تقارن مصلحت و تدبیر در تحریم ها
رکنا: قبل از شروع تحریم‌های جدید، زمزمه‌هایی درخصوص طرح «آشتی ملی» به گوش رسید اما این طرح، از سوی گروه‌هایی که صاحب قدرت هستند، چندان با اقبالی مواجه نشد و ناتمام باقی ماند.
در این فضا، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که برای رسیدن به توافق در بین گروه‌های اجتماعی و سیاسی چه شرایطی لازم است؟
به نظر می‌رسد رسیدن به یک توافق جمعی مستلزم در نظر گرفتن منافع همه گروه‌های جامعه است و نباید در این وفاق جمعی، منافع، اهداف و خواسته‌های گروهی بر دیگری تفوق پیدا کند. در این شرایط «تأکید بر قانون» یکی از راه‌هایی است که می‌تواند زمینه و بستر لازم را برای این امر محقق کند. از این رو، باید آن قانونی را که عنوان می‌کند یک استاد دانشگاه تا سن 70 سالگی بیشتر نمی‌تواند در دانشگاه تدریس کند یا قانون Law منع به‌کارگیری مجدد بازنشستگان را پذیرفت و بدون هیچ تبصره‌ای به رسمیت شناخت.
در باب گفتمان‌های سیاسی هم باید به همین صورت عمل کرد؛ یعنی «قانون» معیار روی کار آمدن گروه‌های مختلف سیاسی باشد، در این فضا، دیگر نه گروهی که از قدرت کنار گذاشته شده احساس شکست و نیستی می‌کند و نه گروهی که روی کار آمده احساس پیروزی و برنده شدن؛ چراکه این فرآیندی است که دیر یا زود برای او نیز اتفاق خواهد افتاد.
بر این اساس، باید به سراغ «ابعاد حقوقی و قانونی» تصمیمات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی‌مان برویم. در غیر این صورت نیرویی در جامعه ظهور پیدا خواهد کرد که آن نیرو با ارجاع به دانش حقوقی‌اش می‌تواند درخصوص کنش‌های جمعی داوری کند.
به نظر می‌رسد که ما به یک دوره و موقعیت خاصی در ایران رسیده‌ایم که نشان از ضرورت ورود عرصه حقوق در نظام سیاسی و اجتماعی است. باید دانش، فهم و تأمل حقوقی معیار و محور قرار گیرد. اینجا است که جامعه احساس آرامش می‌کند.
اگر بپذیریم که جامعه در یک وضعیت بحرانی قرار دارد، آن وقت باید به دنبال راه‌هایی برای برون‌رفت از آن و سر و سامان دادن به اوضاع بود؛
گام اول، قبل از هر چیزی، تأمل مفهومی و معنایی در چیستی بحران امروز جامعه است؛ اینکه ریشه بحران امروز جامعه ایران کجا است؟ چقدر ساختاری است؟ و آیا میتوان شعاع آن را به کلیت نظام اجتماعی تسری داد یا ریشه در عرصه‌های خاصی دارد؟ به عنوان مثال برخی بحران امروز را صرفاً به ساحت اقتصادی و آن هم نظام پولی و مالی نسبت می‌دهند. اگر این گونه به موضوع بنگریم رسیدن به راهکار عملی‌تر می‌شود تا اینکه بگوییم کلیت نظام اجتماعی و سیاسی دچار بحران شده است.
گام دوم این است که از نظام کارشناسی برای تعیین سطح بحران بهره بگیریم؛ اینکه چقدر این بحران حاد و همه‌جانبه است؟ چقدر نو و تازه است؟ و چقدر ریشه در تاریخ ما دارد؟ تحلیل‌های کارشناسانه و برآمده از پژوهش و کارهای مطالعاتی کمک می‌کند تا بتوانیم بهتر برای بحران‌های امروز جامعه سیاستگذاری کنیم.
گام سوم، بررسی این امر است که بحران یا بحران‌هایی که وجود دارد چطور و در چه بستری شکل گرفته، توسعه پیدا کرده و فراگیر شده‌اند؟ این مرحله نیز کاری کارشناسانه و عالمانه را طلب می‌کند و اهالی نظر در این خصوص باید به وفاق برسند و این وفاق در نهایت منشأ تصمیم، تسهیل، مداخله و ساماندهی شود.
اگر این سه گام را برداریم بی‌شک چند و چون، ابعاد و ریشه بحران‌های امروز جامعه برای ما مشخص خواهد شد و در این صورت بهتر می‌توانیم برای آن سیاستگذاری کنیم. به عنوان مثال، اگر فرض کنیم نتیجه این سه گام این باشد که «بحران‌های کنونی جامعه ما» ریشه‌های ساختاری و فراگیر دارند، آنگاه راه‌حل‌های ما احتمالاً چنین خواهد بود؛
راه‌حل نخست، این است که به بحران‌ها تن دهیم و آن را تقدیر یا نتیجه اعمال مسئولان قلمداد کنیم و به تعبیری بی‌تصمیمی پیشه کنیم.
راه‌حل دوم، استقبال از بحرانی شدن شرایط و آن را حادتر جلوه دادن است که به بحرانی‌تر شدن اوضاع می‌انجامد. معمولاً وقتی جامعه در وضعیت آشوبناکی قرار دارد میتوان از دل آن وقوع یک انقلاب را متصور بود.
راه‌حل سوم، مدیریت بحران با تز ساماندهی است. اینجاست که کار، هم سخت‌تر می‌شود هم، زمان بیشتری را طلب می‌کند و به سیاست‌های چندجانبه نیاز دارد. برای مثال، اگر در جامعه امروز ما بحران ناکارآمدی، فقر و نابرابری وجود دارد، اگر اینها به‌هم گره بخورند، انقلاب بزرگی قابل انتظار خواهد بود. ولی برای اینکه اینها به‌هم پیوند نخورند و کار به آنجا نرسد، باید نخست از پیوست و پیوند این بحران‌ها جلوگیری و آنها را به خرده بحران‌های کوچک تبدیل و در سطوح مختلف قدرت به دنبال راه‌حل برای آنها بود. در این شیوه ضمن ممانعت از تراکم انرژی بحران‌ها، از برخوردهای رادیکالی جلوگیری می‌شود و جامعه از یک ناامنی فراگیر رهایی می‌یابد. بر این اساس، در شرایطی که امروز در آن زیست می‌کنیم به جای اصرار بر پیوند بحران‌ها، باید آنها را به بحران‌های جزئی‌تر، خردتر و محلی‌تر بدل کرد.
در این فضا حوزه‌های اطلاع‌رسانی و خبری نقش قابل‌توجهی در نحوه به تصویر کشیدن بحران‌ها برعهده دارند. رسانه ملی باید به مسائل کلان ملی توجه کند و رسانه‌های محلی هم به مسائل محلی خودشان بپردازند؛ برای مثال، تصادف Crash یا قتلی را که در یکی از شهرها صورت گرفته رسانه ملی نباید بارها و بارها به شکلی فراگیر منتشر کند و به تعبیری، یک مسأله محلی را در سطح ملی مطرح کند؛ چراکه در این صورت کلیت بحران‌ها را به‌هم پیوند و به ترویج خشونت و نگرانی و اضطراب ملی دامن می‌زند. بنابراین، باید در سیاستگذاری‌های اطلاع‌رسانی و خبررسانی تجدیدنظر شود و بعضی از اخبار سطح‌بندی شود تا از جامعه تصویری بحران‌زده و ناامن ترسیم نشود. همه این راهکارهای پیشنهادی می‌تواند جامعه را از نگرانی و ترس از آینده فارغ کند تا مردم با آرامش بیشتری شرایط پرالتهاب امروز را پشت سر بگذارند.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
دکتر تقی‌آزاد ارمکی
ارسال نظر