فرمول تعیین دستمزد؛ حق کارگر، نفع کارفرما
رکنا: بحث‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد هر سال از اواخر آذرماه شروع می‌شود و در ماه اسفند به اوج خود می‌رسد. هر گروهی هم عددی را مد نظر دارد و سر آن چانه می‌زند.
اوضاع اقتصادی در سال 97 اما به نحوی پیش رفت که حالا به سختی می‌توان از یک طرف ماجرا طرفداری کرد. از یک طرف قیمت کالاها بالا رفته و قدرت خرید کارگران کاهش یافته، از طرف دیگر هم کارفرماها سالی سخت را با مشکلات عجیب و غریب برای بنگاه‌های اقتصادی‌شان پشت سر گذاشته‌اند و سال پیش رویشان هم متأثر از همین ماجراهاست. در این شرایط، چهره‌های علمی راست و چپ که در سال‌های پیش هر کدام به یک گروه توجه بیشتری داشتند، حالا محافظه کار شده و راه میانه را پیش گرفته‌اند. دانشگاه شریف در حوزه اقتصاد با حضور مدافعان اقتصاد آزاد شناخته می‌شود، دانشگاه علامه طباطبایی با حضور اقتصاددانان نهادگرا و دانشگاه تهران هم با خطی میانه شناخته می‌شود. «ایران» با چهره‌هایی از این دانشگاه‌ها گفت‌و‌گو کرده و به سه مسأله پرداخته است: «آیا از اساس با تعیین حداقل دستمزد موافق هستند؟ در صورت موافقت، حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟ و این‌که نگاهشان در این حوزه به کدام مکتب اقتصادی متکی و استدلال آن چیست؟»
تمام دنیا با تعیین حداقل دستمزد درگیر هستند
حسن طایی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به «ایران» می‌گوید: «در جوامع گوناگون با مسأله تعیین حداقل دستمزد مواجه هستیم. کمتر کشوری وجود دارد که این مسأله را نداشته باشد. علت هم آن است که بخشی از جمعیت آماده برای ورود به بازار کار، کارآیی بالا هماهنگ با دستمزدهای بازار کار ندارد. دولت‌ها در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی، می‌گویند که می‌خواهیم از نیروی کار حمایت کنیم. می‌دانیم کارآیی آنها در حد بازار نیست اما نمی‌توانیم آنها را به بازار بسپاریم، چرا که ممکن است بازار دستمزدشان را پایین تعیین کند و کفاف زندگی را ندهد. تأمین هزینه‌های زندگی هم معمولاً با بعد خانواده 4 نفر در نظر گرفته می‌شود. ما هم در ایران با همین مسأله مواجهیم. بنده هم مثل اکثر اقتصاددان‌های دیگر موافقم که باید حداقل دستمزد تعیین شود.»
او ادامه می‌دهد: «اما باید به چند مسأله توجه داشت؛ بهره وری نیروی انسانی، تأمین هزینه‌های زندگی خانوار، شرایط اقتصادی کشور و آخری هم شاخصه‌های جمعیتی. در حال حاضر در سال 97 ما با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم و قدرت خرید خانواده‌های کارگری کاهش یافته است. این واقعیتی است که همه ما می‌پذیریم. به خاطر شرایطی که دولت و کارفرما هم در بخش‌های دیگر با آن مواجه هستند، شاید نتوانند دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهند ولی حداقل باید بخشی از قدرت خرید خانوار به آن برگردد.»
این اقتصاددان به شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی هم تأکید دارد و می‌گوید: «ولی در سال پیش رو، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی هم خوب نیست. بنگاه‌ها نمی‌توانند دستمزد نیروی کار را به اندازه تورم بالا ببرند. قدرت پرداخت هزینه اضافی را هم ندارد. به همین خاطر حتی صنایع کارخانه‌ای در طول یکی دو سال گذشته در چندین نوبت به تعدیل نیروی انسانی دست زده‌اند. بنابراین انتظار این‌که بنگاه‌ها بتوانند افزایش حداقل دستمزد را در حد تورم بپذیرند، دشوار است. اما از طرف دیگر ما ناگزیریم که در حد قابل قبولی زندگی جماعت مشمول قانون کار را تأمین کنیم.»
محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصاد اجتماعی نیز با تعیین حداقل دستمزد موافق است. او به «ایران» می‌گوید: «مطابق ماده 41 قانون کار؛ شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان وکارگران موظفند که همه ساله بر اساس نرخ تورم و در چارچوب داشتن زندگی شرافتمندانه بدون توجه به پتانسیل و توان کاری نیروی کار حداقل دستمزد را تعیین کنند. بنابراین موافقت و مخالفت فرد ولو از جنبه کارشناسی با توجه به مبانی قانونی محمل صحیحی ندارد. اما می‌توان گفت که در تمام دنیا بر اساس مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار داشتن زندگی شرافتمندانه جزو حقوق بنیادین نیروی کار است.»
تعیین دستمزد باید نسبی باشد
آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز با تعیین حداقل دستمزد موافق است. او به «ایران» می‌گوید: «تعیین حداقل دستمزد روش منطقی و علمی دارد و از نظر ضرورت در بحث اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه وارد می‌شود. حداقلی باید برای فرد وجود داشته باشد که بتواند بر مبنای آن حداقل استاندارد زندگی برای خودش را تأمین کند. هر فرد بر اساس کارآیی از نظر خصوصیات و بخشی که در آن کار می‌کند، مستحق دریافت است. طبیعی است که هر قدر بهره وری فرد کمتر و غیرماهرتر باشد، پرداختش کمتر می‌شود.»
امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاددان دیگری است که ضمن موافقت با تعیین حداقل دستمزد به «ایران» می‌گوید: «در منطق دستمزد، بیش از هرچیزعرضه و تقاضای کار اهمیت دارد. کارفرما هم حقوق نیروی کار را بر اساس بازدهی کار او می‌سنجد. در دنیا همین منطق عرضه و تقاضا جریان دارد و از طرف دیگر هم نرخ تورم را می‌سنجند و بر اساس آن به حداقل دستمزد اضافه می‌کنند. در دنیای صنعتی هم کارگران قوی و هم کارفرمایان قوی هستند. کارگران هم سندیکا دارند و از خودشان دفاع می‌کنند. در کشورهایی مثل ما چون بیکاری زیاد است، کارگر بیکار حاضر است که به هر قیمتی کار کند. از طرف دیگر دولت می‌خواهد نرخ تورم را رعایت کند اما کارفرما زیربار نمی‌رود. در دنیای صنعتی همه چیز شفاف و رقابتی است ولی در کشور ما اینطور نیست.»
در میان این اقتصاددانان، علینقی مشایخی عضو هیأت علمی دانشگاه شریف به نکته‌ای متفاوت با بقیه اشاره می‌کند. این اقتصاددان با تعیین حداقل دستمزد موافق است اما تأکید دارد که نباید در تمام کشور یکپارچه باشد. او به «ایران» می‌گوید: «این‌که حداقل دستمزد را در سرتاسر کشور یک چیز تعیین کنند، اشتباه است. نیروی کار در سراسر کشور در شرایطی زندگی می‌کنند که برخی هزینه‌هایشان کمتر و برخی بیشتر است. نمی‌شود که حداقلی را برای کلیه شرایط کشور تعیین کرد. در توافق کارگر و کارفرما نباید دخالت کنیم. بسته به میزان کاری که انجام می‌شود و شرایطی که وجود دارد، کارگر سر کار می‌رود و کارفرما هم حقوق می‌دهد. دولت تنها باید نظارت کند که کارگران حتماً بیمه داشته باشند.»
نگاه مکتبی به تعیین حداقل دستمزد
«در حال حاضر به مکتب خاصی نمی‌توان استناد کرد و آن را پیشه گرفت. همه مکاتب اقتصادی به این مسائلی که شرح دادم، معتقد هستند. از سال 1960 به بعد مطرح شد که افزایش هزینه‌ها، باعث ایجاد تورم در کشورهای توسعه یافته و پایین آمدن قدرت خرید کارگران می‌شود. این مسأله در کشورهای کمونیستی که مدعی حمایت از اقشار آسیب پذیر بودند، خودش را بیشتر نشان می‌داد. از نظر من این ماجرا بحث مکتبی برنمی دارد. اقتصاد لیبرال ویژگی‌هایی دارد که در خور اقتصاد ایران نیست، اقتصاد چپ هم همینطور. در اینجا تنها ترکیبی از اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی به کار ما می‌آید. شاید اقتصاد رفاه، مناسب‌ترین چیزی باشد که بتوان به آن استناد کرد.» آلبرت بغزیان چارچوب تفکر مکتبی برای تعیین حداقل دستمزد را چنین شرح می‌دهد. سه چهره دیگر نیز تقریباً نظری مشابه با او دارند. حسن طایی می‌گوید: «مسأله نیروی انسانی، مسأله همه مکاتب اقتصادی است. نمی‌توانیم بگوییم سوسیالیست‌ها، مکتب اقتصاد نهادی یا اقتصاد آزاد کدام شان به آن اعتقاد دارند. فکر می‌کنم در حال حاضر اگر یک اقتصاددان بخواهد شرایط کشور را در نظر بگیرد، همه می‌پذیرند که باید مقداری افزایش دستمزد وجود داشته باشد. اما در حال حاضر، روی مقدار این افزایش بحث وجود دارد.»
امرالله امینی هم دیدگاه‌های مکتبی به ماجرای تعیین دستمزد را چنین شرح می‌دهد: «مکاتب لیبرال و نئولیبرال، اینگونه نگاه می‌کنند که کارفرما و کارگر هر کدام منافعی دارند. آنها با هم به تعامل رسیده‌اند. سندیکا و قدرت چانه زنی دارند. در نظام لیبرال، سرمایه‌داری چنین است و اینطور نیست که کاملاً افسارگسیخته باشد. نگاه من اما از این فراتر است.» او ادامه می‌دهد: «نگاه اقتصاد چپ هم عامل اصلی را نیروی کار می‌داند و معتقد است که سرمایه دار، استثمار گر است. کارفرما هم بدبینانه به نیروی کار نگاه می‌کند. دیگر عمر این نگاه به سر آمده و باید نگاه تعادلی داشته باشیم که امروز در دنیا شکل گرفته است. آنچه را هم که در ایران اقتصاد دینی یا اسلامی می‌گوییم، به این نگاه بسیار نزدیک است. نگاه اقتصادی در ایران دینی و ارزشی است. ما می‌توانیم مکاتب علمی را کنار بگذاریم و بگوییم که کارگر انسان و کارفرما هم انسان است. این‌ها می‌خواهند که با هم کار کنند و منافع شان در گرو هم است.»
محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی هم معتقد است که بحث تعیین دستمزد تنها در چارچوب یک مکتب فکری نمی‌گنجد اما به مکتب نهادگرا، تأکید بیشتری دارد. او می‌گوید: «اعتقاد اقتصاد نهادگرا این است که حتماً در نگاه به مسأله اقتصاد، مسأله اجتماعی و مردم که مهم‌ترین شاخص عدالت اقتصادی است، باید برجسته باشد.همین الآن در امریکا هم حداقل به 40 میلیون نفر بن داده می‌شود تا قدرت خرید آنها حفظ شود. مشکل اصلی حال حاضر پایین آمدن ارزش پول ملی و به تبع آن قدرت خرید است. » در این میان مشایخی که اعتقاد به تعیین نسبی حداقل دستمزد در نقاط مختلف کشور دارد، با اطمینان می‌گوید که نگاه او، متعلق به مکتب بازار است: «درمکتب بازار، عرضه کننده و متقاضی با هم به توافق می‌رسند که چطورعمل کنند.»
هیچ کدام از 5 چهره‌ای که «ایران» با آنها گفت‌و‌گو کرد، عدد دقیقی برای میزان افزایش دستمزد سال آینده اعلام نکردند. شرایط اقتصادی در سال 97 هم برای کارگر و هم برای کارفرما به نحوی پیش رفت که حالا چهره‌های علمی نمی‌توانند به سادگی یک طرف قضیه را بگیرند و عدد دقیقی تعیین کنند. میانه روی آنها البته با پیشنهادهای عملیاتی همراه است. ایزدخواه، کارشناس اقتصاد اجتماعی توضیح بیشتری در این خصوص می‌دهد و می‌گوید: «معمولاً در کشورهای توسعه یافته و صنعتی که اقتصادها با هنجارهای مشخص قابلیت پیش‌بینی دارند و دارای ثبات و رشد اقتصادی پایدار هستند، همه ساله بر اساس نرخ تورم دستمزدها را افزایش می‌دهند. در ایران برای این مسأله چند استثنا و مسأله قابل تأمل وجود دارد. اولی این است که امسال تورم نقطه به نقطه از 40 درصد تجاوز کرده و قدرت خرید نیروی کار پایین آمده است. در این شرایط، سؤال اساسی این است آیا بالا بردن قدرت خرید باید متوجه کارفرما باشد یا دولت‌ها باید به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی تاوان این تورم را بدهند؟»
او ادامه می‌دهد: «به این مسأله هم توجه کنید که بر اساس آمارهای رسمی 3 میلیون و با آمارهای غیررسمی 6 میلیون بیکار داریم. به عبارتی عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از تقاضاست. حال شورای عالی کار می‌خواهد که حداقل دستمزدها را به خط فقر برساند. به نظر می‌رسد این‌که بخواهند بار تمام فشار را روی دوش کارفرما بیندازند، غیرممکن است. بنابراین پیشنهاد من این است که دولت مسئولیت بخش مهمی از تورم را که هم کارگر و هم کارفرما را به زحمت انداخته، بپذیرد و با کمک‌های مختلف نقدی و غیرنقدی، وضعیت معیشتی نیروی کار را بهبود دهد. »
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: «باید توجه کرد که هم یک بنگاه بتواند دوام بیاورد و سود متعارفی کسب کند، هم هر فرد باید دریافت حداقلی داشته باشد تا بتواند خرج کند. در غیر این صورت کل چرخه اقتصاد به مشکل می‌افتد. اگر افراد قدرت خرید نداشته باشند، تقاضا افت می‌کند و با افت تقاضا رکود ایجاد می‌شود اما در شرایطی خاص هر قدر که دستمزد بالاتر برود، به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌شود. ولی باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش دستمزد به افزایش قیمت تمام شده منتهی می‌شود.باید افزایش دستمزد به شکلی باشد که به قیمت عرضه شوک ندهد تا فرد بتواند همین حداقل قدرت خرید مناسبش را حفظ کند.» امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است که تنها راه حل برای تعیین حداقل دستمزد منصفانه، تغییر نگاه به کارگر و کارفرماست. او می‌گوید: «در ایران نگاه کارفرما به کارگر مکانیکی است. کارگر هم کارفرما را استثمار گر می بیند. ما باید کاری کنیم که کارفرما بفهمد تداوم سود و درآمدش در گرو کارگری است که انگیزه و خانواده دارد. برای مثال در کشور ژاپن به همین شکل نگاه می‌کنند. اگر ما می‌خواهیم که بیکاری نداشته باشیم، هم باید سرمایه داشتن ارزش باشد و استثمار تلقی نشود. هم کارگر را فقط مادی ندید بلکه عامل انسانی دید که روح، انگیزه و تمایلات دارد. اگر اینگونه نگاه کنیم، مشکلات کارگری و کارفرمایی مان حل می‌شود.»
علینقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف هم به همان نکته تعیین حداقل‌های متفاوت بر اساس شرایط شهرهای مختلف تأکید دارد و در انتهای صحبت هایش می‌گوید: «خود کارگر و نیروی کار بنگاه باید به توافق برسند. هزینه‌های زندگی در تمام شهرها یکسان نیست که بتوانم عدد دقیق و یکسانی بگویم. در شهری بزرگ مانند تهران ممکن است که یکی با بیشتر از حداقل شورا راضی باشد و بگوید که اموراتم با آنچه شما تعیین کرده اید، نمی‌گذرد. در مناطق روستایی و کم خرج هم ممکن است که افراد با مبلغی کمتر از آنچه شورای عالی کار تعیین می‌کند، امورات شان به خوبی بگذرد. مردم اگر توافق کرده‌اند که با هم کار کنند، باید بگذاریم کار کنند! نمی‌شود که این حداقل را برای همه جا تعیین و تحمیل کرد.»
حسن طایی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم با نگاه به هر دو طرف ماجرا چنین پیشنهاد می‌دهد: «توصیه الان، ورود دولت به این مسأله است. دولت باید تخفیف‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد که در مرحله اول حفظ نیروی کار اولویت باشد. یعنی بتوانند دستمزد نیروی کاری را که حفظ کرده‌اند، به میزان قابل قبولی بالا ببرند تا کفاف زندگی کارگری را بدهد. ما امیدواریم که منابع مشوق‌های دولت آنقدر باشد که کارفرمایان ترغیب به جذب نیروی کار شوند.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر من با توجه به این‌که وضعیت کارفرما را نمی‌دانم، حدس و گمان دقیقی هم از میزان حداقل دستمزد ندارم. ولی امسال شرایط بخشی از نیروی کار که تحت شمول قانون کار هستند، خوب نیست. کارفرمایان باید بدانند که تنها منابع باقی مانده برای آنها همین سرمایه انسانی است. در نظر داشته باشند که اگر دستمزد قابل قبول باشد و زندگی شان تأمین شود، آنها به سمت مفهوم «کارآیی» حرکت می‌کنند. به این معنا که اگر به نیروی کار خوب رسیدگی کنی و سبد شغلی آن قابل قبول باشد، با بهره وری بالاتر کار خواهند کرد.»برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ریحانه یاسینی
ارسال نظر