بانک ها سدی برای تولید و بلای جان کارخانه ها / کارگران بیکار چه کنند ؟+ فیلم

به گزارش رکنا، دراستان خراسان شمالی ۱۴ واحد تولیدی در تملک بانک هاست و روز به روز به دلیل حمایت نشدن‌ها و نداشتن سرمایه در گردش به این تعداد اضافه می‌شود و گفته می شود 15 کارخانه دیگر در شرف تملک بانکها است.

برخی از شرکت‌های تولیدی مثل شرکت شیر پاکمهر در اسفراین، شرکت مهر شیر درق، شرکت تولیدی صنعت گستران جاجرم، شرکت بلور آب در شیروان از جمله این شرکت‌ها در خراسان شمالی است که همچنان در قلمرو بانک هاست.

زمین خوردن واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران

اسکندری سهامدار شرکت مهر شیر درق با اشاره به تملک بانک درآمدن این واحد تولیدی می‌گوید: در این واحد تولیدی محصولات لبنی تولید می‌کردیم که کارخانه در حال کار را بعلت پرداخت نکردن اقساط از ما گرفتن و به تملک بانک درآوردند.

میرزایی دیگر سهامدار شرکت مهر شیر درق از بی مهری بانکی‌ها اظهار ناراحتی کرد و می‌افزاید: رفتار مسوولان بانکی با تولید کنندگان استان اصلا مناسب نیست و هیچ حمایتی از ما نمی‌شود.

میرزایی می‌گوید: این همه زحمت برای واحد تولیدی کشیدیم، اما نه تنها حمایت نشدیم بلکه واحد تولیدی را از ما با مواد اولیه و وجود دستگاه‌های میلیاردی گرفتند.

تعطیلی شرکت بلور آب شیروان

اولین و تنها شرکت سوپر جاذب پلیمری گرفتار در سود بانکی نامعلومی شده است.

محمدی مدیر عامل شرکت بلور آب در شیروان در خصوص حمایت نشدن از طرف بانک‌ها اظهار می‌دارد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کل وام دریافتیمان بود که ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده ام، اما جالب این است که هنوز ۵ میلیارد به بانک بدهی دارم.

خاک خوردن دستگاه‌های میلیاردی شرکت شیرین شکن بجنورد

حسن زاده مدیر عامل شرکت شیرین شکن بجنورد می‌گوید: در این شرکت آبنبات تولید می‌شد و مدت کوتاهی کار کردیم، اما بعد از آن به دلیل بدهی بالا مجبور به تعطیلی شرکت با مواد اولیه شدیم.

وی می‌افزاید: همه دارایی ام را فروختم تا شرکتم را حفظ کنم و در دام بانک نیفتد و هم اکنون دستگاه‌های میلیاردی من در این شرکت خاک می‌خورد.

اما سیاوش وحدت مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی می‌گوید: ۱۵ شرکت تولیدی دیگر استان هم در شرف اضافه شدن به تملکات بانکی است.

وی می‌افزاید: تعدادی از این واحد‌های به تملک در آمده در مرحله اولیه طرح و یا در حال تاسیس هستند.

مزایده واحد‌های تولیدی بدهکار

خیرخواه مدیر کل سازمان ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی درباره به مزایده گذاشتن واحد‌های تولیدی می‌گوید: بر اساس درخواست بستانکار، ملک ارزیابی و به مزایده گذاشته می‌شود.

وی اظهار می‌دارد: ما نمی‌توانیم تاخیری در اجرای مفاد قرار داد داشته باشیم و باید ظرف ۴۸ ساعت حکم اجرا شود.

خیر خواه می‌افزاید: بستانکار نیازی به مراجعه به محاکم قضایی ندارد، چون سند لازم الاجراست.

حجت الاسلام درویشیان رییس سازمان بازرسی کشور چندی پیش در سفر به خراسان شمالی گفت: باید مشخص شود چه تعداد واحد تولیدی در این استان فعال نیستند و واحد‌هایی که به تملک بانک‌ها در آمدند دلیل به تملک درآمدنشان مشخص شود.(گزارشگر: فاطمه عطایی خبرنگار صداوسیما مرکز خراسان شمالی)

دریافت سود مرکب از سوی بانک‌ ها نه شرعی و نه قانونی است

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در گفت‌وگویی درباره مشکل واحد‌های تولیدی با بانک‌ها گفت: اگر بگوییم در حوزه تولید مشکلی وجود ندارد پس بیش از دو هزار پرونده‌ای که در این رابطه وجود دارد چیست؟ حداقل ۷۰۰ مورد مراجعه به دفتر ما صورت گرفته که پرونده‌ها مفتوح و مکاتبات مکرری با بانک‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه اکثر پرونده‌ها در این حوزه راجع به میزان محاسبات، ریز حساب‌ها و سود مرکب است ادامه داد: دریافت سود مرکب نه شرعی و نه قانونی است و آخرین مطلبی که در این رابطه در قوه قضائیه تصویب شده، رای وحدت رویه است که به هیچ بانکی اجازه نمی‌دهد جز آنچه که در قرارداد و مشارکت قید شده، اضافه دریافت کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: اگر مساله کیفری باشد، مدعی العموم اعلام جرم می‌کند و پرونده را به دادگاه می‌فرستد، اما پروند‌های مربوط به واحد‌های تولیدی با بانک‌ها تابع قرارداد هستند و تولید کننده‌ها به عنوان شاکیان این پرونده‌ها باید با مراجعه به مراجع قضایی دادخواست تنظیم کنند که قطعا با قوانین موجود خواهند توانست رای بگیرند.

عمرانی تصریح کرد: در این پرونده ها، با کسانی مواجه هستیم که به نان شب خود محتاج هستند و می‌دانند که اگر بخواهند به محکمه مراجعه کنند باید هزینه‌های دادرسی را بپردازند لذا توقع ما در شرایط کنونی کشور از بانک‌ها مدارا است.

وی با تاکید بر اینکه قطعا در این حوزه یک سری قوانین و مقررات مزاحم داریم، عنوان کرد: از آنجا که طرف مقابل بانک‌ها توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند این مسئله نیاز به اصلاح دارد و با تصمیم بنده یا بخشنامه حل نمی‌شود لذا خیلی از موارد را با مصالحه و ریش سفیدی حل می‌کنیم.

عبدالحمید مرادی مدیر کل نظارت بر اسناد رسمی نیز در رابطه با بحث تملک واحد‌های تولیدی توسط بانک‌ها گفت: از مزایای سند رسمی و سند لازم الاجرا، رسیدگی و صدور اجرای وصول مطالبات است و این رسیدگی در اجرای شکلی، بنا به نظم عمومی مقرر شده و قانون گذار در مواد مختلف قانونی، این صلاحیت و این اختیار را به سازمان ثبت اسناد داده که اگر کسی نسبت به تعهدات خود در اسناد لازم الاجرا عمل نکند، سازمان ثبت اسناد بتواند طی تشریفاتی و مطابق آئین نامه اجرای اسناد رسمی، مطالبات را وصول کند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.