به گزارش گروه اقتصادی رکنا، غلامرضا مصباحی مقدم امروز (پنجشنبه ) در سخنانی در دوازدهمین اجلاس فقهای بانکها و بورس های اسلامی بیان کرد که بانک ها همواره در ترازنامه خود دارایی ها و بدهی های مختلفی دارند که سررسید پرداخت ها در مورد آنها یکسان نیست و خطر نقدینگی در این حوزه برای بانک ها مطرح می شود. 
دوازدهمین اجلاس بین المللی فقهای بانک ها و بورس های اسلامی توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ISRA) امروز با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برگزار شد.
مصباحی مقدم در سخرانی خود در این اجلاس افزود: بانک های مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی بانک ها سازوکارهای مختلفی را مطرح می کنند که معمولاً به دلیل تلاقی با موازین شریعت برای بانک های اسلامی قابل استفاده نیستند. از این رو، محققان و اندیشمندان مسلمان تلاش های فراوانی برای معرفی سازوکارهای منطبق با شریعت ارائه کرده اند. 
این اندیشمند اسلامی بیان کرد که اگرچه زحمات و فعالیت های مختلفی صورت گرفته است، اما همچنان ضروری است راهکارهای بیشتری معرفی شوند. 
مصباحی مقدم در سخنرانی خود تحت عنوان 'معرفی ابزارهای مالی نوین اسلامی در راستای توسعه سازوکارهای مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت' تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی نهادهای ناظر ارائه راهکارهایی برای کنترل و مدیریت ریسک نقدینگی است. برخی راهکارها از قبیل کفایت سرمایه و فراهم آوردن امکان بازار Store بین بانکی از جمله اقداماتی است که نهادهای ناظر برای کاهش و مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها در شرایط پرداخت و ایفای تعهدات خودشان و فراهم ساختن یک نظام مالی باثبات انجام داده اند. 
این سخنرانی در واقع حاصل مقاله ای با هدف معرفی رویکردهای نوین در مدیریت نقدینگی اسلامی بود که توسط دکتر غلامرضا مصباحی مقدم و مجید پیره نگاشته شده است. 
معامله اسناد خزانه اسلامی، اوراق رهنی و صندوق تعاون مشارکتی از مهمترین مباحثی بودند که در این سخنرانی مطرح شدند.
مصباحی مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: نقدینگی یکی از مهمترین مسائلی است که بانکها و موسسات مالی با آن مواجه هستند. نقدینگی ابعاد مختلفی دارد و برای آن تعاریف مختلفی ارائه شده است. 
به گفته وی، نقدینگی عبارتست از مقدار توانمندی بانک یا نهاد مالی در تأمین منابع مالی مورد نیاز که ممکن است از طریق جذب سپرده جدید، منابع مالی در دسترس و یا از طریق ابزارهای مالی با نقدشوندگی بالا صورت پذیرد.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با هدف توسعه ابزارهای نقدینگی اسلامی برای بانک ها و نهادهای مالی اسلامی، سه محصول مشخص برای این منظور را معرفی کرد. 
مصباحی مقدم با معرفی اسناد خزانه اسلامی به عنوان یکی از این سه محصول مشخص تشریح کرد اسناد خزانه اسلامی، الگوی منطبق با شریعت برای اسناد خزانه متعارف است. 
وی در معرفی دومین محصول به اوراق رهنی اسلامی اشاره کرد و گفت در فرآیند تبدیل دارایی به اوراق بهادار، بخشی از سبد مطالبات بانک اسلامی یا نهاد مالی به ورقه بهادار تبدیل می شود و بنگاه مالی با فروش مطالبات خود، آنها را در بازار تنزیل می کند. 
مصباحی مقدم افزود:برای مدیریت نقدینگی اسلامی با استفاده از اوراق رهنی اسلامی، بانک اسلامی که به نقدینگی نیاز دارد، بخشی از سبد مطالبات خود را از طریق انتشار اوراق رهنی به فروش می رساند و بدین وسیله، نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین می نماید. 
این اندیشمند اسلامی با معرفی صندوق تعاون اسلامی بعنوان سومین محصول گفت که این صندوق، یک نهاد مالی است که توسط نهاد ناظر نظام بانکی تأسیس می شود. 
به گفته وی، در این صندوق، واحدهای سرمایه گذاری برای مدیریت نقدینگی بانک های اسلامی مورد استفاده قرار می گیرند و بانک های اسلامی می توانند با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق در سود یا زیان حاصل از فعالیت های مدیر سرمایه گذاری صندوق سهیم باشند. 
مصباحی مقدم در پایان گفت: در فرآیند تأسیس و صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق تعاون اسلامی، بانک ها و نهادهای مالی اسلامی قادر خواهند بود از ظرفیت آن برای نقدینگی استفاده کنند.
دوازدهمین 'اجلاس بین المللی فقهی بانک ها و بورس های اسلامی' توسط آکادمی بین الملی تحقیقات فقه در بخش امور اسلامی (ISRA) با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف از جمله ایران در مالزی برگزار شد. 
به گزارش ایرنا، در این اجلاس تخصصی دو روزه که در محل هتل 'ساما ساما' در 90 کیلومتری شهر کوالالامپور برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به بیان دیدگاه های فقهی و علمی ایران در زمینه های مختلف اقتصاد اسلامی پرداخت. 
هدف گیری اجلاس بین المللی امسال فقهای کشورهای اسلامی در امور بانک وبورس که تاکنون 11 دوره آن برگزار شده 'محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی در بخش مالی اسلامی تقویت تطابق فقه با کارآیی اقتصادی' است. 
این اجلاس با همکاری دانشگاه اردن و با حمایت دانشگاه امورمالی اسلامی جهانی 'INCEIF'در مالزی برگزار شد. 
با توجه به اهمیت ارزیابی محصولات امور مالی شخصی و ابزار مدیریت نقدینگی، این نشست هدف خود را تقویت تطابق فقه و کارآیی اقتصادی اعلام کرده است. 
براساس آمار ارائه شده در این اجلاس ،حجم بازارهای مالی درکشورهای اسلامی بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم سالانه حدود 18 درصد نیز رشد دارد. 
طبق این گزارش، این رقم در مقایسه با بخش امور مالی غیر اسلامی بسیار بیشتر است. 
در این اجلاس دو روزه که محققان بین المللی فقه، فعالان این عرصه و اقتصاددانان برجسته کشورهای اسلامی حضور داشتند و دستاوردهای کشورهای خود و همچنین چالش ها و فرصت های پیش رو ی بازارهای اسلامی را مورد بحث و گفت و گو قرار دادند. 
با توجه به افزایش نقش نوآوریها در این بازار، بخشی از اجلاس کنونی به ارائه مقالات تحقیقی متنوع در بخش استفاده از نوآوری ها در حوزه امور مالی شخصی و نقدینگی اسلامی اختصاص یافت. 
علاوه بر ایران، 200 شرکت کننده و سخنران از 30 کشور از جمله مالزی، اندونزی، برونئی، مصر، امارات ، سودان، آمریکا، نیجریه و اندونزی در این اجلاس دوروزه شرکت داشتند.
این اجلاس که تاکنون یازده دوره آن به میزبانی مالزی برگزار شده، امسال نیز با عنوان دوازدهمین اجلاس بین المللی علمای شریعت (ISSF12) توسط موسسه بین المللی تحقیقات شریعت برای امور مالی اسلامی (ISRA) برگزار شد. 
هدف از برگزاری این همایش تشویق استادان حوزه شریعت اسلامی، دانشگاهیان، پژوهشگران و کارگزاران حوزه صنعت برای مشارکت در این نشست تبادل نظر درباره ایده های جدید شان در زمینه تامین مالی شخصی و ابزارها و راهکارهای مدیریت نقدینگی در جوامع اسلامی عنوان شده است. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: