به گزارش گروه اقتصادی رکنا به نقل از صدا و سیما، رضا شیوا گفت: تصمیم دیروز نمایندگان مجلس در خصوص مکلف کردن این شورا به تاسیس و تدوین اساسنامه نهادهای تنظیم گر در خصوص کالاهای انحصاری نقطه عطفی در مصوبات اقتصادی مجلس است که با تفویض اختیارات شورای رقابت به تنظیم گرها علاوه بر تخصصی شدن اخذ تصمیمات تخصصی گامی بزرگ در جهت کوچک سازی دولت محسوب خواهد شد.

وی با اشاره به نقش اساسی و سابقه ۵۰ ساله نهادهای تنظیم گر در اقتصاد اکثر کشورهای توسعه یافته افزود: قدیمی ترین نهاد تنظیم گر را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم و اخیرا در برخی وزارتخانه ها فعالیت هایی شاهد بودیم اما با توجه به دولتی بودن آنها، این کار به نوعی قانونی نیست.

رییس شورای رقابت تصریح کرد: تنظیم گرها طبق قانون Law باید مستقل و متشکل از اعضای خبره و متخصص باشند و با رصد بازار Store در بازارهای انحصاری، ورود رقبا را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: در ماده ۵۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، موضوع تنظیم گرها آمده بود و شورای رقابت از دو سال گذشته موضوع برق را با هماهنگی وزیر وقت نیرو به کمیسیون های مربوطه ارجاع داد اما در نهایت بدون اعلام دلیل از سوی دولت رد شد.

شیوا اظهار داشت: پس از عدم اقبال دولت به این موضوع، با نمایندگان مجلس وارد گفتگو شدیم که خوشبختانه با رای خوب نمایندگان حالا دولت مکلف است ۳ ماه پس از دریافت اساسنامه آن را به مجلس ارسال کند تا در خانه ملت نهایی شود.

وی آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته و راه آهن را عمده ترین بازارهای انحصاری برشمرد که نیازمند حضور تنظیم گر است ضمن اینکه تشخیص بازارهای انحصاری طبق قانون با شورای رقابت است

رییس مرکز رقابت درخصوص تصمیمات تنظیمگرها نیز گفت: تصمیمات نباید مغایر با شورای رقابت باشد و لازم الاجرا است و بدلیل حضور قاضی Judge در بین اعضا، در صورت عدم تمکین ابزارهای تنبیهی مثل جریمه هم وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در بازار خودرو به نهاد تنظیم گر نیازی وجود ندارد چون بخش اعظم بازار بدلیل وجود واردات از سوی شرکتهای مختلف به استثنای خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان رقابتی است.

شورای رقابت مجوزی برای افزایش قیمت خودرو نداده است

رییس شورا و مرکز ملی رقابت­ با اشاره به بررسی دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو تا خرداد ماه گفت: هنوز مجوزی درباره افزایش قیمت خودرو صادر نشده است.

رضا شیوا گفت: تنها خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت گذاری این شورا است و بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت، خودروسازان موظف به رعایت آن هستند.

وی ادامه داد: سالانه با بررسی ۳ شاخص کیفیت، بهره وری و تورم بخشی که اواخر اردیبهشت از بانک مرکزی دریافت می کنیم، در خرداد ماه، مجوز افزایش یا ثابت ماندن قیمت خودرو را اعلام می کنیم.

رییس شورا و مرکز ملی رقابت در پاسخ به موضوع گرانی برخی خودروهای داخلی در حاشیه بازار گفت: جزو توافقات ما با خودرو سازان است که حاشیه بازار نباید افزایشی داشته باشد و در صورت مشاهد جریمه خواهند شد.

وی با تاکید بر باز بودن سایت ثبت نام و پاسخ خودرو سازان به تقاضای بازار تاکید کرد: بازار را رصد می کنیم تا در صورت تخلف پیگیری کنیم اما در حال حاضر شکایتی به دست شورا نرسیده است اما به محض دریافت شکایت رسیدگی می کنیم.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: