توضیحات رئیس کل دادگستری هرمزگان در خصوص ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی

به گزارش رکنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه ،رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به خبر منتشر شده به نقل از وزیر اقتصاد اعلام کرد: در خصوص ۴۲۶ کانتینر لوازم خانگی خارجی نیز بهمن ماه سال گذشته دستور قضایی برای فروش آنها به سازمان اموال تملیکی داده شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه از دولت محترم و وزیر اقتصاد که پس از سفر ریاست محترم قوه قضاییه به استان مازندران و دستورات ایشان، مجدداً به حوزه بنادر و گمرکات و اموال تملیکی ورود کرده اند تشکر می کنیم، افزود: این تعامل و همراهی قطعاً نتایج خوب و مثبتی به همراه خواهد داشت. 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص موضوع مطرح شده  به نقل از وزیر اقتصاد در خصوص اینکه تعیین تکلیف ۴۲۶ کانتینر در استان هرمزگان نیازمند به حکم نهایی قضایی است نیز بیان داشت: این ۴۲۶ کانتینر مربوط به تعداد ۱۰۱ هزار دستگاه لوازم خانگی خارجی  است که پرونده آن در تهران مطرح شده و با پیگیری ما و صدور قرار نیابت قضایی به استان هرمزگان، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ دستور قضایی برای فروش آن ها به سازمان اموال تملیکی اعلام شده که برای نمونه در مزایده های قبلی، بخشی از این لوازم خانگی خارجی را جهت کشف قیمت در مزایده شماره ۲۶۸ خرداد ماه از ردیف ۱۶۱ تا ۱۶۵  قرار داده شده  اما به دلیل نداشتن متقاضی به فروش نرفته و مسئولان اموال تملیکی استان هرمزگان مجدداً در حال ارزیابی آن هستند و قرار است در مزایده تیر ماه حدود صد میلیارد تومان از این محموله عرضه شود.

قهرمانی افزود دستور صادره در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است و قوه قضائیه به لحاظ حساسیت نسبت به اموال عمومی و خصوصی یک گام جلوتر جهت جلوگیری از تضییع اموال تعیین تکلیف کرده است.

و حتی در دستور صادره قید شده بلافاصله کانتینر های خالی به خطوط کشتیرانی و چرخه فعالیت برگردد.