سهم 75 درصدی پیمانکار و شهرداری منطقه 21 در حادثه تلخ پارک زیتون

به گزارش رکنا، عصر روز پنج‌شنبه، 2 شهریورماه، 2 کودک 8 و 11 ساله در پارک زیتون محله وردآورد در حال بازی بودند که توپ آنها داخل حوضچه  نیمه آبی افتاده و با وجود محصور بودن حوضچه، قفل بودن در ورودی و وجود علائم هشدار دهنده عدم ورود به محوطه و شنا کردن، اقدام به بالارفتن از فنس‌ها برای برداشتن توپ از آب می‌کنند.

در این گزارش آماده بود که پس از عدم توجه به موارد فوق و ورود به محوطه، کودکان با بی احتیاطی، وارد حوضچه شده که در محوطه آب گیر افتاده و فوت می کنندو پرونده این حادثه تلخ به دست بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران می رسد.

پس از وقوع این اتفاق تلخ بازپرس ویژه قتل محمدمهدی براعه از شعبه 3 دادسرای امور جنایی تهران وارد عمل شد و دستور داد پرونده تلخ مرگ 2 کودک در حوضچه آب پارک زیتون هرچه سریعتر پیگیری شده تا مقصران این پرونده شناسایی شوند.

در ادامه شهردار منطقه 21 با حضور صحن علنی شورای شهر تهران گفت: فنس هایی که دور این حوضچه کشیده شده بوده 2.5 متر بوده و نگهداری از این حوضچه هم بر عهده پیمانکار مربوطه  بوده است و به هیچ عنوان کارفرما(شهرداری) در این مورد مقصر نیست و تمام خسارات این اتفاق متوجه خود پیمانکار خواهد بود و شهرداری تهران هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد و رعایت اصول ایمنی و نصب تابلوهای راهنما برعهده پیمانکار خواهد است و  پاسخگویی حقوقی در مراجع قضایی نیز بر عهده پیمانکار است.

بدین ترتیب شهردار منطقه 21 به طور کامل از مسئولیت خود شانه خالی کرده و تمامی تقصر را بر گردن خانواده این دو کودک به علت سهل انگاری در نگهداری از کودکانشان و پیمانکار به دلیل رعایت نکرن اصول ایمنی و نصب تابلو های هشدار دهنده خواند.

همچنین سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 1402/07/4 در یک نشست خبری گفته بود : این دو کودک به همراه خانواده خود به یکی از پارک های منطقه ۲۲ رفته بودند که با عبور از فنس ها به رودخانه می روند که منجر به غرق شدن آنها می شود. پرونده ای در این رابطه تشکیل شده و اقدامات بعدی در شروف انجام است.

حالا بعد از گذشت 63 روز از وقوع این حادثه تلخ و با رسیدگی های بازپرس ویژه قتل محمدمهدی براعه از شعبه 3 دادسرای امور جنایی، نظریه کارشناسان اعلام و رای نهایی در این خصوص صادر شد.

بر اساس این گزارش سهم تقصیر والدین این دو کودک 25 درصد، شهرداری منطقه بیست و یک 25 درصد و پیمانکار مربوطه 50 درصد اعلام شد، این نظریه کارشناسی از سوی بازپرس ویژه پرونده مورد تایید قرار گرفت.