رئیس جمهوری در پایان نشست مشترک سران قوا، با اشاره به چارچوبی که در هفته‌های گذشته در بخش اقتصاد و مسأله بودجه سال آینده تنظیم شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب رهنمودی را دادند و بر مبنای این رهنمود جدید، جلسه‌ای داشتیم که این سیاست را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری هم خواهیم داشت و تا هفته آینده (هفته جاری) نکاتی را که مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، نهایی خواهیم کرد. براساس گفته‌های روحانی «درهمین چارچوب ممکن است در مواردی هم برای بودجه سال آینده اصلاحاتی لازم باشد. همه تلاش خواهیم کرد که ان‌شاء‌الله روند اشتغال را برای سال آینده حفظ کنیم و مردم در کالاهای اساسی دچار مضیقه نباشند. اولین اولویت ما در بودجه سال آینده این است که مردم باید از لحاظ وفورکالاهای اساسی و مواد ضروری در بازار Store اطمینان داشته باشند؛ ارز ما یک ثباتی در بازار داشته باشد و بتوانیم افرادی را که حقوق ثابت دارند در حدی که توان داریم، یاری دهیم. طبق اهدافی که دراین اصلاحات دنبال می‌شود، تأثیر بودجه بر رشد نرخ تورم باید به حداقل برسد.»

با اینکه در روز 15 آذرماه یعنی موعد قانونی تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس به‌دلیل حضورنمایندگان خانه ملت به حوزه‌های انتخابیه خود برای مدت 10 روز تعطیل بود، اما دولت طبق زمانبندی پیش‌بینی شده، لایحه خود را درهمان روز نهایی و درمحل سازمان برنامه و بودجه از آن رونمایی کرد.

قرار بود همزمان با پایان تعطیلات 10 روزه مجلس یعنی در روز 25 آذرماه رئیس دولت دوازدهم از لایحه پیشنهادی خود درصحن مجلس دفاع کند، اما پس از رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب، دولت برای اعمال آن و اصلاح بودجه 10 روز مهلت خواسته است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود لایحه بودجه درپایان آذرماه جاری به صحن علنی مجلس برسد.

درهمین راستا، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که تقدیم لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مدنظر رهبری موکول شد. بهروز نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: پیش از این قرار بود رئیس جمهوری ۲۵ آذر برای تقدیم لایحه بودجه در مجلس حاضر شود. اما قرار شد اصلاحات مورد نظر رهبر معظم انقلاب درلایحه بودجه اعمال شود.

اصلاحات احتمالی در بودجه ۹۸

بازنگری در سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی سه اصلاحی است که پیش‌بینی می‌شود در لایحه بودجه سال آینده اعمال شود. براین اساس با اعمال این اصلاحات سقف منابع بودجه عمومی تغییر ایجاد خواهد کرد.

براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.طبق قانون Law از محل فروش نفت باید ۱۴ درصد سهم شرکت ملی نفت و 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی محاسبه و به این دو نهاد پرداخت شود. مابقی هم در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند به‌عنوان منابع بودجه پیش‌بینی شود. اما برای سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق به‌دلیل تعهدات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در بودجه صفر شده بود. به‌عبارتی دولت قصد داشت به‌دلیل محدودیت‌های فروش نفت و کاهش منابع از این محل، سهم صندوق توسعه ملی را به جای واریز به حساب این نهاد، در بودجه سال آینده هزینه کند.

اما اخبار حکایت از آن دارد که دولت در سال ۹۸ فقط ۱۴ درصد از سهم صندوق را می‌تواند در بودجه هزینه کند و ۲۰ درصد باقیمانده را باید به صندوق توسعه ملی واریز کند. برآوردها نشان می‌دهد در سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق حداکثر ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تصمیم جدید برای اصلاح سقف بودجه دولت فقط می‌تواند برای حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه پیش‌بینی کند و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقیمانده باید به صندوق واریز شود. در این صورت باید یا ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع جدید پیش‌بینی شود که کارشناسان احتمال آن را کم می‌دانند یا باید در بخش هزینه‌ها ۲۸ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی اتفاق افتد. هر کدام از این سناریوها لحاظ شود به نظر نمی‌رسد دولت بتواند ۲۵ آذر و مطابق با برنامه از پیش تعیین‌شده لایحه بودجه را به مجلس ارائه کند.

حال که قرار بر اصلاح لایحه بودجه شده، گفته می‌شود یکی از اصلی‌ترین اصلاحات کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده است؛ به گونه‌ای که دولت قرار است با اصلاح ردیف پیش‌بینی شده برای صندوق، سهم قانونی آن را تغییر دهد که البته این مسأله در نهایت منجر به تغییر اعداد و ارقام دیگر بودجه نیز خواهد شد تا جایی که به احتمال زیاد وضعیت منابع پیش‌بینی شده نیز تغییر خواهد کرد تا جبرانی برای کسری بودجه احتمالی باشد. همچنین بر اساس شنیده‌ها، یکی از اصلاحات احتمالی لایحه بودجه مربوط به وضعیت درآمدهای مالیاتی است.آنگونه که نوبخت اعلام کرده بود دولت برای سال آینده رشد ۱۳ درصدی برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته است اما با توجه به احتمال کسری بودجه در سال آینده، میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده (۱۲۶ هزار میلیارد تومان) با تغییر مواجه خواهد شد تا جبرانی برای کسری بودجه باشد.

در این میان در صورت شفافیت فهرست مربوط به معافیت‌های مالیاتی که نوبخت نیز بر آن تأکید کرده، می‌توان به اصلاح صف معافیت‌ها و به تبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی امیدوار بود که البته برای ایجاد هرگونه تغییر در معافیت‌ها، نظر مجلس فصل الخطاب خواهد بود.

اخبار واصله از این حکایت دارد که سازمان برنامه و بودجه در اصلاحاتی که برای لایحه بودجه در نظر گرفته، کاهش هزینه‌ها همچون هزینه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده است. درواقع دولت تلاش خواهد کرد تا با کاهش هزینه‌ها و مصارفی که در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، زمینه را برای جبران کسری بودجه فراهم کند، البته یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بودجه مربوط به حقوق و دستمزد است که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده حقوق و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش دهد.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: