علت اصلی کمبود مرغ در بازار اعلام شد

به گزارش رکنا،غلامعباس سلمانی گفت: شرکت های باربری مستقر در بنادر، به محض وصول سفارشات مربوطه، با مرغداران تماس گرفته و رقم هایی خارج از قانون و تعرفه به مرغداران اعلام می کنند. گاهی رقم پیشنهادی در نهایت منجر به توافق باربری‌ها می‌شود، اما این رقم تا تعرفه واقعی فاصله بسیار و حتی چند برابری دارد. شرکت های باربری، هرگز طبق ارقام ثبت شده در بارنامه عمل نمی کنند؛ هیچ قانونی هم در کشور وجود ندارد که شرکت های مذکور را موظف به حمل و نقل و انتقال بارها کند و نظارتی بر این امر نیست.
وی ادامه داد: گاهی در بارنامه، نرخ حمل بار به ازای هر کیلو ۷ تومان ثبت می شود، اما در عمل و در شرایط اجبار به صورت توافقی کیلویی ۳۰۰ تومان افزایش می یابد. این اتفاقات و تخلفات در حوزه باربری از سال گذشته و از زمان اعتصاب کامیون داران و خودروهای باربری شکل گرفت و متاسفانه هیچ نظارتی بر این روند حاکم نیست.
رئیس تعاونی سبحان خمین اظهار داشت: هنگامی که جوجه ریزی در سالن صورت می گیرد، برای مرغدار حکم نوزادی را دارد که نیاز به ملاقات ویژه دارد. در چنین شرایطی مرغدار مجبور به تامین نهاده از این طریق است، چرا که زمانی که جوجه ریزی صورت می‌گیرد، چگونه ممکن است مرغدار از تامین خوراک طیور، صرف نظر کند. چنین اقدامی از سوی مرغدار امری محال است. بنابراین هرچه بارنامه اعلام کند، مرغدار آن رقم را می‌پردازد و در نتیجه قیمت تمام شده مرغ افزایش می یابد و در ادامه این روند قیمت برای مصرف کننده نیز با افزایش مواجه می شود. چنین فرایندی باعث می شود تعادل بازار بر هم بخورد.
سلمانی تصریح کرد: حدود ۶ ماه پیش این اتفاق در بازار مرغ را به نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی هشدار دادیم و گفتیم که اگر شرایط به همین روال پیش برود، گوشت مرغ در بازار به ۵۰ هزار تومان در ازای هر کیلو خواهد رسید اما متاسفانه هیچ راهکاری ارائه نشد.هنوز افسار بازار مرغ را کرونا در دست گرفته است، وگرنه مرغ به ۵۰ هزارتومان نیز می‌رسید. نرخ دولتی سویا هر کیلو ۳ هزار تومان است و نرخ آزاد آن ۱۴ هزارتومان است، ذرت نیز کیلویی ۱۵۰۰ تومان است که به نرخ آزاد ۴ هزار تومان عرضه می‌شود. باید در نظر داشت که به این رقم های نهاده ها در بازار آزاد، هزینه حمل بار نیز افزوده می شود و در نهایت رقمی درشت و بدون صرفه اقتصادی را به مرغدار تحمیل می کند.
وی بیان داشت: اگر چه قیمت مرغ برای تولیدکننده بالا نیست، اما روند افزایشی قیمت مرغ، تبعات جبران ناپذیری برای مصرف کننده و در نهایت اقتصاد کشور دارد. راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد، اما متاسفانه از پیشنهادات تشکل ها و تعاونی ها در جلسات دولتی استفاده نمی شود. بارها پیشنهاد کردیم با توجه به اینکه در شهرستان خمین حدود ۱۶۰ واحد مرغداری گوشتی وجود دارد، اگر سهمیه دولتی نهاده ها که از طریق شرکت پشتیبانی به مرغداران می رسد محدود است، تقسیم بندی شود و هر دوره به چند واحد مشخص که جوجه ریزی دارند اختصاص یابد ولی متاسفانه هیچ توجهی نمی شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.