ماجرای 20 هزار میلیارد تومان واردات نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، و لوازم آشپزخانه با دلار دولتی در سال 97 چه بود ؟

به گزارش رکنا، اعتماد نوشت: روز گذشته عادل آذر، رییس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس به ارایه گزارشی در خصوص تفریغ بودجه ۹۷ پرداخت. این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره ها و ماده واحدها، حسابرسی عملکرد و نظارت و پیشنهادات تدوین شده است. در این گزارش فعالیت بالغ بر ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. تفریغ بودجه نوعی حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که نشانگر میزان همخوانی مجری بودجه هر سال بر مبنای محاسبات و ارقام پیش بینی شده است.

دیوان محاسبات در این گزارش به افرادی اشاره کرده که با وجود دریافت ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) یا اصولا کالایی وارد نکرده اند یا این کالاها در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. دیوان محاسبات عنوان کرده که ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار منابع ارزی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی در نظر گرفته شده بود؛ محقق نشده است و برای واردات دیگر کالاها صرف شده یا اینکه اصلا مشخص نیست در کجا هزینه شده است. رقم ریالی میزان ارز دولتی که مشخص نیست صرف چه کاری شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

بنا بر تصمیم دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی در سال ۹۷ اختصاص پیدا کرد، اما گزارش تفریغ بودجه این سال نشان می دهد کالاهای «غیراساسی» نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب بازی، پارچه و لوازم آشپزخانه که حتی در مواردی دارای مشابه داخلی هم بوده اند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.

دیوان محاسبات اعلام کرده از ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته اند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی نداشته اند؛ ضمن اینکه ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالای ۵ میلیون دلار نیز با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشتند؛ رقم کلی این ثبت سفارش ها به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می رسد.

بنا بر گزارش دیوان محاسبات، از کل ۴۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کردند تنها ۱۹۵ شخص اقدام به واردات کردند. به بیان دیگر ۵۸ درصد از افراد متقاضی ارز دولتی هیچ گونه کالایی وارد نکردند.

حقوق های نجومی

دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده، برخلاف مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۹۵ که به صراحت عنوان می کند حداکثر حقوق مدیران و کارکنان دولتی نباید بیش از ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان در ماه شود؛ گزارش تفریغ بودجه دو سال پیش در بخش حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت نشان می دهد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه های اجرایی بیشتر از سقف تعیین شده مجاز بوده و این مدیران اضافه دریافتی داشته اند؛ بالاترین حقوق یک مدیر ۵۳ میلیون تومان در ماه اعلام شده است. هرچند در گزارش به نام وی اشاره نشده است. این ۲۵۰مدیر دولتی در مجموع ۱۱میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بیشتر از سقف تعیین شده حقوق گرفته اند.

بودجه هایی که افزایش یافتند

در بخش منابع میزان پیش بینی بودجه ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش ۳۳ درصدی در پایان اسفند ۹۷ به رقم یک میلیون و ۷۴۰هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین درصد تحقق منابع بودجه سال ۹۷ حدود ۱۳۳ درصد برآورد شد. بیشترین درصد تغییر و افزایش ضریب تحقق بودجه ۹۷ متعلق به بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بود. به گونه ای که ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای این شرکت ها از ۹۱۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان در داخل لایحه بودجه به یک میلیون و ۳۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی نیز از دیگر مواردی بود که در بخش منابع گزارش تفریغ بودجه به آن پرداخته شد. منابع عمومی دولت از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان به ۳۹۴ هزار میلیارد رسید که نشان از تحقق ۱۰۲ درصدی منابع عمومی دولت دارد. اما منابع اختصاصی از ۵۷ هزار میلیارد به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. «منابع اختصاصی» تنها مورد کاهش یافته در بخش منابع گزارش تفریغ بودجه بود.

انحراف در واگذاری ها

بودجه سال ۹۷ از حیث مصارف، درصد تحقق ۱۲۷.۷ درصدی داشته است. به گونه ای که از یک میلیون و ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به یک میلیون و ۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. در این بخش مصارف اختصاصی کمترین میزان تحقق را در بین بخش های دیگر داشت. به گونه ای که از ۵۵ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان پیش بینی شده در بودجه ۹۷ تنها ۴۰ هزار و ۴۷۱ میلیارد آن محقق شد. پس از مصارف اختصاصی، مصارف عمومی دولت نیز کاهش یافت و از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسید. همانند بخش منابع در بخش مصارف نیز شاهد افزایش رقم «مصارف بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» هستیم و درصد تحقق آن در بودجه نیز ۱۴۷.۵ درصد برآورد شده است. در واقع رقم های مربوط به منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی کاملا مشابه و نشان دهنده این موضوع است که بودجه شرکت های دولتی کاملا سربه سر هستند.

دیوان محاسبات یکی از دلایل فزونی منابع بر مصارف در بودجه ۹۷ را انحراف در واگذاری ها خوانده است.

به گفته دیوان محاسبات، حدود ۷۷ درصد واگذاری های دولت به بخش خصوصی، شرکت ها ماهیت خصوصی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش مذکور شده؛ به عبارتی فقط ۲۳ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.

بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه به بررسی تراز عملیاتی منابع و مصارف بودجه می پردازد. بر این اساس درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه ۲۱۶ هزار میلیارد بود که در نهایت رقم ۱۸۸ هزار میلیارد آن محقق شد. تملک دارایی های سرمایه ای یا همان درآمد حاصل از فروش نفت نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در جدول (۳) بود که بر اساس آن از ۶۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۹۷ اعلام شده بود، به دلیل کاهش قیمت نفت همچنین لغو معافیت های خرید هشت کشور بزرگ خریدار نفت کشور در نهایت به رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که نشان دهنده درصد تحقق ۶۶ درصدی بود.

۴۳ درصد تبصره ها اجرایی نشد

نکته غم انگیز گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در بخش تبصره های ماده واحده قانون بودجه عیان است. در این بخش از مجموع ۲۱۱ تبصره ای که برای بودجه نوشته شده بود، «رعایت احکام» ۳۲ درصد، «عدم رعایت تمام یا بخش از احکام» ۴۴ درصد و ۱۸ درصد از احکام نیز فاقد عملکرد بودند. اما در بخش دیگر دیوان محاسبات به این نکته اشاره می کند که ۷ درصد از اهداف قانونگذار در بودجه ۹۷ محقق نشده است. مشخص نیست چرا قانونگذاران احکامی را در لایحه بودجه تعریف می کنند که فاقد قابلیت اجراست. در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه در خصوص تبصره های ماده واحده قانون بودجه به بررسی ابزارهای تامین مالی نیز پرداخته شد. از کل ۳۸ هزار و ۴۳۴ اسناد اوراق اسلامی که دولت برای کسری بودجه خود منتشر کرده بود، ۱۱۸۸ اوراق بدون متقاضی باقی ماند. کل مبلغی که دولت توانست از این ابزار تامین مالی کسب کند، ۳۷ هزارو ۲۴۶ میلیارد تومان بود.

بخش دیگر حایز اهمیت در گزارش تفریغ بودجه، «میزان مصارف قانون هدفمندی یارانه ها»ست. در این بخش میزان یارانه (نقدی و غیرنقدی) پرداختی به خانوارها ۱۳ هزار میلیارد تومان از رقم پیش بینی شده در بودجه فراتر رفته و به ۴۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان رسید. درصد تحقق پرداخت یارانه ها به خانوارها ۱۴۴ درصد برآورد شد. این به معنی عدم حذف دهک های پردرآمد از یارانه نقدی است. با وجود اینکه دولت ۴ سال زمان برای حذف دهک های پردرآمد و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به جامعه هدف داشت، اما تا انتهای سال ۹۷ این مهم محقق نشده است. نکته دیگری که در گزارش دیوان محاسبات وجود داشت، عدم واریز مبالغی نظیر ۴۱۴میلیاردتومان، یک میلیون و۲۲۹هزاردلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸هزاریورو و ۲۲میلیون و ۳۷۴هزار درهم از محل صادرات نفت به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور است. بنابراین به نظر می رسد افزایش ۱۳ هزار میلیاردی در پرداخت یارانه ها از محل اعتبارات عمرانی تامین شده است.

وجود حقوق بگیران نجومی در دستگاه های دولتی

با انتشار فیش های نجومی حقوقی در سال ۹۵، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در قانون برنامه ششم توسعه راهکاری اتخاذ کنند که حقوق ها شفاف باشد. با وجود گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب ماده ۲۹ در برنامه ششم توسعه ، همچنان خبری از راه اندازی سامان ثبت حقوق ها و در دسترس قرار گرفتن حقوق کارکنان و مدیران مجموعه های دولتی نیست. در برهه ای این وظیفه بر عهده سازمان اداری و استخدامی بود که پس از مدتی این سازمان وظیفه فوق را به وزارت اقتصاد محول کرد. عدم راه اندازی این سامانه باعث ادامه دار شدن روند واریز حقوق های نجومی به حساب مدیران دولتی شد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۲۴۱ مدیر دولتی همچنان حقوق های بیشتر از سقف تعیین شده، دریافت می کنند. این مدیران ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان حقوق بیشتر دریافت می کنند. صندوق بازنشستگی کل کشور، بانک مسکن، سازمان پزشکی قانونی و شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت از جمله شرکت هایی بوده اند که حقوق های نجومی در آنها مشاهده شده بود.

عادل آذر، رییس دیوان محاسبات در تیرماه سال گذشته برخی ارقام اولیه در خصوص نجومی بگیران را بیان کرده بود. با توجه به صحبت های آن زمان او، سه گزارش ابتدایی به مجلس داده شده که گویای تخلف ۱۰۰ دستگاه و ۳۹۴ نفر بوده است. به نظر می رسد با فشارهای اعمال شده بخشی از این افراد حقوق ها را به خزانه داری بازگرداندند، اما همچنان ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و بالاتر از سقف حقوقی به افراد پرداخت شده است. با وجود همه سختگیری ها و فشار افکار عمومی بر افشای حقوق مدیران دولتی همچنان ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه های اجرایی که مبلغی بالغ بر هزار و هفتصد میلیارد تومان داشته، به دادسرا ارجاع که از این میزان ۲۹ میلیارد آن به خزانه داری برگشت داده شده است.

نکته دیگر در ادامه این گزارش عدم ارایه فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران زیرمجموعه شستاست. این در حالی است که قرار است امروز ۱۲درصد از سهام این کارتل بزرگ اقتصادی ایران در بورس عرضه شود.

وزارت نیرو بیشترین خسارت را به محیط زیست وارد کرد

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی عملکرد وزارتخانه در خصوص محیط زیست پرداخته شده است. بر این اساس وزارت نیرو با خسارتی بالغ بر ۶هزار و ۸۵۱ میلیون تومان بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد کرد. وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت با خسارتی بالغ بر ۶ هزار میلیارد و ۸۸۷ میلیارد تومان در رتبه های دوم و سوم تخریب محیط زیست قرار دارند.

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.