌های خود در مصرف کالاها و خدمات به شدت کم کنند.
کارگران ایرانی به دلیل فشارهای تورم دو رقمی در همین دوسال اخیر و ناتوانی بنگاهها در افزایش مزد به میزان نرخ تورم، اکنون دیگر به شرایطی رسیده‌اند که از مصرف شیر، پنیر، گوشت قرمز، برنج و چای خود کم کنند. این کاهش در خوراکی‌ها علاوه‌بر کاهش در هزینه‌های تفریح و تحصیل و خرید اثاث خانه است که سالهاست روند کاهنده دارند.
برای جلوگیری از سقوط سطح رفاه کارگران چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش دو پاسخ وجود دارد:
پاسخ نخست به یک دوره بلندمدت برمی‌گردد و اینکه باید ساختار اقتصاد ایران اصلاحات واقعی را در دستور کار قرار دهد.
مهمترین اصلاحات اقتصادی به متغیر بودجه برمی‌گردد که راه را بر رشد و شتاب تورم ببندد. حالا به خوبی می‌توان دید که می توان اقتصاد را به گونه‌ای مدیریت کرد، که نرخ تورم برای یک دوره بلندمدت درمحدوده 2 تا 5 درصد قرار گیرد و این بزرگترین حمایت از کارگران است. کارگران ایرانی هر سال با درد و رنج تورم های شتابان رو به رو شده و قدرت خریدشان کاهش می‌یابد و روح و روانشان از تعادل خارج می‌شود.
از سوی دیگر می‌توان و باید با مهار تورم راه رشد اقتصادی و توزیع متعاد‌ل‌تری میان درآمد ناشی از کار و درآمد ناشی از سرمایه را هموار کرد و به این ترتیب سطح رفاه مادی کارگران را افزایش داد. افزایش سطح رفاه مادی کارگران در یک دوره مشخص بلندمدت به بزرگ شدن کیک تولید ملی بستگی دارد که باید برای ان اندیشه کرد و را اصلاحات را باز کرد.
اما تا زمانی که موتور اصلاحات اقتصادی به معنای واقعی روشن شود و با تورم‌های کم شتاب و تولید ناخالص داخلی رشد یابنده به نقطه مطمئن برسیم چه باید کرد؟ واقعیت این است که کارفرمایان برای صیانت از امنیت ملی و بنگاه‌های خویش و جلوگیری از پیامدهای ناشناس می‌توانند و باید نسبت‌های تازه‌ای برای سود و درآمد حاصل از سرمایه و مدیریت و نیروی کار را تعریف کرده و بپذیرند. البته این کار می‌تواند با راه‌هایی مانند پرداخت مزد بیشتر در برابر مهارت بیشتر با دادن آموزش بیشتر به کارگران صورت پذیرد.
از سوی دیگر نهاد دولت نیز باید با کاستن از هزینه‌های تشریفاتی و لوکس و افزایش بهره‌وری شرکتهای دولتی، که 75 درصد بودجه‌های سالانه را به خود اختصاص می‌دهند بر میزان مزد و رفاه کارگران بیفزایند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
ارسال نظر